حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
بعد از انقلاب، پیکره ارتش بهعلت خروج یا دستگیری اغلب فرماندهان، از هم فروپاشیده و نیازمند بازسازی بود. جهت سازماندهی امور ارتش، دولت موقت در ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ با تشکیل شورای عالی دفاع ملی موافقت کرد.
پس از تصویب قانون اساسی چون مطابق اصل ۱۱۰ فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح از وظایف و اختیارات رهبر شد، این شورا هم مرکب از رئیسجمهور، نخستوزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه و دو مشاور به تعیین رهبر، زیر نظر رهبری قرار گرفت تا بازوی مشاور او در امر جنگ و صلح باشد.
شورای عالی دفاع ملی در طول جنگ ایران و عراق عملا فرماندهی جنگ را عهدهدار بود تا اینکه پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد.
مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی برای تعیین سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلّی نظام و هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی و … در ارتباط با تدابیر کلّی دفاعی- امنیتی و بهرهگیری از همه امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، شورای عالی امنیت ملی مرکب از رؤسای سه قوه، رئیس ستاد فرماندهی کلّ نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش و فرمانده کل سپاه تشکیل میگردد و مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.
تصمیمگیری در امر جنگ و صلح از طریق “شورای عالی امنیت ملی”، معقول ترین روش تصمیم گیری و حاصل خرد جمعی و تجربه انقلاب و پشت سر گذاشتن دفاع مقدس هشت ساله بود که با “شورای عالی دفاع ملی” اداره شد و در بازنگری قانون اساسی، “شورای عالی امنیت ملی”، قانونی گردید.
ممکن است اعضا در مرحله شور با رأیی که اکثریت اظهار میکنند، موافق نباشند ولی با توجه به ملاک بودن اکثریت، “عدالت و رعایت مردم سالاری و حاکمیت ملی” اقتضا می کند که همگی به رأی اکثریت شورا که قوه عاقله نظام و معدل خواست عمومی است، تمکین کنند. کسانی که این نوع تصمیمگیری را نمیپسندند و مثلاً در مورد تفاهمنامه اخیر به وانهادن رأی شورا و بازگشت به رأی اولیه رهبری توصیه می کنند، توجه ندارند که ناآگاهانه دارند ضمیر استبداد گرایانه خود را فریاد میکنند.
رهبری هم به عنوان فقیه و اسلام شناس میدانست که واگذاردن رأی اکثریت کارشناسی و پا فشردن بر رأی و نظر اولیه خود، همان است که اسلام از آن حذر داده و سیدالشهدا که این ایام سوگوار شهادت اوئیم، در خطبه منا و خطاب به عالمان آن زمان، حکومت استبدادی و طاغوتی اموی را این گونه معرفی کرده: «یَتَقَلَّبُونَ فِی الْمُلْکِ بِآرَائِهِم»(تحف العقول/ ۲۳۸).
امید است این اقدام که توجه به جمهوریت و اسلامیت واقعی است، در موارد دیگر تکرار شود و شکافها التیام یابد و مردم سالاری واقعی و نهادهای مردم سالاری از جمله انتخابات واقعی، قانونی و آزاد چنان احیا و شکوفا شوند که همگی در سایه رهبری، سعادتمندانه زندگی کنند.
انتهای پیام
