مروری بر آنچه در یک سال گذشته رخ داد و ندیدیم
سینا حهانی در فراز دیلی نوشت: این‌ها آماری از واقعیت‌هایی است که در یک سال گذشته، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر جریان اصلی زندگی‌ها در ایران تاثیر گذاشته‌اند. فرکانس حوادث، اتفاقات و پدیده‌های اجتماعی در ایران آنقدر زیاد است که به طور طبیعی، فرصت توجه به تک‌به‌تک آن از افکار عمومی ستانده شده اما دید روشن از آنچه بر کشور می‌گذرد، می‌تواند یاری‌گر دستیابی به مجموعه‌ای از مطالبات باشد.
مساله قانون حجاب در کشور، از تابستان سال گذشته و با آغاز حوادث مربوط به اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی، به بحران تبدیل شده است. اصرار تعداد زیادی از شهروندان به اعتراض به حجاب اجباری از یک سو و افزایش روزافزون مقررات سخت‌گیرانه و رفتارهای فراقانونی از سوی دیگر، ماه‌ها است که سرنوشت این کش‌وقوس را در مرکز توجه‌ها قرار داده‌است. اهمیت این بحران، به عنوان دغدغه بخش قابل توجهی از جامعه، انکارناپذیر است اما در تمام این مدت، زندگی روزمره فردی و اجتماعی در کشور جریان داشته و واقعیت‌های موجود در آن، دست‌خوش فراز و نشیب‌هایی بوده که آن نیز غیرقابل انکار است. اما به نظر می‌رسد، تراکم حوادث و وقایع در سال اخیر آنقدر زیاد بوده در سطح عمومی، توجه زیادی به این مسایل نشده است.
در سالی که گذشت، چه اتفاقاتی در پس پرده کش‌وقوس‌های سبک زندگی در کشور رقم خورد؟
هزارتوی فقر
روشن‌ترین پدیده‌ای که به طور آشکار در زندگی‌های روزمره شهروندان ایرانی سایه انداخته، افزایش روزافزون فقر است. در نزدیک‌ترین مثال، تورم ماه گذشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه سال جاری، ۴۲.۶ درصد بوده است؛ یعنی هر خانوار ایرانی به طور میانگین، ۴۲.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه سال گذشته برای خرید مجموعه‌ای از کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ نیز در حالی ۴۶.۵ درصد اعلام شد که میزان دستمزد امسال تنها ۲۷درصد افزایش یافت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که جمعیت شهروندان «فقیر» در یک دهه گذشته، یازده میلیون نفر افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نرخ فقر در ایران طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. البته نرخ فقر تنها در بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ کاهش یافته و در سال‌های قبل و بعد، آمار از فقیرتر شدن مردم ایران حکایت می‌کنند. «آقامحمدی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت‌وگویی بااشاره به افزایش نرخ فقر و محرومیت در کشور گفته بود که ۱۹میلیون و ۷۰۰هزار نفر در دو هزار و ۲۰ محله در سراسر ایران زندگی می‌کنند که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند. یعنی فارغ از بحث چالش‌های طبقه متوسط در حفظ طبقه اجتماعی و جلوگیری از سقوط به طبقه پایین‌تر و همچنین دشواری‌های طبقه فرودست در تامین مایحتاج اولیه معیشتی، حدود یک‌چهارم از جمعیت کشور در محرومیت کامل از نیازمندی‌ها و امکانات مربوط به تامین حداقل‌های معیشتی هستند.
خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای خانوار ۴نفره، حدود ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود. این عدد در شهریور ۱۴۰۱ به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. با احتساب تورم ۴۶.۵درصدی، این عدد در سال جاری به حدود ۱۲میلیون تومان رسیده‌است. البته خط فقر برای شهروندان پایتخت به طور طبیعی بیشتر است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خردادماه امسال اعلام کرد که خط فقر در تهران، به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. به زبان ساده‌تر، درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی طبقه متوسط و پایین‌تر، همواره از تورم ماهانه و سالانه عقب می‌ماند و همین، به افزایش فقر دامن می‌زند.
شکاف طبقاتی؛ اژدهای هفت‌سر
ضریب جینی، معیاری برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در کشورو برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. طبق آمار بانک جهانی، ضریب جینی ایران ۳۷.۴درصد در سال ۲۰۱۳، به ۴۲ واحد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت. بر این اساس ضریب جینی در ایران طی ۵ سال متوالی، رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرد. این امر نشان می‌دهد سیاست‌های دولت پیشین بیشتر در جهت تأمین منافع گروه‌های ثروتمند قرار داشته و در تمام این سال‌ها ثروت و دارایی از جیب قشر متوسط و فقیر به سمت جیب این گروه‌ها هدایت شده است. در سال ۲۰۱۹ و پس از ۵ سال صعود متوالی، افزایش یارانه نقدی پس از اصلاح قیمت بنزین موجب افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد شد و ضریب جینی به ۴۰.۹ واحد رسید.
این اما تغییری در بحران شکاف طبقاتی در کشور ایجاد نمی‌کند. سیاست‌های اقتصادی، موجب اختلاف روزافزون درآمد دهک‌های برخوردار و اقشار کم‌برخوردار شده است. در سال‌های اخیر، ثروتمندان کشور، هر روز ثروتمندتر و شهروندان طبقه متوسطی و پایین‌تر از آن، هر روز فقیرتر شده‌اند. این شکاف، تاثیر مستقیم و غیرقابل انکاری بر جوانب گوناگون زیست اقتصادی، آموزشی و اجتماعی مردم داشته است.
چند روز پیش بود که منصور کبگانیان، استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که سهم دهک‌های اول، دوم و سوم (دهک‌های کم‌برخوردار) از رتبه‌های زیر ۳هزار کنکور تنها ۲درصد بوده و دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین دهک‌ها) ۸۰ درصد از رتبه‌های زیر ۳هزار را قبضه کرده‌اند. در همین آمار گفته شده که سهم دهک‌های محروم در قبولی رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی تنها ۱.۳ درصد بوده است. سهم طبقه فرودست در قبولی برق دانشگاه صنعتی شریف، صفر بوده است. به عبارت بهتر، عدالت آموزشی نیز در سایه توزیع نامتوازن ثروت در کشور، به ویرانی رفته است.
افزایش محسوس شکاف طبقاتی در اوقات فراغت مردم نیز عیان است. در تعطیلات نوروز ۱۴۰۲، از میان ۵۷ میلیون و ۱۱۸هزار و ۱۲۳ شب اقامت ثبت شده در سراسر کشور، تنها ۲۰درصد یعنی ۱۱میلیون و ۶۰۰ هزار شب اقامت در اقامتگاه‌های رسمی بوده و باقی اقامت‌ها در مدارس، زائرسراها، حسینه‌ها، کمپ‌های موقت شهرداری‌ها، خانه‌های معلم و مراکز اقامتی دولتی، انجام شده است. حرمت‌الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در توضیح رخنمون شکاف طبقاتی در سفرهای نوروزی گفته: «در تعطیلات نوروز ظرفیت بخش زیادی از هتل‌های ۴ و ۵ ستاره تکمیل شد. درحالی‌که هتل‌های دو و سه ستاره خالی ماندند». در پی این آمار، تعداد چادرخوابی و استفاده از خانه‌های اجاره‌ای گروهی در سفرهای نوروزی نیز افزایش یافت.
گزارش معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در وزارت میراث فرهنگی تا دوم فروردین‌ماه ۱۴۰۲ نیز نشانگر آن است که سهم اقامت در مهمانسراها، خانه‌های معلم، خانه‌مسافرها و اقامتگاه‌های موقت مثل کمپ‌ها حدود ۸۸ درصد بوده، درحالی‌که مجموع هتل‌ها در سراسر کشور تنها ۶ درصد از اقامت‌های نوروز سهم داشتند».
تاریک‌خانه‌ی خیابان‌های ایران
همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران میزان سرقت در پنج سال گذشته ۴ برابر افزایش یافته است؛ به طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود. تعداد سرقت‌های به ثبت‌رسیده در سال ۱۳۸۸، ۲۰۰هزار فقره بود. این عدد در سال ۱۴۰۰، طی افزایشی تکان‌دهنده به یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره افزایش یافته است. به عبارت بهتر، میزان سرقت در کشور، در طول ۱۲ سال ۷ برابر شده است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در خردادماه سال جاری با اشاره به «تاثیرات مادی و روانی» جرم سرقت در جامعه، از افزایش ۲درصدی سرقت در سال ۱۴۰۱ خبر داد. البته این اعداد در استان‌های محروم‌تر، بزرگترند. فرمانده نیروی انتظامی ایلام درفروردین‌ماه از افزایش ۸۲ درصدی بزه سرقت در این استان خبر داد. با در نظر گرفتن بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش فقر به عنوان مهم‌ترین عامل افزایش چنین جرایمی، به نظر می‌رسد که به هم خوردن موازنه درآمد و هزینه‌های خانواده‌ها از جمله قشر متوسط و پایین‌تر از آن در سال‌های گذشته بوده که به افزایش این آسیب اجتماعی دامن زده است.
این‌ها آماری از واقعیت‌هایی است که در یک سال گذشته، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر جریان اصلی زندگی‌ها در ایران تاثیر گذاشته‌اند. فرکانس اتفاقات و پدیده‌های اجتماعی در ایران آنقدر زیاد است که به طور طبیعی، فرصت توجه به تک‌به‌تک آن از افکار عمومی ستانده شده اما دید روشن از آنچه بر کشور می‌گذرد، می‌تواند یاری‌گر دستیابی به مطالبات نیز باشد.
انتهای پیام
