واگذاری «کشت و صنعت مغان» به کجا رسید؟

ایرنا نوشت: کارشناسان و فعالان اقتصادی در سال های اخیر بر اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی تاکید دارند تا ضمن کم شدن تصدی بخش دولتی، واگذاری ها هم به طور واقعی و با شفافیت کامل صورت گیرد اما این روزها شیوه واگذاری کشت و صنعت مغان اهلیت خریدار، قیمت پایین و … سبب واکنش های مختلف شده است.

ماجرای واگذاری صد درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به مردادماه سال گذشته برمی گردد. چهار نوبت واگذاری در مرداد، دی و اسفندماه 1396 و فروردین 1397 موفق نبود تا سرانجام به مردادماه امسال کشیده شد.

در مزایده پنجم مردادماه امسال، به قیمت پایه هر سهم پنج هزار و 534 ریال و ارزش کل پایه 17 هزار و 610 میلیارد و 886 میلیون و 938 هزار ریال قیمت گذاری شده بود که با رقابت چند گروه در نهایت از سوی یک شرکت حقوقی خریداری شد.

پس از این واگذاری همچون دوره های گذشته، موجی از انتقادها مطرح شد؛ از جمله آنها می توان به سخنان «اکبر اعلمی» نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در شبکه های اجتماعی گفته «با این مفت فروشی مخالفم چون اهمیت و توان این گنج بزرگ را می دانم و آن را می شناسم؛ دو مرتبه مدیر آن بوده ام و بارها برای آقایان نوشته ام که شرکت مغان می تواند حقوق کل کارکنان دولت در استان اردبیل را بپردازد چرا یک مصاحبه تلویزیونی نمی گذارند تا دروغ من اشکار شود!؟»

همچنین 55 نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ای به قوه قضائیه، مدعی تخلف «میرعلی اشرف پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی سازی شده و تشکیل پرونده ویژه برای بررسی تخلفات وی را خواستار شدند.

** واکنش رئیس سازمان خصوصی سازی

اظهارات مختلف درباره شیوه واگذاری کشت و صنعت مغان، با واکنش رئیس سازمان خصوصی سازی مواجه شد. وی آذرماه امسال در این رابطه به ایرنا گفت: سازمان خصوصی سازی با هیچ کس عهد اخوت ندارد، قرارداد هر خریداری که تعهداتشان را در مقابل سازمان خصوصی انجام ندهد، فسخ می کنیم، اما اینکه عده ای بگویند واگذاری غلط است، را قبول ندارم.

«میرعلی اشرف پوری حسینی» با بیان اینکه برخی همواره به فکر سنگ اندازی در مسیر واگذاری ها هستند، افزود: «مغان را چهار بار به مزایده گذاشتیم و فروش نرفت، در نوبت پنجم هیات واگذاری می خواست از اختیار قانونی خود استفاده کند و آن را به صورت مذاکره ای 1400 میلیارد تومان بدون سود فروش اقساطی به بنیاد مستضعفان بفروشد».

«این نوع واگذاری بدون دریافت سود فروش اقساطی یعنی قرض الحسنه 10 ساله» در هیات واگذاری مطرح شد؛ به اعضای هیات واگذاری اعلام کردیم مجدد مزایده بگذارید و سپس مذاکره ای بفروشیم چون قیمت پایین می آمد.»

وی افزود: سرانجام بار دیگر مزایده برای کشت و صنعت مغان با قیمت پایه 1761میلیارد تومان و با فروش سود اقساطی برگزار شد؛ چهار خریدار شرکت کردند که یک نفر را به دلیل ناقص بودن مدارک کنار گذاشتیم.

«پس از فروش این شرکت اعلام کردند که خریدار نااهل است. بنده پنج روز متوالی از مدعیان خواستم که یک ورقه سهم بدهند که مشخص شود خریدار نااهل است و حتی از دادستان کل کشور خواستم که این موضوع را پیگیری کنند اما 2 هفته گذشت و سندی اعلام نشد.»

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت مغان در 6 سال گذشته فقط 2 سال سودده بود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با خصوصی سازی کشت و صنعت مغان موافق بود؛ «حتی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی می گفت اگر نمی توانید بفروشید، پس بدهید تا کاری کنیم و از آن استفاده کنیم.»

** واگذاری کشت و صنعت مغان پشت درهای بسته نبود

مشاور سابق رئیس سازمان خصوصی سازی نیز امروز (شنبه) در این رابطه به ایرنا، گفت: برخی ادعا می کنند برای واگذاری کشت و صنعت مغان مزایده برگزار نشده که این خلاف واقع است.

«سید جعفر سبحانی» تاکید کرد: «واگذاری کشت و صنعت مغان پشت درهای بسته نبود و برای آن مزایده برگزار شده و روز مزایده نیز نماینده نهادهای ناظر، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی حضور داشتند.

وی توضیح داد: «در این مزایده نه تنها قیمت پایه ارزان نبود، بلکه قیمت مناسبی بود و این موضوع را(قیمت مناسب) چند گروه می گویند.»

سبحانی ادامه داد: تنها جایگاه قانونی برای تشخیص قیمت واقعی، «کارشناس رسمی دادگستری و هیات واگذاری» است و هر فردی نمی تواند بگوید که نرخ واگذاری ارزان یا گران است؛ براساس قانون، هیات واگذاری مرجع تشخیص قیمت یک بنگاه است.

وی اظهارداشت: «آقایان «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی و «محمد سعیدی کیا» رئیس بنیاد مستضعفان که همه بر کارشناس بودن آنان اعتراف دارند به صراحت اعلام کردند که سقف خرید کشت و صنعت مغان 1400 میلیارد تومان است در حالی که قیمت پایه سازمان خصوصی سازی 1700 میلیارد تومان بود.»

وی افزود: «در مزایده سه، چهار متقاضی برای مغان آمد و نفر نخست با 1850 میلیارد تومان پس از 2 ماه تلاش(برای عمل به تعهدات) برنده شد اما به دلایل گوناگون انصراف داده است که این خود بحث مفصلی دارد که چه کسانی سبب شدند انصراف دهد.»

سبحانی گفت: طبق همه مزایده های سازمان خصوصی سازی، اگر متقاضی بیش از یک نفر باشد نفر دوم به عنوان رزرو می ماند؛ تا زمانی که قرارداد به نفر نخست ابلاغ شود؛ اگر قرارداد ابلاغ شد و خریدار اول نتوانست به تعهداتش عمل کند، نفر دوم بلافاصله جایگزین آن می شود.

«در مورد مغان نیز واگذاری به نفر دوم انجام شد؛ البته به خریدار دوم گفته شده که باید به قیمت خریدار اول بپردازد و ظاهرا پیشنهاد وی 70 تا 80 میلیارد تومان کمتر از خریدار اول بوده است؛ با این حال پذیرفت که قیمت نفر اول را بپردازد.»

مشاور سابق سازمان سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه برخی روی قیمت واگذاری دقت ندارند، گفت: «در مزایده های گذشته 40 درصد پارس آباد جزو مغان بود و هر کسی مغان را می خرید، این میزان نیز به وی اختصاص می یافت؛ اما در مزایده آخر، این 40 درصد را کنار گذاشتیم تا جداگانه به مزایده گذاشته و به فروش رود.»؛ «علاوه بر آن، چهار هزار هکتار نیز وزارت کشاورزی در مزایده کم کرده بود که منتقدان به آن توجه ندارند که مجموع آن 8 هزار هکتار می شود.»

سبحانی خطاب به «اروجعلی محمدی» از مدیران سابق کشت و صنعت مغان که انتقادهای زیادی به این واگذاری دارد، گفت: «ایشان 6 سال مدیرعامل مغان بود و در گزارش های مالی، همیشه نسبت به زیانده بودن این شرکت اعتراف کرده و می گفت سود سالیانه پنج میلیارد تومانی برای شرکتی با سرمایه 1800 میلیارد تومان یعنی زیانده است.»

«اما به محض اینکه واگذار شد مدیران عامل سابق اعلام کردند که این واگذاری ها درست نبوده است. حال باید از آنها پرسید چرا به قانون تمکین نمی کنید؟ هیات واگذاری رسما تشخیص می دهد که قیمت را چه کار کند.»

** واکنش استاندار اردبیل

در این زمینه استاندار اردبیل یکم دی ماه در گفت وگو با ایرنا، واگذاری کشت و صنعت مغان را به نفع منطقه دانست و گفت: این مجتمع بزرگ با وجود ظرفیت و توانمندی اقتصادی خود، بواسطه دولتی بودن نتوانسته تاثیر چندان مهمی در چهره اقتصادی منطقه و استان داشته باشد و تداوم وضعیت کنونی، حیات و موجودیت آن را تهدید می کرد.

اکبر بهنامجو ادامه داد: واگذاری این بنگاه بزرگ اقتصادی به بخش خصوصی یکی از راهکارهای اساسی نجات، احیا و رونق آن است و با این هدف، مدیریت استان موافق این واگذاری بود؛ هر چند که عملیات مربوط به این واگذاری از چند سال پیش مطرح بوده است.

وی با یادآوری مسائل حاشیه ای برنده نخست مزایده شرکت کشت صنعت مغان افزود: با توجه به حساسیت مسئولان به سرنوشت کشت و صنعت مغان، از همان ابتدا موضوع اهلیت برنده مزایده مورد تاکید و توجه بود و زمانی که مطمئن شدیم خریدار از اهلیت و شایستگی لازم برخوردار نیست اقدام همه جانبه برای لغو این واگذاری صورت گرفت.
بهنامجو گفت: لغو مزایده کار سختی بود و تلاش گسترده ای از سوی مدیریت استان و نمایندگان برای ثابت کردن عدم اهلیت و شایستگی برنده مزایده صورت گرفت و برای این امر از دستگاه قضایی و مقام های امنیتی هم کمک گرفته شد.

هرچند دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیست و ششم مهرماه اعلام کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بدلیل عدم احراز صلاحیت شرکت برنده مزایده به حالت تعلیق درآمد اما سرانجام سازمان خصوصی سازی بیست و نهم آذرماه اعلام کرد که این شرکت براساس تصمیم های جدید به شرکت شیرین عسل واگذار شد.

** اهلیت و توانمندی مالک جدید کشت و صنعت

استاندار اردبیل درباره مالک جدید شرکت کشت و صنعت مغان پس از لغو اهلیت خریدار اول گفت: مالک جدید این شرکت «یونس ژائله» صاحب شرکت معتبر «شیرین عسل» است؛ تجربه راه اندازی و اداره کشت و صنعت را دارد؛ تصورم این است که می تواند موجب تحرک و پویایی مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان باشد.

وی اضافه کرد: «ژائله، نفر دوم مزایده برگزار شده توسط شرکت خصوصی سازی برای واگذاری کشت و صنعت مغان بوده و علاوه بر انجام تحقیقات دقیق و کافی در زمینه اهلیت او، با وی دیدار و در جریان چند و چون طرح های توسعه ای وی در مورد کشت و صنعت مغان قرار گرفته ام.»

** زمین های کشت و صنعت قابل واگذاری و تغییر نیست

یکی از مسایل مطرح شده درباره کشت و صنعت مغان، نگرانی از فروش یا تغییر کاربری زمین های این مجموعه است. مساله ای که استاندار اردبیل درباره آن گفت: به هیچ وجه در این زمینه نگرانی وجود ندارد.

«بر اساس قانون، دستکم تا 10 سال آینده مالک حق ایجاد تغییر، خردسازی و فروش زمین و اموال شرکت کشت و صنعت را ندارد، ضمن اینکه نمی تواند اقدام به واگذاری سهام شرکت کند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.»

انتهای پیام