تشکیل کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان درباره CFT

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: کارگروه مشورتی، دولت، مجلس و شورای نگهبان برای تعامل و رفع ابهام های لایحه CFT تشکیل شده اما چون همه اعضا مکلف شده اند تا درباره جزئیات چیزی نگویند نمی توانم در باره جزئیات آن صحبت کنم.

لعیا جنیدی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: هر یک از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیک به 190 کشور عضو دارند و در صورت تصویب پیوستن به این معاهدات اگر مجموع شرایط، اجازه استفاده از مواهب و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یک اعلامیه، امکان خروج وجود دارد.

وی افزود: دولت سعی می کند از مزایا و مواهب این معاهدات برای حفظ حقوق ملت استفاده کند همچنین از طریق تعامل با سیستم بانکداری دنیا، بازار ایران را تقویت کند.

جنیدی یادآور شد: در بیش از یک قرن گذشته به معاهدات بسیاری ملحق شده ایم اما در هیچ یک چنین چیزی نیست که کسی تضمینی بدهد زیرا مبنای پیوستن به هر معاهده ای حسن نیت، همکاری و البته نقش و حضور فعال است و هر کشوری می تواند با حضور فعال، از مواهب و مزایای معاهدات، بهره مند شود و نقش موثرتری در دنیا داشته باشد.

جنیدی خاطرنشان کرد: روابط بین الملل، محل تضمین نیست؛ در کدام معاهده دنیا اتفاق افتاده است که امین آن معاهده یا ناظران اجرای آن به متعاهدان تضمین داده اند. هر یک از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیک به 190 کشور عضو دارند؛ آیا هیچ کس برای ورود از دیگران تضمین خواسته است.

معاون رئیس جمهوری گفت: بی دلیل معاهده ای در دولت، مجلس، شورای نگهبان یا مجمع مطرح نمی شود؛ حتما در برداشت های اولیه مجموعه ای از مواهب و مزایا در نظر گرفته شده و بررسی شده است.
وی تصریح کرد: البته باید برای ورود به یک معاهده برنامه داشته باشیم و ببینیم برای چه مزایا و مواهبی وارد معاهده شده ایم و در آن صورت، نه فقط قوه مجریه بلکه همه قوا باید به صورت هماهنگ تلاش کنند تا مجموع مزایای متصور از آن کنوانسیون را بدست آورند.

جنیدی اظهار داشت: بعد از اینکه معاهده تصویب شد، همه قوا باید همگرا و با تعامل، مزایا را کسب کنند و در صورتی که پس از مدتی مجموع شرایط، اجازه استفاده از مواهب و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یک اعلامیه، امکان خروج از هر معاهده ای وجود دارد.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: پشتوانه حقوقی پیوستن به کنوانسیون ها تامین است. دولت نسبت به موضوع مطالعه کرده است و تلاش دارد با استدلال و بیان مبانی نگرانی برخی نهادها و قوای دیگر همچنین نهادهای نظارتی را در فرایند قانونگذاری تبیین کند.

وی گفت: دولت وظیفه و ماموریت حرفه ای خود می داند که ابهامات را رفع کند چون اگر به دیده سوء تفاهم به یکدیگر بنگریم کاری پیش نمی رود بلکه همه باید با حسن نیت برای هم افزایی، همگرایی و در راستای منافع ملی تلاش کنیم.

انتهای پیام