خرید تور تابستان ایران بوم گردی

آیا تعرفه‌های پزشکی 46درصد افزایش می‌یابند؟

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تصویب افزایش 46درصدی این تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه خبر داده و گفته است: «میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی باید به تصویب هیئت دولت نیز برسد.

لیلا مقیمی در سایت اصفهان زیبا نوشت: «ماه‌های پایانی سال، بحث افزایش تعرفه‌های پزشکی داغ می‌شود و از یک‌طرف پزشکان چشم‌انتظار بیشترشدن این تعرفه‌ها هستند و از سوی دیگر شهروندان نگران افزایش آن و ناتوان از دریافت خدمات پزشکی.

سال گذشته بود که تعرفه‌های پزشکی با افزایش 25درصدی روبه‌رو شد. بر این اساس و مطابق با ابلاغیه هیئت‌وزیران مصوب ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در بخش خصوصی ویزیت پزشکان عمومی ۹۰هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص ۱۳۵هزار تومان، ویزیت پزشک فوق‌تخصص ۱۷۴هزارتومان، ویزیت متخصص روان‌پزشکی ۱۷۹ هزار تومان، ویزیت فوق‌تخصص روان‌پزشکی ۲۰۴ هزارتومان، نرخ ویزیت کارشناسان ارشد پروانه دار در رشته‌های پیراپزشکی ۷۳هزار تومان و ویزیت کارشناسان این رشته‌ها ۶۳هزار تومان تعیین شد؛ اتفاقی که نه رضایت جامعه پزشکان را در پی داشت و نه عامه مردم را؛ چراکه از نظر پزشکان، تعرفه‌ها واقعی نیستند و شهروندان هم نسبت به گرانی خدمات درمانی و عدم پوشش‌دهی بیمه‌ها اعتراض داشتند.

افزایش 46 درصدی؟

حالا و در شرایطی که تنها کمتر از دو ماه به پایان سال زمان باقی مانده است، زمزمه‌های افزایش تعرفه‌های پزشکی از گوشه و کنار شنیده می‌شود؛ آنچنان که محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تصویب افزایش 46درصدی این تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه خبر داده و گفته است: «میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی باید به تصویب هیئت دولت نیز برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند؛ ما درخواست داریم که در سازمان برنامه‌وبودجه و هیئت‌وزیران نیز با این میزان افزایش تعرفه موافقت صورت بگیرد؛ البته برای اینکه میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد بیمه‌ها باید این میزان افزایش تعرفه را پوشش دهند.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا بیمه‌ها توان پوشش این میزان افزایش تعرفه‌ها را دارند، هم گفته است: «نمایندگان بیمه‌های سلامت، بیمه نیروهای مسلح، بیمه مرکزی و… در جلسه شورای عالی بیمه حضور داشتند و موافقت خود را با این میزان افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی اعلام کردند. افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به نفع جامعه پزشکی و درنتیجه به نفع مردم است. سعی شده است که جزء حرفه‌ای (دستمزد پزشکان) بیشتر از قبل در این افزایش تعرفه دیده شود. تلاش ما این است که نیروهای انسانی پزشکی در سال آینده رضایت بیشتری از تعرفه‌های درنظرگرفته شده داشته باشند.»

در حالی او از الزام پوشش بیمه‌ها سخن به میان می‌آورد که سال‌هاست این موضوع به محلی برای بحث‌وجدل تبدیل شده است؛ بیمه‌هایی که زیر بار نمی‌روند و توان پرداخت بدهی‌های خود به دانشکده‌های علوم پزشکی را هم ندارند؛ به همین دلیل هم است که شهروندان نسبت به افزایش چشمگیر تعرفه‌های پزشکی گلایه دارند و با آن موافق نیستند.

افزایش این تعرفه‌ها و عدم‌پوشش‌دهی بسیاری از خدمات درمانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر باعث شده تا در سال‌های اخیر، بسیاری از مردم از عهده دریافت این خدمات برنیایند و قید آن را بزنند. آن‌طور که قانون شورای عالی بیمه سلامت کشور را مکلف کرده است، هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت‌وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای تمام ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند؛ در سال جاری شورای عالی بیمه پیشنهاد افزایش 46درصدی تعرفه‌های پزشکی را به تصویب رسانده است که نیاز به تأیید سازمان برنامه‌وبودجه و تصویب در هیئت‌وزیران دارد؛ اتفاقی که تصویب آن در شرایط کنونی و با توجه به میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان، می‌تواند اعتراض‌های بسیاری را در پی داشته باشد.

تعرفه‌ها باید واقعی شوند

محسن مصلحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «ما اصرار داریم تعرفه‌ها واقعی شوند؛ البته این به آن معنا نیست که پرداختی‌ها از جیب مردم باشد، بلکه سازمان‌های بیمه‌گر باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند.»

او تصریح می‌کند: «براساس قانون بیمه همگانی شورای عالی بیمه سلامت باید همه‌ساله قیمت تمام‌شده و واقعی همه خدمات را محاسبه و اعلام کنند. سازمان برنامه‌وبودجه هم باید بر اساس آن، بودجه حوزه سلامت را پیش‌بینی کند و تخصیص دهد و سازمان‌های بیمه‌گر هم با توجه به منابع مالی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، خدمات درمانی را پوشش بدهند؛ درحالی‌که سالیان سال است شورای عالی بیمه سلامت از وظیفه قانونی خود طفره می‌رود و سازمان برنامه‌وبودجه نیز همان تعرفه غیرعادلانه را هم رعایت نمی‌کند. اینکه درصد کمی از جامعه پزشکی تعرفه‌ها را رعایت نمی‌کنند و مبالغ نامتعارف دریافت می‌کنند، ریشه در همین تعرفه‌های غیرواقعی دارد. این موضوع باعث می‌شود به بخشی از کادر درمان و مردم فشار وارد شود.»

انتهای پیام

بانک صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا