احتکار خودرو توسط خودروسازان؟!

دبیر انجمن خودروسازان ایران به شبهات مطرح شده مبنی بر احتکار خودرو از سوی خودروسازان پاسخ داد.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه در آشفتگی پیش آمده در بازار خودرو برخی آدرس غلط داده و می‌گویند که خودروسازان محصولات خود را احتکار کرده‌اند و به همین دلیل قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه خودروسازان طبق قانون ۱۸ درصد سود مشارکت به پیش‌پرداخت واریزی مشتریان به صورت روزشمار تا روز تحویل خودرو پرداخت می‌کنند، خاطرنشان کرد: علاوه بر این در صورت تاخیر در تحویل خودرو نیز به صورت روزشمار ۱۲ درصد جریمه تاخیر در تحویل به مشتریان پرداخت می‌شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: بنابراین با در نظر گرفتن ۱۸ درصد سود مشارکت و ۱۲ درصد جریمه تاخیر در تحویل، خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده ملزم به پرداخت ۳۰ درصد سود به صورت روزشمار به مشتریان هستند.

وی افزود: در چنین شرایطی از نظر منطقی و اقتصادی توجیحی ندارد که خودروسازان خودرو را احتکار کرده و از تحویل آن به مشتریان خودداری کنند و از آن سو سود ۳۰ درصدی به پیش‌پرداخت مشتریان پرداخت کنند.

نعمت‌بخش با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۵۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی به دلیل کسری قطعات تجاری نشده و در پارکینگ خودروسازان متوقف است، تصریح کرد: برخی از عکس‌هایی که در روزهای اخیر از خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان به اسم انبارهای احتکار خودرو منتشر شده مربوط به همین خودروهای ناقص است که به دلیل کسری قطعه امکان تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه چرا قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار آزاد به دو برابر قیمت‌های رسمی افزایش یافته است؟ اظهار کرد: متاسفانه دلالان و واسطه‌ها که تعداد زیادی خودرو را خریداری و انبار کرده‌اند در فکر کسب سودهای آنچنانی هستند بنابراین خودروهای خود را با قیمت‌های نجومی آگهی می‌کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در این شرایط تقاضای ما این است که همان‌طور که وزارت اطلاعات به بحران بازار ارز ورود کرده و دلالان و سرشاخه‌های اصلی را بازداشت کرد به بحران بازار آزاد خودرو نیز ورود کرده و سرشاخه‌های دلالان که به دنبال افزایش نجومی قیمتها هستند را دستگیر کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دلالان و واسطه‌ها در سایتها و دیگر رسانه‌ها قیمت‌های نجومی برای خودروهای داخلی عنوان می‌کنند در حالیکه این قیمتها به هیچ عنوان منطقی نیست و تنها نتیجه بازی هماهنگ دلالان برای کسب سودهای آنچنانی است.

انتهای پیام