«حوادث کازرون ۲ کشته و ۴۸ مصدوم داشت»

رییس کا دادگستری استان فارس می‌گوید: در حوادث اخیر کازرون متاسفانه دو نفر فوت و ۴۸ نفر مجروح شده‌اند که از جمع مصدومان و مجروحان ۳۵ نفر به صورت سرپایی مداوا و به جز یک نفر سایر مجروحان نیز دارای جراحت‌های غیر عمیق هستند که در این بین تعداد قابل توجهی از مصدومان را نیروهای انتظامی تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایسنا، علی القاصی‌مهر شنبه ۲۹ اردیبهشت در جمع خبرنگاران گفت: تجمعات اخیر بدون مجوز و غیر قانونی بوده و به پرونده مرتکبین و کسانی که از این فضای احساسی و تجمعی سوء استفاده و به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومی، دولتی و خصوصی را تخریب و یا آتش زده‌اند در اسرع وقت رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه تجمعات اخیر که با تحریک افراد اثرگذار و با سوء استفاده از حُسن اعتماد مردم انجام شد، هزینه‌های زیادی برای مردم و نظام در پی داشت، به نحوه شکل گیری تجمعات که به دنبال و در نتیجه تصمیم دولت در راستای انتزاع بخشی از شهرستان کازرون و تبدیل شدن به شهرستان مستقل بوده، اشاره و اضافه کرد:‌ قوه قضائیه در خصوص این تصمیم هیچ دخالتی نفیاً یا اثباتاً نداشته و اساساً این موضوع ارتباطی با حوزه کاری دستگاه قضایی ندارد.

القاصی افزود: به دنبال این تصمیم دولت که همچنان مراحل نهایی و قطعی آن به اتمام نرسیده و در مرحله بررسی و کارشناسی مجدد است متأسفانه عده ای سوء استفاده گر با تحریک مردم به تجمع و برانگیختن احساسات آنان و استفاده از اعتماد مردم نجیب کازرون تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات محلی و قومی، مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهند که در نتیجه این اقدامات، زمینه سوء استفاده عوامل ضد انقلاب و جریان نفاق و گروه های معاند نظام فراهم شود.

وی با تصریح اینکه نتیجه فعالیت‌های افراد ضد انقلاب و همراهی افراد اثرگذار در شهرستان کازرون در چندین مرحله زمینه تجمع عمومی نسبت به تصمیم دولت در خصوص تقسیمات کشوری را فراهم کرد، نکاتی را در شکل‌گیری این تجمع‌ها تاثیرگذار دانست و گفت: نکته‌ی اول اینکه علی رغم چندین مرحله تجمع در طول یک ماه اخیر، دستگاه قضایی و دیگر مجموعه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نهایت خویشتن داری خود را در مقابل مردم داشته و ضمن احترام به اعتراضات و درخواست‌های آنان سعی بر آن شد که با توجیه و ارشاد اهالی منطقه و معترضین و بخصوص گوشزد کردن قضایا به مسئولین ذیربط، خواسته‌های مردم در مجاری قانونی و سلسله مراتب اداری در دولت، هدایت و پیگیری شو .

القاصی در بیان نکته‌ی دوم خاطرنشان کرد: علی رغم چندین مرحله تجمعات اعتراضی در سطح شهرستان کازرون، دستگاه قضایی از هر گونه برخورد قضایی خود داری و دستورات لازم را به دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جهت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بدون احضار افراد، صادر و تصریح و تأکید کرده از متنفذین، علما و افراد اثرگذار در جهت ارشاد قانونی و توجیه و هدایت معترضان به سمت آرامش و تمکین از قانون و هشدارهای قانونی استفاده شود.

او در اشاره به نکته‌ی سوم خاطرنشان کرد: در تجمعی که روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه حادث شد دستگاه های ضابط اعم از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در صحنه تجمعات حضور داشتند و سعی کردند که ضمن کنترل اوضاع از اقدامات خلاف قانون و رفتار های مجرمانه جلوگیری کنند که در نتیجه در این روز تعداد ۱۵ نفر به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غیر قانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

وی گفت: لازم به ذکر است دستگیری این افراد توسط مأمورین در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشهود و حسب وظیفه ذاتی و قانونی مأمورین انجام شده و دستوری از جانب دادستان کازرون مبنی بر دستگیری فرد یا افراد معین و مشخصی صادر نشده و دستگیری ۱۵ نفر در روز چهارشنبه به دلیل ارتکاب جرم مشهود بوده و توسط مأمورین و ضابطین و بنا بر تکلیف قانونی انجام شده است.

القاصی در خصوص چهارمین نکته‌ی مورد نظر نیز گفت: پس از آنکه گزارش دستگیری این افراد توسط مأمورین به دادستان اعلام شد، ایشان با اعزام بازپرس به محل بازداشت متهمین، دستور تحقیق و بازجویی از دستگیر شدگان را صادر و متعاقب آن کار تحقیقات و بازجویی از آنان پیرامون نقش آنان در تجمعات و اتهامات انتسابی آغاز می‌شود.

وی افزود: در ادامه همان شب به دنبال تجمعات بعدی تعدادی از افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی می‌کنند و با تعرض به مأمورین، امنیت و آسایش عمومی را سلب و در نتیجه‌ی این اقدامات اخلال‌گرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر در اثر اصابت گلوله فوت کرده و ۷ نفر از مأمورین و مردم نیز مصدوم که در بین مصدومین مأمورینی که با چاقو مصدوم و زخمی شده اند نیز دیده می‌شود؛ در این بین فرد دیگری نیز با اصابت گلوله زخمی که در مرکز درمانی تحت درمان قرار می‌گیرد.

این مقام ارشد قضایی فارس خاطر نشان کرد: در ادامه این تجمعات در روز پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت علی‌رغم هشدارهای پلیس و مأمورین در صحنه، اخلاگران به اقدامات تخریبی ادامه داده و بخشی از اموال خصوصی مردم و اموال عمومی و دولتی را تخریب وآتش زدند که در این تجمعات نیز فرد دیگری بر اثر اصابت گلوله فوت و تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند.

القاصی‌مهر ادامه داد: در حال حاضر از سوی شبکه‌های معاند خبری و بخصوص در فضای مجازی اطلاعات غلط و غیر واقعی در خصوص تعداد مجروحین و فوت شدگان منتشر می‌شود که معاندین از این طریق به دنبال تحریک مجدد مردم هستند، لذا ضروری است مردم در این خصوص هشیار و اخبار را از منابع موثق دنبال کنند.

وی با رد اخبار شبکه‌های معاند نظام و اطلاع‌رسانی شفاف در این خصوص، بیان کرد: در حوادث اخیر متاسفانه دو نفر فوت و ۴۸ نفر مجروح شده‌اند که از جمع مصدومان و مجروحان ۳۵ نفر به صورت سرپایی مداوا و به جز یک نفر سایر مجروحان نیز دارای جراحت‌های غیر عمیق هستند که در این بین تعداد قابل توجهی از مصدومان را نیروهای انتظامی تشکیل می‌دهند.

رئیس‌ کل دادگستری فارس تصریح کرد: هرگونه اخبار دیگر در خصوص آمار افراد فوت شده و مصدومین حادثه کذب و بی‌اساس و نتیجه تحریکات شبکه‌های معاند در راستای دامن زدن به ماجرا است.

القاصی‌مهر گفت: آنچه مسلم است افرادی که در این تجمعات دست به اقدامات تخریبی زده و مردم را با تحریک به خیابان‌ها کشانده و به جان و اموال مردم تعرض کرده و در نتیجه خوراک تبلیغی برای دشمنان و معاندین و ضدانقلاب فراهم کرده‌اند توسط دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی شناسایی و در اسرع وقت این افراد در چارچوب قانون دستگیر و اقدامات قضایی و برخورد قانونی با آنان بدون اغماض انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: نباید تصور شود کسانی که اموال عمومی را آتش زده و به جان مردم تعرض کرده‌اند از تعقیب مصون خواهند ماند، بلکه این اطمینان وجود خواهد داشت که این افراد به سزای عمل خود خواهند رسید.

به گفته رئیس‌کل دادگستری استان فارس، آنچه در فرآیند این تجمعات قابل توجه است این است که تعداد معدودی افراد اراذل و اوباش و مخل نظم و امنیت از احساسات مردم و تجمع اعتراضی که حق قانونی آنان است، سوء استفاده کرده و در این فضای بوجود آمده دست به اقدامات اخلال ‌ گرانه زده‌اند که حساب این افراد از حساب مردم مؤمن، شریف و انقلابی کازرون کاملا جدا است و از مردم این شهرستان نیز می‌خواهیم که صف خود را از این افراد آشوبگر جدا کنند؛ چراکه هرچند تجمع و اعتراض قانونی در چارچوب مقررات، حق قانونی آن‌ها است ولی باید مراقب بود از این تجمعات اعتراضی سوء استفاده نشود.

القاصی‌مهر تصریح کرد: دستگاه قضایی نسبت به جرائم ارتکابی و اغتشاشات انجام شده در چارچوب مقررات به طور ویژه و برابر موازین شرعی و قانونی به صورت کاملا مستقل و بدون تأثیرپذیری از هر مقام و شخصی رسیدگی و اقدام قانونی را در دستور کار خود دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: حقوق افراد دستگیر شده رعایت خواهد شد و چنانچه فرد یا افراد بی گناهی در بین دستگیرشدگان باشد با نظارت کامل از تضییع حقوق آنان جلوگیری خواهد شود.

انتهای پیام