بیانیه‌ی 10 اصلاح‌طلب درباره‌ی شرایط کشور

بهزاد نبوی، محمد سلامتی، صادق نوروزی، محسن آرمین، سیدمصطفی تاج‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، محمد کیانوش‌راد، عبدالله ناصری، جواد امام، علی باقری با صدور بیانیه‌ای با تشریح کارشناسانه وضع موجود به ارائه راهکارهایی برای برون رفت کشور از شرایط موجود پرداختند.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

کشور عزیز ما ایران امروز با مشکلات و بحران‌های متعددی درعرصه‌های مختلف داخلی و خارجی دست به گریبان است. جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته نیز با معضلات و مشکلات مختلفی روبرو بوده است اما حجم و ژرفای مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مشکلات سیاست خارجی از یک سو و همزمانی و هم‌افزایی آن‌ها از سویی دیگر وضعیتی نگران کننده و کاملاً متمایز با دوره‌های گذشته رقم زده است. اعتراضات و نا آرامی‌های مستمر ماه‌های اخیر نشانه روند تدریجی ناامیدی و کاهش اعتماد جامعه به کارآمدی …در حل بحران‌های موجود و برون رفت از معضلاتی است که سال‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کند. ما به عنوان جمعی که دل در گرو عزت و سربلندی این مرز و بوم دارند و نگران وضعیت کشور هستند، بنا بر وظیفهٔ ملی و احساس مسوولیت در قبال خدا و مردم، ضمن تأیید و حمایت از راهکارهای پیشنهادی اخیر جناب آقای سید محمد خاتمی بر خود فرض دانستیم نظرات و پیشنهادهای خود را دربارهٔ راه‌های برون رفت از بحران‌ها و مشکلات موجود با شما مردم شریف در میان بگذاریم.

تصویری موجز از وضعیت موجود:

مشکلات زیر ساختی نظیر بحران کم آبی و مشکلات زیست محیطی که آثار آن از هم اکنون هویدا و در صورت عدم تدبیر و چاره‌ اندیشی منشاء بحران‌های گسترده‌ای در آینده خواهد شد، بحران‌های فرهنگی و اجتماعی از افزایش آمار طلاق و اعتیاد و مناسبات هنجار شکنانه گرفته تا فساد مالی نهادینه، رشوه خواری و رانت خواری و … ، معضلات سیاسی نظیر نقض حقوق و آزادی‌های قانونی و تحمیل محرومیت‌ها و محدودیت‌های ناموجه و غیر قانونی، ادارهٔ امور براساس تفاسیر مغایر با روح قانون اساسی، عدم تناسب مسوولیت‌ها و اختیارات بسیاری از نهادها، وجود نهادهای موازی و نظارت ناپذیر، مشکلات اقتصادی نظیر بحران اشتغال، تولید و سرمایه گذاری که می‌تواند موجد بحران‌های اجتماعی و سیاسی در آینده شود سیاهه‌ای قابل بسط از مشکلات کشور است.

در حوزهٔ‌ اقتصادی که ملموس‌ترین و مؤثرترین مشکلات کشور را شامل می‌شود، علی رغم افزایش قابل ملاحظهٔ اشتغال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مقایسه با عملکرد در حد صفر دولت قبلی در این زمینه، به علت بالا بودن آمار نیروی جدید متقاضی کار، دولت کماکان قادر به حل معضل بیکاری نیست. علاوه بر این به سبب رکود در تولید، واحدهای تولیدی از پرداخت به موقع و کامل دستمزد کارگران ناتوان‌تر شده روز به روز از تعداد شاغلین کاسته و بر وسعت اعتراضات کارگری افزوده می‌شود. متأسفانه شعار انحرافی و سیاست مردم انگیز «توقف سرمایه گذاری‌های بزرگ و آوردن درآمد نفت بر سر سفرهٔ مردم» در گذشته، فرصت طلایی استفاده از درآمدهای افسانه‌ای نفت در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و مولد را از کشور سلب کرد و آن درآمد افسانه‌ای عمدتاً یا صرف هزینه‌های جاری و پرداخت یارانه‌های نقدی شد و یا خارج از مقررات و ضوابط و به دور از نظارت مراجع قانونی صرف موارد نامعلوم شد و یا در نُه توی مناسبات فساد انگیز حیف و میل گردید. دولت یازدهم و دوازدهم نیز که وارث تحریم‌های گسترده بین المللی بود تا پیش از امضای برجام به دلیل افزایش چشمگیر بودجه جاری و فقدان منابع داخلی از یک سو و قطع روابط اقتصادی با جهان پیشرفته و عدم امکان جذب سرمایه خارجی از سوی دیگر، ناگزیر از ادامهٔ راه گذشته شد. در حالی که براساس محاسبات کارشناسانه تنها برای حفظ اشتغال در سطح کنونی کشور نیازمند سرمایه گذاری سالانه ۶۰ الی ۶۵ میلیارد دلار طی چند سال متوالی است، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به سبب این محدودیت‌ها کمتر از ده درصد این میزان صرف سرمایه گذاری و اشتغال شده است.

نقش و کارکرد برجام به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماتیک جمهوری اسلامی، بازگرداندن صدور نفت به وضعیت عادی و رفع موانع پرشمار از مسیر روابط اقتصادی با جهان و فراهم آوردن فرصتی برای جلب سرمایه و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در جهت توسعه اقتصادی کشور بود، اما استفاده از این فرصت در گرو بازنگری و تحول در حوزهٔ سیاست خارجی ممکن می‌گشت. متأسفانه نه تنها چنین تجدید نظری رخ نداد بلکه با شدت بیشتری بر راهبردهای گذشته تأکید شد. با اتخاذ مواضع و برخی اقدامات تنش آفرین و ماجراجویانه از یک سو و روی کار آمدن ترامپ و قدرت گرفتن افراطیون جمهوری خواه در آمریکا از سویی دیگر دور جدیدی از هم افزایی متقابل تندروی در دو کشور شکل گرفت و با اعلام خروج آمریکا از برجام این فرصت تاریخی برای سرمایه گذاری و حل مشکلات اقتصادی کشور عملاً از دست رفت و استقبال کشورهای خارجی و سفر هیات‌های متعدد اقتصادی اروپایی، ژاپنی، کره‌ای و … در ماه‌های اولیه پس از امضای برجام عملاً به عقد قرارداد با شرکت توتال و توافق خرید چند صد هواپیمای مسافربری محدود شد و چنان که پیش بینی می‌شود با کاهش صدور نفت در ماه‌های آینده اوضاع اقتصادی کشور نامطلوب‌تر از گذشته خواهد شد.

عدم درک صحیح مصالح و فقدان فراست و موقعیت شناسی لازم در استفادهٔ بهینه از فرصت‌های پدید آمده طی سال‌های اخیر از درآمدهای افسانه‌ای نفت گرفته تا فرصتی که انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس اخیر فراهم آورد و تا فرصت تاریخی برجام و در نتیجه تشدید مستمر مشکلات و بحران‌ها، به تدریج از اعتماد جامعه نسبت به کارآمدی مجموعهٔ  حاکمیت در حل مشکلات کاسته و سرمایهٔ اجتماعی نظام را به تحلیل برده است.

در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و جلب مشارکت و همکاری مردم در کاستن از شدت بحران‌ها و کنترل نتایج مشکلات می‌توانست تا حدود زیادی چاره ساز باشد اما متأسفانه ضعف مدیریت، مصلحت اندیشی‌های غیر واقع‌بینانه و به ویژه عدم برخورد شفاف با جامعه از یک سو و اصرار برخی بخش‌های حاکمیت به روش‌های گذشته و بی توجهی به مطالبات اجتماعی از سوی دیگر بر حجم نارضایتی‌ها و بی اعتمادی‌ها و تشدید واگرایی‌ها در سطح ملی افزوده است.

این روند همچنین از اطمینان و امید مردم نسبت به کارآمدی روش‌های اصلاح طلبانه و استفاده از سازوکارهای مسالمت آمیز قانونی نظیر انتخابات برای تغییر وضع موجود و رفع مشکلات کاسته است. افراطیون داخلی این روند را به علت کاهش اقبال جامعه به اصلاح طلبان مثبت ارزیابی کرده بر شدت مواضع رادیکال برای زمین گیر کردن دولت میانه رو می‌افزایند، غافل از آن که ناامیدی و کاهش اقبال جامعه به اصلاح طلبان عملاً به معنای ناامیدی از امکان و فایدهٔ راه‌کارهای درون نظام برای حل مشکلات و تأمین مطالبات اجتماعی است.

چه باید کرد؟

آن چه گذشت فهرستی مختصر و مجمل از مهم‌ترین و مبرم‌ترین مشکلات کشور بود که کمتر کسی در وجود آن‌ها تردید دارد. پیش از آن که نظرات و پیشنهادهای خود را در بارهٔ راهبردها و راهکارهای خروج کشور از این وضعیت خطرخیز مطرح کنیم به دو نکته تأکید می‌کنیم که به گمان ما پیش شرط موفقیت هر راهبردی در وضعیت فعلی است.

الف: چنان که گفتیم امروز کشور و جامعه در عرصه‌های مختلف با مشکلات و بحران‌های بزرگی مواجه است، آن چنان که هیچ دولت و حزب و جریان و جناح و جبهه‌ای به تنهایی قادر به حل آن‌ها نیست. حل مشکلات ملی نیازمند نگاه و رویکرد ملی است و نمی‌توان با رویکرد‌های حزبی و جناحی به توفیق در این مسیر امید بست. در این میان آن چه موجب امیدواری است همگرایی و وحدت نظر بخش وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی از اصلاح طلبان گرفته تا اعتدالیون و اصول‌گرایان معتدل (که بخش وسیعی از این طیف را تشکیل می‌دهند) و تا همه نیروهای منتقد معتقد به استقلال، تمامیت ارضی کشور و روش‌های مسالمت آمیز و قانونی در ارزیابی وضعیت بحرانی کنونی و ضرورت گفت و گو و همبستگی ملی برای عبور از آن است؛ از این رو در صورت رهایی از مجاملات و بده بستان‌های موجود در سطح مناسبات قدرت می‌توان به همگرایی و وحدت نظر نیروهای سیاسی و اجتماعی بر سر راه‌های برون رفت از وضعیت بحران‌خیز کنونی امیدوار بود. یکی از لوازم چنین رویکردی، نگاه به آینده به جای ماندن در گذشته و منازعه و مناقشه بر سر شناسایی و محاکمه مقصر و نیز اجتناب اکید از درگیری‌های جنجال برانگیز جناحی و گروهی است که نتیجهٔ آن عمده شدن مسایل فرعی و غفلت از مشکلات اصلی جامعه و کشور است.

ب: مشکلات و معضلاتی که شرح آن گذشت تقریباً همهٔ حوزه‌ها و عرصه‌های جامعه و کشور را شامل می‌شود. در این میان مشکلات و معضلات اقتصادی نظیر بیکاری، تورم و گرانی اولاً به سبب آن که ارتباط مستقیمی با زندگی روزمرهٔ مردم و بیش از همه اقشار ضعیف و محروم  دارد، و ثانیاً به علت آثار نسبتاً گستردهٔ تحریم‌های همه جانبهٔ آمریکا به ویژه آثار روانی آن، طی ماه‌های آینده در صدر این فهرست قرار دارند. به رغم این راه حل مشکلات و معضلات مذکور عمدتاً سیاسی است. از این رو تصور اینکه بدون تجدید نظر در راهبردها و سیاست‌های کلان در سطح ادارهٔ کشور و با تمسک به تاکتیک‌ها و تصمیمات بخشی بتوان بر بحران‌های موجود فائق آمد، تجربه‌ای تکراری و شکست خورده است. با توجه به دو نکتهٔ راهبردی فوق پیشنهادهای ما برای مواجهه و حل معضلات و بحران‌های کنونی کشور به شرح زیر است:

۱–حوزهٔ خارجی

الف-استفاده ازفرصت‌های مغتنم موجود:

تهدیدها و تحریم‌های نفتی حاکمان افراطی کاخ سفید علیه ایران تمام واقعیت سیاست خارجی کشور ما را تشکیل نمی‌دهد. سیاست‌های یک جانبه و زورگویانه دولت کنونی آمریکا علیه ایران و دیگر کشورهای جهان از جمله اتحادیه‌ٔ‌ اروپا و اشتباه تاریخی ترامپ در خروج از برجام در کنار محدودیت‌های جدی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های مغتنمی به نفع ایران در سطح بین المللی فراهم آورده است. اجماع جهانی که تا پیش از امضای توافقنامه برجام علیه ایران شکل گرفته بود، امروز به سبب سیاست‌های یک جانبه و آمرانه کاخ سفید به سود ایران و علیه آمریکا تغییر یافته است. شکاف و اختلاف مواضعی که امروز میان اتحادیه اروپا و آمریکا به وجود آمده است، در تاریخ سال‌های پس از جنگ جهانی بی سابقه است. اتخاذ مواضع عاقلانه و دقیق برای استفاده از این فرصت مغتنم در جهت منافع ملی و کاهش بحران‌های اقتصادی یک مسوولیت ملی است و عدم بهای لازم و یا از دست دادن آن همچون فرصت‌های گذشته لطمه‌های جبران ناپذیری را بر منافع ملی کشور در پی خواهد داشت. به منظور استفاده از این فرصت مغتنم در جهت کاهش فشارها و تحریم‌های آمریکا اقدامات زیر ضروری است:

– توافقنامه‌ی برجام در کنار پایان دادن به اجماع جهانی علیه ایران، تنها محدودیتی که برای ایران به همراه داشته است عدم امکان تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای است. محدودیت و تعهدی که حتی پیش از توافقنامه برجام همواره موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده است. بنابراین خروج و حتی تهدید به خروج از برجام می‌تواند در افکار عمومی جهانی تأییدی بر بهانه‌جویی‌های آمریکا و تبلیغات صهیونیستی مبنی بر عزم ایران برای تولید سلاح هسته‌ای تلقی شود. نفس چنین تهدیدی جهان را در حمایت قاطع از برجام و ایران در برابر آمریکا دچار تردید می‌کند و عملی کردن آن مواضع مثبت کنونی جهانی را بلافاصله به ضرر ایران تغییر خواهد کرد و اروپا و دیگر قدرت‌های جهان از جمله روسیه و چین را علیه ایران به آمریکا نزدیک خواهد کرد.

دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید در جهت نزدیکی متوازن هرچه بیشتر به اروپا، روسیه و چین باشد. نباید تصور کرد که تهدید این کشورها به خروج از برجام آنان را ناگزیر از دادن امتیازاتی به ایران خواهد کرد. باید توجه داشته باشیم ایستادگی اروپا در قبال یک جانبه گرایی آمریکا و تلاش برای حفظ برجام، نه به خاطر ایران، بلکه به خاطر حفظ هویت و استقلال خویش در برابرآمریکا است. بنابراین تهدید ایران به خروج از برجام نه تنها سودی برای ما ندارد، بلکه این دولت‌ها و حتی روسیه و چین را که امکانات محدودی برای ایستادگی در برابر آمریکا دارند تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد و مواضع آن‌ها را در حمایت از برجام تضعیف خواهد کرد. همچنین اظهاراتی نظیر تهدید به بستن تنگه هرمز و … در شرایطی که ایران نیازمند حمایت افکار عمومی جهانی در برابر سیاست‌های زورمدارانه آمریکاست، موجب تضعیف موضع اروپا در برابر آمریکا در حمایت از ایران شود. باید توجه داشت بخش مهمی از نیازهای نفتی کشورهای اروپایی و چین از منطقه خلیج فارس تأمین می‌شود، بنابراین تهدید به بستن تنگه هرمز بیش از آمریکا تهدید منافع چین و دول اروپایی یعنی تهدید منافع همان دولت‌هایی است که در برابر آمریکا از حفظ برجام و تعامل با ایران حمایت می‌کنند. بی شک آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی از این گونه اظهارات از سوی ایران استقبال می‌کنند. از این رو همزمانی حمله موشکی به کشتی سعودی در تنگه باب المندب با این اظهارات را باید اقدامی تأمل برانگیز تلقی کرد.

– جمهوری اسلامی ایران باید از فرصت مناسبی که تک روی آمریکا در سطح جهان به وجود آورده حداکثر بهره را به سود خود ببرد و در جهت محکومیت جهانی آمریکا در خودسری و نقض پیمان  تلاش کند. تعامل فعال با نهادها و سازمان‌های بین المللی نظیر سازمان ملل، آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، غیر متعهدها، سازمان همکاری‌های اسلامی و … و تلاش برای عضویت در سازمان‌هایی نظیر سازمان همکاری‌های شانگ‌های به ویژه پس از عضویت هند و پاکستان می‌تواند ضمن فراهم آوردن فرصت‌های اقتصادی جدید برای ایران در برابر تحریم‌های آمریکا، موقعیت جمهوری اسلامی ایران را در سطح بین الملل ارتقا بخشیده و سیاست‌های آمریکا در منزوی سازی ایران را با شکست روبرو کند. اقدام وزارت امور خارجه در شکایت از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری لاهه به خاطر نقض پیمان و توافقنامه برجام اقدامی شایسته و درخور تحسین است. این گونه اقدامات باید با استفاده از تمامی فرصت‌ها و ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و تبلیغاتی برای محکومیت خودسری و پیمان شکنی آمریکا در سطح بین الملل گسترش یابد.

– در حال حاضر روابط ایران با همسایگان به ویژه همسایگان عرب مطلوب نیست. آمریکا و اسرائیل تلاش می‌کنند خلاء ناشی از روابط غیر دوستانه میان ایران و همسایگان عرب را علیه ایران پر کنند و متأسفانه تا حدودی نیز در این امر موفق شده‌اند. در حال حاضر بی اعتمادی و تردید متفابل میان ایران و کشورهای عرب همسایه علاوه بر انتقال کانون‌های تهدید اسرائیل و آمریکا به مرزهای ایران، ما و همسایگان عرب را وارد رقابت‌های فرسایشی سیاسی و تسلیحاتی کرده که نتیجهٔ آن استهلاک توان ملی همهٔ طرف‌های این رقابت است. از این رو به ویژه با توجه به برخی مواضع مثبت نمایندگان دول همسایه در دیدارهای خصوصی اتخاذ راه‌کارهای دیپلماتیک به جای استفاده از اهرم‌های نظامی به منظور دستیابی به توافقاتی سازنده با کشورهای عرب همسایه به نفع همه کشورهای منطقه است.

-لابی گری و تأثیر گذاری بر تصمیمات دولت آمریکا امکانی است که اغلب کشورهای جهان از آن بهره می‌برند. جمهوری اسلامی ایران نیز به سهم خود از چنین امکانی بهره مند است. جمعیت وسیع ایرانیان مقیم آمریکا که در سطوح بالای علمی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور فعالیت دارند و همچنین وجود زمینه مناسب در میان کانون‌های منتقد و مخالف سیاست‌های جمهوری خواهان تند رو از جمله دموکرات‌‌ و حتی جمهوری‌خواهان معتدل ظرفیت‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با سیاست‌های خصمانه کاخ سفید و کاستن از شدت آن می‌تواند از آن‌ها حداکثر بهره را ببرد.

ب- پرهیز از شعارهای بلندپروازانه:

ایران البته یک قدرت منطقه‌ای است و در صورت درایت و واقع بینی می‌تواند یک بازیگر مؤثر در سطح جهانی باشد. لازمهٔ دستیابی به چنین جایگاهی ارزیابی صحیح از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و نیز شناخت دقیق مناسبات و معادلات منطقه‌ای و بین المللی است. ظرفیت‌ها و امکانات جمهوری اسلامی اگر چه قابل توجه، اما محدود است. بنابراین اولاً باید اهداف منطقه‌ای و جهانی متناسب با این ظرفیت‌ها و امکانات تعریف شود و ثانیاً در استفاده از آن‌ها باید با آگاهی دقیق از واقعیات منطقه‌ای و بین المللی و درک صحیح از منافع و مصالح واقعی ملی و به دور از توهمات کاذب، براساس منطق هزینه و فایده عمل کرد. باید میان یافتن حوزه نفوذ و عمق استراتژیک که همه کشورها به تناسب ظرفیتی که دارند برای تحقق آن تلاش می‌کنند، با بلندپروازی‌های توهم آلود که نسبتی با ظرفیت‌های ملی ندارد، تفاوت قائل شد. ورود به منازعات و رقابت‌های فرساینده منطقه‌ای و جهانی بدون ارزیابی درست ظرفیت‌ها و امکانات ملی سرنوشتی بهتر از فرجام اتحاد جماهیر شوروی در پی نخواهد داشت. همچنین اصرار بر پیگیری اهداف بلندپروازانه و تقابل و چالش با جهان سرنوشتی مشابه کره شمالی را برای کشور رقم خواهد زد. همواره باید به خاطر داشته باشیم شعار محوری مردم ما در جریان انقلاب، استقلال به معنای رهایی از وابستگی و قرار گرفتن ثقل تصمیم گیری‌ها در داخل بوده است و نه اهداف بلندپروازانه‌ای که جز فرسایش بی حاصل ظرفیت و توان ملی و فقر و محرومیت برای جامعه ارمغانی نخواهد داشت.

ج– به رسمیت شناختن صلاحیت‌ها و اختیارات دستگاه دیپلماسی کشور

متأسفانه تعدد کانون‌های تصمیم گیری و دخالت نظامیان در عرصهٔ دیپلماسی کشور و خارج کردن امور برخی مناطق جهان از حوزهٔ اختیارات دستگاه دیپلماسی رسمی کشور، از یک سو سیاست خارجی ایران را نامنسجم و پرهزینه و کشورهای خارجی را نسبت به مواضع رسمی نظام مردد ساخته و از سویی دیگر امکان نظارت و پیگیری مراجع ناظر بر عملکرد این نهاد را در برخی موارد ناممکن کرده است. مسوول سیاست خارجی کشور وزارت امور خارجه است. مواضع، واکنش‌ها و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در قبال مسایل جهانی و منطقه‌ای باید تنها و تنها از سوی این مرجع اعلام و پیگیری شود. اگر هدف ما از دیپلماسی خارجی نهایتاً استفاده از ظرفیت‌های موجود در عرصهٔ بین المللی در جهت مصالح و منافع ملی است، باید به صلاحیت‌های حرفه‌ای دستگاه دیپلماسی رسمی کشور احترام گذاشت و به موازی کاری‌ها و دخالت نهادهای غیر مرتبط با سیاست خارجی به ویژه نهادهای نظامی امنیتی در این حوزه پایان داد.

۲–حوزهٔ‌ اقتصادی

الف: توسعهٔ سرمایه گذاری

چنان که گفتیم مشکلات اقتصادی در رأس فهرست معضلات بحران آفرین کشور قرار دارد. اصلی‌ترین مسایل کشور در این حوزه عدم سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و مولد و ایجاد اشتغال است. به سبب سیاست‌های غلط گذشته و فقدان منابع داخلی در دورهٔ دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی سیزده سال گذشته سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و مولد عملاً در حد صفر بوده است این درحالی است که چنان که گفتیم کشور برای حفظ اشتغال درسطح کنونی به سرمایه گذاری سالانه ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار نیاز دارد. تأمین چنین سرمایه‌ای تنها از منابع داخلی و درآمدهای دولت ممکن نیست. از این رو در گام نخست باید زمینه‌ها و بسترهای لازم را برای تشویق سرمایه‌های داخلی به سوی تولید فراهم آورد. متأسفانه فقدان شفافیت، وجود نهادهای اقتصادی قدرتمند وابسته به نهادهای نظامی و برخوردار از رانت‌های مختلف امکان رقابت سالم اقتصادی را از بخش خصوصی سلب کرده است. علاوه بر این اوضاع ناپایدار و غیر قابل پیش بینی عرصه اقتصاد، فقدان امنیت فضای کسب و کار بر بی رغبتی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های تولیدی افزوده و این بخش را به سوی فعالیت‌های مطمئن و زودبازده نظیر فعالیت‌های تجاری و عمدتاً واردات سوق داده است. شفاف سازی عرصه فعالیت اقتصادی، مبارزه قاطع با فساد و رانت خواری در این عرصه، خروج کامل نهادهای نظامی و امنیتی از حوزهٔ فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد امنیت در فضای کسب و کار اقدامات مبرم و عاجلی هستند که ضمن ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی زمینه را برای گام دوم یعنی ورود سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فراهم می‌کند.

در گام دوم با توجه به محدودیت منابع داخلی باید به جلب سرمایهٔ خارجی در بخش‌های مختلف به عنوان یک هدف ملی اندیشید. اما لازمه‌ی دستیابی به چنین هدفی اجرای پیشنهادهایی است که در بخش حوزهٔ خارجی بر آنها تأکید شد و در یک کلام تنش‌زدایی در عرصهٔ سیاست خارجی و تعامل با جهان براساس منافع و احترام متقابل است.

ب-تدوین استراتژی اقتصادی ویژه شرایط کنونی

سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی فوق به ویژه در حوزهٔ خارجی طبعاً در میان مدت به ثمر خواهد نشست. به موازات سیاست‌های پیش گفته و به ویژه به موازات تحرکات دیپلماتیک برای جذب سرمایه خارجی و نیز فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای جلب سرمایه‌های داخلی به سوی فعالیت‌های تولیدی، باید دربارهٔ آثار منفی تحریم‌های آمریکا بر زندگی مردم چاره‌اندیشی کرد. از این رو تدوین استراتژی اقتصادی در شرایط ویژهٔ کنونی به منظور حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین نقدینگی برای تهیه مواد اولیه آن‌ها، کنترل گرانی ارزاق و تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در برابر آثار ناشی از تحریم‌های آمریکا یک ضرورت است.

۳–حوزهٔ داخلی

الف-ضرورت وحدت و حفظ همبستگی ملی:

وسعت و دامنه مشکلات و بحران‌های کنونی به حدی است که تنها با اتحاد همهٔ قوا و بسیج تمام ظرفیت‌های ملی امکان برون رفت از آن ممکن خواهد بود. در شرایطی که وضعیت بحرانی کنونی همهٔ نیروهای بداندیش را علیه کیان و عزت ایران و ایرانی به طمع انداخته است، هرگونه اقدام تفرقه انگیز که به واگرایی اقوام و مذاهب و اقشار اجتماعی و تقویت گرایش‌های گریز از مرکز و تضعیف همبستگی ملی بینجامد اقدامی ضد ملی و همراهی با دشمنان ملت به شمار می‌آید. دولت آمریکا و هر قدرت بداندیش دیگری تنها با مشاهدهٔ افزایش وحدت و همبستگی ملی در برابر تهدیدها و تحدیدها است که می‌فهمد با ایران و ایرانی نمی‌توان آمرانه و با زبان تهدید سخن گفت. توجه به مطالبات قانونی و انسانی اقوام، مذاهب، و اقشار و گروه‌های خواهان عزت و سربلندی ایران و به رسمیت شناختن مشارکت آنان در ادارهٔ امور کشور اگر چه می‌باید یک اصل ثابت و همیشگی در ادارهٔ کشور باشد، به ویژه در شرایط کنونی یک ضرورت حیاتی است. رفتارهایی نظیر ایجاد تضییقات علیه دراویش، دستگیری فعالان محیط زیست به اتهامات بی پایه‌ای نظیر جاسوسی، طرد و حذف نیروهای متخصص و خبره به اتهام‌های واهی از جمله داشتن تابعیت دوگانه و وابستگی به بیگانه، صدور احکام سنگین علیه دانشجویان معترض، معلمان، کارگران، فعالان مدنی و رسانه‌ای و محرومیت پیروان مذاهب از حق انتخاب شدن و حضور در نهادهای عمومی و …. نه تنها سودی برای کشور و نظام ندارد بلکه موجب فرسایش ظرفیت و توان ملی در مقابله با مشکلات و تهدیدها می‌شود. از جمله مهم‌ترین اقدامات برای جلب اعتماد جامعه و تقویت حس همبستگی ملی اعلام عفو عمومی و رفع حبس و حصر منتقدان سیاسی و چهره‌های مورد احترام ملت است. این گونه اقدامات بیش از هرچیز اعتماد جامعه را نسبت به وجود عزم و اراده‌ای قاطع در تغییر رویکردهای کلان در ادارهٔ کشور و در نتیجه امید جامعه به حل مشکلات را تقویت می‌کند. طبیعتاً این مسوولیت بیش از هر کس متوجه مدیریت و نهادهای عالی تصمیم‌گیر کشور است.

ب- به رسمیت شناختن خواست و ارادهٔ مردم در ادارهٔ امور کشور

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و ابتنای ادارهٔ کلیهٔ امور کشور بر رأی مردم تصریح کرده است. جامعهٔ‌ خواهان مشارکت در ادارهٔ امور خویش و حاکمیتی که این خواست را به رسمیت بشناسد اصلی ترین شروط  تضمین همبستگی ملی و رشد و توسعه کشور است. نا امیدی جامعه از نتیجه بخش بودن فعالیت قانونی و رسمی برای ادارهٔ امور خویش یا به کلبی مسلکی و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور و یا به تشدید نارضایتی‌ و بی ثباتی می‌انجامد. و ما امروز نشانه‌هایی از این هر دو نتیجهٔ نامیمون را شاهد هستیم. این وضعیت نتیجهٔ حاکمیت و یا نفوذ قرائتی فقهی از حکومت اسلامی است که شایستگی و حق مردم را در ادارهٔ امور خویش انکار می‌کند و برای خواست و رضایت آنان در مشروعیت حکومت نقشی قائل نیست. از این رو اگر خواهان حل بنیادین مشکلات و بحران‌های کنونی هستیم باید از قرائت‌های انحصار گرایانه از نظام اسلامی به نفع برداشت‌های مردمسالارانه و سازگار با مقتضیات جهان جدید چشم پوشید؛ تفاسیر فراقانونی و مطلق‌گرایانه از اصول قانون اساسی ناظر به اختیارات ارکان حکومت را به کناری نهاد، از اعمال محدودیت‌های فراقانونی علیه ارادهٔ ملت دوری جست و از رویکرد امنیتی به عرصه فعالیت‌های حزبی و مدنی اجتناب کرد و به تشکل‌های صنفی و سیاسی و مدنی را امکان‌‌هایی مغتنم برای حضور فعالانه نیروهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های عظیم جامعه جهت حل مشکلات کشور نگریست.

تجارب سال‌های گذشته به روشنی نشان می‌دهد اعمال ضوابط تنگ‌نظرانه و محدودیت‌ آفرینی‌های فراقانونی در برابر مشارکت مردم در ادارهٔ امور خویش و حق انتخاب شدن نه تنها مانع ورود و ارتقای افراد فرصت‌طلب و غیر ملتزم به منافع و مصالح ملی و گسترش مناسبات فساد انگیز در درون نظام نشده، بلکه نظام را از نیروهای کاردان، توانمند و متخصص در حل مشکلات محروم ساخته است.

ج- احترام به شعور و اعتماد به قدرت تشخیص جامعه

یکی از مهم‌ترین عوامل بی اعتمادی کنونی جامعه عدم صداقت و شفافیت در اظهارات مسوولان و تضاد آشکار میان  اظهارات و اقدامات آنان است. پنهان‌کاری‌های محافظه کارانه، خلاف گویی‌های مصلحت اندیشانه و تکذیب‌های بی پایه از بیم ایجاد تشویش و نگرانی در جامعه و یا به انگیزهٔ پنهان کردن قصورها و تقصیرها آن هم درحالی که مردم مشکلات و نابسامانی‌ها را به وضوح تمام لمس می‌کنند، سبب خشم و عصبانیت جامعه و افزایش بی اعتمادی به صداقت مسوولان شده است، به‌طوری که اکنون هرچه تکذیب شایعه‌ای قاطع‌تر و صریح‌تر انجام پذیرد وقوع آن در نظر افکار عمومی محتمل‌تر جلوه می‌کند. باید به شعور مردم احترام گذاشت و به بلوغ و قدرت تشخیص آنان اعتماد کرد. مشکلات را شفاف و صادقانه با جامعه در میان گذاشت و برای رفع موانع از آنان کمک خواست. یکی از راهکارهای مهم در احترام و اتکا به قدرت تشخیص جامعه برگزاری رفراندم‌ به منظور کسب نظر جامعه در مورد معضلاتی است که نظام به هر علت یا دلیلی به سادگی قادر به اتخاذ تصمیمی قاطع درباره‌ی آنها نیست و با به تعویق انداختن حل آن‌ها هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شود.

د-تقویت کادر مدیریت اجرایی کشور:

اگر چه راهکار اساسی حل مشکلات و بحران‌های کنونی در گرو تغییر راهبردها و اتخاذ تصمیم‌های کلان در سطوح عالی مدیریت کشور است، نمی‌توان نقش مدیریت میانی را در کاهش مشکلات و به ویژه مقابله با پیامدهای تحریم‌های آتی در اقتصاد کشور نادیده گرفت. تقویت هرچه بیشتر مدیریت اجرایی کشور با به کارگیری کادر خبره و پرتحرک در استفادهٔ صحیح از امکانات و ظرفیت‌های موجود می‌تواند پیامدهای منفی مشکلات و بحران‌های موجود را کاهش دهد. مطمئناً آن چه رضایت جامعه را تأمین می‌کند نه لزوماً حل مشکلات و بحران‌ها بلکه اطمینان از کاردانی و توانمندی کادر مدیریت کشور است. موقعیت شناسی، تشخیص و اقدام به موقع رئیس محترم جمهوری در این زمینه می‌تواند در جلب اعتماد افکار عمومی بسیار مؤثر باشد. در غیر این صورت تغییر کادر مدیریت کشور از طریق راهکارهایی نظیر استیضاح و تشدید مخالفت‌ها کارشکنی‌ها علیه دولت برای کنار گذاشتن عمرو و به کار گرفتن زید در شرایط بحرانی کنونی قطعاً نتیجه‌ عکس در پی خواهد داشت.

آن چه گفتیم رئوس مهمترین اقداماتی است که انجام آن برای برون رفت از بحران‌ها و حل معضلات کشور ضروری است. به گمان ما اقتدار و عزت ایران در سطح بین الملل در گرو این اقدامات و برنامه‌هاست و تنها در این صورت است که آمریکا به بی نتیجه بودن تلاش‌های خود علیه ایران پی خواهد برد و راه چاره را در دست شستن از مواضع متکبرانه و خودسرانهٔ خود، احترام به ملت پرافتخار ایران و گفت و گوی برابر حقوق و بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی ایران خواهد یافت.

بهزاد نبوی، محمد سلامتی، صادق نوروزی. محسن آرمین، مصطفی تاجزاده، فیض الله عرب سرخی، محمد کیانوش راد، عبدالله ناصری. جواد امام،علی باقری.

«انعکاس دیدگاه‌ها و بیانیه‌ها به معنای رد یا تایید آنها نیست»

انتهای پیام