اکبر اعلمی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در کانال تلگرامی خود نوشت:
اظهارات اخیر رئیس کل دادگستری استان تهران، پرسشی بنیادین در حوزه حقوق کیفری ایجاد میکند.
بیشک با توجه به اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم تهدید در بسیاری از موارد در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته و تعقیب آن مستلزم شکایت بزهدیده است. لذا اگر رفتار انتسابی صرفاً در قالب «تهدید» تحلیل شود، استناد به فقدان شکایت ریاست جمهوری، ظاهراً مبتنی بر نص قانون خواهد بود.
اما پرسش محوری فراتر از این نقطه آغاز میشود: آیا وظیفه دادستان تنها به احراز یا عدم احراز شکایت خصوصی محدود میگردد؟
دادستان نهتنها مقام تعقیب، بلکه مدعیالعموم و پاسدار حقوق عمومی نیز هست. از این رو، انتظار میرود پیش از تقلیل موضوع به یک عنوان مجرمانه واحد، بررسی شود که آیا رفتار ارتکابی با توجه به محتوا، لحن و شرایط وقوع، قابلیت انطباق با عناوین کیفری دیگرِ دارای جنبه عمومی را دارد یا خیر.
در ماجرای اخیر، تهدید رئیسجمهور در فضایی عمومی و با عباراتی صریح و خشن مطرح گردیده است. فارغ از انطباق یا عدم انطباق عنوان «تهدید»، این ابهام باقی است که آیا دادسرا امکان انطباق رفتار با عناوین دیگری نظیر «توهین به رئیسجمهور در حین انجام وظیفه» یا سایر عناوین دارای جنبه عمومی را سنجیده است؟
رویه قضایی نیز گواهی میدهد که مداخله دادستانی همواره وابسته به شکایت خصوصی نبوده است. نمونه بارز آن، ورود دادستانی کل کشور پس از توهین به رئیسجمهور وقت در راهپیمایی روز قدس (۱۳۹۶) و همچنین دستور رأساً تشکیل پرونده توسط دادستان بیرجند در سال ۱۴۰۴ است. هرچند عناوین مجرمانه کاملاً منطبق نیستند، اما این رویه نشان میدهد دستگاه قضایی در مواجهه با تعرض به مقامات عالی کشور، همواره رویکردی صرفاً وابسته به شکایت خصوصی نداشته است.
این موارد به معنای قیاس کامل عناوین نیست، بلکه قرینهای است بر حساسیت ویژه نظام حقوقی نسبت به امنیت و کرامت مقامات عالی رتبه.
مسئله اصلی، نه اثبات وقوع جرم، بلکه تبیین دقیق مبنای حقوقی تصمیمگیری است. اگر رفتار صرفاً تهدیدِ قابل گذشت ارزیابی شده، باید این تحلیل شفاف اعلام گردد. اما اگر امکان بررسی عناوین دیگر وجود داشته، پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا چنین بررسیای صورت پذیرفته است یا خیر.
اقتدار عدالت، در انطباق بینقص با قانون و ثبات معیارهاست. آنچه بیش از نتیجه اهمیت دارد، شفافیت منطق حقوقی تصمیم است؛ بهویژه در پروندههایی با حساسیت عمومی بالا و مرتبط با مقامات عالی کشور.
انتهای پیام
