حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، در گفت‌وگو با انصاف نیوز، بزرگ بودن ساختار اداری و اقتصادی کشور را حاصل مجموعه‌ای از مشکلات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت :به‌کارگیری نیرو در ایران، به‌ویژه در بخش دولتی، لزوماً بر اساس نیاز و کارکرد انجام نمی‌شود.
اوگفت: تغییر دولت‌ها و مدیران نیز در بسیاری موارد با ورود نیروهای جدید همراه است و بخشی از نیروهای قبلی در ساختار باقی می‌مانند؛ روندی که به اعتقاد او، به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های دستگاه‌ها منجر شود.
کمالی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در ساختار اداری کشور این است که جذب و به‌کارگیری نیروها همواره بر مبنای نیاز واقعی مجموعه‌ها و میزان کارکرد آنها صورت نمی‌گیرد.
او این مسئله را محدود به دستگاه‌های دولتی ندانست و گفت: همین روند در بنگاه‌های اقتصادی نیز دیده می‌شود؛ به این معنا که با تغییر یک مدیرعامل، گروهی از نیروها همراه او وارد یک مجموعه می‌شوند و پس از خروج مدیر نیز در آنجا باقی می‌مانند. این افراد به‌تدریج در ساختار یک مجموعه رسوب می‌کنند و هزینه‌هایی را به آن تحمیل می‌کنند؛ هزینه‌هایی که می‌تواند یک مؤسسه اقتصادی را از مسیر کارآمدی خارج و حتی به سمت زیان‌دهی سوق دهد.
دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: مسئله فقط هزینه مالی نیروی انسانی نیست. گاهی ورود افراد نامتناسب با نیاز یک مجموعه، حتی فعالیت نیروهای کارآمد موجود را نیز مختل می‌کند. افرادی که بدون تکیه بر دانش، توانایی و کارآمدی وارد یک مجموعه می‌شوند، معمولاً انتظار رشد سریع و مستمر نیز دارند؛ در حالی که مسیر طبیعی رشد در یک سازمان باید بر پایه توانایی و طی کردن مرحله‌به‌مرحله مسئولیت‌ها شکل بگیرد.
او تأکید کرد این عدم تناسب میان به‌کارگیری، کارایی و توانایی علمی و اجرایی را می‌توان در سطوح مختلف کشور مشاهده کرد؛ از ساختار اداری و اقتصادی گرفته تا دولت و مجلس. او در عین حال تأکید کرد اصلاح ساختار اداری نباید به معنای اخراج گسترده کارکنان و رها کردن آنها در جامعه باشد: این به این معنا نیست که کسانی را که تا امروز در مقاطع مختلف به هر صورت ورود پیدا کرده‌اند و به عنوان شاغل هستند، بیکار کنیم و آواره و سرگردان بشوند در خیابان‌ها.
کمالی با تاکید بر اینکه راه‌حل می‌تواند در بازتعریف کار و جابه‌جایی نیروها از بخش‌هایی که فعالیت مؤثری ندارند به بخش‌هایی باشد که امکان اثرگذاری بیشتری در آنها وجود دارد، گفت: بسیاری از افرادی که امروز در بخش‌های مختلف حضور دارند اما فعالیت مؤثری ندارند، خودشان نیز از این وضعیت رنج می‌برند.
او در پایان تأکید کرد دولت باید در ساختار اداری و اقتصادی کشور بازنگری کند تا نیروهای موجود بر اساس توانایی و تخصص خود در بخش‌هایی به کار گرفته شوند که بتوانند در تولید، اداره کشور و ارائه خدمات عمومی مؤثر باشند.
انتهای پیام
