آیا دیوان لاهه می‌تواند جلوی تصمیمات آمریکا را بگیرد؟
هرمیداس باوند معتقد است دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد؛ منوط بر این که دولتین ایران و آمریکا بپذیرند دیوان لاهه مرجع حل اختلافاتشان باشد.
«عصر ایران» نوشت: «دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) پیرو شکایت ایران از آمریکا بابت خروج آمریکا از برجام و بازگردادن تحریم‌های یکجانبه از سوی دولت واشنگتن، با ارسال نامه‌ای (به عنوان حکم موقت پیش از رسیدگی دادگاه به پرونده) به وزیر امور خارجه آمریکا از ایالات متحده آمریکا خواسته است مادامی که این پرونده در این دیوان در حال رسیدگی است از انجام اقدامات تازه علیه ایران از جمله بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، خودداری کند.
«محسن محبی»، رییس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در رابطه با نامه رییس دیوان بین‌المللی لاهه به وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «رییس دیوان با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده ۷۴ (۴) قواعد دیوان بین‌المللی دادگستری عصر سه‌شنبه (دیروز) طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه آمریکا، به دولت آمریکا هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند و “توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب می‌کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم‌ها) طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ اوت صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.”»
در این رابطه خبرنگار عصر ایران در گفتگو با «داوود هرمیداس باوند»، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل بین‌الملل، نظر او را در رابطه با این نامه و صلاحیت رسیدگی دیوان لاهه به پرونده شکایت ایران از آمریکا را مورد بررسی قرار داده است.
باوند با اشاره به این که دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی مابین دولت‌ها را دارد، تاکید کرد که اگر کشورها «صلاحیت اجباری» آرای دیوان در حل اختلافات حقوقی را از پیش پذیرفته باشند، رای دیوان لازم‌الاجرا خواهد بود و در غیر این صورت آرای دیوان ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که در جریان ماجرای ملی شدن صنعت نفت دولت وقت ایران درخواست رسیدگی به صلاحیت دیوان برای بررسی پرونده شکایت دولت بریتانیا از ایران را داشت، متذکر شد که در آن موقع رای دیوان بر این مبنا بود که دعوای حقوقی بین یک دولت (ایران) و یک شرکت (شرکت نفت ایران و انگلیس) است و این دیوان تنها به اختلافات مابین دولت‌ها رسیدگی می‌کند که صدور این رای یک پیروزی سیاسی و حقوقی برای دولت ایران بود.
باوند افزود: در جریان دعوای حقوقی ملی شدن صنعت نفت نیز دیوان لاهه با صدور نامه‌ای مشابه از دولت ایران خواسته بود جلوی خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس را تا زمان رسیدگی به این پرونده بگیرد اما دولت وقت ایران به این حکم موقت دیوان عمل نکرد.
باوند با اشاره به این که در ماجرای شکایت ایران از خروج دولت آمریکا از برجام دیوان صلاحیت رسیدگی دارد، ضمانت اجرایی تصمیمات دیوان منوط به پذیرش «صلاحیت اجباری» این دیوان برای رسیدگی در دعواهای حقوقی کشورهاست.
او با اشاره بر این که ایالات متحده آمریکا و ایران «صلاحیت اجباری» دیوان را به رسمیت نشناخته‌اند، تاکید کرد از نظر دولت آمریکا تنها مرجع قضایی عالی «دادگاه عالی آمریکا» (supreme court) است و این نهاد بالاترین مرجع قضایی از نظر دولت آمریکاست.
باوند تاکید کرد: از سوی دیگر رسیدگی به پرونده‌های حقوقی این چنینی منوط به توافق دو دولت برای ارجاع پرونده اختلافی به دیوان لاهه است که در فقره اختلاف جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا به نظر نمی‌رسد دولت ترامپ ارجاع این مساله به این دیوان را بپذیرد. بنابراین رای صادره از سوی دیوان فاقد ضمانت اجرایی لازم خواهد بود.
دکتر باوند در پاسخ به سوالی مبنی بر ضمانت اجرایی تصمیمات و آرای دیوان گفت: در صورت توافق دولت‌ها به ارجاع پرونده به این دیوان، احکام صادره از سوی این دیوان ضمانت اجرایی دارد و اگر پس از این توافق و صدور رای دیوان، دولتی که رای دیوان به ضرر آن صادر شده از پذیرش و اجرای حکم دیوان سرباز زند، دولت مقابل می‌تواند پرونده را به شورای امنیت کشیده و از آن شورا بخواهد وارد عمل شود که البته در این صورت نیز دولت ایالات متحده آمریکا با حق وتوی خود می‌تواند تصمیمات این شورا را سد کند.
از نظر باوند دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد منوط بر این که دولتین ایران و آمریکا از پیش توافق کنند رای صادر شده از سوی دیوان را بپذیرند که با مشی و رویه کنونی دولت ترامپ، چنین امری بسیار بعید به نظر می‌رسد.»
انتهای پیام
