ادعای سهامدار یک بیمارستان خصوصی ساخته نشده به نام «اندیشه»
«کورش خدابنده»، پزشک عمومی سهامدار یک بیمارستان خصوصی ساخته نشده به نام «اندیشه»، با اشاره به نتایج انتخابات نظام پزشکی و انتخاب دکتر «علی اصغر پیوندی» گفت: جالب است که دکتر پیوندی کاندیدای نظام پزشکی بودند و شعارشان دفاع از حقوق پزشکان بود. ما از ایشان خواهش میکنیم ضرری به ما نرسد، ما حمایت و دفاع از حقوق نمیخواهیم. در چهارسالی که ما با این اشخاص پرونده داریم حتی یک پیامک عذرخواهی از سهامداران هم نفرستادند. من نمیدانم چگونه در این مملکت باید حق خود بگیرم؟
دکتر خدابنده در گفتوگو با خبرنگار انصاف نیوز دربارهی پروژهی نیمه کارهی بیمارستان «اندیشه» گفت:
«در آذر ماه سال 1388 شرکت «اندیشه طب ایرانیان» که در شهریور 1388 ثبت شده بود تبلیغ فروش سهام بیمارستان 150 تخته خوابی اندیشه را در شهر تهران شروع کرد. این تبلیغات در روزنامههای سپید و همشهری و به صورت میدانی و موردی بین تمام مطبها و مراکز درمانی در پکیجها و با بروشورهایی برای تبلیغ فروش سهام بیمارستان اندیشه انجام میگرفت.
در بهمن 1388 من و تعدادی از پزشکان با دیدن تبلیغ این بیمارستان در روزنامهی سپید پزشکی اقدام به خرید سهام این بیمارستان کردیم. اعضای مؤسس این بیمارستان چون از روسای سازمان نظام پزشکی و افراد شناخته شدهای بودند باعث اعتماد ما شدند. آقای علی اصغر پیوندی و همسرش دکتر زهرا بیگم اورنگ 50 سهم از 150 سهم شرکت اندیشه طب ایرانیان را داشتند و مدیرعامل این شرکت هم بودند که در آن تاریخ معاون آموزشی سازمان نظتم پزشکی کل کشور هم بودند.
یک سهم از این 150 سهم متعلق به دکتر علیرضا زالی قائم مقام وقت سازمان نظام پزشکی کل کشور، 10 سهم متعلق به دکتر حسینی شیرازی رییس دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی و 74 سهم یعنی نزدیک به نصف سهام این شرکت متعلق به دو فرد غیر پزشک با نامهای […الف] بوده است.
به ما مجوز ساخت 7 بیمارستان فوق تخصصی که سربرگ نهاد ریاست جمهوری بود و از طرف رییس جمهور وقت محمود احمدی نژاد به آقای […الف] اعطا شده بود بهعلاوهی بنچاقها و مبایعهنامههای زمین را نشان دادند که بگویند ما زمینها را خریدیم و مجوز ساخت بیمارستان از ریاست جمهوری داریم و دروغهایی مثل این که من عضو کارگروه اقتصادی دولت هستم و در بخش سلامت کار کردم و به همین خاطر با دکتر زالی و پیوندی آشنا شدم و این شرکت را با هم افتتاح کردیم و میخواهیم هفت بیمارستان را به صورت زنجیرهای در سطح شهر تهران تأسیس کنیم».
وی اضافه کرد:
«در تبلیغاتی هم که برای پزشکان فرستاده شده بود و همینک اسنادش موجود است اشاره شده بود که شرکت اندیشه طب قصد ساخت هفت بیمارستان فوق تخصصی در سطح شهر تهران را دارد که حتی تعداد تخت خواب و تعداد سهام آن بخش و قیمت آن سهم را هم در تبلیغات مشخص کرده بودند که با امضای دکتر پیوندی و آقای […الف] بود. به همین دلایل اعتمادهایی شکل گرفت و سهامها خریداری شد.
در قرارداد درج شده بود که تا فروردین سال 1391 این بیمارستان ساخته خواهد شد که در پاسخ به تعجب ما که چگونه میخواهید در دو سال بیمارستان بسازید! عنوان کردند که ما سابقهی این کار را داریم و در شهر بروجرد ما بیمارستانی را در 18 ماه تحویل دادیم. و چون مؤسسین و اعضای نظام پزشکی افراد شناخته شدهای بودند پزشکانی اعتماد کردند و از بهمن ماه 1388 تا سالهای 89 و 90 سهام خریدند ولی کوچکترین حرکتی در ساخت آن بیمارستان واقع نشد.
به بهانههای مختلف عنوان میکردند که پروژه عقب افتاده. نبود سرمایه، مخالفت و مجوز ندادن و کارشکنی شهرداری و… از جملهی این بهانهها بود. سال 91 هم تمام شد اما کوچکترین اقدامی صورت نگرفت.
در نهایت در خردادماه سال 1392 شرکت اندیشه طب ایرانیان طی نامهای به سهام داران اعلام کرد که ما از ساخت بیمارستان منصرف شدیم چراکه ساخت بیمارستان توجیه اقتصادی ندارد و ضرر ده هست و با گران شدن دلار و افزایش قیمت سرمایه گزاری دیگر توجیهی در این امر نیست و ما بیمارستان را نمیسازیم و پول شما را نمیدهیم و در عوض آن پول سهام یکی از شرکتهای دیگر به نام سرمایه گزاری اندیشه که متعلق به ماست را به شما میدهیم. اعتراضها شکل گرفت و پزشکان به این امر اعتراض کردند و به هیات مدیره مراجعه کردند و آنها با همان موضع قدرت واکنش نشان دادند و ذکر کردند که این تصمیمی است که هیات مدیره گرفته و شما هم تابع هیات مدیره هستید و مجمع عمومیای تشکیل شده و دیگر بیمارستانی ساخته نمیشود».
خدابنده با اشاره به اقدام قضایی پزشکان در این باره ادامه داد:
«در نهایت 12 نفر از پزشکان شکایت کیفری کردند که در فروردین 93 این شکایت ثبت شد. بعد از ثبت شکایت هیات مدیره احساس خطر کردند و از موضع قدرت اولیهای که داشتند پایین آمدند و گفتند ما حاضریم پولی که شما پرداخت کردهاید را به صورت قسطی و یکساله به شما برگردانیم. تعدادی از پزشکان این پیشنهاد را قبول کردند و حدود 17 یا 18 نفر از پزشکان پول خود را به صورت قسطی پس گرفتند.
اما 12 و یا 13 نفر از پزشکان شکایت خود را ثبت کردند و استعلامها شروع شد. از شهرداری منطقهی 11، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اتاق بازرگانی استعلامهایی صورت گرفت که نتایج جالبی داشت. این پروژه برخلاف ادعاهایی که داشتند از شهرداری منطقهی 11 مجوز سخت نداشته و تنها در زمستان 91 مجوز یک پلی کلینیک به این مجموعه داده شده است. یعنی برخلاف آنچه که میگفتند مجوز ساختی نبوده است. در سالهای 89 و 90 در بروشورهایی که به ما میدادند عنوان میکردند که این مجوز وجود دارد و شمارهای تحت عنوان مجوز ساخت بیمارستان به ما نشان میدادند که معلوم شد این شماره فقط شمارهی پروندهای بوده که تشکیل داده بودن نه شمارهی مجوز.
شرکت اندیشه برخلاف تبلیغاتی که در سال 88 میکرد مشخص شد که حتی یک سانتی متر مربع زمین در منطقهی 11 نداشته است و مبایعه نامههایی که به ما نشان میدادند به نظرمان میآید که واقعی نبود ولی خب چون ما آنها را نداریم نمیتوانیم این موضوع را ثابت کنیم».
وی با اشاره به استعلامهایی که در این پرونده انجام گرفته است گفت:
«این شرکت در 21 اردیبهشت سال 1389 چهارصد متر زمین را با پول سهامداران با مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان خریده بودند و در کل سالهایی که تبلیغات میکردند و مانورهای تبلیغاتی میدادند که ما دنبال مجوز ساخت از شهرداری هستیم ولی مجوز نمیدهد، در سالهای 89 و 90 فقط 400 متر زمین داشتند و بس. در سال 91 موفق شدند 800 متر دیگر زمین بخرند و به خاطر همین قضیه بوده که شهرداری به اینها مجوز نمیداده چرا که هیچ کس مجوز ساخت بیمارستان 11000 متری را در 400 متر نمیدهد.
استعلام دیگری که صورت گرفت از دفتر فنی وزارت بهداشت بود که این شرکت و بیمارستان هیج گونه پروندهای برای ساخت بیمارستان در آن ندارند. استعلام دیگری صورت گرفت و پاسخی داده شد که این شرکت اندیشه در سال 1390 فقط یک نقشهی کاغذی و بدون سی دی بیمارستان 64 تخت خوابی را به دفتر فنی وزارت بهداشت ارائه داده بوده در حالی که سهام بیمارستانی با عنوان 150 تخت خوابی را میفروختهاند.
وقتی نقشهی 64 تخت خوابی را ارائه دادند دفتر فنی به خاطر اینکه این نقشه ناقص بود و اطلاعات کامل در آن ذکر نشده بود آن را به شرکت اندیشه طب ایرانیان بازپس میدهد و درخواست میکند که نقشه تکمیل شود. بعد از آن تاریخ که نقشهی بیمارستان 64 تخت خوابی بازپس داده شده بود، دیگر هیچ نقشهای را به دفتر فنی وزارت بهداشت ارائه ندادند و پروندهی بیمارستان اندیشه و شرکت اندیشه در آن تاریخ به طور کامل بسته میشود.
اما در استعلامی دیگر با موضوع موافقت اصولی این بیمارستان که دادسرای منیریه شعبه 5 بازپرسی انجام میدهد مشخص میشود که این مجموعه دارای موافقت اصولی برای بیمارستان 150 تخت خوابی است ولی تاریخ صدور موافقت اصولی برای ساخت این بیمارستان 8 خرداد 1389 است. نامهی درخواست تأسیس بیمارستان که شرکت اندیشه ارائه میدهد، طبق استعلامی که انجام میشود، در تاریخ 11 بهمن 1388 بوده است که با این درخواست در معاونت درمان موافقت شده است. مراحل اداری طی میشود و در نهایت در خرداد 89 موافقت اصولی گرفته شده است. بعد از آن دیگر هیچ فعالیت وجود ندارد. زمینی وجود ندارد، نقشهای در وزارت بهداشت وجود ندارد، پروندهای در دفتر فنی وزارت بهداشت وحود ندارد و مجوز ساخت هم از شهرداری وجود ندارد. تنها مدرکی که این شرکت برای ساخت بیمارستان دارد یک موافقت اصولی است که خرداد 1389 گرفته است. در حالی که این شرکت از آذر ماه، شش ماه قبل از گرفتن موافقت اصولی اقدام به تبلیغ فروش سهام بیمارستان 150 تخت خوابی در سطح تهران کرده و از بهمن 88 اقدام به فروش سهام آن میکند؛ در تاریخی که هنوز حتی نامهی درخواست تأسیس بیمارستان هم ننوشتند و یا موافقت اصولی آن را هم پنج ماه بعد از آن گرفتند. خلاصه بگویم هوا را به من فروختند، هوا را به ملت فروختند.
پولهایی که در این تاریخ از طریق حسابرس بررسی شده این بوده است که تقریباً 80 یا 90 درصد پولهایی که پزشکان پرداخت کردند حدود چهار میلیارد و خردهای هست که 80 تا 90 درصد این پولها هم به حساب شخصی دو نفر رفته است. پولهایی که نوشته بودند در وجه بیمارستان اندیشه، مستقیماً به حساب شخصی آقایان […] رفته است!
آقای صالحی – حسابرسی که تأیید شده – پاسخ دادند این قضیه مشکل حقوقی ندارد چون سهام به نام خودشان بوده و آنها را فروختند و به نام خودشان کردند در حالی که ما عقیده داریم که ما این چکها را در وجه بیمارستان و به نام شرکت اندیشه دادیم و در وجه شخص ندادیم و اگر هم ادعا میکنند که طبق قانون شرکتها سهام به نام فرد بوده و سهام بینام را فروخته و دلش خواسته پولش را که سهم خودش بوده به حساب شخص کرده اما اینجا هم ما میگوییم اولاً پولهایی را که برده و به نام شخص کرده، چه فعالیتی و چه حرکتی، چه درصدی از آنها بابت ساخت بیمارستان هزینه شده است؟ باید گفت هیچ هزینهای نشده است.
از این پولها برای خود خانه، ماشین و … خریدند و هیچ حرکتی بابت ساخت بیمارستان نکردند. ثانیاً اینجا یک مسالهی قانونی وجود دارد دربارهی سهام شرکت. این شرکت 150 سهم را با 15 میلیون تومان ثبت کرده یعنی قیمت واقعی هر سهم در شرکت اندیشه طب ایرانیان 100 هزار تومان بوده است. این شرکت را با 15 میلیون تومان ثبت کردند و سهام بیهوشی بیمارستانی را با 350 میلیون تومان به خانم دکتر هدایتی زاده فروختند. به آقای حسینی سهم بیهوشی 350 میلیونی فروختند. سهم اورژانس را 140 میلیون تومان به من فروختند. این اختلاف قیمت سهامها در مرحلهی فروش مربوط به حق فعالیتی است که آن پزشک با خرید سهام کسب میکند. این اشخاص اگر این سهم 350 میلیونی را فروختند، 100 هزار تومان متعلق به آنها بوده، خب 100 هزار تومان را به نام خودشان بزنند. این 350 میلیون تومان که حق آنها نبوده، این 350 میلیون تومان حق فعالیت آن پزشک در آن بخشی است که سهامش را خریده است. حق فعالیت پزشک را نمیتوانند بفروشند و به نام شخص کنند؛ این کار مشکل قانونی دارد و وکلای ما هم لایحهای برای آن گذاشتند که نمیتوان 100 هزار تومان سهم شرکتی را ثبت کنند و بعد 350 میلیون بفروشند و بعد ادعا کنند که سهم خودم بوده و آن را فروختهام. اگر سهم خودت بوده پس چرا یکی را 120 میلیون فروختی و یکی را 350 میلیون؟ علت این اختلاف قیمت مربوط به حق فعالیت است که این حق فعالیت قابل خرید و فروش نیست. حق فعالیت متعلق به پزشک است. شما نمیتوانید حق فعالیت من را بفروشید و با آن در خیابان شریعتی ماشین بیامو بخرید. در اینجا وکلا متذکر شدند که این اشکال قانونی دارد و لایحهای هم تهیه شد و آن را ارائه دادند. پروندهی ما پروندهی کیفری است که فروردین 93 در دادسرای منیریه، شعبهی پنج بازپرسی ثبت شده بود. آخرین جلسهی بازپرسی در آبان 95 بود. چند روز پیش با وکیل صحبت کردم، معلوم شد که برای دکتر پیوندی و همسرش و آقایان «الف» حکم منع تعقیب صادر شده و تمامی وکلا به این حکم اعتراض کردند تا پرونده به دادگاهی دیگر برود. پرونده ما ۸ ماه خوابیده بود، درست هنگام تبلیغات نظام پزشکی حکم منع تعقیب صادر شده!
در سال 94 بازپرس شعبهی پنج دادسرای منیریه، آقای مهاجری از آن شعبه به شعبهی دیگری منتقل میشود. این بازپرس در 22 شهریور 94 برای آن پدر و پسر قرار مجرمیت صادر میکند و با عناوین اتهامی مانند: کلاهبرداری، تبلیغات دروغین، جعل امضا و تبلیغات براساس اسناد دروغین و جعل مدرک تحصیلی.
[… الف] با وثیقهی 50 میلیونی آزاد است و [… الف] به زندان اوین منتقل میشود و یک هفته در آنجا بسر میبرد اما وثیقهی ملکی گذاشته و دو سال است که راحت در ایران آزاد است و میگردد.
دکتر خدابنده با اشاره به سوابق و جرم دیگری که این فرد جدای از این پروندهی بیمارستان اندیشه داشته متذکر شد:
من جرم و موردی که جدای از این پروندهی اندیشه میبینم، جعل مدرک تحصیلی است. آقای [الف] در مدت چهار سال در مجامع عمومی، در هیات مدیره و در تمام مکاتباتی که داشته با عنوان دکتر حضور پیدا و امضاء میکرده است.
ما سهام داران به خاطر اینکه به آقایان پیوندی و زالی اعتماد داشتیم راجع به این افراد هیچ تحقیقی نکردیم و در کل این چند سال با عنوان دکتر او را میشناختیم. این فرد با عنوان اینکه من دکترای مدیریت آیتی دارم و عضو کارگروه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد هستم و در مرکز تحقیقات استراتژیک با آقای دکتر روحانی کار میکنم و یا اینکه من در مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناس اقتصادی هستم، با ما جلساتی برگزار میکرد.
این شخص در اردیبهشت ماه 1390 در سالن همایشهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهرهی ماندگار درمان و سلامت انتخاب شده و تندیس میگیرند که در کتابی که صداوسیما در اینباره منتشر کرده اشاره شده است که این شخص دکترای مدیریت آیتی دارد و بیمارستان اندیشه را که اصلاً وجود ندارد و همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأسیس صندوق رفاه دانشجویی برای دانشجویان کم بضاعت را به عنوان سوابق کاری ذکر کرده که این موارد استعلام شده و اصلاً وجود ندارد. مدرک تحصیلی این شخص جعلی است. آخرین مدرک تحصیلی او تا پایهی چهارم دبیرستان است که یعنی فقط دیپلم دارند. این شخص به بازپرس گفته که من دکترای مدیریت آیتی دارم در حالی که اصلاً چنین رشتهای در ایران وجود ندارد. بعد از آن دوباره این شخص ادعا میکند که مدرکم را از سوئد گرفتم و به صورت غیرحضوری تحصیل کردم که این مدرک هم در وزارت علوم معادل سازی نشده و در تحقیقاتی هم که انجام دادیم متوجه شدیم که این شخص لیسانس و فوق لیسانس هم ندارد و در دانشگاه آزاد دورهی کارشناسی را نیمه کاره رها کرده است، بنابراین آخرین مدرک تحصیلی او براساس کارت پایان خدمتش، پیش دانشگاهی است.
من اینجا باید گلایهای کنم از صداوسیما که باعث اعتماد بیشتر ما به این اشخاص شد.
پدر این شخص در کار مبل بوده است که به ما به عنوان مهندس معرفی شده بود. پسر ایشان هم شاگرد پدرشان بودهاند. در اینجا من گلهای از آقای دکتر پیوندی و دکتر زالی دارم. اینها یا دانسته شریک شدند یا ندانسته. آقای دکتر پیوندی که رییس نظام پزشکی تهران و رییس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی بودهاند در سال 88 با یک پسر 28 ساله شریک شدهاند و شرکتی به نام اندیشه طب ایرانیان ثبت کردند و 74 سهم از 150 سهم را به نام این فرد کردند. دکتر پیوندی با فردی که طبق اسناد دادگستری در سالهای 84، 85، 88 و 89 پنج حکم جلب داشته که چهار عنوان اتهامش کلاهبرداری و یک دزدی، همکاری میکند و هیچ تحقیقی راجع به سوابق وی نمیکند. دکتر پیوندی ما را با این شخص شریک کرده و پزشکان به خاطر اعتمادی که داشتند به این اشخاص امضا میدهند.
کورش خدابنده با اشاره به نتایج انتخابات نظام پزشکی و انتخاب دکترعلی اصغر پیوندی گفت: جالب است که دکتر پیوندی کاندیدای نظام پزشکی بودند و شعارشان دفاع از حقوق پزشکان بود. ما از ایشان خواهش میکنیم ضرری به ما نرسد، ما حمایت و دفاع از حقوق نمیخواهیم. در چهارسالی که ما با این اشخاص پرونده داریم حتی یک پیامک غذرخواهی از سهامداران هم نزدند. من نمیدانم چگونه در این مملکت باید حق خود بگیرم؟
خدابنده با استناد به تصاویر بالا میگوید: «گزارش مجامع عمومی نشان میدهد دکتر پیوندی در دیماه ۹۱ خود و همسرش و در سال ۹۲ […الف] به وکالت از آنها زیر مجامع عمومی را امضا کرده و اظهاراتش در مصاحبهای که گفته قبل از مراحل اولیه از شرکت خارج شده واقعیت ندارد».
پیوندی چه گفته است؟
دکتر علی اصغر پیوند در تیرماه، یعنی کمتر از یک ماه پیش در گفتوگویی با «ستاد ائتلاف صنفی امید سلامت» دربارهی حواشی این شرکت و پرونده، گفته بود:
«پیش از این که وارد هیات مدیره نظام پزشکی تهران بشوم، شرکتی جهت تاسیس بیمارستان خصوصی، با حضور من و چند تن از اعضای جامعه پزشکی که افراد خوش نام و صاحب مسئولیتی هم هستند تاسیس شد؛ این شرکت اقدام به اخذ مجوزهای لازم و سپس اقدام به جذب مالی کرد تا پروانه تاسیس بیمارستان خصوصی بگیرد و پذیره نویسی فروش سهام نماید. من و برخی از دوستان قبل از این مراحل از شرکت جدا شدیم. لیکن برخی از دینفعان که تصور میکردند من هم در دوران تبادلات مالی ایشان در شرکت نقشی داشتهام در شکایت خویش از شرکت از من هم شاکی شدند؛ اصل پرونده مورد بررسی قضایی قرار گرفت و درنهایت حکم تبرئه من صادر شد در این مورد مشخصا مسؤولیتی متوجه بنده نیست».
انتهای پیام