اخذ آخرین دفاع از متهمان راهپیمایی روز قدس
دادستان تهران درباره وضعیت پرونده توهین کنندگان به رئیس جمهوری در روز قدس گفت: تاکنون از هشت متهم معرفی شده تحقیق به عمل آمده؛ از سه متهم آخرین دفاع اخذ گردیده و درخصوص پنج نفر دیگر تحقیقات تکمیل نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سومین نشست شورای معاونین دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه یکم مرداد ماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان
دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و بازپرسان نواحی 6، 7 و 10 به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دادستان تهران با اشاره به ضرورت «تحول دستگاه قضایی» به عنوان یکی از محورهای فرامین مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولین عالی قضایی در هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: پرسش این است که با قوانین و مقررات فعلی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری جدید تا چه حد می‌توان در شیوه‌های تحقیق و رسیدگی تحول ایجاد کرد و در پاسخ به این پرسش، مرور قوانین در حوزه وظایف دادستان، بازپرس و ضابط موثر خواهد بود.
جعفری دولت آبادی در توضیح چند سئوال طرح کرد از جمله اینکه بازپرسان تا چه حد خود متصدی امر تحقیق می‌شوند؛ ضابطان تا چه میزان در امر تحقیقات موفق عمل میکنند و عملکرد دادستان‌ها در ارائه تعلیمات به بازپرسان پیرامون تحقیقات مقدماتی که در قانون به عنوان تکلیف این مقام مشخص شده است، چگونه است؟ و در ادامه افزود: پاسخ هر یک از این سئوال‌ها، معیارهای تحول در امر تحقیقات است و از جمله، آمار وقوع اختلاف میان بازپرس و دادستان در پرونده‌ها، میزان حضور بازپرس در صحنه جرم و شیوه تحقیقات از شکات، متهمان، شهود و مطلعان و معاینه محلی، می‌تواند تحول عمیق در دستگاه قضایی را در پی داشته باشد که نتیجه نهایی آن احقاق حقوق مردم است.
وی گلایه‌های مردم از بازپرسان را ناشی از بی توجهی به شاخصه‌های پیش گفته برای ارزیابی امر تحقیق دانست و اظهار داشت: مردم گلایه دارند که بازپرس وقت نمی‌گذارد، پاسخ ما را نمی‌دهد؛ پرونده‌های ارسالی از ناحیه دادسرا به دادگاه با نقایص تحقیقاتی مواجه است که موجب اعاده پرونده به دادسرا و اطاله دادرسی است و…
دادستان تهران با اذعان به وجود خلاءها و نقیصه‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرسان خواست به وظایف مقرر که در قانون پیش‌بینی شده عمل کنند و افزود: ممکن است پیشنهادهایی که در این جلسات مطرح میشود، تا حدی آرمانی باشد، اما بسیاری از راهکارهای مطرح، قابل اجرا است و شیوه‌های تحقیق که حاصل تجربیات شما بازپرسان می‌باشد، می‌تواند به تحول اساسی در این امر منتهی شود.
نکته دیگری که جعفری دولت آبادی به آن پرداخت، معضل دادسرا با موسسات مالی و اعتباری بود.
وی موضوع را از دو منظر قابل توجه دانست که نخستین جنبه آن، ایجاد فضای ناامنی در جامعه بود.
دادستان تهران در توضیح این جنبه از موضوع اظهارکرد: سئوال بزرگ مردمی که از عملکرد موسسات مالی و اعتباری احساس ناامنی کرده‌اند این است که وجوه خود را در چه محلی نگه‌داری کنند؛ در منزل که خطر سرقت را در پی دارد و یا در بانک‌ها و موسسات مالی که با ریسک ورشکستگی مواجه است؟ این موسسات با اعطای سودی بیش از آن چه که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت میکنند، سپرده‌های مردمی را جذب کرده و با عملکرد نادرست مدیران این موسسات، امید سپرده‌گذار به دریافت سود بیشتر، به سراب تبدیل میشود.
جعفری دولت آبادی حل مشکل موسسات مالی و اعتباری در حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع در بخش‌های تولید و اشتغال را به عنوان یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی موثر دانست.
جنبه دومی که در موضوع عملکرد موسسات مالی و اعتباری مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، شکل‌گیری این معضل در حوزه اجرایی و تقنینی بود.
وی با تصریح به این که مشکلات این موسسات تنها با اقدام پلیس و قوه قضاییه رفع نمی‌شود؛ بلکه مجلس و دولت نیز باید همکاری کنند، افزود: البته اخیراً دولت نیز تا حدی به موضوع موسسات مالی و اعتباری ورود کرده است که امیدواریم این اقدامات نتایج عملی مثبتی در پی داشته باشد.
جعفری دولت آبادی این واقعیت که تعداد زیادی از شهروندان در موسسات مالی و اعتباری متخلف و منحل شده مانند موسسه ثامن الحجج سپرده‌گذاری کرده‌اند را موید عمومیت مشکل این موسسات در جامعه دانست و اظهارکرد: برخی سپرده‌گذاران با تقدیم دادخواست و قرار تامین خواسته اموال این موسسه را توقیف نموده‌اند که دادسرا به لحاظ جلوگیری از بی عدالتی، از پذیرش توقیف و پرداخت محکوم‌به یا خواسته خودداری کرده است.
وی همچنین از تشکیل جلسات مشترک میان بانک مرکزی با مجلس و دستگاه قضایی به منظور هم فکری برای رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که به رغم عدم تکافوی وجوه و اموال این موسسات برای پرداخت طلب مردم، اقدامات اخیر به نتیجه مثبت انجامد.
دادستان تهران به موضوع پرونده انتخاباتی پرداخت و اظهارکرد: قبلاً ایراد می‌گرفتند که تعلل قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات انتخاباتی به گونه‌ای است که این پرونده‌ها تا زمان انتخابات بعدی به نتیجه نمی رسند؛ صرف نظر از وارد بودن یا نبودن این انتقاد، حال که دادسرای تهران در صدد رسیدگی سریع به این دسته از پرونده‌ها است، مدعی اند که این تسریع و اطلاع رسانی با انگیزه سیاسی صورت می گیرد.
جعفری دولت آبادی با بی مبنا خواندن این ادعا، درخصوص آخرین نتیجه رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی اظهارکرد: دستگاه قضایی مصمم است پرونده‌های انتخاباتی را به نتیجه برساند و رسیدگی مطلوب به پرونده‌ها کار مثبتی است که نتیجه زحمات قضات در دادسراهای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه می‌باشد و برای پنج استاندار دیگر کیفرخواست صادر شده است که تاکنون هفت استاندار تحت تعقیب قرار گرفته اند.
دادستان تهران در ادامه به وضعیت پرونده توهین کنندگان به رئیس جمهوری در روز قدس پرداخت و با بی‌پایه دانستن فضاسازی به عمل آمده علیه قوه قضاییه در این خصوص، ورود دادستانی به موضوع و تشکیل پرونده اتهامی را با فضاسازی به عمل آمده بی‌ارتباط خواند و افزود: ورود دادسرای تهران به موضوع، به لحاظ ضرورت برخورد با جرم ارتکابی بوده است و تا کنون از هشت متهم معرفی شده تحقیق به عمل آمده؛ از سه متهم آخرین دفاع اخذ گردیده و در خصوص پنج نفر دیگر تحقیقات تکمیل نشده است.
دادستان تهران همچنین مفتوح شدن پرونده‌های ملی با شمار قابل توجه شاکی خصوصی را از جمله پدیده‌هایی دانست که دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر با آن مواجه شده و در بیان مشکلات بازپرسان در تحقیق نسبت به این پرونده‌ها اظهار داشت: پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج شکات زیادی دارد و در پرونده ورمی کمپوست بالغ بر هجده هزار نفر درگیر می‌باشند که حدود دوازده هزار نفر اعلام شکایت کرده‌اند. همچنین اخیراً در استان گلستان و سیستان در قالب فروش خودرو از هشت هزار نفر کلاهبرداری شده است.
جعفری دولت آبادی با تصریح به اینکه ریشه این پرونده‌ها خارج از دستگاه قضایی شکل می‌گیرد و عملیات مجرمانه بی ارتباط به این قوه می‌باشد، افزود: اما مشکلات این پرونده‌ها در دامن دستگاه قضایی سرریز میشود و موانع موجود در امر تحقیق و محاکمه که ناشی از شمار زیاد شکات خصوصی و نحوه و تعدد اقدامات مجرمانه و مانند آن است، متوجه مراجع قضایی می‌گردد.
وی به عنوان نمونه، به پرونده کلاهبرداری موسوم به سادات خوزستان اشاره کرد که به رغم گذشت سال‌ها از صدور حکم محکومیت، مشکل رد مال شکات هم چنان باقی است.
دادستان تهران نارضایتی شکات که حکم به نفع خود گرفته‌اند، اما قادر به معرفی مال برای توقیف و تامین طلب نیستند را از جمله مشکلات دادسرا در اجرای چنین احکامی خواند و در جمع‌بندی مطالب گفته شده پیرامون این دسته از پرونده‌های ملی، اظهار داشت: جنس این پرونده‌ها متفاوت است و نارضایتی مردم متوجه دستگاه قضایی است. این در حالی است که کار دادسرا نهایتاً صدور کیفرخواست است، اما شکات و مراجعین کثیر این پرونده‌ها، به مراجع قضایی مراجعه میکنند و از آن جا که اموالی جهت تامین محکوم به موجود نیست، این نارضایتی تداوم می یابد.
جعفری دولت آبادی همچنین از محکومیت یک نفر از متهمان پرونده ورمی کمپوست و تبرئه مابقی خبر داد و اظهارکرد: دادستانی به حکم صادره در قسمت برائت اعتراض کرده است.
دادستان تهران در ادامه به پرونده‌های با موضوع شرارت‌ها پرداخت و با اشاره به حوادث اخیر شهر تهران از جمله قتل یکی از ماموران شهرداری توسط سیزده نفر که پرونده آن در ناحیه 27 دادسرای تهران مربوط به امور جنایی در دست بررسی است؛ و
همچنین تخریب خودروهای مردم از سوی عده ای شرور، اظهارکرد: بازپرسان و سرپرستان دادسراها توجه داشته باشند که این گونه پرونده‌ها مستلزم برخورد قاطع می‌باشد لذا متهمانی که با چوب و چماق بر سر یک نفر ریخته و او را به قتل می‌رسانند و اشراری که با عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت اموال مردم را تخریب میکنند، با صدور قرارهای تامین کیفری خفیف آزاد نشوند. بلکه برخورد مناسب با متهمان، مزاحمان نوامیس و شرارت‌ها ضروری است.
جعفری دولت آبادی مقابله با آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری را مستلزم همکاری سایر دستگاه‌ها دانست و با اشاره به موضوع قاچاق کالا در قالب برندها اظهارکرد: امروزه در ایران، برندها در انحصار عده‌ای است که فقط لباس خارجی وارد میکنند و به چند برابر می‌فروشند. برندهای انحصاری در دیگر حوزه‌ها از جمله لوازم آرایشی بهداشتی، موسیقی، فیلم و… نیز قابل توجه است.
وی به اعتیاد و حاشیه‌نشینی به عنوان دو آسیب اجتماعی که بستر برخی جرایم محسوب می‌شوند، اشاره کرد و اظهارکرد: ریشه چنین آسیب‌هایی خارج از قوه قضاییه شکل می‌گیرد. ساخت و سازهای غیرمجاز، اخذ انشعابات غیر قانونی، ورود غیرمجاز اتباع خارجی و اسکان در حاشیه شهرها، ناشی از عملکرد دستگاه اجرایی و یا مصوبات دستگاه تقنینی است، اما عواقب آثار ناشی از حاشیه‌نشینی به عنوان بستر جرم، محل نگه‌داری اموال مسروقه و… به قوه قضاییه باز می‌گردد.
دادستان تهران در ادامه از معاونان دادسرا خواست در مقابله با جرایم مهم و آسیب‌های اجتماعی، جدیت بخرج دهند و در توضیح افزود: این که عده ای مشروبات لاک و مهر شده را از مرزهای غربی به قلب کشور یعنی تهران منتقل میکنند جای سئوال دارد؛ این محموله‌ها چگونه از بزرگراه‌ها و گذرگاه‌های پلیس رد و برای توزیع وارد شهر تهران میشود؟
جعفری دولت آبادی ادامه چنین وضعیتی از بعد جرایم مرتبط با عفت و اخلاق عمومی را به نفع جامعه ندانست و از قضات خواست نسبت به این جرایم به ویژه در موارد ارتکاب به صورت باندی و سازمان یافته حساسیت داشته باشند و متهمان این پرونده‌ها را تحت تعقیب قرار دهند؛ تا بدانند حمل مشروب و مفاسد اخلاقی نظیر ماساژ درمانی مختلط هزینه دارد.
انتهای پیام
