محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «حقوق ضایع شدهی مردم از اختلال بانکی این روزها دیده میشود؟! اختلال بانکی و مسئولیت بانکها در جبران خسارت مشتریان» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
اختلال گسترده در خدمات چهار بانک بزرگ کشور از ۲۳ خردادماه و تداوم آثار آن برای میلیونها مشتری، بار دیگر موضوع مسئولیت حقوقی بانکها در قبال خسارتهای ناشی از اختلال در ارائه خدمات را به یکی از مهمترین مطالبات عمومی تبدیل کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، چهار بانک که در مجموع به حدود ۳۵ میلیون کاربر خدمات ارائه میکنند، از تاریخ یادشده با اختلالات گسترده در سامانههای بانکی مواجه شدهاند. این اختلالها نه تنها دسترسی بسیاری از مشتریان به حسابها و انجام تراکنشهای مالی را با مشکل مواجه کرده، بلکه در موارد متعددی موجب ورود خسارتهای مالی، تجاری و اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی شده است.
از منظر حقوقی، مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون مجوز قانونی، عمدی یا در نتیجه بیاحتیاطی، به جان، مال، حیثیت، شهرت تجاری یا هر حق قانونی اشخاص لطمه وارد کند، مسئول جبران خسارتهای ناشی از رفتار خود خواهد بود. افزون بر این، اصول مسلم مسئولیت قراردادی نیز اقتضا دارد هرگاه ارائهدهنده یک خدمت عمومی یا قراردادی در اجرای تعهدات خود قصور یا تقصیر داشته و در نتیجه آن زیانی به مشتریان وارد شود، اصل بر مسئولیت و الزام به جبران خسارت است.
بانکها به عنوان مؤسسات مالی دارای مجوز و امین وجوه مردم، صرفاً متعهد به نگهداری منابع مالی مشتریان نیستند، بلکه مسئولیت حرفهای و اجتماعی سنگینی در تضمین استمرار خدمات بانکی نیز بر عهده دارند. از این رو انتظار میرود در صورت بروز اختلال گسترده، ضمن اطلاعرسانی شفاف، دقیق و مستمر، اقدامات لازم برای کاهش آثار زیانبار آن را به عمل آورده و سازوکار مشخصی برای ثبت، بررسی و جبران خسارتهای مشتریان پیشبینی کنند.
واقعیت این است که در روزهای اخیر بسیاری از صاحبان کسبوکار، فعالان اقتصادی، کارفرمایان و شهروندان به دلیل عدم دسترسی به حسابهای بانکی یا ناتوانی در انجام پرداختهای ضروری، با پیامدهایی همچون تأخیر در اجرای تعهدات، پرداخت خسارتهای قراردادی، از دست رفتن فرصتهای اقتصادی، آسیب به اعتبار تجاری و حتی مواجهه با دعاوی حقوقی روبهرو شدهاند. در چنین شرایطی، نبود اطلاعرسانی مؤثر، فقدان راهکارهای جایگزین و همچنین خودداری از صدور گواهی یا مستندات لازم برای اثبات اختلال، میتواند دامنه خسارتهای واردشده را افزایش دهد.
نکته قابل تأمل آن است که بانکها در مطالبه مطالبات خود از مشتریان، با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، از جمله اعمال جرایم تأخیر، ثبت سوابق اعتباری و پیگیریهای قضایی، با جدیت عمل میکنند. بنابراین انتظار منطقی و قانونی آن است که همین میزان از حساسیت و پایبندی نسبت به حقوق مشتریان نیز وجود داشته باشد و اصل پاسخگویی، به عنوان یکی از ارکان حکمرانی مطلوب، در عملکرد نظام بانکی بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا، انتظار میرود بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع نظارتی و قضایی، ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی، مدیریتی و حقوقی این رویداد، سازوکاری شفاف برای احراز و جبران خسارتهای وارده به مشتریان تدوین و اجرا کنند. تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان دستگاههای مسئول، کارشناسان مستقل و نمایندگان مشتریان میتواند گامی مؤثر در جهت رسیدگی عادلانه به مطالبات زیاندیدگان باشد.
بیتردید اعتماد عمومی، مهمترین سرمایه نظام بانکی کشور است؛ سرمایهای که حفظ آن تنها با شفافیت، مسئولیتپذیری و جبران خسارتهای واردشده به شهروندان امکانپذیر خواهد بود. انتظار میرود مسئولان ذیربط با اتخاذ تصمیماتی منصفانه و مؤثر، ضمن صیانت از حقوق میلیونها مشتری، این پیام روشن را به جامعه منتقل کنند که هیچ نهاد یا دستگاهی فراتر از اصل مسئولیت و پاسخگویی قرار ندارد.
پیرو چنین مشکلی برای شهروندان، سایت کارزار باری دیگر در مقام مطالبهی حقوق شهروندی برآمده و با ایجاد کارزاری با عنوان((پرداخت غرامت به خسارت دیدگان هک و اختلال بانکها)) مردم را به مطالبه گری و مسئولین را به پاسخگویی دعوت کرده است.
انتهای پیام
