دلار ۴۲۰۰تومانی تصمیم چه کسی بود؟

روزنامه‌ی دنیای اقتصاد نوشت : آگاهی از نحوه اتخاذ سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی با انتشار روایت‌های متناقض، پیچیده‌تر شد. پس از اجرایی شدن سیاست عرضه ارز با نرخ ثابت که به دلار ۴۲۰۰ معروف شد، یکی از پرسش‌های اصلی نحوه اتخاذ آن تصمیم بود.

این سوال از این جهت مهم بود که سیاست دلار ۴۲۰۰ با تمام هزینه‌هایی که داشت، عمر زیادی نکرد؛ ولی تبعات آن در حوزه‌های تجاری، ارزی و کلان قابل‌توجه بود. در حوزه تجاری به سیل ثبت‌سفارش واردات منجر شد، در حوزه کلان نتوانست باعث تغییر مسیر تورم شود و در حوزه ارزی، هدف مهار نوسان ارزی را تامین نکرد. تاکنون سه روایت در مورد تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است؛ روایت اول مربوط به ولی‌اله‌سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و روایت‌های دیگر مربوط به دولتمردان است، تقریبا تمامی نقل‌قول‌ها در این باره وجهه سلبی داشته و مسوولیت را متوجه دیگری می‌کند. درحالی‌که یادگیری از این تصمیم نیازمند شفافیت است. به‌نظر می‌رسد برای بازگشایی این جعبه سیاه دو راه موجود باشد؛ نخست اینکه تمامی افراد حاضر در جلسه روایت خود را بیان کنند و راه دوم و آسان‌تر اینکه، دولت فایل صوتی یا تصویری جلسه مورد نظر را در معرض عموم قرار دهد تا امکان بی‌واسطه داوری و درس‌آموزی از این‌گونه تصمیم‌ها در آینده فراهم شود.

در ابتدای سال‌جاری، تصمیمی گرفته شد که به مرور زمان، از جذابیت اولیه آن کاسته و مشکلات آن نمایان‌تر شد. تصمیم مذکور، تک‌نرخی کردن ارز در نرخ ۴۲۰۰ تومان و چسباندن صفت «قاچاق» به تمامی نرخ‌های دیگر بود. هر چه زمان می‌گذشت، فاصله نرخ بازار آزاد از نرخ دستوری اعلامی، شدت بیشتری می‌یافت. هر چه زمان می‌گذشت، جذابیت واردات ارزان برای تجار بیشتر و صرفه صادرات کمرنگ می‌شد. این نرخ خسارات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و وضعیت بازار ارز را از یک وضعیت شبه‌بحرانی در آن زمان، به یک اوضاع تماما بحرانی سوق داد. اکنون که حدود ۸‌ماه از آن تاریخ گذشته است، روایت‌های متعددی از چگونگی سیر سیاست‌گذار برای اخذ این تصمیم شنیده شده است. پس از روایت‌های متناقض،  زمان آن رسیده که جعبه سیاه تصمیم مذکور به یکی از این دو روش باز شود: روایت دیگر حاضران جلسه دلار ۴۲۰۰یا انتشار فایل صوتی جلسه.

جلسه دلار ۴۲۰۰

پس از اتفاقات بازار ارز در ابتدای سال‌جاری ستاد اقتصادی دولت در یک جلسه فوری در شامگاه ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷، تصمیمات مهمی را برای بازار اخذ کرد. مهم‌ترین تصمیم این بود که نرخ دلار برای تمامی مصارف ارزی با عدد ۴۲۰۰ تومان تنظیم و هر نرخی غیر از آن، قاچاق اعلام شد. اما اینکه به چه نحوی این تصمیم گرفته شد جزئیاتی درز نکرد. مشخص نبود که تمامی اعضای ستاد اقتصادی دولت با این تصمیم موافق بودند یا خیر. یا اینکه این تصمیم با رای‌گیری اتخاذ شده یا با بحث و جدل به اجماع رسیده است. البته این سوالات را حاضران در جلسه مذکور می‌توانند پاسخ دهند. مطابق عکس‌هایی که در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری از آن جلسه در دسترس است، اسامی حاضران شاخص به شرح زیر است: حسن روحانی (رئیس‌جمهور)، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است.

روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف ۲۶ آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از ۲۱ فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را  الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد.

روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت.

روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است.

درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند.  تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است.  مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد.

انتهای پیام