صد سال فیلترینگ بی‌نتیجه از تلگراف تا تلگرام!
علی اکبری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی درباره‌ی فیلترینگ تلگرام ، فیلترینگ هر شبکه مجازی را ناهمسو با منافع ملی توصیف کرد.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از ریواس جنوب، در مطلبی که در کانال تلگرامی علی اکبری منتشر شده، آمده است:
صد سال فیلترینگ بی نتیجه از تلگراف تا تلگرام بعید است در اشتیاق مردم برای دانستن، آگاهی و همچنین نظارت بر اعمال حاکمان، کمترین خللی وارد کند؛ همچنان که مخالفت عین الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه با تلگراف یا تصمیم کوته فکرانه رژیم پهلوی در ممنوع کردن استفاده از دستگاه فتو استنسیل که کار چاپ و تکثیر اعلامیه ها با آن انجام می شد و یا تصمیم سال های اخیر در ممنوعیت استفاده از ویدئو، ماهواره هرگز کارگر نیفتاد و نه تنها هیچ اثری نداشت بلکه پاک کردن صورت مسئله و نادیده گرفتن آن، باعث لطمه به آزادى اطلاعات و اعتماد جامعه در عصر ارتباطات و زیرزمینی شدن آن گردید.
اگر سالها پیش به جای ممنوع کردن ماهواره با هوشیاری واقعیت آن را پذیرفته بودیم و رسانه ملی وارد رقابت با آن می شد، امروز نه تنها نیازی به هزاران میلیارد تومان هزینه از بیت المال برای رسانه ای کم مخاطب نبود بلکه خود صدا و سیما همچون رقبایش می توانست درآمدزا باشد. در این باره جز نارضایتی مردم و سوق دادن جامعه به استفاده از شبکه های مخرب بیگانه دستاوردی نداشته ایم.
اما این بار اشتباه به شکلی دیگر و در قالب فیلترینگ تلگرام در حال تکرار است.
حضور مردم، مسئولین، سازمان ها و نهادها در تلگرام علاوه بر ایجاد فضاى کسب و کار به نفع فعالان اقتصادی، با توليد محتواى درست عليه جنگ نرم دشمن به نفع نظام و منافع ملی بوده و با بسته شدن آن در واقع فضا یک سویه به دست رقیب و دشمنان نظام و مردم خواهد افتاد؛ ضمن آنکه با تکنولوژی های امروز مخاطبین آنها با فیلتر شکن و یا حتی احتمالاً بدون آن هم، به این شبکه ها دسترسی خواهند داشت.
اینجانب به عنوان نماینده مردم، شفاف سازی و گردش آزاد اطلاعات را حق تمامی مردم و همچنین عامل نظارت بر حاکمان و دولتمردان در جهت جلوگیری از گسترش فساد می‌دانم و فیلترینگ تلگرام و یا هر شبکه مجازی دیگر را در جهت منافع ملی نمی‌دانم.
علی اکبری
نماینده مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام
سالهاست دولت ها ادعا می کنند هزینه تهیه و انتقال آب شرب و همچین برق و گاز کمتر مبلغ قبوض است/ (در سالهای اخیر مالیات بر ارزش افزوده و اونمان هم اضافه شده !).
تقاضا دارم بعنوان یک شهروند ایران از حق آزادی اطلاع رسانی، این شرکتهای آب، برق گاز، تلفن، و امثالهم تحت نظارت نهادهای بی طرف و صالح، اسناد و مدارک هزینه ها ارائه دهند و بازرسی میدانی و کارشناسی شود، و در نهایت ظرف یک ماه آینده ، کل تحقیق و تفحص به عموم ارائه شود.
خواهان شفافیت در ادعاهای این شرکتها هستیم.