تورم به روایت «اکو ایران»، «تجارت نیوز» و «فرارو» یا «فارس» و «ایرنا»؟

خوراکی و مسکن؛ سنگین‌ترین وزنه‌های تورمی تیر ماه

اکوایران نوشت: تورم تیر ماه برابر با 39 درصد محاسبه شد. داده های مرکز آمار نشان میدهد خوراکی و مسکن مهم ترین سهم را در افزایش قیمت های یک ساله سبد مصرفی خانوارها در کل کشور داشتند.

به گزارش اکوایران، بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در تیر ماه 1402، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز، 39.4 درصد افزایش داشته است.

برهمین اساس تورم تیرماه 1402 را  میتوان اینگونه ارزیابی کرد که تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 39.4 درصد بوده است؛ یعنی به عبارت دیگر خانوارهای کشور به طور میانگین، 39.4 درصد بیشتر از تیر ماه 1401 برای خرید یک “مجموعه کالاها و خدمات یکسان” هزینه کردهاند. تورم ماهانه تیر ماه 1402 نیز رشدی 2 درصدی را تجربه کرده است.

کدام گروه صدرنشین تورم تیرماه است؟

در اقتصاد برای بیان تورم از دو اصطلاح اقتصادی استفاده میشود: تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه. تورم نقطه به نقطه این مفهوم است که شاخص کل قیمت مصرفکننده در خانوارهای کشور با موقعیت مشابه خود در سال گذشته چه تغییری کرده است. نرخ تورم ماهانه نیز افزایش قیمت‌ها در یک ماه گذشته را نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران برای ارزیابی نرخ تورم،‌کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها را به 12 گروه کالایی تقسیم کرده و تغییرات قیمت آن را مورد بررسی قرار میدهد .  محاسبات نشان میدهد که در تورم 39 درصدی تیرماه 1402 بیشترین سهم متعلق به گروه خوراکیها و آشامیدنیها است بدین صورت که سهم این گروه به میزان 13 درصد و پس از آن گروه مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت‌ها به میزان 12 درصد صدرنشین آمار تورم نقطه به نقطه تیرماه هستند. این در حالی است که گروه آموزش و دخانیات هرکدام به میزان 0.2 درصد کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را ثبت کردند. 

سهم هر گروه در کل تورم

براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم ماهانه تیرماه 1402، برابر با 2 درصد بوده که  سهم گروه مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت‌ها بیشترین سهم را داشته و معادل با 0.7 درصد ثبت شده است. سهم تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز پس از این گروه و به میزان 0.4 درصد محاسبه شده است. بر این اساس نرخ تورم ماهانه گروه مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به خردادماه روندی کاهشی داشته اما همچنان این بخش در سبد مصرفی خانوار بیشترین سهم از تورم را به خود اختصاص داده است. گروه ارتباطات اما کمترین میزان سهم یعنی 0.001 درصد را در تورم ماهانه داراست و پیش از آن نیز گروه دخانیات به میزان 0.015 درصد قرار دارد. 

نتایج به دست آمده نشاندهنده این موضوع است که سهم تورم گروه خوراکی و آشامیدنی و همچنین گروه مسکن در تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه بالاترین بوده است. با توجه به آن که این دو گروه وزن زیادی را در سبد مصرفی خانوارهای دهک پایین جامعه به خودت اختصاص داده اند نهایتا منجر به آن می شود که فشار تورم بر دهک های پایین بیشتر احساس شود.

ورود ارز ترجیحی به صحنه اقتصاد

افزایش نرخ دلار (به‌عنوان ارز غالب خارجی) در ایران و تأثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصادی، دولت قبل را مجبور به خلق مفهومی به نام ارز 4200 کرد. این در‌حالی است ‌که تجربه اقتصاد جهانی مخالف ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بود، دولت مجبور شد در یک سطح (حداقل با توجیه حفظ معیشت مردمی برای کالاهای اساسی) قیمت دلار را برای تأمین برخی کالاهای اساسی ثابت نگه دارد. گرچه هدف دولت قبل، جلوگیری از جهش قیمتی کالاهای اساسی بود، اما به‌ واسطه مشکلات انباشته‌شده اقتصادی و سیاسی، ارز ترجیحی منجر به شکل‌گیری مشکلات دیگری برای کشور شد. بااین‌حال، به دلیل مشکلات ساختاری،  اهداف این سیاست به طور کامل محقق نشد.

رویکرد حذف ارز ترجیحی، معضل یا یاری رسان؟

برخی کارشناسان معتقد بودند از پیامدهای ارز ترجیحی ایجاد فساد، قاچاق و از این دو بدتر، بروز تورم بوده اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی از کارهای نادرست قلمداد شده و باید هر چه سریعتر حذف می شد.

حال با گذشت بیش از یکسال از حذف ارز ترجیحی همچنان میتوان تبعات ارز ترجیحی را در سهم بخش گروه خوراکی و آشامیدنی مشاهده کرد. با حذف ارز ترجیحی، تورم خوراکی ها در کشور صعودی شده و در ادامه جهش قابل توجهی در این شاخه به وجود آمد. این مسئله قابل پیشبینی بوده اما نکته این است که اکنون پس از گذشت بیش از یکسال از سیاست حذف ارز ترجیحی انتظار داریم که اثر شوک تخلیه شده باشد. آمارها نشان می دهد این هدف تا بخش خوبی محقق شده اما هنوز هم متهم اصلی تورم در کشور، سبد خوراکیهاست. در یک سال گذشته بالاتر بودن سهم خوراکی و مسکن نشان از انتفال فشار تورم به سبد خانوارهای دهک پایینتر جامعه دارد و موجب می شود تورم بیشتری را برای خانوارهای کم درآمدتر رقم بزند.

فارس: تورم نقطه‌ به نقطه مواد خوراکی خرداد امسال ۳۳ درصد کم شد

گزارش مرکز آمار نشان می دهد با تخلیه اثر حذف ارز ۴۲۰۰ در محاسبات تورمی تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی در خردادماه امسال به ۴۲.۶ درصد رسید که نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته ۳۳ درصد کمتر شده که در یک دهه اخیر بی نظیر است.

تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی در خرداد امسال نسبت به ماه قبل از آن هم اردیبهشت امسال با ۷۶.۱ درصد بالغ بر ۳۳.۵ درصد کمتر شده که رکورد سریع ترین کاهش تورم نقطه ای مواد خوراکی در یک ماه در دهه اخیر است.

تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی در خرداد امسال ۴۲.۶ در صد از شاخص مشابه قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ در صد در اردیبهشت سال گذشته که ۴۹.۷ در صد بود هم کمتر است.

تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی در ۱۲ ماه پایانی دولت حسن روحانی به طور متوسط ۵۷.۳ درصد و در ۱۲ ماه قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به طور متوسط ۵۰.۷ درصد بود. این آمار بیانگر فروکش کردن التهابات تورمی در مواد خوراکی است که در ماه های آینده نیز تداوم خواهد یافت.

* واگذاری زمین به ۴۰۰ هزار نفر در سال جاری

وزارت راه و شهرسازی تاکنون به ۲۰۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن زمین تحویل داده و واگذاری زمین به ۴۰۰ هزار نفر در سال جاری را نیز در دستور کار دارد.

بر این اساس وزارت راه و شهرسازی علاوه بر واگذاری زمین به خانوارها برای ساخت خانه های یک طبقه و دو طبقه حیاط دار اهدای زمین رایگان به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر خانوارهای دارای فرزند چهارقلو و همچنین واگذاری زمین به گروههای دو نفره و بیشتر را نیز در دستور کار دارد. متقاضیان واجد شرایط از تمامی امتیازات و تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن بهره مند می شوند.

در حال حاضر نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد زمین تو ضت ملی تأمین شده و بیش از یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد نیز در دست ساخت است. طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون ۶ میلیون و ۵۰ هزار و ۱۳۵۲ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که تعداد متقاضیان حائز شرایط اولیه ۴ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۷۲۳ نفر بودند. از این تعداد یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۵۵ نفر حائز شرایط نهایی تشخیص داده شدند. مابقی نفرات به دلایلی همچون عدم واریز آورده اولیه هنوز در لیست قرار نگرفته اند. دولت تا کنون یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد را به مرحله ساخت رسانده و این پروژه ها در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارد.

* افزایش ۴ برابری استقبال خانوارها از کالابرگ

تاکتون بیش از ۷۰ هزار فروشگاه به طرح کالابرگ پیوسته اند و روزانه تا ۷۰ هزار خرید در قالب کالابرگ در کشور از ۱۱ قلم کالای اساسی انجام میشود. تعداد فروشگاههای زنجیره ای از ۶ مورد به ۸ مورد رسیده که این فروشگاهها حدود ۸ هزار شعبه در کشور دارند.

براساس اعلام شرکت خدمات فناوری اطلاعات از زمانی که بحث افزایش ۱۲۰ در صدی اعتبار یارانه برای طرح کالابرگ در سه دهک کم درآمدی اعلام شده است ظرف یک هفته تعداد خانوارهایی که از کالابرگ الکترونیکی استفاده میکنند. حدود ۴ برابر شده است.

* افزایش ۲۰ درصدی یارانه برای ۲۵ میلیون ایرانی

در راستای پوشش کامل سه دهک اول درآمدی و تحقق حمایتهای دولت برای تأمین سبد غذایی خانوارها، از روز دو شنبه ۲۹ خرداد ماه افزایش ۲۰ درصدی اعتبار طرح ملی کالابرگ الکترونیکی برای هر سه دهک اعمال شد. این در حالی است که این طرح شامل ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور می شود در مرحله نخست طرح که در ۱۳ خرداد فراخوان شد افزایش ۲۰ درصدی یارانه فقط برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که هشت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بودند فراهم شد. از ۲۹ خرداد کل دهکهای اول تا سوم که ۲۵ میلیون نفر هستند به طرح افزایش ۲۵ درصدی مبلغ کالابرگ الکترونیکی پیوستند.

خانوارها می توانند یک ماه زودتر از واریز یارانه از اعتبار خود استفاده کنند این طرح برای همه مشمولین اختیاری است. شیر کم چرب بطری پنیر گوشت مرغ تخم مرغ روغن مایع ماکارونی برنج ایرانی لبنیات قند و شکر حبوبات و گوشت منجمد گوساله، ۱۱ قلم کالای اساسی در طرح کالابرگ الکترونیک است.

* ریزش ۲۵ درصدی قیمت آپارتمان در پردیس

قیمت آپارتمان در منطقه پردیس ۲۵ درصد کاهش یافته است، به طوری که قیمت هر آپارتمان در این شهر حدود ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان طی یک ماه گذشته افت داشته است. در یک ماه گذشته ۱۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در پردیس شناسایی شد.

از این تعداد تاکنون ۵۷ بنگاه پلمب شده است که شناسایی و پلمب بنگاههای فاقد مجوز موجب شده تا قیمت آپارتمان در این منطقه ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. طی یک ماه گذشته حدود سه هزار و ۵۰۰ خانه خالی شناسایی شد.

بررسی جزء به‌جزء گزارش مرکز آمار درباره تورم تیر ماه ۱۴۰۱

فرارو نوشت: ایرنا به‌عنوان رسانه رسمی دولت ذره‌بین برداشته، سراغ عدد‌هایی رفته که کنارشان علامت منفی به چشم می‌خورد و در نهایت تیتر «کاهش بی‌سابقه نرخ تورم ماهانه در تیرماه» را برگزیده، اما رسانه‌ها منتقد دولت به بزرگنمایی عدد‌های مثل ۵۲ درصد و ۴۰.۵ درصد پرداخته‌اند

تورم تیرماه ۱۴۰۱ دوباره موجب دسته‌بندی رسانه‌ها بر اساس خط فکری سیاسی و وابستگی جناحی آن‌ها شده است. ایرنا به‌عنوان رسانه رسمی دولت ذره‌بین برداشته، سراغ عدد‌هایی رفته که کنارشان علامت منفی به چشم می‌خورد و در نهایت تیتر «کاهش بی‌سابقه نرخ تورم ماهانه در تیرماه» را برای گزارش خود برگزیده، اما رسانه‌هایی که نقش منتقد دولت را ایفا می‌کنند به بزرگنمایی عدد‌های مثل ۵۲ درصد و ۴۰.۵ درصد علاقه نشان داده‌اند. اگر جزو گروهی که معمولا با پوزخند از کنار گزارش مرکز آمار عبور می‌کنند و هرگز نمی‌توانند عدد تورم را جدی بگیرند، قرار نمی‌گیرید در این گزارش قرار است سراغ گزارش تورم تیرماه ۱۴۰۱ برویم و تمام تلاشمان را به‌کار بگیریم با زبانی ساده و همه‌کس فهم و بدور از ملاحظات سیاسی مرسوم آن را تفسیر کنیم.

علت اعلام عدد‌های متفاوت برای نرخ تورم

به گزارش فرارو، تورم تیر ماه ۱۴۰۱ مثل دوره‌های قبل، توسط مرکز آمار منتشر شده است. در این گزارش آمده نرخ تورم ماهیانه معادل ۴.۶ درصد بوده که نشان می‌دهد قیمت یک سری کالا و خدمات مشخص از خرداد امسال تا تیر ماه به‌طور متوسط ۴.۶ درصد افزایش پیدا کرده است، اما اگر همین قیمت‌ها را با تیرماه پارسال مقایسه کنیم به رشد ۵۴ درصدی می‌رسیم. این عدد را به‌نام تورم نقطه‌ای یا تورم نقطه به‌نقطه می‌شناسند که نباید فراموش کرد همچنان عددی آماری ات و ضرب‌آهنگ رشد قیمت‌ها در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. تورم تیر ماه ۱۴۰۱ بر مبنای تورم سالیانه هم اعلام می‌شود. این یکی عدد، سرعت رشد قیمت‌ها را در یک سال منتهی به تیر ۱۴۰۱ نسبت به یک‌سال منتهی به تیر ۱۴۰۰ بررسی می‌کند و به همین دلیل از اهمیت کمتری برخوردار است. به‌هرحال مرکز آمار گفته تورم سالانه در تیر ۱۴۰۱ به ۴۰.۵ درصد می‌رسد.

تورم ماهیانه در تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرده، تورم نقطه به‌نقطه ۱.۵ درصد رشد داشته و تورم سالانه با رشد ۱.۱ درصدی روبرو شده است. می‌توانید برگردید بالا و دوباره عدد‌ها را از نظر بگذرانید، چون قطعا حالا می‌دانید چرا رسانه‌های مختلف براساس وابستگی جناحی و مرزبندی‌های سیاسی خود یکی از این عدد‌ها را در تیتر بولد می‌کنند و جلوی چشم می‌گذارند.

راز کاهش بی‌سابقه تورم ماهیانه در تیر ۱۴۰۱

تورم ماهیانه تیر ۱۴۰۱ معادل ۴.۶ درصد بوده که در مقایسه با تورم ماهیانه خرداد ۱۴۰۱، معادل ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. با این حال نمی‌توان این عدد‌ها را به‌معنای کاهش قیمت‌ها فرض کرد. درستش این است که بگوییم اگرچه در خرداد ۱۴۰۱ قیمت‌ها به‌طور متوسط با سرعت ۱۲.۲ درصد در حال افزایش بودند، اما تیر امسال، سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و به ۴.۶ درصد رسیده است. برخلاف آنچه ایرنا در گزارشی با تیتر «کاهش بی‌سابقه نرخ تورم ماهانه در تیرماه» نوشته، کاهش ۷.۶ درصدی تورم ماهیانه اصلا دستاورد نیست، چون پس از کاهش شوک ناشی از اجرای مرحله دوم آزادسازی یارانه‌ها، شوک بزرگی به قیمت‌ها (اغلب خوراکی) وارد شد و تورم ماهیانه را تا ۱۲.۲ درصد بالا برد. آن شوک عظیم پس از گذشت یک ماه حداقل از نظر علم آمارو ریاضی رفع شده است. اگرچه تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد هنوز رقم پرداختی مردم بابت محصولاتی مثل روغن و لبنیات در مقایسه با سال قبل کمرشکن است.

تورم نقطه‌ای به‌طور کلی معادل ۵۴ درصد گزارش شده ولی در گروه خوراکی‌ها، سرعت افزایش قیمت‌ها چشمگیر است

تورم نقطه‌ای یا ماهیانه؛ کدامیک بیشتر کمرشکن است؟

تورم نقطه به‌نقطه، تورم سالیانه و تورم ماهیانه بر اساس متوسط قیمت یک سری کالا و خدمات محاسبه می‌شود و وطیفه اعلام رسمی آن روی دوش مرکز آمار است. عدد‌های ۴.۶ درصد، ۵۴ درصد و ۴۰.۵ درصد، برای بیان تورم عمومی کاربرد دارند و نشان‌دهنده روند تغییر قیمت تمام کالا‌های موجود در فهرست هستند، اما تورم در گروه‌ها و دسته‌بندی‌ها عملکردی متفاوت خواهد داشت. به‌عنوان مثال تورم عمومی از خرداد تا تیر ۱۴۰۱، معادل ۴.۶ درصد بوده، اما تورم ماهیانه در دسته کلی خوراکی به ۵.۷ درصد است. در گروه گوشت قرمز و ماکیان تورم ماهیانه به ۱۱.۶ درصد می‌رسد. در دسته خدمات با تورم حدود ۱۱ درصدی گروه خدمات نگهداری و تعمیرات واحد مسکونی روبرو هستیم. تورم دسته بهداشت و درمان در تیر امسال حدود شش درصد برآورد شده است.

تورم نقطه‌ای در تیر امسال به‌طور عمومی ۵۴ درصد بوده، اما تورم نقطه به‌نقطه گروه خوراکی به‌تن‌هایی ۹۰ درصد، تورم نقطه‌ای روغن ۲۹۳ درصد و تورم نقطه‌ای شیر ۱۲۰ درصد برآورد شده است.

تورم مسکن؛ راز‌هایی درباره قیمت خانه و اجاره

تورم نقطه به‌نقطه اجاره مسکن در تیر امسال ۳۱.۴ درصد اعلام شده است. به زبان ساده مستاجران در تیر امسال ناچار بودند در مقایسه تیرماه سال قبل «به‌طور متوسط» ۳۱.۴ درصد اجاره بیشتری بپردازند. اگر صاحبخانه‌تان شما را مجبور کرده امسال دو برابر اجاره بدهید، نمی‌توانید این عدد را زیر سوال ببرید، چون در گزارش مرکز آمار عدد بر اساس «متوسط قیمت» در کل کشور اعلام می‌شود. قطعا بخشی از صاحبخانه‌ها برخلاف تجربه تلخ و نامطلوب شما، با مستاجرانشان راه آمده‌اند و هوای آن‌ها را داشته‌اند.

تورم نقطه‌ای مسکن در تیر امسال ۳۱.۸ درصد اعلام شده است. تورم چهار درصدی ماهیانه نشان می‌دهد آن‌هایی که خرید خانه را پشت گوش انداختند تیر امسال مجبور شدند به نسبت خرداد بیشتر پول پرداخت کنند. مهمترین نکته در این بخش فاصله ۱۶ درصدی تورم نقطه به‌نقطه عمومی با تورم نقطه‌ای بخش مسکن است. بین خودمان بماند، جا ماندن تورم مسکن در مقایسه با تورم عمومی پتانسیل و ظرفیت پنهان و احتمالی برای تداوم رشد قیمت مسکن را نشان می‌دهد. خدمات نگهداری و تعمیرات مسکن هم با تورم ۱۱ درصدی نسبت به خرداد امسال و تورم ۵۲ درصدی نسبت به تیر سال گذشته روبرو است.

تورم نقطه‌ای؛ چیز‌هایی که بیشتر به‌چشم می‌آیند

تورم نقطه‌ای عمومی در تیر ۱۴۰۱، معادل ۵۴ درصد گزارش شده، ولی در گروه خوراکی‌ها، سرعت افزایش قیمت بعضی محصولات چشمگیر است. مثلا قیمت روغن و لبنیات به ترتیب با سرعت ۲۹۳ درصد و ۱۱۹ درصد نسبت به تیر سال ۱۴۰۰، افزایش پیدا کرده و قیمت نان و غلات در مقایسه با تیر سال قبل با سرعت ۱۰۱ درصد بالا رفته است. تورم نقطه‌ای گوشت در تیر امسال معادل ۷۰ درصد بود، قیمت سبزیجات نسبت به تیر پارسال با تورم ۷۱ درصدی روبرو شد و محصولاتی مثل شکر، مربا، عسل، قند شیرینی تورم ۷۵ درصدی را نسبت به اولین ماه از تابستان سال قبل تجربه کردند.

گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد هزینه خانوار ایرانی در بخش هتل و رستوران، تیر امسال نسبت به تیر پارسال ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده است. هزینه پرداخت شده توسط آن‌ها بابت آموزش در مقایسه با یک‌سال پیش ۳۱ درصد بیشتر شده و خرج و مخارجشان حوزه تفریح و فرهنگ نسبت به سال قبل ۳۲ درصد بالا رفته است. همچنین در مقایسه با تیر سال گذشته، هزینه خانوار ایرانی در بخش حمل‌ونقل با سرعت حدود ۴۲ درصد افزایش داشته و تورم نقطه‌ای بخش دخانیات در حالی به عدد ۴۶.۷ درصد می‌رسد که خانوار ایرانی بابت بهداشت و درمان نسبت به سال قبل ۳۶.۶ درصد بیشتر هزینه می‌پردازد. خانوار ایرانی در بخش پوشاک و کفش هم با تورم نقطه‌ای ۴۹ درصدی روبرو بوده که یعنی هزینه مورد نیاز برای خرید لباس در مقایسه با تیر سال قبل، حدود ۵۰ درصد بیشتر شده است.

مرکز آمار روز گذشته و با دو روز تاخیر نرخ تورم در تیر ماه را منتشر کرد

روزنامه تعادل نوشت:

مرکز آمار روز گذشته و با دو روز تاخیر نرخ تورم در تیر ماه را منتشر کرد، گزارشی که نشان از آن داشت که مانند روند آغاز شده در خرداد ماه، روند کاهشی تورم ادامه پیدا کرده است، هرچند تورم ماهانه برای کاهش بیشتر مقاومت می‌کند.

این روند در حالی آغاز شده که در یک سال قبل از آن، روند تورم به شکلی جدی افزایشی شده بود و حالا دولت می‌گوید که توانسته راهی برای کاهش تورم پیدا کند. هرچند همچنان اعداد اعلام شده فاصله‌ای قابل توجه با میانگین جهانی و اهداف داخلی اقتصاد ایران دارد اما پس از مدتی طولانی به نظر می‌رسد که روند افزایش تورم متوقف شده است.

•  خریداران کالابرگی تورم را دور می‌زنند؟
•  نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت+ جدول

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در تیر ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٤ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٩.٤ درصد بیشتر از تیر ماه ١٤٠١، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٣,٢ واحد درصد کاهش یافته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در تیرماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٠ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.٢ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در تیر ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٧,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه ١٤٠٢، برابر ٤٧,٥ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٧.١ درصد برای دهک­‌های نهم و دهم تا ٥٠.٢ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٢ واحد درصد) ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.

به این ترتیب بررسی این گزارش نشان می‌دهد که تورم ماهانه همچنان دو درصد باقی مانده و نسبت به ماه قبل کاهش نیافته است. تورم سالانه اما یک درصد پایین آمده و به 47.5 درصد رسیده است. این عدد پایین‌ترین تورم ثبت شده از اسفند ماه سال گذشته به حساب می‌آید. در تورم نقطه به نقطه اما شرایط تغییر کرده و پس از کاهش 12 درصدی این نرخ در ماه گذشته، در تیر ماه نیز این روند تداوم داشته و این تورم به زیر 40 درصد رسیده است. پیش از تیر 1402، آخرین بار در خرداد سال گذشته این نرخ زیر 40 درصد اعلام شده بود.

به این ترتیب و پس از شوک بزرگ تورمی حذف ارز 4200 تومانی در بهار سال گذشته، حالا دولت رییسی می‌تواند از موفقیت در کنترل روند افزایشی تورم سخن بگوید. موضوعی که رییس کل بانک مرکزی نیز بر آن تاکید کرده و گفته که این روند در ماه‌های آینده نیز تکرار خواهد شد. محمدرضا فرزین در جلسه دوره‌ای هم‌اندیشی با اقتصاددانان با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش نرخ تورم است. ضمنا با محقق شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش می‌یابد.

فرزین با تاکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است، گفت: با استمرار سیاست‌های پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانال‌های پایین‌تری سوق داده شود. وی تاکید کرد: با پیگیری سیاست‌های فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.

فرزین با بیان اینکه گزارش‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲‌گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می‌گذارد، افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.

 فرزین در ادامه به هدف گذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامه‌ریزی نرخ رشد ۲۵درصد برای امسال شده است البته باید یادآور شد کاهش یک‌باره نقدینگی کاری سخت است زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد. وی افزود: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو موثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل نماییم ثبات استمرار می‌یابد. رییس کل بانک مرکزی در خصوص حجم اوراق گام نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش بینی شده بود اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس سقف صدور اوراق برای بانک‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل حل شده است.

فرزین در پاسخ به سوالی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها گفت: به دلیل نیاز نقدینه خواهی از جانب دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود در حالی که انتظار این است نظام تامین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند نتیجه‌ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.

وی افزود: بر اساس گزارش‌ها در چند سال اخیر دائماً سهم تامین مالی توسط بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۸۰.۶ درصد رسیده بود اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تامین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد. رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم تامین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تامین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در سال‌های پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته است و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.

فرزین با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تامین مالی داشته باشیم گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده است حوزه‌های متعددی از جمله حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تامین مالی نیز دیده شده است. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی افزود: در سال جاری باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار تامین مالی خارجی جذب نماییم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷ درصد سهم تامین مالی از طریق بورس انجام شود. فرزین تاکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی در سال جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیر از سیستم بانکی برای تامین مالی شناسایی و برای هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی به کار گیرد.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو دسته بانک‌های «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم می‌شوند که برای بانک‌های ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانک‌های ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانک‌ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می‌دهیم. فرزین با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانک‌ها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است گفت: هر بانکی دلیل ناترازی آن متفاوت است به همین دلیل نمی‌توان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانک‌ها را حل کرد بر این اساس برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مساله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت بلکه باید آینده نگری نیز کرد. فرزین در خصوص ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک‌ها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است.

وی افزود: آنچه که منجر به اضافه برداشت می‌شود ناشی از ناترازی نقدینگی بانک‌هاست و باعث می‌شود بانک‌ها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی می‌شوند که نتیجه آن اضافه برداشت است اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که دارایی‌های بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانک‌های کشور عموماً کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند. فرزین در بخش دیگر از سخنان خود به انواع بانک‌ها و کارکردهای متفاوت آنها در سطح دنیا پرداخت و گفت: در مناطقی از جهان بانک‌هایی هستند که فعالیت هلدینگی انجام می‌دهند و یا برعکس هلدینگ‌هایی وجود دارد که فعالیت بانکی می‌کنند و اساساً بانک‌های شرقی با بانک‌های غربی متفاوت هستند و این تفاوت را نمی‌توان نقص تلقی کرد اما باید اصل اساسی برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات قانونی و شرایط اقتصادی کشور باشد.

این وعده‌ها در حالی مطرح شده، مسوولان بانک مرکزی، انقباضی شدن سیاست‌های اقتصادی ایران را نیز تایید نمی‌کنند. ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۱۴.۴ درصد در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ اثر داشته است گفت: بر اساس آمارها در پایان اسفندماه سال گذشته دولت حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان پول نزد بانک مرکزی داشته است البته در ماه‌های اردیبشهت، خرداد و تیرماه برداشت‌هایی از سپرده‌های خود داشته است و با توجه به این تحولات در حوزه سیاست پولی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه تصمیم گرفته شد تمامی اوراق بانک‌ها در قالب عملیات بازار باز، بازخرید (ریپو) شود که این امر تاثیر بسزایی در افزایش توان تسهیلات دهی آنها به خصوص با توجه به ماموریت تعریف شده برای امسال نظام بانکی یعنی کمک به رشد تولید داشته است.

وی افزود: درواقع هم عملیات سیاست پولی متناسب با نقدینه خواهی تنظیم شده است و هم دولت از منابع پولی خود استفاده کرده است و البته در نتیجه اجرای سیاست کنترل ترازنامه ضریب فزاینده نقدینگی نیز کاهش پیدا کرده است البته این به معنای سیاست انقباضی خالص نیست. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برخی در تحلیل‌های خود بانک مرکزی را به اخذ سیاست انقباضی خالص منتسب می‌کنند گفت: این تحلیل‌ها صحیح نیست بلکه بانک مرکزی یک سیاست پولی فعال در پیش گرفته است البته اگر رشد نقدینگی از رشد هدف فاصله منفی بگیرد طبیعتاً عکس آن عمل خواهیم کرد.

دولت سیزدهم پس از مدتی طولانی توانسته از دستاورد کاهشی شدن تورم رونمایی کند و البته این در حالی است که هنوز تورم سالانه در اقتصاد ایران بیش از 47 درصد اعلام می‌شود. باید دید که در ماه‌های آینده آیا راهی برای عبور از این فرآیند پیدا خواهد شد یا همچنان روند افزایشی قیمت‌ها، جزیی جدا نشدنی از اقتصاد ایران باقی می‌ماند. 

تجارت نیوز: مرکز آمار تورم خرداد را اعلام کرد و بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه کاهش داشته است. البته این موضوع قابل پیش‌بینی بود. در این گزارش، تورم بخش مسکن افزایشی و تورم کالاهای بادوام (خودرو و لوازم خانگی) کاهشی اعلام شده است

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار ایران گزارش تورم خرداد سال 1402 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سومین ماه سال، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشوربه عدد ١٨٩,٣ رسید که نسبت به ماه قبل، ٢.٠ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٢.٦ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٨.٥ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر تورم ماهانه خرداد 2 درصد بوده است. این موضوع را شب گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اعلام کرد و گفت نرخ تورم کاهنده بوده است.

مرکز آمار تورم ماهانه اردیبهشت را ٢,٨ درصد اعلام کرد. این ارقام کاهش 28.57 درصدی نرخ تورم ماهانه خرداد را نسبت به اردیبهشت نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه خرداد برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 1.8 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.2 درصد بوده است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. به این معنا که خانوارهای کشور در ماه مورد نظر، به طور میانگین برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» چقدر بیشتر یا کمتر هزینه کرده‌­اند.

کاهش تورم نقطه به نقطه

اما مرکز آمار می‌گوید تورم نقطه به نقطه نیز در ماه گذشته کاهشی بوده است. در خرداد ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٤٢,٦ درصد بوده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٤٢.٦ درصد بیشتر از خرداد ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١٢,٠ واحد درصد کاهش یافته است.

مرکز آمار تورم نقطه به نقطه اردیبهشت را ٥٤,٦ درصد اعلام کرده بود. به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین، ٥٤.٦ درصد بیشتر از اردیبهشت  ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده بودند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت در مقایسه با ماه قبل آن، ٠,٩ واحد درصد کاهش داشت.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است

چرا کاهش تورم نقطه‌ای بدیهی بود؟

اما روند کاهشی تورم نقطه به نقطه به نقطه قابل پیش‌بینی بود. در واقع، همانگونه که تجارت‌نیوز چندی پیش گزارش داده بود، بدیهی است که تورم نقطه به نقطه باید در خرداد کاهشی شود چرا که اثرات جراحی اقتصادی خرداد 1401 بر تورم از این ماه حذف می‌شود.

خرداد ماه سال گذشته بود که در پی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، نرخ تورم جهش بزرگی را تجربه کرد. با این حال شوک حذف ارز ترجیحی در همان خرداد ماه تخلیه شد و نرخ تورم سالانه در ماه‌های آتی رفته رفته کاهش یافت. با این وجود نرخ تورم نقطه به نقطه همچنان در سطوح بالا باقی ماند. علت این موضوع نیز به تعریف تورم نقطه به نقطه باز می‌گردد.

تورم نقطه به نقطه در واقع افزایش قیمت یک سبد یکسان از کالاها و خدمات در یک نقطه از زمان را نسبت به نقطه زمانی مشابه در سال گذشته می‌سنجد.

بر اساس این تعریف، تداوم نوسان نرخ تورم نقطه به نقطه در سطوح بالای ۴۴ درصد در ماه‌های اخیر، به این دلیل بوده که همواره قیمت‌های پس از طرح حذف ارز ترجیحی با قیمت‌های قبل از این اتفاق مقایسه شده است.

با این وجود اوضاع از خرداد ماه سال جاری به بعد متفاوت شده است؛ چرا که از این پس، هر دو ماهی که برای محاسبه تورم نقطه به نقطه استفاده می‌شوند، بعد از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هستند و اثر این جراحی اقتصادی، عملا در محاسبه تورم نقطه به نقطه حذف می‌شود.

روند کاهشی نرخ تورم سالانه

مرکز آمار نرخ تورم سالانه را نیز کاهشی اعلام کرده. درخرداد ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٨,٥ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع درماه قبل، ٠,٦ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در اردیبهشت ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٩,١ درصد رسیده بود که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل آن، ١,٥ واحد درصد افزایش را نشان می‌داد.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

روند افزایشی نرخ تورم مسکن

یکی از بخش‌های مهم گزارش مرکز آمار برای عموم مردم، تغییرات مربوط به بخش مسکن است. در این گزارش البته صرفا به تغییرات اجاره‌بها و خدمات نگهداری و تعمير واحد مسكوني اشاره شده. تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه این بخش در خرداد برای خانوارهای کشور به ترتیب 2.6، 39.1 و 35.3 بوده است. البته اگر بخش اجاره را جدا در نظر بگیریم این شاخص‌ها عبارتند از: 2.6، 38.9 و 35.2.

این در حالی است که در اردیبهشت نرخ تورم ماهانه بخش مسکن، 1.8، تورم نقطه به نقطه 38.5 و تورم سالانه 34.6 درصد اعلام شده بود.

شاخص‌های مورد اشاره برای اجاره، به ترتیب عبارت بودند از: 1.7، 38.3 و 34.5 درصد.

این ارقام روند افزایشی تورم بخش مسکن را در خرداد نشان می‌دهند.

کاهش تورم کالاهای بادوام

یک بخش مهم دیگر در گزارش تورم، مربوط به کالاهای بادوام است که به طور عمده شامل خودرو و لوازم خانگی می‌شود.

مرکز آمار تورم ماهانه این بخش را منفی 4.7 درصد اعلام کرده است. اما تورم نقطه به نقطه و سالانه کالاهای با دوام به ترتیب عبارتند از: 55.3 و 45.9.

این مرکز نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه این بخش را در اردیبهشت به ترتیب 0.6، 67.7 و 44.4 درصد اعلام کرده بود.

ایران پنجمین کشور در جدول تورم مواد غذایی

با وجود اینکه مرکز آمار ایران، روند نرخ تورم در کشور را کاهنده می‌داند، این به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. به ویژه نرخ برخی کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند.

تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره امنیت غذایی نیز نشان می‌دهد که ایران در رده پنجم جدول تورم مواد غذایی در جهان قرار دارد.

آنگونه که فرارو گزارش داده، بانک جهانی در توییتی جدول ۱۰کشور جهان با بالاترین میزان تورم را منتشر کرده است. در این جدول ونزوئلا با نرخ تورم ۴۷۱ درصد در رده اول و ایران با تورم ۷۸ در رتبه پنجم جدول رده‌بندی تورم قیمت مواد غذایی در جهان قرار گرفته‌اند.

پشت نقاب تورم در اقتصاد ایران

اکو ایران نوشت: نرخ تورمی که شاخص ضمنی GDP در پنج سال گذشته نشان می‌دهد، به طور متوسط سالانه حدود 12 درصد بالاتر از تورم مصرف‌کننده – یا همان نرخ تورم رسمی که اعلام می‌شود – بوده است. ثابت نگه داشتن قیمت نهایی برخی از کالاهای اساسی توسط دولت، می‌تواند از جمله دلایل این رخداد باشد.

به گزارش اکوایران، محاسبات نشان می‌دهد تورمی که شاخص ضمنی قیمت GDP در پنج سال گذشته برآورد کرده، به طور متوسط سالانه 12 درصد بالاتر از تورم مصرف کننده (CPI) بوده است. برای مثال، تورم شاخص ضمنی در سال 1400 بالغ بر 61 درصد به ثبت رسیده، در حالی که تورم سالانه مصرف‌کننده در همین سال نرخ 40 درصد را نشان می‌دهد.

یکی از دلایل این رخداد می‌تواند ثابت نگه داشتن قیمت برخی از اقلام اساسی توسط دولت در چند سال گذشته باشد. به عبارت دیگر، قیمت اقلامی مانند بنزین و نان که در سبد مصرفی خانوار وزن بالایی دارند، تقریبا ثابت بوده و همین امر تورم مصرف‌کننده را قفل کرده و از جهش‌های شدید آن جلوگیری کرده است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده، تغییرات قیمت سبد مشخصی از کالا و خدمات را نشان می‌‎دهد؛ اما شاخص ضمنی قیمت، تغییرات قیمت کل کالا و خدمات موجود را در یک اقتصاد محاسبه می‌کند. همچنین cpi تغییرات قیمت را برای مصرف‌کننده نهایی و بازارهای خرد نشان می‌دهد، اما تورم GDP گویای تغییرات قیمت در سمت عرضه اقتصاد است. از همین رو نرخ‌های تورمی که این دو شاخص برآورد می‌کنند با یکدیگر متفاوت است.

بطور کلی می‌توان گفت که تورم شاخص ضمنی GDP در برابر تغییرات قیمت، نسبت به تورم مصرف‌کننده (cpi) با شدت بیشتری واکنش نشان می‌دهد. به بیان ساده‌تر در بازه زمانی‌ای که تورم نزولی بوده (سال 93 تا 95)، شاخص ضمنی GDP بیشتر از تورم مصرف‌کننده کاهش یافته و رقمی که این شاخص از تورم برآورد کرده پایین‌تر از تورم مصرف‌کننده بوده است. در مقابل، زمانی که تورم روندی صعودی به خود گرفته (بازه زمانی 96 تا 1401)، شاخص ضمنی با شدت بیشتری نسبت به تورم مصرف‌کننده افزایش یافته و تورم شاخص ضمنی GDP بالاتر از تورم مصرف‌کننده بوده است.

در این گزارش به محاسبه تورم شاخص ضمنی GDP در یک دهه گذشته و مقایسه آن با تورم مصرف‌کننده پرداخته شده است. همچنین برای دقت بیشتر تحلیل از روند شاخص ضمنی GDP بدون نفت و تورم تولیدکننده هم استفاده شده است.

شاخص ضمنی قیمت GDP چه می‌گوید؟

تولید ناخالص داخلی (GDP) به دو روش اسمی و حقیقی ارائه می‌شود. تولید ناخالص داخلی اسمی حجم یک اقتصاد را به قیمت‌های جاری همان سال محاسبه می‌کند؛ بنابراین وقتی تولید ناخالص داخلی اسمی افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توانیم بفهمیم این افزایش ناشی از بالا رفتن تولید بوده یا متأثر از افزایش قیمت‌ها. برای اینکه بفهمیم آیا واقعا حجم اقتصاد بزرگ‌تر شده یا نه، از تولید ناخالص داخلی حقیقی استفاده می‌کنیم. این شاخص حجم اقتصاد و تولید صورت گرفته را به قیمت‌های سال پایه محاسبه می‌کند. به بیان ساده‌تر در تولید ناخالص حقیقی اثر تورم و افزایش قیمت‌ها گرفته می‌شود و تغییرات آن صرفا تغییرات واقعی تولید را نشان می‌دهد.

همانگونه که گفته شد، با محاسبه حجم اقتصاد به قیمت‌های سال پایه، اثر افزایش قیمت‌ها از آن گرفته می‌شود، در نتیجه می‌توان از تولید ناخالص اسمی و حقیقی به نوعی یک نرخ تورم استخراج کرد. اقتصاددانان نام این تورم را شاخص ضمنی قیمت GDP گذاشته‌اند. این شاخص از تقسیم تولید ناخالص اسمی به تولید ناخالص حقیقی به دست می‌آید و از تغییرات این شاخص می‌توان به نرخ تورم پی برد. به طور کلی شاخص ضمنی قیمت، تغییرات قیمت کل خدمات و کالاهای موجود در یک اقتصاد را محاسبه می‌کند.

تفاوت با تورم مصرف‌کننده (CPI)

عموما تورمی که در اخبار و از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، تورم مصرف‌کننده (cpi) است. به بیان دیگر تورمی که اغلب از آن استفاده می‌شود تغییرات قیمت برای مصرف‌کننده نهایی و بازارهای خرد را نشان می‌دهد. تورم cpi می‌گوید هزینه‌ای که مصرف‌کننده نهایی برای تهیه سبد مشخصی از کالا و خدمات می‌پردازد نسبت به دوره‌های قبلی چه تغییری کرده است؛ اما شاخص ضمنی قیمت، تغییرات قیمت تولید و سمت عرضه را در کل اقتصاد محاسبه می‌کند.

تفاوت شاخص ضمنی قیمت GDP و cpi به همین یک امر ختم نمی‌شود و این دو شاخص تورمی تفاوت‌های دیگری هم با یکدیگر دارند.

شاخص قیمت مصرف کننده شامل کالا های وارداتی نیز می شود و افزایش قیمت کالا وارد شده به کشور باعث افزایش در این شاخص می شود. این در حالیست که شاخص ضمنی قیمت تولید ناخلص داخلی، تنها افزایش قیمت کالای تولید شده در داخل را محاسبه می کند. بنابراین اثر افزایش قیمت کالا های وارداتی در تورم شاخص ضمنی قیمت آورده نمی شود.

همچنین شاخص قیمت مصرف کننده دارای سبد مشخصی از کالا و خدمات است و هر کدام از کالا و خدمات موجود در سبد cpi وزن و ضریب اهمیت مشخصی دارد. اما در مورد شاخص ضمنی قیمت سبد مشخصی از کالا ها وجود ندارد و ممکن است سال به سال با توجه به تولیدی که در اقتصاد صورت گرفته ترکیب کالا ها و خدمات تغییر کند. همچنین شاخص ضمنی قیمت GDP وزنی به کالا ها و خدمات نمی‌دهد و هر کالایی که در آن سال بیشتر تولید شده باشد ، وزن بالاتری هم خواهد داشت.

با توجه به این امر شاخص ضمنی اثر جانشینی را بیش از اندازه(کوچک نمایی تورم) و تورم مصرف کننده اثر جانشینی را کمرنگ تر می کند(بزرگ نمایی تورم). به عنوان مثال فرض کنید در یک اقتصاد به دلیل سرما زدگی تولید و عرضه پرتغال به شدت کاهش پیدا که در نتیجه موجب افزایش قیمت این کالا یا احتمالا واردات آن می شود. اما با توجه به اینکه تولید پرتغال بسیار کاهش یافته و مقدار آن در تولید ناخالص ناچیز است، این افزایش قیمت در شاخص ضمنی زیاد دیده نخواهد شد. اما در مورد شاخص قیمت مصرف کننده چنین نیست و تنها این موضوع بررسی می شود که فارغ از میزان تولید پرتغال در سال جاری، بهای پرداختی مصرف کننده برای این کالا چه میزان افزایش یافته است.

بر اساس همین تفاوت هایی که بیان شد، تورمی که شاخص ضمنی GDP برآورد می کند با تورم مصرف کننده(CPI) متفاوت خواهد بود.

روند تورم GDP در 10 سال اخیر؛

سال‌های ابتدایی دهه 90

تورم شاخص ضمنی در ابتدای دهه 90 نزدیک به 36 درصد برآورد شده، این نرخ در سال 92 نیز در همین محدوده باقی ماند. در همین بازه زمانی تورم سالانه مصرف کننده در حدود 30 درصد به ثبت رسیده، این امر نشان می دهد شاخص ضمنی در سال های ابتدایی دهه گذشته افزایش قیمت ها را بیشتر از تورم مصرف کننده برآورد کرده است

 اما در سال 93 به یکباره شاهد کاهش رشد قیمت ها بودیم، به گونه ای که تورم شاخص ضمنی به حدود 5 درصد و تورم سالانه به حدود 14 درصد رسید. به عبارت دیگر با وجود اینکه تورم سالانه مصرف کننده در سال 91 و 92 از تورم شاخص ضمنی پایین تر بود، اما در سال 93 که تغییرات قیمت و تورم روند نزولی به خود گرفت، تورم شاخص ضمنی GDP با شدت بیشتری کاهش یافت و زیر تورم مصرف کننده(CPI) رسید.

برجام و سال‌های تورم تک‌رقمی

روند کاهشی تورم از سال 93 آغاز شد و این روند در سال 94 نیز ادامه یافت. تورم سالانه مصرف کننده در سال 94 به 11 درصد رسید اما شدت کاهش در تورم شاخص ضمنی شدید تر بود به گونه که این شاخص در سال 94 منفی شد. در سال 95 نیز همین مسیر ادامه یافت و تورم ضمنی GDP و CPI هر دو تک رقمی باقی ماندند.

با آغاز به کار دولت یازدهم که با شعار مذاکرات بر سر کار آمده بود، انتظارات مثبتی ناشی از مذاکرات بر سر لغو تحریم ها در جامعه به وجود آمده بود و به همین دلیل نیز در سال 93 تورم کاهشی شد. با امضای توافق برجام در سال 94 و مثبت تر شدن انتظارات و  همچنین اثراتی که رفع تحریم بر اقتصاد ایران داشت، روند نزولی تورم که از سال 93 آغاز شده بود در سال 94 و 95 ادامه یافت. در سه سال مذکور تقریبا می توان گفت که تورم شاخص ضمنی GDP پایین تر از تورم مصرف کننده قرار داشته است.

بنزین ترامپ و کرونا روی آتش تورم ایران

از سال 96 با آمدن ترامپ و نشستن وی بر کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده، زمزمه های خروج آمریکا از برجام مطرح شد. تورم مصرف کننده همچنان در 96 تک رقمی بود اما کمی نسبت به سال 95 افزایش یافته بود و از 6 درصد به بالای 8 درصد رسید. اما اوضاع برای شاخص ضمنی GDP اینگونه نبود و این تورم از 7 درصد در سال 95 به 15 درصد در سال 96 رسید.

در ابتدای سال 97 بود که ترامپ ضربه نهایی را به اقتصاد ایران وارد و با خروج از برجام، آتش تورم را در ایران شعله‌ور کرد. تورم سالانه مصرف کننده به حدود 27 درصد و تورم شاخص ضمنی به بالاتر از 50 درصد رسید. در سال 98 کمی شعله تورم در ایران فروکش کرد اما بار دیگر در سال 99 با شیوع کرونا تورم در ایران شدت گرفت.

مشکلات تامین مواد اولیه در دوران کرونا را می توان از عمده ترین دلایل جهش تورم شاخص ضمنی GDP در سال 99 و 1400 دانست. در حالی تورم شاخص ضمنی در سال 1400 به 61 درصد رسید که تورم مصرف کننده در همین سال در حدود 40 درصد قرار داشت. به بیان ساده تر شاخص ضمنی GDP تورم را بالغ بر 20 درصد بالاتر از تورم مصرف کننده(CPI) در سال 1400 برآورد کرده بود.

به طور کلی می توان گفت از سال 96 که زمزمه خروج امریکا از برجام مطرح شد، الخصوص سال 97 که ایالات متحده رسما از برجام خارج شد، تورم روندی صعودی به خود گرفت. بررسی ها نشان می دهد در تمام این بازه زمانی شاخص ضمنی قیمت GDP بالاتر تورم مصرف کننده بوده است. به عبارت دیگر وقتی تورم افزایشی شده، شاخص ضمنی با شدت بیشتری بالاتر رفته است.

تورم در ایران؛ از ارقام تا واقعیت

همانگونه که مشاهده شد تورم شاخص ضمنی GDP در برابر روند های صعودی و نزولی تغییرات قیمت، نسبت به تورم مصرف کننده(CPI) با شدت بیشتری واکنش نشان می دهد. به بیان ساده تر زمانی که تورم  نزولی بوده(بازه زمانی 93 تا 95)، شاخص ضمنی GDP بیشتر از تورم مصرف کننده کاهش یافته و رقمی که این شاخص از تورم برآورد کرده پایین تر از تورم مصرف کننده بوده است.

 در مقابل نیز در زمان هایی که تورم روندی صعودی به خود گرفته(بازه زمانی 96 تا 1401)، شاخص ضمنی با شدت بیشتری نسبت به تورم مصرف کننده افزایش یافته و تورم شاخص ضمنی GDP بالاتر از تورم مصرف کننده بوده است.

به طور کلی در پنج سال گذشته تورمی شاخص ضمنی برآورد کرده، بالغ بر 12 درصد بالاتر از تورم مصرف کننده بوده است. حال علت اینکه در چند سال اخیر تورمی که شاخص ضمنی برآورد کرده بالاتر از تورمی است که شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد، چیست؟ به طور کلی می توان به چند دلیل اشاره کرد؛

سبد cpi تورم را قفل می کند

همانگونه که گفته شد تورم مصرف کننده ای که اعلام می شود دارای سبد مشخصی از کالا و خدمات بوده و در محاسبه این تورم هر یک از کالا ها و خدمات هم دارای وزن مشخصی هستند. اما در مقابل شاخص ضمنی GDP سبد مشخصی ندارد و کل کالا و خدمات موجود در اقتصاد را شامل می شود.

به طبع زمانی که قیمت ها شروع به تغییر می کند(چه رو به بالا و چه رو پایین)، وزنی که هر یک از کالاها و خدمات در سبد CPI دارد، از تغییر شدید نرخ تورم مصرف کننده جلوگیری می کند. اما در مقابل با توجه به اینکه هیچ کالا و خدماتی در شاخص ضمنی وزنی ندارد، هرچه قیمت ها تغییر کند مستقیم در تورم دیده خواهد شد. به عنوان مثال فرض کنید کالایی در سبد CPI وزن بالایی داشته باشد اما تغییرات قیمتش نسبت به کالاهای دیگر کم باشد، به طبع همین امر از جهش تورم مصرف کننده جلوگیری می کند، اما در مورد تورم شاخص ضمنی لزوما اینگونه نیست.

همچنین کالا های هستند مانند نان و بنزین که در سبد cpi وزن بالایی دارند، با توجه به اینکه در چند سال گذشته تقریبا قیمت این کالا ها ثبات داشته‌، تورمی که شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد پایین تر است. اما همین اقلام در محاسبه شاخص قیمت ضمنی GDP وزن و اثر بالایی ندارند، از همین رو نیز ثبات این قیمت ها نمی تواند تورمی که این شاخص نشان می دهد را پایین نگه دارد.

همین عوامل موجب گشته در چند سال گذشته تورم شاخص ضمنی به طور قابل توجهی بالاتر از تورمی باشد که شاخص قیمت مصرف کننده برآورد کرده است.

قیمت گذاری دستوری و یارانه به کالاهای مصرفی

همانگونه که گفته شد تورم مصرف‌کننده تغییرات قیمت را در بازار های خرد و برای مصرف کننده نهایی نشان می دهد، این در حالیست که شاخص ضمنی GDP تغییرات قیمت تولید را محاسبه می کند. بنابراین ممکن است تغییراتی که در قیمت کالا و خدمات در مبدا مشاهده می شود با تغییرات قیمتی که مصرف کننده نهایی حس می کند متفاوت باشد.

دولت ها و دستگاه های اجرایی در ایران در بسیاری از اوقات در بازار دخالت می کنند و قیمت های مصرف کننده نهایی را به طور دستوری تعیین می کنند. همچنین دولت های ایران برای کنترل قیمت برخی از  کالا های نهایی مهم و ضروری به این اقلام  یارانه پرداخت می کند. برای مثال فرض کنید با افزایش بهای نهاده های دامی قیمت هر لیتر شیر از 5 هزار تومان به 7 هزار تومان برسد، حال دولت برای کنترل قیمت شیر و اینکه می خواهد شیر همچنان با همان قیمت لیتری 5 هزار تومان به دست مشتری برسد، تفاوت 7 هزار تومان با 5 هزار تومان را به تولیدکننده به عنوان یارانه پرداخت می کند.

تورم شاخص ضمنی قیمت GDP در پنج سال گذشته به طور میانگین بالغ بر 12 درصد بالاتر از تورم مصرف کننده بوده است. می توان گفت یکی از دلایل این رخداد این است که دستگاه های اجرایی با توسل به دو ابزار قیمت گذاری دستوری و پرداخت یارانه سعی کرده اند تا حدی از تغییرات شدید کالاهای نهایی جلوگیری کنند

شاخص ضمنی قیمت GDP بدون نفت

شاید بتوان گفت که برخی از تغییرات و نوسان های شاخص قیمت ضمنی به خاطر وجود نفت باشد. به عبارت دیگر به توجه به اینکه حجم قابل توجهی از حجم اقتصاد ایران را نفت تشکیل می دهد، به طبع نوسان قیمت جهانی نفت می توان تولید ناخالص داخلی کشور را دچار نوسان کند که در نتیجه تورم شاخص قیمت ضمنی GDP نیز متأثر از آن خواهد شد. به همین منظور در این گزارش شاخص ضمنی قیمت به صورت بدون نفت نیز محاسبه شده است. بررسی ها نشان می دهد حتی چنانچه نفت را از تولید ناخالص داخلی کسر کنیم باز هم تورم شاخص ضمنی GDP در 5 سال گذشته به طور متوسط بالغ بر 8 درصد بالاتر از تورم مصرف کننده بوده است.

به طور کلی روند تورم شاخص ضمنی چه بدون نفت و چه با نفت یکسال است، اما تنها در برخی از سال‌ها ارقام با هم تفاوت دارد. به عنوان مثال تورم شاخص ضمنی در سال 94 منفی بوده اما تورم شاخص قیمت ضمنی بدون نفت مثبت بوده است. بررسی ها نشان می دهد کاهش شدید قیمت نفت در سال 94 علت این رخداد بوده است.

همراهی شاخص قیمت ضمنی با ppi

تورم تولید کننده یا همان شاخص ppi تغییرات قیمت در مبدا تولید را نشان می دهد، به عبارت دیگر این تورم بیان می کند که قیمت کالاها در درب کارخانه چقدر تغییر کرده است. با توجه به اینکه تورم شاخص قیمت ضمنی نیز تغییرات قیمت تولید را نشان می دهد، بررسی ها نشان می دهد روند این شاخص در یک دهه گذشته به تورم تولیدکننده بسیار شباهت داشته است. البته ، شاخص قیمت تولید کننده مانند شاخص قیمت مصرف کننده دارای سبد مشخصی از کالا و خدمات است، به همین دلیل نیز تورم شاخص ضمنی در چند سال گذشته بالاتر از ppi برآورد شده است. اما به طور کلی در 10 سال گذشته روند تورم شاخص ضمنی GDP همخوانی بیشتری با تورم تولید کننده داشته تا تورم مصرف‌کننده.

یک فیلم از رئیسی و یک آمار از همتی : چه گفتند؟ چه کردند؟

انتهای پیام