عجایب مدیریت فشل دولتی | زیان ۱۴۰۲ ایران خودرو: روزانه 79میلیارد تومان! | «نتیجه طبیعی مدیریت دولتی و قیمت‌گذاری دستوری است»

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: طبق آن‌چه در صورت‌های مالی بزرگ‌ترین خودروساز دولتی کشور منعکس شده، زیان ۱۴۰۲ ایران خودرو به ازای هر روز، بیشتر از ۷۹ میلیارد تومان بوده است!

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت ایران خودرو، صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ این خودروساز دولتی را تهیه و منتشر کرده است؛ گزارش فعالیت‌هایی که نشان می‌دهد زیان خالص ایران خودرو در این سال بالغ بر ۲۹ هزار و ۴۸ میلیارد و ۴۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده و این یعنی به ازای هر یک روز از ۳۶۵ روز سال، ایران خودرو ۷۹ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان زیان ذخیره کرده است.

صورت‌های مالی این بنگاه بزرگ خودروسازی، مملو از نکته‌های ریز و درشت درباره شیوه مدیریت، وضعیت تولید، جریان وجوه، جریان دارایی‌ها، نحوه تامین مالی، ساختار نیروی انسانی، وضعیت تحقیق و توسعه و… است که تحلیل دقیق آن شمایی از وضعیت حاکم بر یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های تولیدی کشور را پیش روی اهل فن قرار می‌دهد. اولین نکته در این گزارش، تعداد پرشمار اظهار نظرهای مشروط و بندهای تذکر حسابرس است که به نظر می‌رسد فقط در بنگاهی با مختصات ایران خودرو امکان وقوع دارد و سایر بنگاه‌های بورسی، در شرایط مشابه، با عدم اظهار نظر یا عدم تایید گزارش مالی توسط بازرس مواجه می‌شوند. به بیان ساده‌تر، تعدد بندهای گزارش حسابرس در صورت‌های مالی ۱۴۰۲ ایران خودرو و در عین حال تایید آن، احتمالا تحت تاثیر ساختار سهام‌داری این شرکت است هم‌چنان که از قدیم گفته‌اند چاقو دسته خودش را نمی‌برد!

 برای درک بزرگی عدد زیان ۱۴۰۲ ایران خودرو (ناشی از فعالیت یک ساله) کافی است بدانیم هزینه ساخت هر متر مربع خانه در تهران با کیفیت قابل قبول، متری ۲۵ میلیون تومان است و بنابراین زیان سال گذشته ایران خودرو معادل ساخت ۱۱ هزار و ۶۱۹ واحد ۱۰۰ متری در تهران است. در مقیاسی دیگر، این عدد برابر است با هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری در پایتخت برای همه زوج‌هایی که سال قبل در ۳ استان سمنان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد ازدواج کرده و به خانه بخت رفته‌اند. به بیان دیگر، با رقم زیان ایران خودرو در سال قبل، امکان داشتن خانه‌ای ۱۰۰ متری در مرکز شهر تهران برای همه مزدوجین سال 402ی این سه استان فراهم می‌شد.

ساختار معیوب سهام‌داری

روی کاغذ، ایران خودرو یک شرکت سهامی عام تلقی می‌شود اما واقعیت چیز دیگری است. طبق آخرین اعلامیه رسمی، سهام ایران خودرو، اکنون چنین توزیعی دارد:

درصد	سهم	سهام‌دار
15درصد	45,249 میلیون	شركت تدبیرسرمایه آراد (سهامی خاص)
10.87درصد	32,797 میلیون	شركت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
10.31درصد	31,128 میلیون	شركت سپهركیش ایرانیان (سهامی خاص)
5.71درصد	17,241 میلیون	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
5.01درصد	15,114 میلیون	شركت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)
4.98درصد	15,042 میلیون	شركت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)
3.65درصد	11,038 میلیون	شركت گروه بهمن (سهامی عام)
3.08درصد	9,319 میلیون	شركت سرمایه‌گذاری سمند (سهامی خاص)
3.05درصد	9,230 میلیون	شركت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص)
3.03درصد	9,163 میلیون	شركت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی كشوری (سهامی عام)
2.28درصد	6,888 میلیون	شركت سرمایه‌گذاری و توسعه راهبردی راز (سهامی خاص)
1.68درصد	5,073 میلیون	شركت گروه مالی ملت (سهامی عام)
1.43درصد	4,315 میلیون	شركت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام)
1.21درصد	3,680 میلیون	شركت گروه مالی پارسیان (سهامی خاص)
1.1درصد	3,347 میلیون	شخص حقیقی
1.03درصد	3,127 میلیون	شركت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام)

همان‌طور که دیده می‌شود، سهام دولت در ایران خودرو به 6 درصد کل سهام این شرکت هم نمی‌رسد اما نوع انتصاب مدیران این مجموعه معظم خودروسازی به علاوه شکل تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌ها در برابر تحولات بازار خودرو، تحولات نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار مواد اولیه، تحول شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ ارز و حداقل دستمزد یا واردات، مواجهه با انتظارات نمایندگان مجلس و… نشان می‌دهد این فقط ظاهر قضیه است که دولت، سهام حداقلی در ایران خودو دارد. در واقع بهره‌گیری از تکنولوژی بومی «سهام تودلی» به دولت این اختیار را داده است که بر همه امور و مقدرات میراث خیامی‌ها مسلط شود.

در اسارت مدیریت دولتی و قیمت‌گذاری دستوری!

احمد نعمت‌بخش درباره زیان 402 ایران خودرو گفت: این اتفاق کاملا قابل پیش‌بینی بود و نتیجه قیمت‌های دستور است که همچنان هم ادامه دارد.

او ادامه داد: متاسفانه شورای رقابت تشخیص داده بود که خودروی سواری، کالای انحصاری است. بر اساس این تشخیص هم مقرر شد هر 3 ماه یک‌بار صورت هزینه‌های خودروساز را مطالعه و بررسی کنند و اگر هزینه خودروساز افزایش یافته بود، قیمت‌ها را اصلاح کنند و قیمت جدید بدهند اما 3 ماه شد 6 ماه و بعد 9 ماه و یک سال و… یعنی تا زمانی که قیمت‌گذاری در اختیار شورای رقابت بود، در اعلام قیمت‌های جدید کوتاهی می‌کردند. 2 سال پیش، وقتی می‌خواستند بعد از هفده هجده ماه، با مشارکت سازمان حمایت قیمت‌های جدید بدهند، باید حدود 80 درصد قیمت‌ها را بالاتر می‌بردند اما دولت با این کار مخالفت کرد و آقای مخبر، به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور وقت گفتند 80 درصد خیلی عدد بزرگی است و این مقدار افزایش قیمت ندهید.

نعمت‌بخش با یادآوری ارسال نامه‌ای اعتراضی به آقای مخبر، دستور توقف افزایش قیمت را «بخشیدن از کیسه خلیفه» تعبیر کرد و گفت: در نامه نوشتم شما یک تصمیم می‌گیرید اما 40 میلیون سهام‌دار و ذی‌نفع ایران‌خودرو و سایپا را مدیون خود می‌کنید.

این فعال صنعت خودرو به تغییر مداوم مرجع قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و افزود: سال قبل، شورای رقابت قیمت‌گذاری را به وزارت صمت واگذار کرد اما وزارت صمت در دوره آقای علی‌آبادی حاضر نشد قیمت‌های جدید را ابلاغ کند و… آن‌قدر تعلل کردند که صنعت به این وضعیت دچار شد. وضعیتی که هیچ‌کس از آن راضی نیست.

آقای نعمت‌بخش گفت: این‌که مردم از وضعیت خودرو ناراضی هستند، دلیل روشنی دارد. خودروسازی که زیان می‌دهد، پولی ندارد که صرف تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت محصول کند.

او ادامه داد: مسئولین کشور نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند؛ همه می‌خواهند داخل آب بشوند اما خیس نشوند! آقای مخبر می‌گوید هر شب کارتابل خود را خالی می‌کرده و خانه می‌رفته است اما ما این حرف را قبول نداریم. وزیر صمت سابق، نامه‌ای به ایشان نوشت که آقا! اجازه افزایش قیمت بدهید. این نامه را جواب ندادند اما شفاهی گفته شده بود که دولت مخالف افزایش قیمت است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران، ثبات حدود 20 ماهه قیمت خودرو را یک فاجعه دانست: در شرایطی که مواد اولیه خودرو دائما افزایش قیمت داشته است، چگونه از خودروساز انتظار داریم قیمت محصول خود را افزایش ندهد؟ مگر چنین چیزی امکان دارد؟ در این شرایط، بخش خصوصی تعطیل می‌کند و می‌رود. می‌گوید مگر مال و جانم را از سر راه آورده‌ام که تولید کنم و با ضرر بفروشم. ولی ایران خودرو و سایپا مجبور هستند که تولید کنند و با زیان بفروشند بعد شما می‌پرسید زیان عملیاتی از کجا آمده؟!

نعمت‌بخش گفت: در دولت چهاردهم افزایش قیمت خودرو به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد که من در جلسه‌ای که با حضور کارشناسان سازمان حمایت تشکیل شد، حضور داشتم. نمایندگان سازمان حمایت گفتند اگر به برخی از محصولات ایران خودرو، افزایش قیمت 70 تا 80 درصدی هم بدهیم، قیمت فروش تازه به سطح قیمت تمام‌شده می‌رسد!

او ادامه داد: جواب سوال شما که می‌پرسید زیان از کجا آمده، روشن است. شما قیمت مواد غذایی، محصولات پلاستیکی یا شوینده‌ها را با 2 سال پیش مقایسه کنید و بگویید چقدر افزایش داشته؟ قیمت سس مایونز را مرور کنید و ببینید در این دو سال چند بار گران شده است. انواع مواد شوینده هم همین‌طور، چند بار افزایش قیمت داشته‌اند. دولت هم خیلی راحت اجازه افزایش قیمت را به این صنایع می‌دهد اما به صنعت خودرو می‌گوید قیمت را ثابت نگه دار!

نعمت‌بخش افزود: 70 درصد از قیمت تمام‌شده خودرو، مربوط به مواد اولیه است؛ از ورق فولاد بگیرید تا لاستیک و پلاستیک. سال قبل در یک فقره، فقط فولاد مبارکه 70 درصد قیمت ورق خودرو را گران کرد. سودهای خوبی هم به سهام‌داران خود می‌دهد درحالی‌که ایران خودرو و سایپا چند سال متوالی است نتوانسته‌اند حتی 1 ریال به سهام‌داران خود سود بدهند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران از ارسال نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاول اول رئیس‌جمهور، خبر داد و گفت: برای ایشان نوشتم که اگر می‌خواهید شعار سال تحقق پیدا کند، باید اجازه دهید قیمت خودروهای داخلی اصلاح شود.

مواد اولیه 38 برابر، قیمت خودرو 12/8 برابر!

نعمت‌بخش به این سوال خبرنگار انصاف نیوز که آیا همه زیان سنگین ایران خودرو را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری می‌دانید، پاسخ داد: قیمت‌گذاری دستوری عامل مهمی است اما عوامل دیگری هم در این وضعیت دخیل‌اند. مثلا ما با تورم نیروی انسانی مواجه هستیم چون خودروسازها به عنوان حیاط خلوت دولت و مجلس، دائم توصیه به استخدام داشته‌اند اما توجه کنید که در قیمت تمام‌شده خودرو، حقوق و دستمزد حداکثر 8 درصد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد.

او به رشد شدید قیمت مواد اولیه خودرو اشاره کرد و گفت: در 10 سال گذشته، قیمت مواد اولیه خودرو، 38 برابر شده است؛ مشخصا فولاد 45 برابر شده اما قیمت خودرو در همین مدت 12/8 برابر شده است. یک محاسبه ساده معلوم می‌کند که قیمت خودرو چقدر باید می‌شده و الان چقدر است. جالب است که در این شرایط انتظار کیفیت هم داریم. معلوم است که خودروساز نمی‌تواند کیفیت ارائه کند و در نتیجه مردم ناراضی خواهند بود.

این فعال صنعت خودرو درباره تاثیر حضور بخش خصوصی در مدیریت ایران خودرو و تغییر شرایط حاکم بر این شرکت‌ها گفت: الان بخش خصوصی بخشی از سهام ایران خودرو را خریده است و در هیات مدیره هم صندلی دارد اما مساله این است که دولت هم‌چنان تصمیم‌گیر اصلی است. به نظر من دولت باید به اندازه سهمش در ایران خودرو، در اداره این شرکت دخالت کند نه این‌که با لابی و اعمال فشار، مدیران مد نظرش را به کار بگمارد.

نعمت‌بخش ادامه داد: از خودرو یک کلاف پیچیده و سردرگم درست کرده‌اند که هر گوشه‌اش بحران دارد. مثلا با قیمت‌گذاری دستوری، خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردند. بعد که هجوم سرمایه‌گذار و دلال‌ها زیاد شد، گفتند قرعه‌کشی می‌کنیم و خرید خودرو شد بلیت بخت‌آزمایی. بعد گفتند نه، لاتاری خودرو در شان ما نیست، پلاک فعال ملاک است. باز دیدند عده‌ای رفته‌اند و کارت ملی اجاره کرده‌اند، دنبال راه دیگر گشتند و…

او گفت: جالب است که با سیاست‌های غلط، خودرو را به کالای رانتی تبدیل کرده‌اند و بعد برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خودروساز می‌گویند این رانت را به مادران بدهید! شما می‌خواهید از خانواده یا افزایش جمعیت دفاع کنید، بروید و بودجه‌اش را تامین کنید، چرا از جیب خودروساز مایه می‌گذارید؟!

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان گفت: آن‌چه می‌بینید نتیجه مدیریت دولتی است و تا صنعت خودرو به این شکل مدیریت بشود، انتظار بیشتری نمی‌توان داشت. امیدوارم که دولت چهاردهم این اراده و جرات را داشته باشد که صنعت خودرو را به بخش خصوصی حرفه‌ای تحویل دهد و فقط در حد سیاست‌گذاری و جهت‌دهی در این صنعت دخالت کند.

انتهای پیام