«اتفاق روز جمعه سازماندهی شده بود»

عباس عبدی در روزنامه ایران نوشت: اتفاقی که در روز جمعه رخ داد را چگونه می‌توان تحلیل و ارزیابی کرد؟ آنان که مرتکب این اقدام شدند، چه کسانی هستند؟ آیا این اقدام برنامه‌ریزی شده بود؟ چنین اقدامی چه عوارضی دارد؟ چگونه می‌توان مانع از بروز این رفتارها شد؟

پاسخ به این پرسش‌ها مفصل خواهد بود ولی به طور اجمالی بد نیست که به برخی از جوانب سیاسی و سپس حقوقی ماجرا پرداخته شود. این گونه حرکات در ایران علی‌الاصول برنامه‌ریزی شده است، مگر آنکه خلافش ثابت شود. پیشینه ماجرا در سه سال اخیر در قم علیه رئیس مجلس و در شیراز علیه آقای مطهری نشان می‌دهد که موارد قبل از آنها و در نتیجه مورد کنونی و نمونه‌های بعدی، برنامه‌ریزی شده و مبتنی بر داشتن اطلاعات لازم برای حضور به موقع در مکان خاص و اقدام هماهنگ هستند. اتفاقاً یکی از عللی که باعث می‌شود پیگیری‌های حقوقی ماجرا نیز ابتر بماند و به جایی نرسد، این است که منصفانه و اخلاقی نیست که فقط به عوامل در صحنه پرداخته شود و عوامل اصلی مصون از تعقیب بمانند. این اتفاقات اگر در یک جامعه پیشرفته رخ دهد، چندان مسأله‌ای نیست، چرا که در آنجا چنین رفتاری علیه هر مقامی صورت می‌گیرد و با همه نیز کمابیش طبق یک رویه انتظامی یا قضایی برخورد می‌شود. ولی در جامعه‌ای چون ایران طبعاً انتظار می‌رود با چنین رفتاری علیه رئیس جمهوری چنان برخوردی صورت گیرد که دیگر کسی در مخیله‌اش مشارکت در انجام این نوع اقدامات را راه ندهد.

بنابراین هنگامی که با سکوت برخی مقامات مواجه می‌شویم، قضیه معنای دیگری پیدا می‌کند.

عدالت حقوقی! از هر عدالت و برابری دیگر در جامعه مهم‌تر و ضروری‌تر و نیز عملی‌تر است. شاید ما نتوانیم مردم را از حیث ثروت، قدرت، عقل و هوش و زیبایی مساوی و یکسان کنیم. شاید یکسان بودن در این زمینه‌ها چندان هم مطلوب نباشد، هرچند نابرابری‌های بیش از اندازه هم نامطلوب است، ولی درباره حقوق باید گفت که ذات آن بر برابری است، هر مقداری که نابرابری حقوقی باشد، به همان میزان جامعه را از مسیر درست منحرف می‌کند. نابرابری حقوقی مخلّ امنیت اجتماعی و اقتصادی است و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید را از میان می‌برد. به احتمال فراوان یکی از اهداف اقدام‌کنندگان نیز همین است که امنیت به معنای عام را تضعیف کنند. برای درک ابعاد برابری حقوقی کافی است یک لحظه به ذهن خود خطور کنیم که برنده انتخابات نامزد اصولگرایان بود و گروهی هم در مخالفت با او سازماندهی شده یا خودجوش! شعارهایی مشابه می‌دادند. آیا مقامات مربوطه واکنش سریع نشان نمی دادند؟

یکی از عوارض مهم این رفتارها به حاشیه راندن عقلانیت و رفتارهای متعادل است. فرض کنید که در میان طرفداران دولت کسان زیادی باشند که نسبت به رفتارها و گفتارهای دولت و آقای رئیس جمهوری نیز نقد داشته باشند و خواهان اصلاح آنها شوند. پس از چنین برخوردی آنان ترجیح می‌دهند که از بیان انتقادات خود اجتناب کنند. هم از منظر مصلحت‌جویانه و هم از منظر اثرگذاری از بیان نقد پرهیز خواهند کرد در نتیجه جامعه به سمت دوقطبی شدن پیش خواهد رفت. وقتی طرفین در مورد نیروها و جناح متبوع خود سکوت کنند و از نقد آنها بپرهیزند، میدان سیاست بدترین وضع را پیدا خواهد کرد. همان وضعی می‌شود که پس از 1388 گریبان جامعه ایران را گرفت. هم اصلاح‌طلبان منتقد و هم اصولگرایان منتقد نسبت به رفتارهای آن زمان به حاشیه رفتند و امواج تند سیاست، همه افراد را با خود برد. به جایی برد که خواست اولیه آنان نبود.
با توجه به ملاحظه اخیر، راه برون‌رفت از جریان‌های تند و رادیکال، پاسخ دادن‌های تند و مقابله‌جویانه نیست. چنین رفتاری افتادن به دام طرف مقابل است. دولت و طرفداران آن و نیز بخش بزرگی از اصولگرایان خواهان این قطبی شدن نیستند و هیچ کدام چنین وضعی را نمی‌پسندند. ولی اینکه چیزی را نمی‌پسندیم، لزوماً به معنای آن نیست که هرگونه رفتاری هم از ما سر بزند موجه است. این اقدامات برای بهم زدن آرامش است، بنابراین دلیلی ندارد که ما نیز آرامش جامعه را قربانی پاسخ دادن به این اقدامات کنیم. تردیدی نیست که دولت برای انجام وظایف خود با موانع زیادی مواجه است، ولی نحوه طرح آنها و اولویت‌بندی این موانع نیز بسیار مهم است. با گوشه و کنایه و متلک سخن گفتن مشکلی حل نمی‌شود، بلکه بیشتر هم خواهد شد.

با طرح مسائل درجه دوم نمی‌توان مشکلات و موانع درجه اول را از سر راه برداشت. در هر حال امیدواریم که مجموعه نیروهایی که دل‌شان برای این کشور می‌سوزد در تور بازی تعدادی اندک قرار نگیرند. وظیفه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان متعهد به سرنوشت کشور است که اجازه ندهند بیش از این بر آتش تندی‌ها دمیده شود.

انتهای پیام