تحريم با اقتصاد ايران چه كرد؟

محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در روزنامه شرق نوشت: «اقتصاد ايران در دهه 1390، ضعيف شده، در آمد سرانه كاهش يافته است. فقر گسترده تر از گذشته شده و شدت آن نيز افزوده شده است. به طور كلي متغيرهاي اقتصادي روندي نزولي داشته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران درآمد خالص ملی سرانه هر ايراني در سال 1402 نسبت به سال 1390 ( سيزده سال قبل) به میزان ۲۰درصد کاهش یافته است (دنياي اقتصاد، 3 / 9/ 1403) روند سرمايه گذاري نيز متغير كليدي براي چشم انداز آينده كشور است.

سرمايه گذاري امروز به معناي رشد زيرساخت هاي توليد، اشتغال بيشتر و رشد اقتصادي و در نهايت رفاه نسل آينده است. اما سرمایه‌گذاری سرانه در سال ۱۳۹۰، به طور متوسط ۱۱٫۳ میلیون تومان بوده كه در سال 1402 به ۴٫۳ میلیون تومان رسيده است( فرداي اقتصاد، ا/ 7/ 1402).يعني تقريبا پس از سيزده سال، سرمايه گذاري سرانه 38 درصد سال 1390 است. كاهش شديد سرمايه گذاري سرانه به معناي كاهش اشتغال، رشد اقتصادي و رفاه جامعه در آينده است.

بدون ترديد عوامل متعددي در به وجود آمدن شرايط كنوني موثر بوده است. و با توجه به روند يادشده در دوره تحريم، روشن است كه تحريم متغيري كليدي در ايجاد وضعيت كنوني است. اين روزها نيز بحث از تحريم و راههاي برون رفت از آن در محافل عمومي و سياسي مورد توجه مجدد قرار گرفته است. برخي بر اين باورند كه مسئله اصلي كشور، تحريم نيست. به اعتقاد آنان ساختارهاي اقتصاد كشور موجب شده است اقتصاد ايران نتواند رشد كند. آنان سهم تحريم در به وجود آمدن شرايط كنوني را حداكثر 20 درصد ارزيابي مي كنند.

به واقع اقتصاد ايران پيش از تحريم با چالش هايي مواجه بوده است كه برخي از آنان به ساختار قانوني، سياسي و اقتصادي كشور باز مي گشت. با اين وجود، اقتصاد ايران با روندي كند و البته با فراز و فرود، رشد مثبت را تجربه مي كرد.

حكايت ما حكايت اتومبيلي بود كه در يك اتوبان با سرعتي پايين در حال حركت بوده و ديگر اتومبيل ها كه به روز بوده و شرايط مناسب تري دارند، به سرعت از كنار ما رد مي شدند و ما با حسرت به آنان نگاه مي كرديم. اما شوك تحريم در سال 90 به اقتصاد ايران موجب شد تا ما به طور كلي از مدار اقتصاد جهان خارج شويم.

مانند اينكه اتومبيل فرسوده با سرعت اندك را از اتوبان خارج كرده باشيم. در اين صورت همان سرعت اندك را نداريم. ماشين در مسير خاكي متوقف شده است. در این شرايط چه بايد كرد؟ اولين قدم باز گرداندن اتومبيل به اتوبان است تا هر چند با سرعتي اندك اما در كنار سايرين به حركت ادامه دهد.

واقعيت اين است كه اقتصاد ايران نيز از مدار اقتصاد جهاني خارج شده است. سهم ايران از تجارت جهاني 2.2 درصد بوده كه الان به دو صدم درصد رسيده است. و اين به معناي انزواي جهاني است. هيچ كشوري در انزوا نمي تواند پيشرفت كند. صنعت ايران فرسوده شده و با توجه به كاهش شديد سرمايه گذاري، امكان بازسازي آن با شرايط موجود وجود ندارد.

به گفته عضو كميسيون انرژي مجلس، براي چند سال متوالي سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت کشور نیاز است تا بتوان میزان تولید نفت را در یک عدد قابل قبول حفظ کرد( تجارت نيوز، 15/ 7/ 1403). اين امكان نه براي نفت و گاز و نه براي ديگر صنايع بدون خروج از شرايط تحريمي وجود ندارد.

سخن اين نيست كه با خروج از تحريم، مشكلات اقتصادي كشور كاملا حل خواهد شد. سخن اين است كه با خروج از تحريم، ايران با همان سرعت اندك در جاده اقتصاد جهاني قرار گرفته و پس از آن بايد با نگاهي جامع به تدبير امور خود و سياستگذاري هاي اصلاحي اقدام كند. بنابراين اولویت اول بايد خروج از شرايط تحريمي باشد.»

انتهای پیام