حسین انتظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد در یادداشتی تلگرامی نوشت:
فردا، روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. این مفهوم در زمره حقوق شهروندی است و حکومتها موظف به رعایت، پاسداشت و ایفای آن هستند. در حال حاضر بالغ بر ۱۴۱ کشور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را در قوانین خود تصویب کرده و تلاش در اجرا میکنند. در سال ۱۹۹۰ فقط ۱۴ کشور بودهاند که پیشتاز شناسایی این حق، سوئد (۱۷۷۶) است.
قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در کشور ما در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده ولی اجرای آن از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ شروع و سامانه foia.ir هم از سال ۱۳۹۶ راه اندازی شد اما تاکنون فقط ۲۱۰ هزار نفر به آن پیوستهاند. سال گذشته همین موقع حدود ۱۱۳ هزار نفر بودهاند و این رشد یکساله میتواند نویدبخش جهش باشد. در حال حاضر و با احتساب زیرمجموعهها ۳۱۶۶ دستگاه و ۱۴۶ موسسه خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی در این سامانه حضور دارند تا حسب درخواست هر ایرانی، اطلاعات و جداول و اسناد را در اختیار او بگذارند.
مالک اطلاعات، حکومتها نیستند. آنها نهایتا سازنده، تجمیعگر و یا بهرهبردار اطلاعاتاند. مالک، مردماند. ضمنا نبود تقارن اطلاعاتی (دسترسناپذیری اطلاعات) زمینهساز رانت است و رانت، مقدمه و بلکه عامل فساد. در سایه شفافیت است که هزینههای نظارتی هم کاهش مییابد. قبول دارم تا ایدهآل خیلی فاصله داریم ولی کاچی به از هیچی. معمولا در کشورهای رانتیتر (متکی به منابع طبیعی) و همچنین کشورهایی با پیشینه پادشاهی غیرمشروطه -که ما هر دوی اینها هستیم- اصولا پاسخگویی بیمعنا دانسته میشود اما باید فرهنگسازی و از ظرفیتهای قانونی موجود، فرصتجویی کرد و توسعه داد.
در ۹ سال گذشته مرارتهای زیادی کشیده شد تا دانه درشتها به سامانه بپیوندند. بعضی خود را به تجاهل میزدند و بعضی قلدربازی در میآوردند اما با پیگیریهای دبیرخانه کمیسیون اینک خوشبختانه تقریبا همه آمدهاند. خواهش من این است که خودتان و دیگران را تشویق کنید عضو سامانه شوند و از دستگاهها اطلاعات بخواهند.
یک نکتهی با مزه، پایانبخش این یادداشت باشد: اوایل بر همکاران سامانه، سخت میگذشت که به کاربران بفهمانند این سامانه برای درخواست اطلاعات طراحی شده است نه شغلیابی و انتقاد و انشاء و پرسش درباره چراییها یا سرککشیدن به اسناد محرمانه و حریم خصوصی.
انتهای پیام
