چرا مجازات اخبار جعلی شامل مسئولان نمیشود؟
محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزهی علمیهی قم در کانال تلگرامی خود نوشت:
«در تاریخ ۳۱ تیرماه، آقای پزشکیان لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در این مورد، حقوقدانان نظرات خود را بیان کردهاند. با این حال، تقدیم این لایحه مرا به یاد خاطرهای انداخت. هنگام بررسی اصول کلی لایحه برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت اظهار نظر به کمیته توسعه مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع داده شده بود. در جلسه کمیته توسعه، برای حوزه فرهنگ پیشنهاداتی مطرح شد.
در همان جلسه، بنده پیشنهاد دادم که به جای هزینهکردهای فرهنگی متنوع و گسترده، صرفاً بر یک نکته کلیدی تمرکز شود: «مبارزه با اظهارات خلاف واقع مقامات». در استدلال خود، به روایت معروف «الناسُ عَلی دینِ مُلوکِهم» (مردم بر دین و روش زمامدارانشان هستند) تمسک جستم؛ استدلال کردم که اگر بتوانیم با اظهارات خلاف واقع زمامداران مبارزه کنیم، پس از چندی اثر این مبارزه در رفتار و گفتار عموم مردم نیز ظاهر خواهد شد.
علت ریشهای دروغگویی برخی مسئولان این است که آنان هزینهای برای دروغگویی و تخلف از وعدههایشان نمیپردازند. برعکس، اگر فردی در جریان انتخابات وعدههای بزرگی دهد و مردم بر اساس همان وعدهها به او رأی دهند، جایزه گرفته و به مقاماتی چون ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس و… دست مییابد.
به عنوان مثال، در انتخابات ریاست جمهوری [دورههای قبل] وعدههایی چون نصف شدن نرخ تورم و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی داده شد؛ در دوره کنونی نیز وعدههایی مانند رفع فیلترینگ، وفاق ملی مطرح شد. با این حال، هیچکدام از وعدهدهندگان به تعهدات خویش عمل نکردهاند؛ اما مردم کماکان به امید همان وعدههای توخالی به آنها رأی دادهاند.
پیشنهاد می شود لایحه مقابله با اخبار جعلی، باید بازپس گرفته شده و تکمیل شود. بخشی حیاتی از تکمیل این لایحه، اختصاص دادن مقرراتی به مجازات مقاماتی است که خلافگویی و عدم عمل به وعدههای رسمی آنان به شکل مستدل اثبات میشود. از این رهگذر است که میتوان انتظار کاهش شایعه، دروغ و خلافگویی را هم در بالادست و هم در میان مردم داشت.»
انتهای پیام
