یک کارگر اخراجشده در شهرک اکباتان مدعی تضییع حقوق خود توسط کارفرما و تبانی آشکار در یکی از شعب اداره کار در تهران شده است؛ به گفته وی، مراجع حل اختلاف با وجود اثبات حقوق واقعی ۵۱ میلیون تومانی و ارائه مدارک ساختگی و جعلی از سوی شرکت، مبنای تسویه حساب را حداقل دستمزد وزارت کار قرار داده و رای بدوی را بدون بررسی نفوذ کارفرما رونوشت کردهاند.
این کارگر با ارسال ایمیلی به انصاف نیوز در تشریح وضعیت اشتغال خود از آذرماه ۱۴۰۲ تا مهرماه ۱۴۰۴ مینویسد: «کارفرما در طول این دو سال از بستن قرارداد کاری با بنده و تمامی پرسنل خودداری میکرد. روال پرداختها نیز به صورت “پشتلیستی” بود؛ به این معنا که تنها حداقل حقوق مصوب وزارت کار به سازمان تأمین اجتماعی اعلام میشد و مابقی دستمزد واقعی به صورت غیررسمی واریز میشد تا از پرداخت حق بیمه واقعی و مالیات فرار کنند.»
وی در ادامه میافزاید: «در نهایت در مهرماه ۱۴۰۴، شرکت به صورت کاملاً مغرضانه و بدون دلیل قانونی جلوی کار مرا گرفت. پس از اخراج نیز با رفتار انتقامجویانه و “زیرآبزنی” در بازار کار، مانع از استخدام من در مراکز دیگر شدند. برای تسویه حساب نیز رقمی بسیار ناچیز و بر مبنای همان حداقل حقوق پایه وزارت کار پیشنهاد دادند که عملاً تضییع عینی سنوات و عیدی واقعی من بود.»
این نیروی کار پس از مواجهه با بنبست تسویه حساب، به هیئت بدوی اداره کار منطقه مراجعه میکند اما میگوید که در آنجا با فرآیندی عجیبتر روبهرو میشود: «شرکت برای توجیه اخراج من، مدارکی شامل نامه اخطار تأخیر و صورتجلسه کمیته انضباطی ارائه کرد که تماماً ساختگی و جعلشده بودند. این نامهها هیچگونه سابقه ثبت در سیستم مکاتباتی شرکت یا اثر ابلاغ به بنده را نداشتند. جالبتر اینکه طبق همین مدارک جعلی، شرکت در شهریورماه به من اخطار تأخیر داده بود، اما در مهرماه مرا اخراج کرد؛ در حالی که طبق فیش حقوقی خودِ شرکت، من در مهرماه حتی یک دقیقه تأخیر یا کسر کار نداشتم!»
وی در بخش دیگری از این ایمیل به تناقض رای صادره اشاره کرده و مینویسد: «در کمال تعجب، با وجود ارائه پرینت حساب و با اینکه قاضی پرونده صراحتاً به این نتیجه رسید که حقوق واقعی من ۵۱ میلیون تومان بوده است، باز هم در حکم صادره، مبنای تسویه حساب سنوات و عیدی مرا حداقل حقوق وزارت کار (رقمی بسیار ناچیزتر از ۵۱ میلیون تومان) قرار داد! همچنین با تفسیری وارونه از صورتجلسه، حق بازگشت به کار را سلب کردند.»
رونوشت بیکموکاست رای بدوی در مرحله تجدیدنظر
پیگیریهای این کارگر از وزارت کار و سامانه بازرسی به این پاسخ ختم شد که پرونده در مرحله حل اختلاف (تجدیدنظر) مجدداً بررسی میشود؛ اما به گفته او، هیئت حل اختلاف نیز بدون توجه به مستندات، فیشهای حقوقی و جعلی بودن مدارک کارفرما، دقیقاً همان رای دادگاه بدوی را رونوشت (کپی) کرد.
نویسنده این ایمیل در پایان با اشاره به مدارک و آمادگی برای ارائه آنها جهت بررسی رسانهای، تأکید کرد: «مسئولان شعبه اداره کار در حالی حقوق کارگران را پایمال میکنند که بسیاری از همین مردم، همان کسانی هستند که در شرایط خطیر کشور برای دفاع از کیان این مملکت جانفشانی میکنند. شایسته است رسانهها با حضور در این شعبه، وضعیت غریب کارگرانی را که دستشان به جایی بند نیست و پشتپرده تبانیهای احتمالی را به تصویر بکشند.»
انتهای پیام
