«تعجیل در اعدام، بدهی زنجانی را به خزانه برنمی گرداند»

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت که تعجیل در اجرای مجازات موکلش بدهی وی را به خزانه دولت برنمی گرداند و نفعی برای مردم به همراه نخواهد داشت.

رسول کوهپایه زاده روز یکشنبه در گفت وگو با  ایرنا درباره اظهارات مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت مبنی بر ناامید شدن از پرداخت بدهی

بابک زنجانی اظهار داشت: به جای القای قطع امید از پرداخت بدهی بابک زنجانی و تلاش یا تعجیل در مختومه شدن پرونده، بهتر است با درایت و واقع بینی و درنظرگرفتن شرایط موجود نظام بانکی بین المللی و شرایط خاص ناشی از تحریم ها، با دلسوزی واقعی، همه همت و تمرکز خود را برای کمک به استرداد وجوه و استیفای حقوق بیت المال بکار گیریم.

این وکیل دادگستری افزود: قطعاً تعجیل در اجرای مجازات موکل ریالی به خزانه دولت برنمی گرداند و نفعی هم برای مردم به همراه نخواهد داشت.

کوهپایه زاده به اقدامات صورت گرفته در ماه های گذشته برای پرداخت بدهی 2 میلیارد یورویی زنجانی به شرکت نفت اشاره کرد و گفت: بر اساس مذاکراتی که تقریبا در طول یک سال گذشته بین شرکای خارجی بابک زنجانی و شرکت نفت صورت گرفت، قراردادی بین دو طرف امضا و قرار شد با افتتاح حساب مشترک در یکی از بانک های خارجی، عملیات انتقال وجه انجام شود.

وکیل مدافع زنجانی افزود: در این راستا به اتفاق شرکای خارجی، نمایندگان شرکت نفت، بانک مرکزی و نهادهای ذیصلاح در بانک خارجی مدنظر حضور یافتیم اما نهایتاً بانک مزبور به خاطر تحریم های بانکی و مالی از افتتاح حساب خودداری کرد.

کوهپایه زاده ادامه داد: بعد از این اتفاق، شرکای خارجی زنجانی بار دیگر به شرکت نفت اعلام کردند که بانک معتبر بین‌المللی مورد قبول‌ خود را معرفی و اعلام کنند تا حساب مشترک افتتاح شود اما تا امروز این امکان فراهم نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: البته شرکای خارجی زنجانی به شرکت نفت این پیشنهاد را هم داده اند که اگر شرکت نفت قادر به معرفی بانک خارجی برای افتتاح حساب نیست، آنها (شرکای خارجی زنجانی) بانک را معرفی کنند تا بعد از افتتاح حساب، عملیات انتقال وجوه انجام شود.

کوهپایه زاده افزود: چند ماه است که شرکای بابک زنجانی، پیشنهاد خود را به شرکت نفت ایران و نهادهای ذیصلاح قضایی و نظارتی اعلام کردند اما تا الان شرکت نفت پاسخی به این پیشنهاد نداده است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این وجوه مربوط به بیت المال است، تا زمانی که احتمال انتقال و بازگشت وجوه وجود دارد، کوتاهی از هیچ طرفی پذیرفته نیست.

وکیل مدافع بابک زنجانی همچنین افزود: با توجه به تحولاتی که در مدیریت کلان بانک مرکزی به وجود آمده و رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده است و نظر به اینکه این وجوه در اصل متعلق به بانک مرکزی است، پیشنهاد می کنم رئیس جدید بانک مرکزی، گروه فنی و تخصصی را مشخص کند تا پیشنهاد شرکای خارجی زنجانی برای پرداخت بدهی، بررسی شود.

وی تصریح کرد: همچنین بانک مرکزی می تواند حساب مشترک را در یک بانک معتبر بین المللی باز کند و ارائه دهد تا وجوه به آن حساب واریز شود یا اینکه به نحوی شرکت نفت را ترغیب و الزام کند تا آنها در بانکی که شرکای خارجی معرفی کردند، حساب باز کنند.

بابک زنجانی متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی است که به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم و محکومیتش هم در دیوان عالی کشور تایید شد.

بر اساس آنچه مسئولان قضایی اعلام کردند، بدهی زنجانی به شرکت نفت، نزدیک به 2 میلیارد یورو است که از این مبلغ، حدود 2 هزار میلیارد تومان از طریق شناسایی و انتقال اموال داخل ایران زنجانی، به مجموعه نفت پرداخت شده است.

در پرونده بابک زنجانی برای دو نفر از همدستان او (مهدی شمس و حمید فلاح هروی) نیز از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و در نهایت شعبه 28 دادگاه انقلاب به عنوان شعبه هم عرض، پرونده این دو نفر را مجدداً بررسی و هر کدام از آنها را به 20 سال حبس و رد مال محکوم کرد که حکم مزبور در دیوان عالی کشور تایید شد.

انتهای پیام