بازخوانی ابهامات و تردیدهای پرونده قتل دکتر سامی
اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس، در کانال تلگرامی خود به بازخوانی پرونده قتل دکتر کاظم سامی پرداخته است. متن نوشته‌ی او در پی می‌آید:
این گزارش برای اولین‌بار در ۱۰ آبان ۱۳۸۷ و قسمت دوم آن با عنوان “تکمله‌ای بر ابهامات و تردیدهای پرونده قتل دکتر سامی” چند روز بعد در وبسایتم منتشر شده که در اینجا با تلفیق هر دو و اضافات مختصری بازنشر می‌شود:
شادروان دكتر كاظم سامی آزاديخواهی متدیّن و از روانپزشکان سرشناس و جزء دوستان نزدیک زنده یاد دكتر «علی شريعتي»، شادروان مهندس «بازرگان» و دکتر «پیمان» و مقلّدین «آیت‌الله منتظری» محسوب می‌شد. او قبل از انقلاب عضو «نهضت خداپرستان سوسياليست» بود که بعدها به «حزب مردم ایران» تغییر نام یافت و پس از خرداد ۴۲ «جنبش آزادیبخش مردم ايران» یا «جاما» از آن منشعب گردید و پس از انقلاب نیز با نام «جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران» و در حالیکه سامی دبیر کلی آنرا برعهده داشت برای مدتی به کار خود ادامه داد.
سامی پس از انقلاب، وزير بهداري دولت بازرگان شد و حتی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدا شد که با احراز کمتر از ده هزار رای در رتبه ششم این انتخابات جای گرفت اما در اوّلین انتخابات مجلس به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس شورای ملی راه يافت.
در سال ۶۰ در حالیکه سامی همچنان نماینده مجلس بود دفاتر جاما نیز مانند سایر تشکّل‌های سیاسی دگراندیش مورد هجوم قرار گرفت و طومار فعاليتش برای همیشه بسته شد. لذا سامی دبیر کل جاما نیز مانند سایر اعضای این تشکّل دست از فعالیت‌های سیاسی کشیده و به طبابت روی آورد.
با این وصف در سال ۱۳۶۳ وی هنگام خروج از مراسمی که نهضت آزادی به مناسبت ۲۸ صفر برگزار کرده بود ، در حین سوار شدن بر اتومبیلش مورد هجوم تعدادی از افراد مسلح قرار گرفت و به شدت از ناحیه صورت و چشم مضروب و مصدوم گردید.
در دوم آذر ۱۳۶۷ درحالیکه دكتر سامي در مطبّ خود به معاينه بيماران اشتغال داشت بطور ناجوانمردانه با ضربات دشنه فردی که خود را «غلام همّتی» معرفی کرده بود به شدت از ناحیه سر مجروح و با فرق شکافته شده به بیمارستان ساسان منتقل شد، لیکن دو روز بعد بدلیل شدّت جراحات وارده جان به جان آفرین تسلیم کرد.
هم‌زمان با قتل دکتر سامی در نیمه دوم سال ۶۷، وزارت کشور در دست جناح موسوم به چپ و اصلاح طلبان امروزی قرار داشت و «میرحسین موسوی»، نخست وزیر، مرحوم «محتشمی»، وزیر کشور، «سیدمحمد صدر»، معاون سیاسی امنیتی، «محمد عطریان‌فر»، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی و مشاور عالی وزیر کشور، «سروش»، مدیر کل سیاسی و «غلامحسین بلندیان»، مدیرکل امور انتظامی و دبیر دبیرخانه شورای امنیت در وزارت کشور بودند و بنده نیز پس از پایان دوران فرمانداری خود در شهرستان مغان، با یازده سال تجربه در امور مختلف نظامی و سیاسی، مدّت کوتاهی بود که در سمت معاون اداره کل امور انتظامی مشغول بکار شده بودم و لذا با توجه به ماموریت ذاتی این اداره، سعی می‌کردم که به هر طریق ممکن از کم و کیف این حادثه تلخ با خبر شوم، اما متاسفانه اطلاعات موجود در اداره کل انتظامی در حدی نبود که بتوان از جزئیات این حادثه سر درآورد. حتّی آن بخش از پرونده انتظامی قتل سامی هم که در اختیار ما قرار گرفت آکنده از ابهامات و ضد ونقیض‌گوئی بود، با این وصف در حوزه کاری من کسی بخود اجازه نمی‌داد که انگشت خود را متوجه ابهامات مذکور کرده و بطور جدی در مقام کشف و رمزگشائی آنها برآید.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود درباره این جنایت نوشته است:
«در جلسه علنی قبل از دستور، مرگ دکتر سامی را تسلیت گفتم. در مطبش توسط شخص ناشناسی با چاقو ترور شده و پس از انتقال به بیمارستان و کارگر واقع نشدن معالجات فوت کرده است. رسانه‌های خارجی با شیطنت به گونه‌ای صحبت می‌کنند که نظام را متهم به قتل او کنند. آیت‌الله منتظری هم پیام مفصلی به پدرش داده‌اند.»
موضوعی كه بر پيچيدگي و ابهام اين واقعه تلخ افزود؛ مرگ مشكوك قاتل و نحوه کشف آن بود، با این توضیح که مقامات قضائی و مسئولان امنیتی و انتظامی در اواخر آذرماه همان سال اعلام کردند که «محمود جلیلیان» قاتل دکتر سامی بیماری روانی داشته و یکروز پس از ارتکاب قتل در «گرمابه برلیان» اهواز خود را با کمربند از دوش حمّام حلق آویز و به عمر خود پایان داده است و این در حالی بود که گزارش پزشك قانوني خلاف اين ادعا را گواهي کرده بود!
در این گزارش همچنین قید شده بود که قاتل چند پاسپورت و تعدادی شناسنامه جعلی و مقداری فشنگ نیز با خود به همراه داشته است.
تا جایی‌که بیاد دارم رسانه‌ها از قول همسر مرحوم سامی نوشته بودند که نامبرده نیز تائید کرده است که فرد معدوم (محمد جلیلیان) همان قاتل اصلی است.
مرحوم «محتشمی‌پور» وزیر وقت کشور برای پایان دادن به همه ابهامات و تردیدهائی که پیرامون این حادثه دلخراش وجود داشت، در ۲۵ آذر ۱۳۶۷ طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که
«نام قاتل دکتر سامی، محمود جلیلیان، کارمند اخراجی شیر وخورشید سابق است که از دکتر سامی در دوران تصدی هلال احمر کینه داشته و پس از قتل در حمام «برلیان» اهواز خودکشی کرده و مرده است»
وی همچنین گفته بود؛
«قاتل زمانی که کاظم سامی مسئولیت هلال احمر را بر عهده داشت، از این سازمان اخراج شده بود».(۱)
جالب است که مرحوم رفسنجانی در خاطرات روزنوشت ۱۱ آذر ۱۳۶۷ خود، یعنی حدود ۱۵ روز قبل از مصاحبه مرحوم محتشمی در این‌باره نوشته است:
«آقای محتشمی تلفنی اطلاع داد قاتل دکتر سامی را دستگیر کرده‌اند و مجدداً اطلاع داد شناخته شده ولی فراری است و دستگیر نشده است.»!
در پی این مصاحبه وزیرکشور، با توجه به اینکه ابهامات متعددی در پرونده وجود داشت، تنها کاری که قانونا و اخلاقا مجاز به انجام آن بودم این بود که ابهامات مذکور را به مقامات بالاتر گزارش نمایم تا شاید به عنوان نقاط تاریک یک پرونده اسباب دقت بیشتر در انجام وظایف مسئولان ذیربط را فراهم سازد ولذا طی یادداشتی خطاب به «سیدمحمد صدر» معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور و عضو کنونی مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام به ابهامات و ضد و نقیض‌گوئی‌های پرونده اشاره کردم.
از دید من حداقل شش ابهام جدی در گزارش نیروهای امنیتی و انتظامی آنروز وجود داشت:
۱. میان متهم شدن قاتل به اختلالات روانی و تهیّه چند پاسپورت و شناسنامه جعلی توسط وی تناسب منطقی وجود نداشت.
۲. اخراج یک کارمند که طبق گزارش مسئولان امر دوباره به شغل اولش بازگشته بود [۹ سال پس از اخراج] نمی‌توانست انگیزه‌ای قوی برای ارتکاب قتل سبعانه سامی و تصمیم به قتل همسر وی باشد.
۳. وجود چندین شناسنامه و پاسپورت جعلی در نزد قاتل حاکی از این بود که وی فرد انگیزه‌داری بوده و قصد خروج از کشور را داشته است. در این صورت شهرهای مرزی شمال‌غرب کشور بهترین گزینه‌ای بود که او می‌توانست برای فرار از کشور انتخاب کند، بنابراین متواری شدن او به شهر اهواز چندان وجاهتی نداشت.
۴. کدام سرنخ توجه ماموران امنیتی و انتظامی را به شناسائی قاتلی جلب کرده بود که تقریبا ۲۰ روز قبل از شناسائی وی در گرمابه‌ای واقع در اهواز دست به خودکشی زده بود.
۵. کسی که قصد خودکشی داشته چرا حمّام را انتخاب کرده و چرا وسیله مناسبی را برای خودکشی با خود به همراه نبرده است تا ناگزیر نشود که با کمربند خود را حلق آویز نماید!
۶. فاصله کم دوش از سر استحمام کننده ، کوتاه بودن کمربند برای انجام عملیات خودکشی از طریق دوش، عدم مقاومت دوش برای تحمل سنگینی قاتل و فاصله آن با زمین و …، از مواردی است که قبول سناریوی خودکشی از طریق حلق آویز شدن از دوش گرمابه را با تردید جدی مواجه می ساخت.
واکنش بعضی از دوستان و مسئولان وقت وزارت کشور به یادداشت مذکور، این بود که وقتی وزیر کشور مدعی است که کمیته حقیقت یاب به چنین نتیجه‌ای رسیده است، دامن زدن بیش از حد به این مساله جایز نیست و به نگارنده فهماند که شتر دیدی، ندیدی!
گفتنی است شخصا در مدت حضورم در اداره کل امور انتظامی، از وجود ستاد رسیدگی به قتل دکتر سامی کاملا بی اطلاع بودم و لاجرم از بررسی‌های مورد ادعا در آن هم کوچکترین اطلاعاتی در اختیار نداشتم.
در فاصله سه ماه پس از اعلام مختومه شدن پرونده دکتر سامی، در تاریخ ۲۳ فروردین ۶۸ از معاونت اداره کل امور انتظامی استعفا دادم که در همان روز هم مورد پذیرش سیدمحمد صدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور قرار گرفت و از آن تاریخ ببعد ارتباطم با پرونده قتل سامی برای همیشه قطع گردید.
به هرروی تردیدها و ابهامات مذکور که امکان انتشارش در رسانه های آنروز کشور میسّر نگردید تا ۱۰ آبان ۸۷ که به برکت پیشرفت تکنولوژی در فضای مجازی صاحب یک رسانه شخصی شده بودم، همچنان در دفترچه خاطراتم جاخوش کرده بود.
تا اینکه خاطرات هاشمی رفسنجانی در روزنوشت مربوط به ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ خود مبنی بر اینکه:
«آقای [سید عبدالکریم] موسوی اردبیلی [رئیس دیوان عالی کشور] گزارش داد که در پزشکی قانونی در صحت ادعای خودکشی قاتل دکتر سامی تردید به‌وجود آمده و احتمال اینکه باندی بوده‌اند و او را کشته‌اند و کشته‌اش را حلق آویز کرده‌اند، وجود دارد. قرار شد پیگیری شود تا حقیقت مکشوف گردد»
که بعدها منتشر شد، نشان داد که تردید اینجانب پربیراه هم نبوده است.
زیرنویس:
۱. خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۵ آذر ۱۳۶۷
منبع:
وبلاگ هواداران اکبر اعلمی- ۱۰ آبان ۱۳۸۷ [لینک]
انتهای پیام
ایکاش سایر سیاسیون هم لااقل به اندازه یک صدم اکبر اعلمی، چه در مجلس و چه پس از مجلس شجاعت و صراحت و صداقت داشتند.
افسوس که بجز انصاف نیوز که آن هم بندرت نوشته‌های اعلمی را بازنشر می دهد، بقیه رسانه‌‌هایی که بصورت مافیایی اداره می‌شوند آنقدر تنگ نظر و حسود هستند که نمی‌خواهند مواضع این شخصیت ملی منتشر شود تا مردم شناخت بیشتری نسبت به ایشان پیدا کنند.