«مهمتر از جرم بابک زنجانی، بازگرداندن اموال است»

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد منتظری دادستان کل کشور با حضور در برنامه زنده تلویزیونی تیتر امشب با موضوع چالش‌های فضای مجازی، گفت: استفاده از فضای مجازی امروز از ضروریات زندگی و فناوری خوبی است و می‌توانیم در بخش‌های مختلف از این تکنیک استفاده کنیم ولی متاسفانه این فضا از طریق جریانات خارج از کشور راهی شده است، برای اینکه به جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنند.

وی با بیان اینکه ولنگاری‌ای را در فضای مجازی می‌بینیم، در همین رابطه افزود: دشمن جنگ نرمی علیه ما راه انداخته است.

منتظری ادامه داد: ما در هر هفته بین 13 الی 14 هزار شبکه را می‌بندیم و این شبکه‌ها به نوعی مرتکب جرم می‌شوند که علت افزایش جرایم یکی تهاجم فرهنگی است که دشمن تدارک دیده و دیگری اینکه کسانی که مجرمند از این طریق به گونه‌ای می‌توانند وارد شوند که کمتر از خود آثار بگذارند که خوشبختانه پلیس فتا در این زمینه خوب عمل کرده و بالای 80 درصد جرایم یارانه‌ای را پلیس فتا می‌تواند پیگیری کند.

دادستان کل کشور افزود: مقام معظم رهبری بر موضوع فضای مجازی بومی تاکید داشتند و شورای عالی فضای مجازی را ملزم کردند که زیرساخت‌های آن را در داخل کشور فراهم کنند.

وی ادامه داد: زمانی که در کشور حادثه ای رخ می‌دهد تمام نیروها بسیج می‌شوند و مدیریت بحران تشکیل می‌دهند و حرف ما این است که شبکه‌های مجازی هم برای کشور بحران ایجاد کرده است و وزارت ارتباطات باید زیرساخت‌های شبکه بومی را ایجاد کند. لازم است شورای عالی فضای مجازی که وظیفه ساماندهی این فضا را دارد وارد کار شود و بنده عملکرد دستگاه‌های مختلف را مناسب ارزیابی نمی‌کنم.

منتظری افزود: دستگاهی که بیشترین ارتباط با ساماندهی فضای مجازی را دارد وزارت ارتباطات است که باید از متخصصین استفاده کند و اگر متخصص ندارد باید از متخصین خارج از کشور استفاده کند.

دادستان کل کشور گفت: در شورای پول و اعتبار مکلف شد که نظارت الکتریکی بر بانک‌ها را افزایش دهد و بانک مرکزی در این رابطه مسئول است. امروز ما با فن‌آوری نوین که داریم می‌توانیم نظارت بر تراکنش الکتریکی را افزایش دهیم.

وی در رابطه با فیش‌های نجومی نیز گفت: بخشی از فیش‌های حقوق‌های نامتعارف به دست ما رسید که البته دولت موردی به ما ارجاع نداد و دادستانی خودش به آنها دسترسی پیدا کرد که بخشی مربوط به حقوق‌ها است که قانونی بود و بخشی مبالغ زیادی دریافت شده که برای آن آیین‌نامه‌هایی تهیه کرده بودند که این موارد مجرمانه بودند و این پرونده‌ها به دادستانی تهران ارجاع داده شده که تطبیق دهد که هرجا جرمی رخ داده است بررسی کند.

منتظری همچنین در رابطه با پرونده شهرداری اظهار کرد: بررسی‌ها انجام شده که برخی خلاف بود و برخی از آنها را شورای شهر مجوز داده و برخی هم ناشی از عدم توجه و نظارت کم رخ داده که ما این پرونده را هم به دادستانی تهران ارجاع دادیم.

وی افزود: به نظر ما یک تعدادی از املاک شهرداری تحت عنوان هدیه به تعاونی‌های مسکن داده شده و برخی در چارچوب قوانین بوده ولی برخی خارج از ان بوده و دادستان کل رسیدگی ماهیتی نمی‌کند و رسیدگی به ان در صلاحیت دادسراست.

منتظری در پاسخ به سؤالی درباره اینکه “شما در مصاحبه‌ای گفتید که بانک‌ها سود خارج از مصوبات می‌گیرند؛ در این رابطه توضیح دهید”، گفت: بله اینچنین است و حتی یکی از بانک‌ها که جریمه شده بود تقاضای تجدیدتظر کرده بود و موضوع به شورای پول و اعتبار آمد و متاسفانه در جلسه شورا این موضوع طرح شد و بانک مرکزی را موظف کردیم که عملکردش را توسعه دهد و بنده از عملکرد بانک مرکزی راضی نیستم؛ البته گام‌های خوبی برداشته است و من از رییس بانک مرکزی تشکر می‌کنم ولی این مقدار کافی نیست.

وی درباره اینکه آیا حکم پرونده بابک زنجانی قطعی شده است؟ گفت: بله حکم قطعی شده ولی به نظر ما مهم‌تر از جرم این است که اموال بیت‌المال برگردد و اینکه اگر بدهی‌اش را بدهد حکم لغو می‌شود این‌طور نیست و اگر اموال که بیش از 10 هزار میلیارد تومان است برگردد ممکن است به او تخفیف دهیم ولی اینطور نیست که حکم لغو شود.

دادستان کل کشور افزود: او اموال را خارج از کشور برده و وکیلش مراجعه کرد و گفت ما می‌توانیم بدهی را بدهیم ولی تا این لحظه اموال را برنگردانده و بخش عمده اموالش را خارج از کشور برده است. قرار شد دادسرای تهران اقداماتی کند و گام‌هایی بردارد که اموال بیت‌المال برگردد.

منتظری در رابطه با برخی کوتاهی‌ها در حوزه حفاظت از محیط زیست نیز گفت: در این زمینه بسیاری از دستگاه‌ها نقش‌آفرین هستند، حتی خود مردم و تعامل کامل بین دستگاه‌ها برای حفظ محیط زیست نیاز است. یکی از وظایفمان در دادستانی کل، دفاع از حقوق عامه است که با ابزار اندکی که داریم گام‌هایی را برداشته‌ایم.

وی درباره قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: به نظر ما این قانون نیاز به اصلاح دارد و ما در حال اصلاح آن هستیم و هیات آن تشکیل شده است ولی در این زمینه تعدادی از نمایندگان عجله کردند و ماده واحده‌ای را به مجلس بردند تا بحث اعدام را کاهش دهند و ما هم اعتقاد داریم که حتما باید بازنگری شود ولی به نظر ما کل قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیاز به اصلاح دارد. از دستگاه‌ها کمک خواستیم. ما به بازدارندگی اعدام اعتقاد داریم آن هم در موارد سنگین که مهره‌های اصلی را مورد مجازات قرار دهیم.

دادستان کل کشور ادامه داد: در قانون، خلاء آیین‌نامه‌ای و مجازات و برخورد با مسایلی که امروز به صورت پدیده نو ایجاد شده است را می‌بینیم.

به گزارش ایسنا، وی درباره موضوع ضعف در بخش گمرکات نیز گفت: من به دادستان‌های زیربط استان‌هایی که در مرز کشورند موضوع را تاکید کردم اما همه در اختیار ما نیست و گمرک و ناجا مسئولیت دارند زیرا قاچاق را باید جدی گرفت و از روند مبارزه با قاچاق کالا راضی هستیم و اخیرا گام‌های خوبی برداشته شده ولی امیدواریم که استمرار یاید.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دستگاه‌ها امحای کالای قاچاق را جدی نمی‌گیرند گفت: این سوال را از  خورشان بپرسید؛ مثلا سازمان تعزیرات مستقل است و باید دنبال کند و البته ما هم مسئولیت داریم.

منتظری در ادامه گفت: امروز عصر ما با شورای پول و اعتبار جلسه داشتیم و در آنجا به یک امری که تاکید کردم این بود که نظارت پولی و بانکی‌مان آنطور که باید شایسته نیست. امروز در شورای پول و اعتبار متنی تصویب شد که نظارت الکترونیکی را ارتقا دهیم زیرا بانک مرکزی در این زمینه تکلیف دارد و باید نرم‌افزارها را به گونه‌ای کنترل کند و پول‌های نامشروع را کنترل کند.

دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: امروز با فناوری نوینی که داریم می‌توانیم نظارت الکترونیکی بر بانک‌ها را تقویت کنیم و امیدوارم مصوبه شورای پول واعتبار بتواند این امر را تسهیل دهد.

انتهای پیام