«آقایان می‌گفتند بابک زنجانی فرصت است»
کاظم پالیزدار می‌گوید: در آن مقطعي كه زنجانی
در حال دور زدن تحريم‌ها بود، يك آدمي پيدا شده بود كه او را به عنوان مفسد اقتصادي در يكي از دستگاه‌هاي نظارتي كشف كرده و گزارش داده بود و پيگير ماجرا هم بود. اما آقايان گفتند كه نه، اين فرد تهديد نيست، بلكه فرصت است.
روزنامه اعتماد با کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصاحبه کرده است که بخش‌هایی از مصاحبه را می‌خوانید:
در ٨ سال دولت‌هاي نهم و دهم، پرونده‌هاي زيادي در رابطه با مفاسد اقتصادي تشكيل شد. پرونده ٣ هزار ميلياردي يا پرونده‌هايي كه به واسطه تحريم ايران، منجر به فسادهاي كلاني در كشور شد. همان «كاسبان تحريم» كه از آنها بارها ياد مي‌شود. شما در اين بررسي‌ها به چه مواردي دست يافتيد؟ آيا در مقابله با فساد نيز به اندازه پيشگيري كه به آن اشاره كرديد موفق بوده‌ايد؟
ما سه حوزه كاركردي در مواجهه با فساد داريم؛ مقابله، پيشگيري و آموزش و فرهنگ‌سازي. بخش عمده‌اي از اقدامات ستاد در اين حوزه به موضوع مقابله باز‌مي‌گردد. بالاخره اگر ما ورود و فسادها را پيگيري نمي‌كرديم نه به فساد ٣ هزار ميلياردي رسيدگي شده بود، نه پرونده زنجاني و امثال وي. يكي از پرونده‌هاي آن سال‌ها كه واقعا منابع ملي ما به فنا رفت و سرمايه ملي نابود شد، پرونده معروف بابك زنجاني است كه ادامه آن هم اينك در جريان است. نكته مهم اين است كه تخلفات بابك زنجاني كه الان اتفاق نيفتاده. زنجاني دي ماه سال ٩٢ بازداشت شد. فردي كه در دولت دهم به اقداماتش به عنوان يك فرصت اقتصادي نگاه مي‌كردند يكباره بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي تاريخ انقلاب اسلامي را رقم زد. همان زنجاني كه مي‌گفت من بسيجي اقتصادي هستم. يادم هست كه در آن روزها يعني همان مقطعي كه زنجاني در حال دور زدن تحريم‌ها بود، يك آدمي پيدا شده بود كه او را به عنوان مفسد اقتصادي در يكي از دستگاه‌هاي نظارتي كشف كرده و گزارش داده بود و پيگير ماجرا هم بود. اما آقايان گفتند كه نه، اين فرد تهديد نيست، بلكه فرصت است.
چه كساني بودند كه از او به عنوان فرصت ياد كردند؟
بگذريم، حالا نتيجه فرصت را داريم مي‌بينيم.
بررسي‌ها در اين ستاد به كجا رسيده است؟ آيا با رفتن به دستگاه قضايي، رسيدگي به اين پرونده در ستاد همچنان ادامه دارد؟
ما داريم رسيدگي مي‌كنيم. اما ببينيد، وظيفه اصلي ما ايجاد هماهنگي است. مثلا در همين پرونده‌هاي كلان، بخشي از رسيدگي را دستگاه قضايي بايد طبق وظايف و تكاليف خود انجام دهد. اما قوه قضاييه هم نمي‌تواند به تنهايي اين اقدامات را انجام دهد. مثلا وقتي بانك و مسائل مربوط به بانك‌ها و حواله‌ها و سوييفت و… پيش مي‌آيد، چه كسي بايد هدايت كند؟ اينجاست كه دستگاه اجرايي بايد به دستگاه قضايي ياري برساند. ما علاوه بر اينكه مسائل و اختلافاتي را كه پيش مي‌آيد رسيدگي مي‌كنيم و يك تمركزي در پيگيري‌ها ايجاد مي‌كنيم، يك كار ديگر هم انجام مي‌دهيم و آن اين است كه در حوزه سياستگذاري وارد مي‌شويم. يعني چه؟ مثلا اگر پرونده مهمي به وجود آمد و در يك ساز و كار اجرايي، دولت در حال پيگيري باشد ما ورود مي‌كنيم تا اولا، پيگيري كنيم كه آن موضوع اجرا شود، دوم اينكه اگر غير از رسيدگي به پرونده مشكلي بود آن را حل كنيم. بايد در نظر داشته باشيد كه ما محل رسيدگي به پرونده‌ها نيستيم. قوه قضاييه است كه قانونا رسيدگي كرده و راي صادر مي‌كند. ما مي‌توانيم هماهنگي و پيگيري و مطالبه كنيم و مواردي را كه مانع پيگيري و حل مسائل مي‌شود؛ مرتفع كنيم. اما آنكه راي صادر مي‌كند و مجرمين را محاكمه و اموال بيت‌المال را مسترد مي‌كند، مرجع قضايي است. ستاد فقط مي‌تواند معين اين فرآيند در دستگاه قضايي و مراجع ذي‌ربط باشد. حتي يك زماني هم هست كه وقتي ما داريم اقدامات پيشگيرانه انجام مي‌دهيم، نياز به تدوين و تصويب يك‌سري قوانين جديد داريم كه بايد نمايندگان مجلس به ستاد كمك كنند و دستگاه قضايي هم با توجه به تجربه عملي خود در رسيدگي در محاكم اعلام نظر كند. اينجاست كه بستر هماهنگي شكل مي‌گيرد. مضافا اينكه ديگران در جريان امور مبارزه با فساد قرار مي‌گيرند.
به پرونده بابك زنجاني اشاره كرديد. دادگاه ايشان برگزار شد و دادگاه همدستان او نيز در حال برگزاري است. اما باز هم آنچه از اين جلسات دريافت مي‌شود، نام وزراي دولت دهم است كه از آنها به عنوان پيشتوانه زنجاني ياد مي‌شود. اينكه سرنوشت آن وزيران چه شد همچنان سوال محافل مختلف است. در جلسه ستاد اين موضوع چگونه در حال رايزني است؟ احراز شده و قصد رسانه‌اي شدن ندارند؟ نتيجه رسيدگي به كجا رسيد؟
بله. روند قضايي در حال انجام است. من مطمئن هستم كه دستگاه قضايي اين موضوع را پيگيري مي‌كند.
فقط رسانه‌اي نمي‌شود؟
ببينيد؛ آفت رسيدگي به پرونده‌هاي فساد اقتصادي، آشكار ساختن و سياسي كردن آن است. اگر يك موضوعي در مقطع خاصي خيلي در بوق و كرنا رفت و مخصوصا در زمان تحقيق و بررسي قضايي به رسانه‌ها راه پيدا كرد و تبديل به يك موضوع سياسي شد، ديگر رسيدگي به آن، آن‌گونه كه حق است و بايد اجرا شود، امكان‌پذير نيست. مفسدين اقتصادي نيز از اين حربه استفاده مي‌كنند. شما موارد متعدد مشابه را ديده‌ايد كه فرد اتهام اقتصادي دارد اما با مظلوم‌نمايي، اقدامات دستگاه قضايي را سياسي جلوه مي‌دهد. تجربه من اين را مي‌گويد. ولي اينكه اين موضوع (رسيدگي به اتهامات وزراي دولت دهم) از سوي مرجع قضايي در حال رسيدگي است، براي من مسجل است.
از پرونده تخلفات نفتي خارج نشويم و به مسائلي در مورد ٦٠٠ ميليارد تومان بدهي يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي به دولت مطرح مي‌شود، بپردازيم. رسيدگي به اين پرونده در ستاد چگونه است؟
بدهي شخص نبود…
بدهي نيروي انتظامي بوده…
آن پرونده رسيدگي و تعيين تكليف شد. اصلا نيازي هم نبود كه ستاد به آن ورود كند. بين دولت و نيروي انتظامي و با هماهنگي مراجع قضايي در حال پيگيري است. يعني مورد توجه بوده و اقدامات مربوط به آن انجام شده و از سوي مراجع ذي‌صلاح اطلاع‌رساني شده است.
اين ميزان پول باز مي‌گردد؟
قرار شد از حساب‌هاي نيروي انتظامي تسويه شود.
پرونده آقاي احمدي‌نژاد هم در اين ستاد بررسي شد؟ همان كه دادستان ديوان محاسبات از صدور ٧ حكم براي رييس دولت دهم گفتند، تخلفات نفتي يا ساير تخلفاتي كه رخ داده چه بوده است؟
دولت گذشته چند تخلف بانكي داشت كه به آن رسيدگي و حكم آن هم صادر شد. اما ما خويشتنداري مي‌كنيم و اين احكام و اطلاعات را منتشر نمي‌كنيم. در واقع اخلاق را رعايت مي‌كنيم. يك مورد از اتهامات ايشان، برداشت شبانه از حساب‌هاي بانك‌ها است. يادتان هست؟ سه پرونده بود. ٣ هزار ميليارد از حساب بانك‌ها براي پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز كسر كردند. تنخواه براي پرداخت يارانه كه رقم آن ١٣ هزار ميليارد بود و ديگري هم پرداخت ٤ هزار ميليارد براي جبران كسري بودجه سال ٩٠؛ كه جمع اين سه تخلف چيزي حدود ٢٠ هزار ميليارد مي‌شود. اين سه مبلغ، با دستور رييس‌جمهور وقت از بانك مركزي برداشت شد. بانك مركزي كه پولي ندارد و برداشت از بانك هم يعني انتشار پول بدون پشتوانه يا همان پول پرقدرت كه در آن سال‌ها به اقتصاد ايران تزريق شد و اثر تورمي آن را هم ديديم. اينها به عنوان تخلف بوده است. بخشي از آن مواردي كه آقاي شجاعي دادستان ديوان محاسبات به آن اشاره داشتند، اين سه مورد بود. حكم آن هم صادر شده و محكمه تجديدنظر هم آن را تاييد كردند.
به بانك مركزي اشاره كرديد. رياست آن بعد از اتمام دوره رياست خود در سال ٩٤ كانديداي انتخابات مجلس شدند، مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفتند. رسيدگي به تخلفات چگونه است كه ايشان همه مراحل قانوني را به سلامت عبور كردند؟
يكبار در مورد اين موضوع صحبت كردم و رفتند از من شكايت كردند. البته شكايت‌شان از سوي مرجع قضايي رد شد. بعد به حاشيه‌هايي وارد شدند و گفتند دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با من مشكل شخصي دارد. من چند سال است ايشان را مي‌شناسم. اگر تخلفي كرده‌اند به جاي خود به آن رسيدگي مي‌شود و اگر هم نكرده‌اند كه هيچ. اگر هم ايشان پرونده داشته كه راي آن هم صادر و محكوم شده، حتما آن شرايط لحاظ شده كه دوباره مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت. مثلا ممكن است انفصال از خدمت شش ماهه و يا يك‌ساله داشته كه مدت آن تمام شده و توانسته كانديداي نمايندگي مجلس شود.
چقدر در راه مبارزه با اين افراد مفسد، با ايستادگي و مقاومت از سوي آنان روبه‌رو مي‌شويد؟ تهديدي هم از سوي آنان صورت مي‌گيرد؟
خيلي زياد. شخص فساد مي‌كند و از آن طرف مي‌آيد و سينه سپر مي‌كند و با افتخار حرف مي‌زند. شايد باورتان نشود، ما به پرونده‌اي در اين ستاد رسيدگي كرديم كه مفسد اقتصادي از ما شكايت كرد. در واقع برخي مواقع جاي ما عوض مي‌شود. پيش آمده كه مفسد اقتصادي ما را تهديد مي‌كند. البته دستگاه قضايي ما را مي‌شناسد و به اقدامات ما واقف و به اين نوع موضوعات اشراف دارد ولي بالاخره بايد به پرونده‌اي كه در اين دستگاه تشكيل مي‌شود هم رسيدگي كند. اين خوب است. در واقع آزادي و دموكراسي كه در كشور ما وجود دارد اين حق را به مفسد اقتصادي هم مي‌دهد. اما منظورم اين است كه چقدر گستاخي زياد شده است.
يعني از طرف همين چهره‌هاي سياسي كه پرونده فساد مالي دارند هم اذيت مي‌شويد؟
بله. متاسفانه چون به دنبال مبارزه با مفسدين هستيم مشكلات فراواني براي ما بوجود مي‌آيد.
البته قوه قضاييه كه به همه اين مسائل آگاه است و به نفع آنها راي نمي‌دهد…
شايد به نفع‌شان راي ندهد، ولي رسيدگي كه مي‌كند. اگرچه قانونا وظيفه دارد رسيدگي كند. اين جزو وظايف قوه قضاييه است كه به شكايات تمامي شهروندان بر مبناي حق رسيدگي كند. اما اين مفسدين از همين حقي كه دارند سوءاستفاده مي‌كنند تا افراد را درگير كرده و رعب ايجاد كنند. اما به فضل الهي تا الان كه ايستادگي كرده‌ايم و براي ادامه راه هم خداوند ياري مان خواهد كرد.
مفسدان كدام پرونده از شما شاكي شدند؟
مثلا پرونده واردات غيرقانوني ٦٠٠ خودروي لوكس (پورشه و…)، كه به اسم يك خانم وارد شده بود، دوبار آن فرد از من شكايت كرد، شش بار هم از آقاي كرباسيان رييس سابق گمرك و وزير فعلي اقتصاد شكايت كرد. ادعا مي‌كند كه شما به من اتهام زده‌ايد. پرونده‌اش هنوز هم هست.
نتيجه آن پرونده چه شد؟
در حال رسيدگي است. دستگاه قضايي رسيدگي مي‌كند. ولي جالب اينجاست كه آن فرد با مظلوم‌نمايي و سوءاستفاده از خلأهاي قانوني مي‌گويد من كار خلافي نكرده‌ام. ما از اين دست مسائل زياد داريم.
آقاي بقايي هم پرونده‌اي در ارتباط با مسائل اقتصادي دارد. در ستاد رسيدگي شده؟
نه؛ خوشبختانه نياز نبود كه ستاد در موردش تصميم بگيرد. در اين مورد دستگاه قضايي خوب عمل كرد و به موقع هم رسيدگي كردند. ولي يكي از آفت‌ها در همين جا در حال اتفاق افتادن است.
چه آفتي؟ همين مصاحبه‌هاي اخيرشان؟
بله؛ در جريان كه هستيد. اين مصاحبه‌هاي اخير و نمايشي كه اين افراد اجرا كردند. به نظر شما براي چه اين كار را كردند؟ شما خودتان اشاره كرديد كه اين فرد به اتهام مسائل اقتصادي بازداشت شده است اما الان دارند زمين بازي را به سمت مسائل سياسي مي‌چرخانند. در صورتي كه اين آقايان بايد در مورد تخلفات اقتصادي خود جوابگو باشند. ولي به خاطر اينكه از اين مساله فرار كنند، آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهند و بازي سياسي راه مي‌اندازند، تا مسير رسيدگي قضايي و اذهان عمومي را منحرف كرده و روي تخلفات مالي خود پوشش بگذارند كه اگر فردا هم اتفاقي افتاد، بگويند كه چون ما اين حرف‌ها را زديم اين گونه با ما برخورد شد.
در اين مورد نيازي به برگزاري جلسه نيست؟
اگر نيازي باشد ما جلسه مي‌گذاريم. اما دستگاه قضايي بررسي‌ها را انجام داده و گزارش آن را هم در ستاد ارايه دادند. در روندي كه در جلسات ستاد داريم، دادستان تهران يا سازمان بازرسي كل كشور ياساير دستگاه‌ها درخصوص پرونده‌هاي مهم در ابتداي تشكيل جلسه گزارش مي‌دهند. تقريبا نيم ساعت ابتداي جلسات ما به همين موضوعات مي‌گذرد. اين هم در همان حد مطرح شده اما اينكه نياز به مصوبه داشته باشد، نه. اگر چه ما در خيلي موارد ديگر در ستاد مصوبه صادر مي‌كنيم و تكليف نهادها را براي رسيدگي مشخص مي‌كنيم.
پرونده خاوري هم در همين ستاد بررسي شد. اميدوار به بازگشت او به كشور هستيد؟
اين را بايد در مناسبات بين‌المللي پيگيري كرد تا او را بازگردانند. براي پرونده او راي صادر شده است. وقتي پرونده به مرجع قضايي رفت، تكليف روشن است مگر اينكه از ما براي رفع برخي موانع كمك بخواهند.
با اين وجود تكليف بيت‌المال چه مي‌شود؟
متاسفانه اين افراد با سوءاستفاده از وجوه بيت‌المال براي خود در كشورهاي توسعه يافته در حاشيه امن سرمايه‌گذاري كرده و هيچ وابستگي و تعهدي به كشور خود ندارند. پول بيت‌المال را براي همين كارها برده‌اند.
پرونده حقوق‌ها و املاك نجومي، درست پارسال همين روزها بود كه جنجالي در كشور به پا كرد. قبل از ورود به اين بحث، مي‌خواستم بدانم كه رسانه‌ها چقدر در جلوگيري از فساد نقش دارند؟ خيلي‌ها معتقدند كه اگر آزادي بيان در رسانه‌ها وجود داشت، فسادي مثل فساد سه هزار ميلياردي يا ساير فسادهاي كلان رخ نمي‌داد. اما با افشاي مساله املاك نجومي، به يكباره ديديم كه چگونه با يكي از رسانه‌ها كه اقدام به انتشار اين فساد كرد، برخورد شد…
همان طور كه قبلا اشاره كردم ما مقابله با فساد را به سه بخش تقسيم كرديم كه يكي از آنها حوزه برخورد، يعني شناسايي و دستگيري متهم و بعد از آن رسيدگي به اتهامات و صدور حكم و اجراي مجازات است كه البته از نظر ما آخرين مرحله است. آخر كار وقتي كه طرف دزدي كرده بايد او را زنداني كنيم و مال را هم پس بگيريم. اما، دو مانع قبل از اين مرحله وجود دارد. يكي از اولويت‌هاي اقدامات ما، در حوزه پيشگيري از وقوع فساد در گلوگاه‌هاي فسادخيز اداري و اقتصادي است و تلاش كرديم با ايجاد شفافيت و استقرار سامانه‌هاي الكترونيكي كه نظارت را تسهيل مي‌كند احتمال وقوع جرم را در گلوگاه‌هاي فسادخيز كاهش دهيم. استقرار دولت الكترونيك و دسترسي آزاد به اطلاعات وجهه همت ما است. اما يك حوزه ديگر همان بحث فرهنگ‌سازي است كه اشاره كردم. اگر قرار باشد كه كاري صورت بگيرد و ما هم اجازه ندهيم فرد مفسد بتواند سرش را در جامعه بالا بگيرد، اينجاست كه نقش رسانه مشخص مي‌شود. البته نه فقط رسانه‌ها بلكه در كنار آن سازمان‌هاي مردم‌نهاد هم نقش دارند. ما متاسفانه همانند كشورهاي توسعه‌يافته كه ضريب فسادشان بسيار بسيار از ما پايين‌تر است، تشكل‌هاي مردمي مبارزه با فساد نداريم. اما بايد تلاش كنيم كه اين ساختار مدني در ايران راه بيفتد.
خب برخوردها دوگانه بود. حقوق‌هاي نجومي از سوي برخي رسانه‌ها مطرح شد و دولت اعتراضي به اين اقدام نكرد و به آن رسيدگي شد اما املاك نجومي به شكايت و دادگاهي كردن مدير سايت افشا‌كننده انجاميد…
حالا اجازه دهيم كه در دادگاه رسيدگي شود. البته ما هم پيگيري كرديم و انتظار ما اين است كه دستگاه قضايي اين قضيه را زودتر به نتيجه برساند. اما اين را بدانيد كه اگر نگاه سياسي به اين موضوع نداشته باشيم، به نتايج خوبي خواهيم رسيد و كمك زيادي به ما مي‌كند.
املاك نجومي به كجا رسيد؟
ما در ستاد آن را پيگيري كرديم. گزارش را هم تهيه كرديم و تعداد املاكي كه واگذار شد و تعداد افرادي كه آن را دريافت كردند، شناسايي شدند و به اطلاعات كامل آن اشخاص دست يافتيم. دادستان تهران هم گفتند كه در حال رسيدگي به موضوع هستند و از ما خواستند تا پرونده در اختيار آنها باشد تا كار رسيدگي قضايي، روند خودش را طي كند. ما هم موضوع را به‌طور كامل به ايشان واگذار كرديم تا رسيدگي كنند.
با توجه به اينكه شهردار تهران، هم از يك طرف شاكي پرونده هست و هم از سوي ديگر در مظان اتهام قرار دارد، گزارشي را در اين خصوص به شما ارايه كرد؟
ما مكاتبه كرديم و جواب نامه ما را هم دادند. جواب ايشان يك بخشي از نيازهاي ما را برآورده نكرد كه البته ما از مسيرهاي ديگر توانستيم اطلاعات‌مان را كامل كنيم.
به چه نتيجه‌اي رسيديد؟ شهرداري اجازه چنين اقدامي را داشت؟
شايد بتوانند واگذار كنند، اما نحوه واگذاري آن مهم است. شهرداري از اين املاك زياد دارد. آن هم به واسطه مطالباتي است كه بابت صدور مجوزها دارد. شهرداري خيلي از مطالبات خود را نمي‌تواند به صورت نقد دريافت كند و به جاي آن چنين املاكي را از سازندگان دريافت مي‌كند. اما ملك به درد شهرداري نمي‌خورد، چگونگي فروختن اينها و اينكه به چه افرادي مجازند بفروشند و از چه طريق و شرايط فروش چيست، اينهاست كه جاي سوال دارد. مثلا اين تخفيفاتي كه به برخي داده‌اند، آيا مجاز بوده‌اند؟ آيا قوانين و مقررات مربوطه را رعايت كرده‌اند؟ اين شرايط را براي همه ديده‌اند و يا براي چند نفر خاص آن را در نظر گرفته‌اند. اينها سوالاتي است كه بعد از آن مطرح مي‌شود و بايد به آنها پاسخ بدهند.
مسائلي كه اين روزها گريبانگير بانك‌ها شده است، بحث معوقات است. مقامات قضايي هم هميشه نسبت به اين موضوع گلايه‌مندند. هنوز اين رقم صد هزار ميليارد تومان است؟
بله
رقم بالايي نيست؟
مي‌شود گفت نيست. بايد ديد شما از چه منظر به موضوع نگاه مي‌كنيد. وقتي ميزان تسهيلات اعطايي شبكه بانكي به مشتريان رشد بالايي داشته است به تناسب آن ميزان تسهيلات غيرجاري نيز رشد خواهد داشت. اما آنچه مهم و معيار سنجش است نسبت «تسهيلات غيرجاري به تسهيلات جاري» و يا نرخ ريسك اعتباري شبكه بانكي است. اين عدد در كل دنيا استاندارد دارد و عددي بين ٥ تا ٧ درصد است. بانك‌ها از حد استاندارد به بالا، اعلام خطر مي‌كنند و مي‌گويند ريسك بالا رفته است چون احتمال مي‌دهند كه ديگر اين ميزان پول وصول نشود. هرچه اين نرخ بالاتر رود بانك‌ها و موسسات را با ريسك اعتباري بيشتري روبه رو مي‌كند. ميانگين نرخ ريسك اعتباري نظام بانكي در سال ٩٢، ٢/١٥ درصد بود و به همين دليل كارگروهي تشكيل داديم و اصلاح ساختار و وصول مطالبات بانك‌ها در پرونده‌هاي كلان را پيگيري كرديم. امروز اين ميزان به ١١ درصد كاهش يافته است. اين بهبود نسبي تسهيلات غيرجاري در شرايط ركود اقتصادي كه بسياري از كارگاه‌هاي اقتصادي به حالت تعطيلي درآمده و توان بازپرداخت ديون خود را ندارند و انتظار مي‌رفت با رشد بيشتر نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات مواجه باشيم اتفاق افتاده است. به عدد مطلوب نرسيديم ولي يك سري از بدهكاران بانكي را كه گردن كلفتي مي‌كردند و با وجود توانمندي مالي بدهي خود به بانك‌ها را نمي‌پرداختند و هيچ دولتي هم نمي‌توانست كاري با آنها كند، مجبور به تسويه كرديم. يك زماني رييس دولت‌هاي نهم و دهم به شهريار رفته بود و در مورد يكي از اين مفسدان اقتصادي صحبتي كرد اما، ٤ روز بعد همان مفسد اقتصادي در دفترش بود. آن دولت به آن فرد وام هم داد ولي در اين دولت با هماهنگي قوه قضاييه اين فرد راهي زندان شد.
چه كسي بود؟
شخص معروفي است. ابربدهكار بانكي بود و در نظام بانكي كسي به اندازه ايشان بدهي نداشت. يا آقاي (ح. هـ) معروف كه همه وي را مي‌شناسند مگر به زندان نرفت؟ چه زماني رفت؟ به چه دليل رفت؟ اينها به دليل بدهي‌هاي خود به زندان رفتند، اتهام سياسي كه نداشتند. تعداد زيادي از بدهكاران بدحساب بانكي بازداشت شدند. چند نفر هم در پرونده بانك سرمايه بودند. بالاخره ما اينها را آورديم و مطالبات بانك‌ها را باز پس گرفتيم و نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات را كوچك‌تر كرديم. چون بحث پول مردم بود، ملاحظه‌اي در اين‌باره نكرديم و هم اكنون هم در حال بازپس‌گيري الباقي حقوق بيت‌المال هستيم.
برخورد دولت قبل با بدهكاران خيلي عجيب نبود؟
مي‌دانيد در دولت قبل چه مي‌كردند؟ بدهكار بانكي را مي‌آوردند و مي‌نشاندند اين طرف ميز، نماينده بانك هم آن طرف ميز و سعي مي‌كردند يك طوري با هم كنار بيايند و اين نهايت حقارت براي سيستم بانكي كشور و حاكميت بود.
بحث اسكله‌هاي غيرمجاز هم در حدود سه سال پيش يكي از دغدغه‌هاي آقاي روحاني بود. پيگيري‌ها به كجا رسيد؟
يكي از كارهايي كه در حال انجام آن هستيم، ساماندهي اسكله‌ها است. دستوري هيات دولت به ما داد و ما هم ليست اين اسكله‌ها را گرفته‌ايم و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن را هم تنظيم كرده‌ايم و كار دنبال مي‌شود.
اين اسكله‌ها در دست نهادهاي خاصي بود؟
برخي دستگاه‌ها و نهادها به خاطر عمليات‌هاي خاص خود نياز به بندرگاه‌ها و اسكله‌هاي ويژه خود دارند، مهم اين است كه از آنها چه استفاده‌اي مي‌شود. مهم اين است كه ما داريم تمام تلاش خود را مي‌كنيم تا سيستم حركت كالا در كشور، قبل از ورود در ثبت و سفارش تا زماني كه به خرده‌فروشي و دست مصرف‌كننده مي‌رسد به صورت شفاف انجام شود. اطلاعات اوليه كه در وزارت صمت مي‌خواهد ثبت شود، يا نوع ارزي كه از بانك مركزي مي‌گيرد، بعد كه كالا وارد گمرك و اسكله و بندرگاه مي‌شود، اينكه چگونه ترخيص مي‌شود، به كدام انبارها وارد مي‌شود و از آنجا چگونه به شبكه توزيع مي‌رود، در سيستم مشخص است. بخشي در سامانه جامع ارز، بخشي در پنجره واحد گمرك، بخشي ديگر در واحد انبارها، همه به سيستم وصل مي‌شوند. وقتي وصل شد محال است كه اسكله‌هاي خاص جواب دهد. وقتي كالايي حركت مي‌كند آن بارنامه‌اي كه به پليس راه ارايه مي‌شود توسط آنان چك مي‌شود. ما مي‌خواهيم سيستم‌هاي كنترلي خاصي را قرار دهيم كه اگر بحث ترانزيت كالا مطرح شد، ديگر نيايد وسط كشور خالي شود و كانتينر خالي از مرز عبور كند و به جايش كالاي ديگر بياورد. اين اطلاعات و آماري كه شما در مورد قاچاق مي‌شنويد و غالبا هم از سوي گمرك اعلام مي‌شود، به خاطر وجود اين سامانه است كه در همين گمرك راه‌اندازي شده است. شايد نواقصي داشته باشد اما بالاخره كامل مي‌شود.
پس حل شده است؟
تقريبا در حال انجام است. نمي‌توانيم بگوييم در اين مكان نبايد اسكله باشد، درست است كه بي‌نظمي وجود دارد اما نظم پيدا مي‌كند و ساماندهي هم صورت مي‌گيرد.
پرونده‌هاي آقاي احمدي‌نژاد كه دستگاه قضايي از آن ياد مي‌كند و مي‌گويد كه مفتوح است، فقط براي شكايات خصوصي از او نيست كه گفته مي‌شود در سفرهاي استاني از او شده و…
نه اينگونه نيست.
آن دوره مطرح بود كه آقاي رحيمي پرونده فساد اقتصادي دارد و رياست جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را هم برعهده مي‌گرفت؟
آن زمان متهم بود، مجرم كه نبود. البته تا زماني كه راي دادگاه صادر نشده كه نمي‌توانند كاري كنند. راي بايد صادر شود.
انتهای پیام
