«وکیل نباید برای دفاع تحت تعقیب قرار بگیرد»

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران با بیان اینکه برای مطالبه‌گری حقوق مطلب احتیاج به وکیل مستقل است، گفت:وکیل نباید برای دفاع تحت تعقیب قرار گیرد و باید بتواند از هرکسی دفاع کند. باید سازوکارهایی پیدا کنیم که دولت از استقلال قضایی و استقلال وکیل حمایت کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی شهبازی‌نیا در همایش نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندی که به همت اتحاد وکلای جوان و کمیسیون حقوقی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد گفت: در اغلب صحبت‌های خود به عنوان وکیل وکالت را معطوف به تضمین حق دفاع می‌دانیم ولی به نوعی موجب تنزل جایگاه وکالت است.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت:‌ این ایراد است که در منشور حقوق شهروندی، دسترسی به وکیل ذیل حق دادخواهی درج شده و حق مستقلی دیده نشده است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه وکالت ارتباط وسیعی با حقوق ملت دارد، اظهار کرد:‌ حاکمیت قانون بزرگترین دستاورد بشریت است. از این رو برای تضمین حاکمیت قانون، قوانین اساسی ساختاری را طراحی کردند. قوانین اساسی در راستای مفهوم حاکمیت قانون ، بخشی را به حقوق مردم اختصاص داده‌اند. اساس حقوق شهروندی نیز در بخش حقوق ملت در قانون اساسی بیان شده است.

وی ادامه داد:‌ معمولا قوانین اساسی راهکاری برای تضمین حقوق شهروندی دارندکه مساله انتخابات، راهکار عمده‌ای برای این موضوع است. در فصل سوم قانون اساسی از اصل ۳۲ تا ۳۸ بخشی از حقوق اساسی ملت بیان شده که اجرای آنها باعث اجرای درست حقوق ملت است.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: صرف پیش بینی حقوق کافی نیست و قانون اساسی باید سازوکار اجرای حقوق را بگوید. هرچه سازوکارها اجرایی‌تر باشند، آن حقوق بهتر اجرا می‌شود. از این منظر وکالت و مشاغل حقوقی دیگر جایگاه ویژه‌ای در اجرای حقوق ملت دارند.

وی با اشاره به اینکه لفظ وکیل مستقل در قانون اساسی نیامده است، ادامه داد:‌ اگر باور ما این باشد که حقوق ملت باید اجرا شود، بابد استقلال وکلا و قضات نیز حفظ شود. گفته می‌شود منشور حقوق شهروندی ضمامت اجرایی ندارد ولی به نظر من مهمترین ضمامت اجرا آن استقلال وکیل و قاضی است.

شهبازی‌نیا تصریح کرد: برای اینکه حق مطالبه‌گری از حقوق ملت باشد، احتیاج به وکیل مستقل است. وکیل نباید برای دفاع تحت تعقیب قرار گیرد و باید بتواند از هرکسی دفاع کند. باید سازوکارهایی پیدا کنیم که دولت از استقلال قضایی و استقلال وکیل حمایت کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: ممکن است سلایق دولت‌ها با یکدیگر متفاوت باشد. باید راهکار اصلی بیابیم که استقلال نهاد وکالت وکیل حفظ شود.  خبر رسیده‌است لوایحی در دست است که استقلال وکالت را هدف گرفته است. انشالله دولت کمک کند تا اینگونه نشود و آن بخش از استقلال وکلا که از دست رفته نیز برگردد و اگر اینطور شود حقوق شهروندی به خوبی اجرا می‌شود.

انتهای پیام