عقل کجاست؟

آیت الله محمدسروش محلاتی در کانال تلگرامی خود نوشت:

«پرسش: در مقابله با منکرات و برای یافتن “شیوه ها” و روش‌های “مفید و موثر و کم هزینه”، “عقل” و خرد چه جایگاهی دارد؟ آیا این موضوع در قلمرو تشخیص و تجربه خردمندان است و یا متشرعه باید به حکم نصوص دینی، درباره آن تصمیم بگیرند؟ 

وجوب عقلی نهی از منکر
به نظر بسیاری از فقها، لزوم امر به معروف و نهی از منکر، حکم عقل است. شیخ طوسی در اقتصاد، علامه حلی در قواعد، شهید اول در دروس، شهید ثانی در شرح لمعه و بالاخره امام خمینی، این حکم را عقلی می‌دانند و قهرا قلمرو آن نیز توسط عقل مشخص می‌شود.

شرایط عقلی نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد مثل: احتمال تاثیر و عدم مفسده. این شرایط نیز مبنای عقلی دارد و عقل است که آن حکم را به رعایت این شرایط محدود ساخته و خارج از آن تکلیف را ساقط می‌داند، بحکم خِرد – که شرع هم تایید می‌کند – نهی از منکری که تاثیر مثبت ندارد و یا مفاسدی بدنبال دارد، نه تنها واجب نیست بلکه ممکن است حرام باشد.

مراتب عقلی نهی از منکر
امر به معروف دارای مراتب و مراحلی است که از آسان به سخت می‌رسد: مرتبه قلبی و زبانی و عملی. این مراحل و لزوم رعایت آنها نیز حکمی است که برای عقل قابل درک است و عقل اجازه بهم زدن آنها را نمی‌دهد.

شیوه های عقلی نهی از منکر
پس از مباحث سه گانه فوق، نوبت به بحث از روش‌ها و شیوه ها می‌رسد. با این تفاوت که مسائل فوق در قلمرو فقه مورد بررسی و اجتهاد قرار می‌گیرد و نتیجه آن بشکل فتوا ابراز می‌شود ولی بحث از “شیوه ها” که بر حسب شرایط افراد در موارد مختلف، متفاوت می‌شود،  ذاتا یک بحث غیر فقهی است و از حوزه دخالت فقه و فقیه خارج است. مثلا فقیه می‌تواند فتوا داده و بگوید: حفظ نفس واجب است، ولی او نمی‌تواند بگوید: برای حفظ جان این بیمار قلبی، از چه روشی باید استفاده کرد؟ چه اینکه او می‌تواند بگوید: نهی از منکر زبانی و عملی واجب است، ولی او نمی‌تواند بگوید: در شرایط امروز برای جلوگيري از این منکر خاص، مثلا از آن شیوه سخت باید استفاده کرد. او حتی اگر بخواهد در این باره حکم کند، باید نظر کارشناسان را مبنا قرار دهد. 
اگر همه مباحث سه گانه قبل (۱  اصل وجوب، ۲ شرایط، ۳ مراتب نهی از منکر) را تعبدی و مبتنی بر نصوص دینی دانسته و عموم مردم را تابع فقها بدانیم ولی در این مرحله باید فقها تابع کارشناسان باشند، فقها خودشان فرموده اند که شأن فقیه تعیین مصداق نیست! و البته تشخیص روش‌ها در قلمرو مصادیق قرار دارد.

یک سؤال اساسی

آیا فقهای نظام حاضرند که این حساب دو دو تا چهارتا درباره مرجعیت عقل در تشخیص شیوه ها را بپذیرند؟ و آیا قبول می‌کنند که منکرات وقتی جنبه اجتماعی پیدا کرده و ریشه فرهنگی داشته و نسبتا گستره می‌شود، شیوه برخورد با آنها پیچیدگی های خاصی پیدا می‌کند و نمی‌توان با تأکید برخورد فیزیکی یا جریمه مالی یا زندان و مانند آن یک آسیب اجتماعی را از بین برد؟
در اینجا چاره ای جز مراجعه به کارشناسان مسائل اجتماعی نیست و باید  تشخیص آنها را معتبر شمرد. اینجا حوزه تخصصی دانشمندان علوم اجتماعی است و نظر آنها — که مورد وثوق هستند —  در اینکه کدام شیوه به کاهش منکر کمک نمی‌کند و کدام شیوه، مفاسد بیشتری بدنبال دارد، شرعا معتبر است.
بر اساس این مبنای استوار فقهی، آیا فقهای نظام حاضرند به اقتضای این حکم عقل پسند و فقه پذیر، موضوع را به کارشناسان ارجاع داده و نظر اکثریت آنها را بپذیرند؟ و اگر پذیرفتن نظر آنان برایشان سخت است آیا اجازه می‌دهند که آنان در یک فضای آزاد و بشکل عالمانه، آسیب ها و آفت‌های روش‌های موجود را بررسی نموده و باطلاع عموم مردم و اولیای امور برسانند؟»

انتهای پیام