بیانیه سومین کنگره جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان

بیانیه پایانی سومین کنگره جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان را در ادامه می‌خوانید:

به نام خدا

سومین کنگره جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان (تاک) در حالی به کار خود پایان داد که حضور مؤثر اعضای این تشکل در کنگره سوم، بار دیگر ضرورت فعالیت سیاسی توأم باانگیزه و امیدواری را برای همه صاحبان اندیشه و تفکر یادآور شد.
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان (تاک) هم‌زمانی برگزاری کنگره خود با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی را به فال نیک گرفته و براین اعتقاد است که «توسعه و آزادی» نه یک عبارت عادی سیاسی بلکه مفهومی دقیق از اندیشه‌ای است که ریشه در انقلاب اسلامی دارد.
بر این باوریم در آغاز دهه پنجم انقلاب که رهبر معظم انقلاب آن را به «گام دوم» تعبیر کردند؛ ضرورت دارد همه فعالان سیاسی که دل درگرو این آب‌وخاک دارند بامطالعه دقیق گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده، با همفکری با مسئولان امر دغدغه‌ها را برطرف کرده و به‌سوی جامعه‌ای متعالی، اخلاق مدار و پیشرفته گام نهند.
ازاین‌رو جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان پس از بحث و بررسی درباره مهم‌ترین مسائل روز در ارکان خود ازجمله دفتر سیاسی، کمیسیون اقتصادی و امور زیربنایی آن و همچنین بهره‌گیری از نظرات کارشناسان محترم، مواضع خود را در دو بخش سیاسی و اقتصادی با نگاهی به مسائل ملی و استانی مطرح می‌کند و امید دارد که موردنقد و نظر کارشناسان و صاحب‌نظران محترم قرار گیرد.

بررسی شرایط سیاسی
جنبش اصلاحی ملت ایران اگرچه سابقه‌ای طولانی دارد؛ اما شکل جدید آن، برخاسته از حماسه دوم خرداد است. رخدادهای سال‌های ابتدائی انقلاب اسلامی و التهابات آن دوران که با وقایعی چون جنگ تحمیلی و بروز خشونت توسط گروهک‌های تروریستی همراه بود تحقق ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی را به شکل ناگزیر به تعویق انداخت.
با آغاز عصر سازندگی و شکل‌گیری یک جهش در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور که به رشد طبقه تحصیل‌کرده و متوسط به بالا انجامید؛ جامعه با مطالبات جدیدی روبرو شد که زمینه‌ی بروز و بستر لازم برای تحقق آن‌ها فراهم نبود.
انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری برخلاف ادوار گذشته که از طریق مشارکت عمومی بدون رقابت جدی و مؤثر به سرانجام می‌رسید؛ با مشارکت اکثریت گروه‌های سیاسی به یک رقابت نفس‌گیر تبدیل شد. جریان چپ اسلامی در آن انتخابات فرصت بی‌نظیری برای طرح مطالبات بخش‌های فراموش‌شده جامعه را پیدا کرد و نامزد آن توانست با تکیه‌بر مهارت‌های فردی و استفاده از پشتوانه تئوریک جریان، زمینه یک پیروزی بزرگ را فراهم آورد و یک گفتمان نو و جدید را در فضای سیاسی کشور طرح کند.
اگرچه واژه «اصلاحات» مدتی پس از پیروزی سید محمد خاتمی وارد ادبیات سیاسی کشور شد؛ اما دوم خرداد را باید به‌درستی سرآغاز فصل جدیدی از «اصلاحات» نام نهاد.
با شکل‌گیری دولت اصلاحات و طرح مطالبات سیاسی جامعه از طرف رئیس‌جمهور وقت و پشتیبانی از این مطالبات توسط احزاب، مطبوعات و نهادهای مدنی که شکل‌گیری و رونق خویش را مرهون فضای باز سیاسی آن دوران بودند؛ خیلی زود «اصلاح‌طلبی» به گفتمان مسلط در فضای سیاسی کشور بدل شد.
رونق مطبوعات، گسترش فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی، تنش‌زدائی در عرصه بین‌الملل، توجه به مطالبات زنان و جوانان و پیگیری حقوق اقلیت‌ها و اقوام توانست تأثیر شگرفی در افکار عمومی بگذارد؛ به‌طوری‌که در چند انتخابات پس از دوم خرداد اصلاح‌طلبان توانستند به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا نمایند.
جنبش اصلاحات از آغازین روزهای درخشش مجدد خود در دوم خرداد ۷۶ تا امروز با فرازوفرودهای فراوانی همراه بوده که تحلیل و بررسی دقیق آن از حوصله این بیانیه خارج است؛ بااین‌حال بدیهی است که در تمام این فرازوفرودها نباید نقش تصمیمات غلط، افراط‌وتفریط‌ها، تقدم منافع حزبی به منافع ملی و فاصله گرفتن از مطالبات عمومی را نادیده گرفت.
جریان بزرگ، متکثر و ریشه‌دار اصلاحات به‌عنوان مجموعه‌ای که با گروه‌های دارای رویکرد محافظه‌کارانه از یک‌سو و گروه‌های برانداز از سوی دیگر مرزبندی اساسی دارد، ضمن تأکید بر حفظ رویه انتقادی خود، خواهان رسیدن به وضع مطلوب از طریق روش‌های قانونی، مسالمت‌آمیز و بدون خشونت است و بر این امر پافشاری می‌کند.
اهداف جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان در راستای اهداف کلی جریان اصلاحات شامل حق آزادی بیان و انتقاد، حق تشکیل احزاب و انتشار نشریات و برخورداری از حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه افراد، گروه‌ها، اقوام و اقشار ملتزم به قانون اساسی؛ همچنین توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی، حذف رانت‌ها، ویژه خواری‌ها و مبارزه با مفاسد اقتصادی از طریق شفاف‌تر شدن فرآیندها، افزایش رفاه و سطح درآمد اقشار جامعه و تأمین منافع ملی از طریق گفت‌وگوی سازنده با همه بازیگران عرصه بین‌الملل می‌باشد.
بدیهی است تحقق اهداف اصلاحات راه و شیوه یکسانی ندارد و ضمن کوشش بی‌وقفه برای دست یافتن به آن، نبایستی یک هدف سهل‌الوصول قلمداد شود.
جریان اصلاحات پس از رویدادهای دهه ۸۰ و تنگناهایی که با آن روبه‌رو شد، در سال ۹۲ با درک این موضوع که حضور در انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار جهت تغییر شرایط کشور است، در انتخابات مشارکت کرد.
جریان اصلاحات پس از رد صلاحیت «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی»، گزینه اصلاح‌طلب باقی‌مانده درصحنه یعنی محمدرضا عارف را باتدبیر رئیس دولت اصلاحات به خروج از رقابت دعوت کرد تا با جلوگیری از شکست آرا، زمینه پیروزی نامزد غیر اصلاح‌طلب اما معتدل و دارای برنامه و اهداف مبتنی بر منافع ملی را فراهم آورد.
جریان اصلاحات با درس آموختن از انتخابات سال ۸۴، نه‌تنها سعی کرد در جبهه خود یک اتحاد و هماهنگی ایجاد کند، بلکه تلاش نمود با جریان‌های معتدل اصولگرا نیز به توافق برسد. این تفاهم و وفاق (و نه ائتلاف) با درک شرایط موجود به ثمر نشست.
حمایت اصلاح‌طلبان از حسن روحانی نه از موضع تلاش برای دست‌یابی به قدرت، بلکه کوششی برای بهبود وضع کشور و جلوگیری از تباه شدن آینده وطن، در آتش تندروی و افراط‌گرایی بود.
ازاین‌رو هیچ مذاکره و گفت‌وگویی بین سران و احزاب اصلاح‌طلب با رئیس‌جمهور منتخب در مورد چیدمان ارکان دولت صورت نگرفت. روحانی نیز بر اساس تصمیم خود از نیروهای هر دو جناح یا چهره‌های بدون هویت سیاسی بهره برد که البته ناکارآمدی مدیران بدون هویت سیاسی، پاشنه آشیل دولت شد.
دولت روحانی توانست در دوره اول با تمرکز بر حل مناقشات هسته‌ای و با هماهنگی با سایر ارکان حاکمیت، برجام را به ثمر برساند و با برداشتن سایه تحریم و تهدید از سر کشور و رفع موانع فروش نفت، وضعیت اقتصادی کشور را تا حدی بهبود بخشد؛ به‌طوری‌که در ۴ سال اول دولت تدبیر و امید، ثبات مناسبی بر بازار حکم‌فرما بود که این موضوع آرامش اجتماعی را به همراه داشت.
با توجه به عملکرد نسبتاً مناسب دولت در دوره اول، جریان اصلاحات برای کمک به تداوم برنامه‌های دولت، حمایت مجدد از روحانی را در دستور کار خود قرارداد و به‌منظور مقابله با هجمه تبلیغاتی رقیب، راهبرد حضور نامزد کمکی را با موافقت روحانی عملیاتی کرد.
سیاست اصولگرایان در موسم تبلیغات و حملات همه‌جانبه به دولت مستقر و دفاع فداکارانه اسحاق جهانگیری از حسن روحانی و سیاست‌های دولت، درستی تحلیل اصلاح‌طلبان را روشن ساخت.
اما با پایان رقابت‌های سال ۹۶، نامزد پیروز در انتخابات برخلاف توصیه‌های اصلاح‌طلبان، با اتخاذ رویکرد غیراصولی و تداوم موضع‌گیری‌های انتخاباتی، فضای غیر سازنده‌ای در عرصه سیاسی کشور ایجاد کرد.
انتخاب اعضا کابینه اولین چالش روحانی در دولت دوازدهم بود. عدم تناسب وزرای انتخابی با برنامه‌های اعلام‌شده از سوی منتخب مردم باعث بروز نگرانی‌هایی در جامعه شد.
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان به‌عنوان یکی از معدود تشکل‌هایی که درباره ترکیب کابینه دست به موضع‌گیری زد، در بیانیه مورخ ۱۱ مرداد ۹۶ خود تأکید کرد: «وزرای دولت آینده بایستی به صفاتی همچون صداقت، ثبات سیاسی، پشتکار و وفاداری به برنامه‌های دولت متصف باشند تا بتوانند بذر امید کاشته شده در دل مردم را پاسداری و نگهبانی کنند. هرگونه مصلحت‌اندیشی… به معنای ناامید کردن مردم و در حقیقت قدم زدن در زمین‌بازی حریف است که مهم‌ترین برنامه‌اش لطمه زدن به رابطه دولت و مردم و درنتیجه ناکامی دولت و ناامیدی مردم است.»
این بیانیه دربند دیگری ضمن هشدار به دولت تصریح کرده بود: «آنچه ضرورت دارد که بیش از هر زمان دیگری مورد تأکید قرار بگیرد پاسداری از امید مردم است. لذا انتخاب وزرایی که از منظر افکار عمومی نسبتی با دولت ندارند؛ نه‌تنها به شکست دولت روحانی بلکه به شکست حامیان او یعنی مجموعه اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان خواهد انجامید و اعتماد مردم از آن‌ها سلب خواهد شد.»
اگرچه نحوه انتخاب وزرا و مدیران دولت باعث شده بود تا ناامیدی و نگرانی مردم توسط نیروهای اصلاح‌طلب پیش‌بینی شود؛ اما هرگز گمان نمی‌رفت که در کمتر از هشت ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تظاهرات خیابانی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی که توسط برخی جریانات مخالف دولت در مشهد صورت گرفت باعث بروز امواج تازه‌ ناامیدی در میان مردم شود.
البته در تحلیل اتفاقات دی‌ماه ۹۶ به بعد، نبایستی به‌صورت تک‌بعدی به نقش دولت و کوتاهی شخص رئیس‌جمهور در انتخاب کابینه‌ای توانمند و هماهنگ اشاره کرد و سایر عوامل و مؤلفه‌های دیگر را نادیده گرفت.
جرقه اعتراضات دی‌ماه ۹۶ اگرچه توسط برخی جریانات داخلی مخالف دولت در مشهد زده شد اما به دلیل نارضایتی از وضعیت موجود و نگرانی از آینده به‌سرعت در برخی شهرهای دیگر کشور نیز تسری پیدا کرد. دراین‌بین جریانات مخالف جمهوری اسلامی با سوءاستفاده تبلیغاتی، سعی در منحرف کردن اعتراضات مردم به سمت شعارهای ساختارشکنانه و براندازانه داشتند که با هوشیاری مردم در این امر ناکام ماندند.
بروز اعتراض‌های خیابانی هم‌زمان با استقرار دولت ترامپ و تحرک برخی کشورهای منطقه که منافع خود را با تصویب برجام درخطر می‌دیدند؛ باعث شد تا ترامپ در خروج از برجام مصمم‌تر شود.
این موضوع باعث فعال شدن جریان‌های برانداز خارج از کشور شد و طی مدتی کوتاه، فضائی از یأس و ناامیدی شکل گرفت که با تهاجم بی‌سابقه به اصلاح‌طلبان و رهبران آن همراه بود.
با تهدید ترامپ به خروج از برجام و تزریق حدود ۲۰ هزار میلیارد نقدینگی برای رفع خسارت سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز که به جهش تورم منجر شد، تلاطم‌هایی در بازار ارز و طلا ایجاد شد که زمینه را برای یک التهاب اقتصادی وسیع فراهم کرد.
در این میان تیم حاکم بر سیاست خارجی آمریکا که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران، افراطی‌ترین گروه در مواجهه با جمهوری اسلامی در چهل‌ساله گذشته است؛ قصد دارد با بهره‌گیری از همه اهرم‌های فشار، جمهوری اسلامی را با چالش جدی مواجه کند.
تحریم‌های بی‌سابقه ایالات‌متحده که کاهش فروش نفت و مبادلات مالی را نشانه رفته، برگزاری نشست‌هایی با محوریت خاورمیانه نظیر اجلاس ورشو و انجام عملیات تروریستی در خاک ایران، همگی نشان از یک فشار روانی بی‌سابقه و یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار دارد. لذا ضرورت دارد که همه فعالان سیاسی با هر نگرشی نسبت به شرایط موجود حساسیت لازم را داشته باشند تا با همراهی و همگرایی بتوان از این گردنه عبور کرد.
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان (تاک) به‌عنوان یکی از تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب کشور در جمع‌بندی‌ رویکرد خود نسبت به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور و استان بر این عقیده است که:

۱٫ انتخابات به‌عنوان مهم‌ترین عرصه اثرگذاری بر مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور عرصه قهر، ناامیدی و بی‌انگیزگی فعالان سیاسی نیست. نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب استان و کشور باید این مسئله مهم را مورد تفکر و واکاوی دقیق قرار دهند که ترک صحنه سیاست اگرچه آسان‌ترین، در دسترس‌ترین و شاید کم‌هزینه‌ترین راه برای فعالان سیاسی به شمار آید؛ اما هزینه‌های سنگینی را برای کشور به‌جا خواهد گذاشت. مرور تاریخ جهان و ایران نشان می‌دهد که افزایش ناامیدی در بخش نخبه جامعه زمینه بروز و رشد جریان‌های افراطی و تمامیت‌خواه را فراهم می‌کند و عرصه برای نیروهای تحول‌خواه و اصلاح‌طلب تنگ‌تر خواهد شد. بی‌تردید شرایط موجود، کار را برای فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است، اما با کنار هم گذاردن اجزای سیاست می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح‌طلبان جز مشارکت فعالانه در عرصه سیاست و پناه آوردن به صندوق رأی هرچند نتایج حداکثری دلخواه را به همراه نداشته باشد، راه دیگری پیش‌روی ندارند.
۲٫ بر این عقیده‌ایم که استقلال و حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور با هرگونه پذیرش دخالت بیگانگان مغایرت دارد. از سوی دیگر رویکرد جریانات اپوزیسیون خارج از کشور در تشویق افکار عمومی به براندازی، رویکردی خطرناک است. هر رویکردی که از مسیر مبارزات غیرقانونی، غیرمسالمت آمیز و براندازانه عبور کند، به مخدوش شدن امنیت ملی و تهدید تمامیت ارضی می‌انجامد و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده به صلح و ثبات نمی‌رسد. ازاین‌رو بر این باوریم که علی‌رغم انتقادات جدی که به عملکرد اصلاح‌طلبان وارد است؛ اما «اصلاحات» همچنان یگانه راه سیاست ورزی در سپهر سیاسی ایران امروز است. همچنین براین عقیده‌ایم که «اصلاح‌طلبی» محدود به احزاب شناخته‌شده اصلاح‌طلب نیست و هر گروهی که با پایبندی به قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی، آمادگی پیگیری اهداف اصلاحات را داشته باشد، باید توسط مجموعه اصلاح‌طلبان به رسمیت شناخته شود.
۳٫ انتخابات فرصت بی‌نظیری برای نقد سیاست‌ها و رویکردهاست. ما به انتخابات به‌عنوان یک فرصت می‌نگریم که می‌توان در پرتو رفتار مشارکت‌جویانه شهروندان، سلامت سیاسی کشور را تضمین کند. مجلس نیز به‌عنوان خانه ملت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. بر این عقیده‌ایم که مجلس جایگاه افراد باتجربه، متخصص و دلسوز است. آنچه این روزها برای ایران عزیز ما ضروری است ارتقا جایگاه نمایندگی مجلس است. همان‌گونه که در بیانیه جمعیت به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفت، تنگناهایی که در حوزه بررسی صلاحیت‌ها وجود دارد باعث می‌شود تا نیروهای شایسته انگیزه لازم برای ثبت‌نام و مشارکت در عرصه انتخابات را نداشته و یا در صورت مشارکت فرصت حضور در انتخابات از آنان سلب شود. در چنین شرایطی احزاب و جریانات سیاسی برای رویارویی با رقیب و تکمیل فهرست‌های انتخاباتی خود ناچار به انتخاب نیروهای درصحنه مانده هستند که در این شرایط ممکن است این افراد توان برآورده‌سازی توقعات جامعه را نداشته باشند. به‌عنوان‌مثال در جریان برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و در حوزه انتخابیه کرمان و راور، تمامی چهره‌های شناخته‌شده و مطرح جریان اصلاح‌طلب که تعداد آن‌ها حدود ۱۳ نفربود، امکان حضور در انتخابات را ازدست‌داده و تنها یکی از نامزدهای جریان اصلاح‌طلب مورد تأیید قرار گرفت و با انتقال یک نامزد تأیید صلاحیت شده از یک حوزه دیگر امکان تهیه لیست برای اصلاح‌طلبان فراهم آمد. در نتیجه اصلاح‌طلبان به مصاف نامزدهای شناخته‌شده رقیب رفتند که هردوی آن‌ها در زمان رقابت لباس نمایندگی مردم را نیز بر تن داشتند. بااین‌حال اگرچه اصلاح‌طلبان در حوزه کرمان و راور با شکست روبرو شدند؛ اما در سطح استان و با شرایط مشابه موفق به کسب شش کرسی شدند که در شرایط آن روز موفقیت قابل‌توجهی بود.
جمعیت معتقد است که فعالان سیاسی بایستی ضمن گشودن باب نقد منتخبان خود در مجلس، دولت و شوراهای اسلامی شهر رویکرد اصلی خود در حمایت و پشتیبانی از این افراد را به بوته فراموشی نسپارند. رویکرد اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات گذشته مانند انتخابات ریاست جمهوری، جلوگیری از ورود نیروهای افراطی به مجلس و شکل‌گیری مجلسی معتدل بود. این راهبرد یعنی جلوگیری از ورود اصولگرایان غیرمنطقی همچنان در دستور کار ما و همه اصلاح‌طلبان قرار دارد و بی‌مهری‌ها و ناملایمات روا داشته شده از سوی برخی نمایندگان به فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در شهرستان‌ها نباید سبب قربانی شدن منافع ملی شود. اصلاح‌طلبان در مجلس فعلی با تشکیل یک فراکسیون نسبتاً مؤثر توانستند در برهه‌های حساس نقش‌آفرینی کرده و از تکرار رفتارهای مناقشه‌انگیز مجلس گذشته جلوگیری کنند. اگرچه حدود ۱۵۰ نماینده با لیست امید به مجلس راه پیدا کردند ولی درنهایت اصلاح‌طلبان موفق به تشکیل یک فراکسیون ۱۱۰ نفره شدند که با همکاری فراکسیون مستقلین امکان تأثیرگذاری و جلوگیری از رفتارهای غیرمنطقی را دارد. بااین‌همه توقع رأی‌دهندگان اصلاح‌طلب بیش از آن چیزی است که تاکنون از سوی نمایندگان به نمایش درآمده است. جمعیت با عنایت به همه جوانب پیش‌گفته تلاش خواهد کرد تا بر اساس توانایی و ظرفیت خود در انتخابات آینده مشارکت داشته باشد. ازاین‌رو با در نظر گرفتن شرایط موجود از همه دستگاه‌های دخیل در انتخابات ازجمله شورای محترم نگهبان می‌خواهد سقف بررسی صلاحیت‌ها را بلندتر گرفته تا زمینه و انگیزه لازم برای مشارکت همه علاقه‌مندان به جمهوری اسلامی ایران فراهم شود. همچنین از کلیه نمایندگان مجلس علی‌الخصوص نمایندگان استان کرمان می‌خواهیم تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود برای تصویب لایحه جامع نظام انتخابات تلاش کنند. بر این عقیده‌ایم که لایحه مذکور ضمن تجمیع قوانین پراکنده در حوزه انتخابات، نقش احزاب را پررنگ کرده و فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها را سامان داده و از ثبت‌نام‌های بی‌مورد جلوگیری می‌کند. ما به‌عنوان یک تشکل سیاسی می‌کوشیم تا با ایجاد گفت‌وگو در خصوص این لایحه زمینه را برای تصویب آن در مجلس و تأیید آن فراهم آوریم و امیدواریم همان‌گونه که وزیر کشور به آن اشاره کرد این لایحه که با هماهنگی مراجع ذی‌ربط تهیه‌شده به تأیید نهایی نیز برسد.
۴٫ جمعیت، همراه و همسو با دیگر احزاب اصلاح‌طلب معتقد به حمایت منتقدانه از دولت است. ما همچنان انتخاب خود را در سال ۹۲ و ۹۶ از میان گزینه‌های روی میز، انتخابی مبتنی بر عقلانیت سیاسی ارزیابی کرده و بر این باوریم که در صورت عدم مشارکت و انتخاب هر یک از گزینه‌های دیگر، انسداد بیشتری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور شاهد بودیم و زمینه پیشرفت‌های مختصر فعلی در بهبود وضع سیاسی و فرهنگی نیز از بین می‌رفت. اگرچه ما نیز انتقادات فراوانی به عملکرد دولت در میدان اقتصاد داریم؛ اما بر این باوریم که در صورت پیروزی نامزد رقیب در انتخابات سال گذشته و با خروج ترامپ از برجام، احتمال خروج ایران از برجام نیز افزایش می‌یافت و در این شرایط زمینه برای برخورد مجدد امنیتی با ایران افزایش پیدا می‌کرد. در زمینه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اگرچه تا استانداردهای مدنظر قانون اساسی فاصله قابل‌تأملی وجود دارد اما در دولت‌های اول و دوم روحانی تا حدودی که در حیطه اختیارات دولت بوده گشایش‌هایی حاصل‌شده است.
۵٫ از مهم‌ترین چالش‌های عرصه‌ سیاسی کشور فقدان اثربخشی مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی است. احزاب سیاسی را می‌توان شکل خاصی از سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی برای رقابت‌های سیاسی محسوب کرد. کارکردهای احزاب درکشورهای دارای دموکراسی به‌صورت نسبی پایدار، پیوند منافع اجتماعی و نهادهای تصمیم‌گیری، جامعه‌پذیری مردم، انتقال آموزش سیاسی و آگاهی سیاسی به جامعه، نزدیک کردن نگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت به هم حلقه واسط بین دولت و جامعه و … می‌باشند. پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ انرژی‌های نهفته عظیمی از شور و هیجان سیاسی، مذهبی و ملی را آزاد ساخت. در پی گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، صدها حزب و گروه در عرصه کشور در جهت اهداف و عقاید خاص خود گام برداشتند؛ اما به دلیل پاره‌ای از تنگناها باگذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب هنوز احزاب سیاسی به معنای واقعی کلمه نهادینه نشده‌اند و نتوانسته‌اند کارکردهای ویژه خود را درست و پایدار عملیاتی کنند. در باب عدم موفقیت تحزب در ایران تاکنون نگاه‌های متفاوت و پارادایم‌های مختلفی از سوی متخصصین و صاحب‌نظران مطرح‌شده، اما آنچه امروزه مهم است فقدان احزاب قدرتمند و فراگیر در عرصه سیاسی-اجتماعی کشور است. معتقدیم برای داشتن جامعه بهتر باید احزاب با پایگاه‌های قوی و نیرومند داشته باشیم و داشتن گفتمان در فضای سیاسی جامعه شرط لازم است اما مطلقاً شرط کافی نیست. احزاب اولاً برای رسیدن به قدرت، دوماً برای بقاء در امتداد طولی قدرت و سوما بسط عمقی قدرت در لایه‌های جامعه و ساختارهای حاکمیتی، باید خود را ملتزم به یکسری اصول بدانند که توجه به این اصول از سوی احزاب توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و …. را در کشور در پی خواهد داشت. احزاب برای دوام و بقاء خود ملزم به محقق کردن شعارها و وعده‌های داده‌شده خود هستند، ازاین‌رو بقاء یک حزب یعنی عمل به وعده‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و …؛ و این برابر است با توسعه پایدار در کشور. در این چارچوب عاملان توسعه مهم‌ترین مؤلفه محسوب می‌شوند. ما معتقدیم انرژی یک کشور نخبگان آن هستند، جهت‌گیری و مدیریت در یک کشور تحت تأثیر جریان‌های اجتماعی، احزاب و جامعه مدنی است؛ که درکشورهای جهان سوم ضعیف هستند. هرچه تشکل‌ها دریک کشور قوی‌تر باشند، آن جامعه قوی‌تر است. وقتی درکشورهای درحال‌توسعه تشکل‌ها ضعیف‌اند به‌طور طبیعی مسئولیت را نمی‌توانند بر عهده بگیرند. البته در کنار این مسأله نبایستی بالا رفتن هزینه فعالیت سیاسی و ایجاد مضائق و تنگناها برای فعالان حزبی را نادیده گرفت. در این شرایط میل و رغبت به فعالیت سیاسی کاهش پیدا می‌کند. ما معتقدیم اصلاح‌ قوانین آن‌چنان‌که در لایحه جامع نظام انتخابات مطرح‌شده بایستی در دستور کار نهادهای تصمیم گیر قرار گیرد تا زمینه اثربخشی احزاب بیش از گذشته افزایش پیدا کند و زمینه را برای کاهش هزینه فعالیت حزبی فراهم آورد.
۶٫ از مدیریت عالی استان کرمان، نمایندگان اصلاح‌طلب استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، شهردار مرکز استان و اعضای اصلاح‌طلب شوراها در سراسر استان می‌خواهیم تا برای خدمت بیشتر به مردم کرمان در دوره باقی‌مانده گام‌های بلند و اثربخشی بردارند. بی‌شک آرای اختصاص‌یافته و اعتماد همگانی مردم است که زمینه خدمت‌گزاری را فراهم کرده و تداوم رضایت مردم از کارگزاران مشروط به حل مشکلات، رفع موانع و بهبود وضعیت موجود است. استان کرمان به دلیل موقعیت اقلیمی خود با چالش‌های فراوانی درگیر و از مشکلات قابل‌توجهی در رنج است که رفع این مشکلات درگرو اتخاذ تصمیم سریع و تلاش بیشتر است.
جمعیت ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیریت استان کرمان خواستار تسریع در هماهنگ‌سازی مدیریتی استان است. چنانچه مدیریت استان مصلحت را در انجام تغییراتی در بدنه مدیریتی بداند، لازم است این تغییرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام برسد تا در فرصت باقی‌مانده ابتکار عمل از مدیریت عالی استان سلب نشود.
جمعیت از کلیه نمایندگان استان علی‌الخصوص نمایندگان اصلاح‌طلب می‌خواهد، دست مدیریت اجرایی استان را برای اعمال تغییرات مدنظر باز گذاشته و با پرهیز از دخالت در امور اجرایی زمینه را برای بهبود وضعیت موجود فراهم آورند.
همچنین ما معتقدیم نمایندگانی که از استان کرمان و تحت عنوان لیست امید و فهرست اصلاح‌طلبان به مجلس راه‌یافته‌اند ملزم به رعایت مرزهای هویتی اصلاح‌طلبانه خود در بررسی طرح‌ها و لوایح، اظهارنظرها و کلیه کنشگری‌ها می‌باشند که ارزیابی عمومی نشان می‌دهد تاکنون در خصوص برخی نمایندگان چنین نبوده است. جمعیت بر این باور است که عدم رعایت این موضوع باعث ایجاد هزینه فراوان برای جریان اصلاحات و از دست رفتن سرمایه اجتماعی جریان، کاهش مشارکت عمومی در انتخابات آتی و درنتیجه شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی خواهد شد. لذا لازم است در مدت باقی‌مانده ضمن اصلاح رویه موجود نسبت به جبران رویکرد خود اقدام نمایند.
جمعیت، همچنین ضمن قدردانی از زحمات منتخبان مردم در شورای شهر کرمان، راهبرد تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهری را مفید و ارزنده دانسته و خواستار تعریف پروژه‌های جدید شهری با در نظر گرفتن امکانات و ظرفیت‌های موجود و چابکی و تحرک بیشتر مدیریت شهری کرمان است. ضرورت توجه بیشتر به آسیب‌های اجتماعی و همچنین توجه به رفع موانع در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری از دیگر مسائل قابل‌توجه است که امیدواریم در این زمینه اقدامات مؤثری صورت بگیرد.
۷٫ جمعیت، بر این عقیده است که موتور پیش برنده کلیه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان و جوانان هستند. علیرغم شعارهای مطرح‌شده طی چند سال گذشته در خصوص استفاده از توان مدیریتی زنان و جوانان در این خصوص اقدام قابل‌توجهی صورت نگرفته است. ما معتقدیم سیستم اداری کشور در خصوص استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های زنان و جوانان کُند و بعضاً مقاوم است. در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی بایستی راه برای کادرسازی برای آینده کشور بیش از گذاشته باز شود و زنان و جوانان باانگیزه، بانشاط و با برنامه امکان حضور در مصادر اجرایی کشور و استان را پیدا کنند.

بررسی شرایط اقتصادی
بی‌شک هرج‌ومرج اقتصادی حاکم بر کشور در دولت اصولگرای نهم و دهم یکی از زمینه‌های رأی آوری دولت تدبیر و امید شد. تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه دولت وقت نه‌تنها فعالان اقتصادی را به تنگ آورده که معیشت و رفاه مردم را هم نشانه رفته بود.
در دولت نهم و دهم به دلیل عدم اعتقاد شخص رئیس‌جمهور وقت به‌نظام برنامه‌ریزی، با انحلال سازمان برنامه‌وبودجه دست دولت برای اجرای برنامه‌های پوپولیستی بیش از گذشته باز شد. با چنین نگرشی طبیعی بود که دولت به برنامه پنجم توسعه هم بی‌اعتنایی کند و از اجرای آن سرباز زند.
هدفمند کردن یارانه‌ها اگرچه در صورت اجرای درست می‌توانست به اقتصاد کشور کمک کند، اما سیاست نقدی کردن یارانه‌ها، پرداخت غیراصولی آن و حذف سهم بخش تولید، حاصلی جز شتاب فزاینده رشد نقدینگی و تورم نداشت. درحالی‌که درآمد نفتی دولت نهم و دهم رکورد زده بود و با افزایش قیمت جهانی نفت، دست دولت در سرمایه‌گذاری‌های جدید بازتر از گذشته بود، دولت با شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم، نسبت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اصلی کشور بی‌تفاوت عمل کرد و درآمدهای هنگفت نفتی جز دامن زدن به بیماری هلندی اقتصاد کشور حاصلی نداشت.
درحالی‌که سیاست‌های عوام‌فریبانه دولت‌های نهم و دهم کشور را بر لبه پرتگاه اقتصادی کشانده بود، دولت یازدهم با اعمال سیاست‌های انقباضی در نخستین گام به کنترل تورم مبادرت کرد؛ اما با تداوم سیاست‌های انقباضی، اقتصـاد کشـور بـا یـک چالش بـزرگ و عمیـق به نـام رکود تورمـی روبـرو شـد. در چنین فضایی، با اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بنگاه‌های اقتصادی متحمل فشارهای روزافزون شدند. درحالی‌که از تیم اقتصادی دولت یازدهم صدای واحدی شنیده نمی‌شد، به دلیل حضور مؤثر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت، فضای اقتصادی کشور به‌طور نسبی سامان یافت. احیـای سـازمان برنامه‌وبودجه یکی از اقدامات مثبـت دولت بـرای خـروج از نابسـامانی و بی‌انضباطی مالـی در کشـور بود.
با تصویب برجام انتظار بهره‌مندی از ثمرات آن درنتیجه تعامل سازنده با جهان و شکوفایی اقتصادی دور از ذهن نبود. به‌تدریج آثار مثبت برجام را می‌شد درفروش نفت، تسهیل روند صادرات غیرنفتی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی مشاهده کرد. در چنین فضایی به‌رغم هجمه و تخریب سازمان‌یافته‌ای که برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم را نشانه رفته بود، بار دیگر مردم به دولت تدبیر و امید رأی دادند تا در پرتو سیاست‌های تنش زدایانه این دولت، کشور به ریل توسعه بازگردد.
باروی کار آمدن دولت دوازدهم، درحالی‌که در چهارساله اول دولت به شناسایی هشت ابر چالش جدی کشور مبادرت کرده بود، امیدها برای جراحی اقتصاد و حرکت کشور در مسیر درست بار دیگر زنده شد؛ اما ترکیب کابینه، زودتر از انتظار نگرانی را در بدنه کارشناسی کشور ایجاد کرد.
پاشنه آشیل دولت دوازدهم، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم شد؛ در ادامه با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام صدمات اجتناب‌ناپذیری بر پیکر اقتصاد ایران وارد آمد. این شرایط جدید نیازمند، برنامه عمل جدید است. در چنین شرایطی پویایی و تحرک دولت یک ضرورت مسلم است که از سوی هیأت دولت کم‌تر دیده می‌شود.
با نگاهی به حوادث دی‌ماه درمی‌یابیم مطالبات اقتصادی طیف فراوانی از مردم بی‌پاسخ‌مانده است. در چنین فضایی توسعه متوازن کشور به‌عنوان یکی از دستور کارهای جدی دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی باید همواره مدنظر تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار گیرد. برخی آمار و اخبار حکایت از شکاف طبقاتی قابل‌ملاحظه در برخی مناطق کشور دارد. استانی چون کرمان که رتبه اول صادرات غیرنفتی کشور را همواره در کارنامه خود داشته در پایان سال ۹۵ به‌عنوان دومین استان فقیر کشور اعلام می‌شود.
واقعیت این است که استان کرمان به‌عنوان پهناورترین استان کشور همواره با تنگناها و فرصت‌های مختلفی روبرو است. این استان به‌رغم پتانسیل‌های متعدد و کم‌نظیری که دارد، نه‌تنها در شاخص توسعه که حتی در شاخص رشد هم با کاستی‌ها و مخاطراتی مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی استان در شش‌ماهه اول نودوهفت در بخش کشاورزی منهای ۵/۲ و در بخش صنعت منهای ۲/۱ اعلام‌شده و فقط نرخ رشد گروه خدمات مثبت بوده که ۳/۲ درصد اعلام‌شده است.
باوجود بهره‌برداری گسترده از منابع مختلف، استانی که ۱۱ درصد خاک کشور را به خود اختصاص داده، تنها ۲/۹ درصد از تولید ناخالص داخلي را داراست. آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۴ سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور، در بخش کشاورزی ۶/۹ درصد، بخش صنعت و معدن ۲/۷ درصد و بخش خدمات ۲/۳ درصد بوده است.
توليد ناخالص داخلي سرانه استان هم همواره از متوسط ملي کمتر بوده است؛ به‌طوری‌که در سال ۹۴ توليد سرانه استان ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۲ میلیون تومان کم‌تر از متوسط کشوری رقم خورده است.
بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار، در سال ۹۴، ضريب جيني استان که يكي از شاخص‌هاي سنجش نابرابري درآمد جامعه محسوب می‌شود در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است؛ یعنی ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمدها. نکته‌ی قابل‌تأمل در این خصوص افزایش ضریب جینی مناطق روستایی استان در دو سال ۹۳ و ۹۴ است که بیش از ضریب جینی کشور بوده و این بدان معناست که توزیع ثروت در مناطق روستایی استان در مقایسه با کشور، ناعادلانه‌تر است.
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان (تاک) در ارزیابی خود از مسائل اقتصادی کشور و استان به لزوم توجه به نکات زیر تأکید دارد:
۱٫ فقر به‌عنوان یک شاخص که به دو عامل درآمد و توزيع آن، بستگی دارد از سوی برخی نهادهای مطالعاتی موردبررسی قرارگرفته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در خصوص خط فقر در سال ۹۵ نشان می‌دهد استان کرمان دومین استان فقیر کشور است. استان کرمان با داشتن یک‌میلیون و ۳۱۱ هزار و ۲۸۴ فقیر که شامل ۳۲/۹ درصد جمعیت آن بوده است جایگاه دوم کشور ازنظر تعداد فقرا را دارد. این گزارش بسیار نگران‌کننده است و می‌طلبد مسأله شکاف طبقاتی در استان کرمان بررسی و علت افزایش نرخ فقرا آسیب‌شناسی شود.
در این سال ١٥٧هزار و٧٠٧ نفر معادل ۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش کمیته امداد بوده‌اند.
کل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۹۵ هم در استان کرمان ۱۶۷ هزار و ۷۰۸ نفر است که اگرچه نسبت به سال قبل از آن ۵/۸ درصد افزایش‌یافته است اما فقط ۵ درصد جمعیت استان کرمان را پوشش می‌دهد.
با فرض اینکه این دو دستگاه تنها جمعیت فقیر استان را تحت پوشش قرار داده‌اند، ناگفته پیداست رقم قابل‌ملاحظه‌ای یعنی حدود ۲۳ درصد از جمعیت استان که فقیر محسوب می‌شوند موردحمایت هیچ‌یک از دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی دولتی نیستند. در چنین فضایی لزوم فعالیت برنامه‌ریزی‌شده و منسجم نهادها و سازمان‌های حمایتی با رویکرد مسأله محور و با نگاه بلندمدت ضروری است.

۲٫ برای دست یافتن به تحلیل درست‌تری از وضعیت اشتغال استان نگاهی به آمار رسمی نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادي در سال ۹۶ عدد ۲/۳۹، نرخ بیکاری ۵/۱۱ و اشتغال ناقص ۳/۶ بوده است. سهم اشتغال بخش کشاورزی ۸/۳۳، سهم اشتغال بخش صنعت ۱/۲۷ و سهم اشتغال بخش خدمات ۳۹ درصد بوده است. این در حالی است که سهم اشتغال بخش کشاورزی در سال ۹۲ رقم ۷/۳۵ درصد، سهم صنعت ۱/۲۸ و سهم خدمات ۳۹ درصد بوده است.
با نگاهی به آمار استان در سال‌های ۸۵ تا ۹۶ مشخص می‌شود که سهم اشتغال در بخش خدمات روند افزایشی داشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی اشتغال بخش کشاورزی و صنعت در این بازه زمانی رفتار مشخصی نداشته و در سال‌های مختلف شاهد کاهش و افزایش این سهم هستیم.
با توجه به آسیب‌پذیری سهم اشتغال کشاورزی درنتیجه تغییرات اقلیمی و بحران کمبود آب بایستی برای آینده شمار بالای شاغلین این بخش چاره‌اندیشی شود.

۳٫ توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی کلیه فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت‌ها، منابع طبیعی و انسانی که آمایش سرزمین اطلاق می‌شود یکی از خلأهای جدی در استان کرمان به شمار می‌رود. آمايش سرزمين مجموعه‌اي از دانش‌هاي جديد است كه بـه طـرز هماهنـگ و تلفيـق يافته عمل مي‌كند و كارشناسـان رشته‌های مختلف علوم اجتماعي (جامعه‌شناسي، جمعیت‌شناسی، اقتصاد، مديريت، برنامه‌ریزی اجتماعي و …)، مهندسي (معماري، راه و ساختمان، كشاورزي، منـابع طبيعـي، محیط‌زیست، معماري، شهرسازي و …) و جغرافيا بـا مشـاركت گروهـي و گفت‌وشنود منطقـي در محدوده مسائل آمايش سرزميني، مطالعه و برنامه‌ریزی می‌کنند.
به‌رغم اهمیت آمایش سرزمین، استان کرمان در این بخش توفیق قابل‌ملاحظه‌ای نداشته و این بدان معناست که تصمیم‌گیری‌های بخش دولتی و بخش خصوصی در فضایی که خلأ اطلاعاتی وجود دارد، صورت می‌گیرد و همین ریسک تصمیم‌گیری را در استان بالا می‌برد.
از سوی دیگر عدم تهیه سند آمایش سرزمین به رفتارهای بخشی‌گرایانه و انتخاباتی باهدف جلب آرای عمومی دامن می‌زند. تصمیم سازان دولتی باید سرعت و درعین‌حال دقت لازم را برای نوشتن سند آمایش سرزمینی استان مبذول دارند نه این‌که تلاش‌های صورت گرفته برای تدوین سند، به تهیه یک نسخه دیگر از گزارش‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی محدود شود.

۴٫ نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در استان کرمان یکی از چالش‌هایی است که پیوسته توسط فعالان بخش خصوصی و نمایندگان آن‌ها در اتاق بازرگانی مورد تأکید قرار می‌گیرد. چه این‌که فضای کسب‌وکار در اداره یا عملکرد بنگاه‌های کسب‌وکار مؤثر است اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامی ایران بر اساس ارزیابی ۲۳۳ تشکل اقتصادي سراسر کشور از ۲۳ مؤلفه مؤثر بر بهبود فضاي کسب‌وکار در زمستان ۹۵ نمره استان کرمان را ۶/۱۱ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) اعلام نموده است.
بر پایه این پژوهش بدترین نمره‌ها را مؤلفه‌های بی تعهدی مؤسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی، برگشت چک‌های مشتریان، موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی و فقدان دسترسی به فناوری موردنیاز ده مؤلفه‌ای بودند که در استان کرمان بدترین نمره را گرفتند.
بدیهی است در چنین فضایی که تنفس بنگاه‌های بخش خصوصی به‌دشواری انجام می‌شود، فشار غیرمنطقی به بنگاه‌های بخش خصوصی از طریق اخذ مالیات چندان پسندیده نیست. البته بدیهی است که اقتصاد کشور باید به سمت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی حرکت کند، اما این‌که طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ به‌جز سال‌های ۱۳۷۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ در تمامی سال‌ها در استان کرمان درصد تحقق درآمدهای مالیاتی بالای ۱۰۰ درصد بوده است و میانگین درصد تحقق طی این سال‌ها ۱۱۶ درصد است از منظر فضای کسب‌وکار چندان مطلوب نیست.
در سال ۱۳۹۶ عملكرد درآمدهاي مالياتي استان در مقايسه با میزان مصوب اين سال درصد تحققي معادل ۱۳۰ درصد داشته؛ که نسبت به سال قبل رشدي معادل ۲۲ درصد داشته است.
به‌هرتقدیر پیشی گرفتن از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این بخش فشار مضاعفی به بنگاه‌های تولیدی استان وارد می‌کند و تأثیر این اقدامات را در بقیه مؤلفه‌های اقتصادی استان شاهد خواهیم بود.
تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان یکی دیگر از چالش‌های تأثیرگذار و مهم اقتصاد استان است. در این میان سیاست بانک‌ها در اعطای تسهیلات به پروژه‌های مختلف بر روند و مسیر حرکت بخش‌های مختلف اقتصاد استان مؤثر و تعیین‌کننده است.
مقايسه تركيب جذب اعتبارات برحسب بخش‌های اقتصادي در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ گوياي اين مطلب است كه در سال ۱۳۹۶ سهم بخش صنعت و معدن افزایش و سهم بخش کشاورزی، ساختمان و مسکن و خدمات کاهش داشته است. ميزان رشد تسهيلات پرداختي بانک‌های استان طي این دوره در بخش‌های اقتصادي متفاوت بوده و از منهای ۰/۷ درصد در بخش کشاورزی و ساختمان و مسکن تا ۵۲/۳ درصد در بخش صنعت و معدن متغير بوده است.

۵٫ تأمین آب یکی از چالش‌های نه‌تنها سرمایه‌گذاری که زیستن در استان کرمان است. درحالی‌که برخی کارشناسان خالی از سکنه شدن شهر کرمان را درنتیجه بی‌آبی در دو دهه آینده محتمل می‌دانند، متأسفانه مدیریت منابع آب همچنان یک امر غیر کارشناسی و تک‌بعدی مانده است. به‌رغم ضرورت گفت‌وگو میان طرف‌های درگیر و ذی‌مدخلان این بخش، همچنان طرفین ماجرا انگشت اتهام را به سمت یکدیگر دراز می‌کنند و دیگری را مقصر می‌دانند و هیچ‌یک از طرفین موضوع، به قصور خود در این بحران اذعان نمی‌کند. در چنین فضایی بخش دولتی، بخش خصوصی را به دلیل از دست رفتن سرمایه اجتماعی و ناکامی در فرآیند اعتمادسازی همراه نخواهد داشت. اتکا به آمارهایی که از سوی بخش خصوصی مخدوش ارزیابی می‌شود و ارائه راهکارهایی که بیش از آن‌که به حل مسأله آب کمک کند، بازارسازی برای برخی شرکت‌های خاص و طرح‌های پرطمطراق ارزیابی می‌گردد از دیگر علل عدم همراهی با دولت محسوب می‌شود.
آنچه بدیهی است مدیریت منابع آب، بدون مشارکت ذی‌نفعان ناممکن است و برای همراه ساختن ذی‌نفعان، دولت باید صادقانه و نه از موضع بالا، پای میز مذاکره با ذی‌نفعان مؤثر و مهم بنشیند تا شاید از سرعت تخریبی که سوء مدیریت منابع آب بر پیکره استان وارد کرده، بکاهد.
انتقال آب یکی از راه‌های تأمین آب در استان‌های کویری چون کرمان است که همواره مخالفان جدی هم در بین فعالان زیست‌محیطی و هم در بین مناطق مبدأ دارد. به‌رغم چنین مخالفت‌هایی پروژه‌های متعدد انتقال آب در استان کرمان توسط دولت و بخش خصوصی مطرح‌شده و البته تا این لحظه توفیق چندانی هم در این بخش حاصل نشده است. از سویی هزینه اجرای برخی از این طرح‌ها با احتساب یارانه‌های دریافتی از دولت برآورد شده است. بااین‌حال محاسبات اولیه نشان از توجیه نداشتن مصرف آب انتقالی در بخش عمده‌ای از صنعت، معدن و کشاورزی استان دارد.
در حالی همواره پروژه‌های انتقال آب به استان به‌عنوان اولین راه تأمین آب مطرح‌شده که در استان کرمان شاهد عدم مدیریت بهینه منابع آب موجود هستیم و مدیریت منابع آب، تنها دستاویزی برای به رسمیت نشناختن مالکیت خصوصی و تقابل آن بخش با سیاست‌گذاری‌های دولتی شده است. این در حالی است که بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی این بخش نیاز است.
بازار آزاد آب یکی از راه‌های پیشنهادشده در این بخش است که با مقاومت‌های جدی، هم از سوی موافقان اجرای طرح‌های انتقال آب و هم از سوی بدنه کارشناسی وزارت نیرو همراه بوده است. به نظر می‌رسد استان کرمان با توجه به محدودیت‌ها و تهدیداتی که با آن مواجه است می‌تواند به‌عنوان پایلوت بازارآزاد آب قرار گیرد و در صورت نیاز در خصوص رفع موانع احتمالی قانونی و یا تفسیرهای بعضاً مغرضانه از قانون نسبت به رایزنی و گفت‌وگو در سطوح مجلس، دولت و بخش خصوصی اقدام شود.
در تحلیل و بررسی چالش‌های آب در استان یک نکته دیگر را هم باید مدنظر قرارداد و آن‌ این‌که بخش عمده‌ای از آب استان کرمان از محل منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود و از سال ۵۳ تمامی دشت‌های استان ممنوعه و بحرانی اعلام‌شده‌اند، رفتار فراقانونی برخی دستگاه‌های اجرایی استان و عدم تمکین آن‌ها به قانون، در کنار تخلف بخشی از ساکنان استان و حفر چاه‌های غیرقانونی بر بحران آب در این بخش دامن زده است. به‌گونه‌ای که تعداد منابع آب زیرزمینی از ۵۰۰۰ منبع (دهه قبل از انقلاب) به ۳۸ هزار ۵۴۰ منبع در سال ۱۳۹۲ رسیده است. این افزایش بی‌رویه و مصرف زیاد باعث کاهش تدریجی توان سفره‌ها در بعضی از نقاط و پایین رفتن سطح آب گردیده و به همین دلیل بسیاری از قنات‌ها خشک گردیده است. بایستی هم مدیران دستگاه‌های اجرایی و هم شهروندان را به رعایت قانون در این بخش دعوت کرد. دولت هم برای تأمین آب شرب، در دشت‌های ممنوعه و بحرانی به خرید چاه مبادرت ورزد نه حفر چاه غیرقانونی.
چراکه به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی سطح آب در نواحی مختلف استان خصوصاً در دشت‌های بحرانی نظیر زرند، رفسنجان، سیرجان و کرمان به‌شدت کاهش‌یافته است به‌نحوی‌که سطح آب در دشت زرند طی ۱۰ سال گذشته ۵/۱۳ متر، در دشت رفسنجان طی ۱۰ سال گذشته ۵/۶ متر و در دشت کرمان طی ۱۴ سال گذشته حدود ۱۳ متر افت نموده است.

۶٫ در حالی کشاورزی یکی از محورهای توسعه استان در دهه‌های اخیر بوده و بر اساس آمار سال ۹۴ سهمی معادل ۶/۹ درصد از GDP استان (تولید ناخالص داخلی) را به خود اختصاص داده است که این صنعت با کمبود منابع آبی به‌شدت تهدید می‌شود. استان کرمان در حالی همواره یک استان کشاورزی قلمداد شده و با استحصال منابع آبی از عمق زمین به تولیدات کشاورزی مبادرت ورزیده است و به صادرات برخی از این اقلام تولید هم اقدام کرده است که اینک با احتساب هزینه جایگزینی آب، این تولیدات غیراقتصادی محسوب می‌شود. در استانی که اغلب دشت‌های آن ممنوعه و بحرانی به‌حساب می‌آیند، لزوم در نظر گرفتن بهره‌وری منابع آب برای سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی اهمیتی دوچندان دارد. این‌که هنوز در بین تصمیم‌گیران و مجریان بخش کشاورزی اتفاق‌نظری در خصوص این‌که بهره‌وری منابع آب را با کدام شاخص (وزن محصول تازه، وزن ماده خشک غذایی، کالری، ارزآوری یا ارزش جغرافیایی آب که عبارت است از گران‌ترین مبلغی که برای هر مترمکعب آب در تولید یک کالا در یک ناحیه پرداخت شود و آن کالا هنوز در بازار رقابت‌پذیر باشد) می‌سنجند، جای نگرانی و تأمل دارد.
یکی از مباحثی که همواره از سوی مدیران دولتی بخش کشاورزی مطرح می‌شود مقوله اصلاح الگوی کشت است. به نظر می‌رسد بخش دولتی پیش از آن‌که به ارائه الگوهای دستوری مبادرت ورزد بایستی اعتماد فعالان بخش کشاورزی را جلب کند. فعالیت برخی مدیران دولتی کشاورزی در بخش خصوصی اگرچه ذاتاً بد نیست اما باید تمهیداتی اندیشیده شود که این فعالان با رانت اطلاعاتی که دارند بخش خصوصی واقعی را در میدان رقابت، زمین‌گیر نکنند و نوع فعالیت در این بخش برد- برد باشد.
هرچند فعالان بخش خصوصی کشاورزی آمارهای ارائه‌شده توسط دولت را با تردید می‌نگر‌ند، اما به‌هرتقدیر این آمار حکایت از آن دارد که بهره‌وری ما در برخی محصولات چندان هم مناسب نیست. به‌گونه‌ای که استان کرمان در حالی ۱۵ درصد سطح زیر کشت باغات کشور را به خود اختصاص داده که فقط ۸ درصد میزان تولیدات باغی کشور را دارد.
استان کرمان با ۲/۶ درصد سهم از اراضی زراعی کشور، با ۵ درصد تولید محصولات زراعی رتبه پنجم را در کشور دارد.
در این میان نباید از پتانسیل خوب جنوب استان کرمان در تولید محصولات گلخانه‌ای غفلت کرد. لذا بایستی با تزریق سرمایه‌های جدید و رعایت اصل بهره‌وری، سهم کشاورزی را در اشتغال و تولید ناخالص داخلی استان حفظ و حتی ارتقا داد.

۷٫ بررسی مواد معدنی استان نشان می‌دهد ۴۱/۷ درصد از معادن استان مصالح ساختمانی است. همچنین سهم معادن فلزی و غیرفلزی استان هرکدام ۲۸ و ۳۰/۳ درصد است. بااین‌حال معادن استان در سایه دو معدن بزرگ مس سرچشمه و گل‌گهر قرارگرفته‌اند و عمده تمرکز بخش دولتی متوجه این دو معدن است. این در حالی است که استان کرمان ازلحاظ تنوع معادن مقام اول را در کشور داراست و سهم قابل‌توجهی از ذخایر شناخته‌شده‌ی معادن فلزی و غیرفلزی را به خود اختصاص داده است بااین‌حال کوشش سازمان‌یافته و قابل‌ملاحظه‌ای به‌منظور اکتشافات جدید صورت نگرفته است.
آمارها اگرچه حکایت از افزایش تعداد معادن بهره‌برداری شده در استان کرمان دارد؛ اما نگرانی‌های جدی در خصوص کیفیت این بهره‌برداری‌ها وجود دارد به‌گونه‌ای که در برخی معادن با اتکا به روش‌های سنتی، نسبت به بهره‌برداری از معادن اقدام می‌شود.
پرهیز از خام فروشی در این بخش اگرچه به‌صورت کلی یک الزام و در راستای افزایش درآمدزایی برای استان مطرح می‌شود اما نباید در دام عوام‌گرایی در این بخش افتاد. احتساب هزینه‌های واقعی آب (به قیمت نرخ جانشینی)، انرژی (باقیمت فوب خلیج‌فارس) و هزینه‌های زیست‌محیطی در تصمیم‌گیری‌ها باید مدنظر قرار گیرد و بر این اساس در خصوص اقتصادی بودن یا نبودن پروژه‌ها اظهارنظر شود.

۸٫ استان کرمان همچنان در بخش گردشگری سیاست و برنامه مشخصی را پی نگرفته است. این در حالی است که ازنظر جاذبه‌‌های گردشگری و بناهای میراثی با بیش از هفت هزار اثر تاریخی، ۷۰۰ اثر ثبت ملی و شش اثر ثبت جهانی، جایگاه مقبول و شایسته‌ای را دارد. بااین‌حال عدم اطلاع‌رسانی کافی این جاذبه‌ها و نداشتن نیروی انسانی ماهر در بخش گردشگری استان و عدم سرمایه‌گذاری کافی در این بخش و دشواری اخذ تسهیلات از بانک‌ها برای پروژه‌های گردشگری در شمار چالش‌های اساسی این بخش است.
آمارهای رسمی از کاهش چشمگیر میزان گردشگران داخلی و خارجی در سال‌های اخیر حکایت دارد. به‌عنوان نمونه در سال ۹۶ تعداد گردشگران ایرانی که از موزه‌های استان بازدید کرده‌اند نسبت به سال قبل رشد منفی ۸ درصدی داشته است. تعداد گردشگران خارجي هم که از موزه‌ها و بناهاي تاريخي استان كرمان بازديد كرده‌اند نسبت به سال ۹۵ رشد منفی ۵ درصد داشته که لازم است برای این کاهش چشمگیر، تمهیداتی اندیشیده شود.
تعداد اقامتگاه‌های استان هم یکی از چالش‌های پیش روی این صنعت به شمار می‌آید. در چنین استانی فقط یک هتل ۵ ستاره وجود دارد. در سال ۹۶ البته سرمایه‌گذاری‌های جدیدی هم در این بخش صورت گرفته است.
شایان‌ذکر است با توجه به محدودیت‌های نظیر آب در استان، گردشگری می‌تواند به‌مثابه یک صنعت سبز درروند توسعه استان نقش‌آفرینی کند به‌شرط آن‌که زیرساخت‌های لازم فراهم گردد.

سخن پایانی:
آنچه ازنظر مخاطبان گذشت گوشه‌ای از مواضع جمعیت، در خصوص مهم‌ترین مسائل روز در حوزه سیاست و اقتصاد بود.
جمعیت، همان‌گونه که در مرامنامه خود مورد تصریح قرار داده است؛ توسعه را «به معنای برخورداری همه افراد جامعه از تمامی فرصت‌ها و حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی» دانسته و «رسیدن جامعه به توان و شایستگی لازم جهت برخورداری از علم و فن‌آوری و مدیریت کارآمد و بهره‌برداری از امکانات موجود و خلق امکانات جدید برای زندگی بهتر و نیز کسب استقلال و امکان تعامل با جهان از موضعی برابر در عین توجه به معیارهای دینی و فرهنگی و گسترش فرهنگ نقد» را ازجمله مؤلفه‌ها و مشخصه‌های نگاه خود به توسعه می‌داند.
به باور ما آزادی نیز که از شعارهای پایه‌ای انقلاب اسلامی به شمار می‌رود مهم‌ترین عامل پیشرفت و رشد معنوی و مادی جامعه و برخورداری همه افراد از حرمت و حقوق اساسی است و این دو (توسعه و آزادی) بدون یکدیگر، از معنا تهی‌اند. آزادی بدون توسعه، پایندگی و زایندگی خویش را از دست خواهد داد و توسعه بدون آزادی به جامعه‌ای متوازن، خلاق و بافضیلت ختم نخواهد شد.
فعالیت سیاسی دسته‌جمعی، نقد سیاست‌ها و پیگیری مطالبات عمومی، بیان دغدغه‌ها و تلاش در جهت نیل به اهداف متعالی در حقیقت تلاش برای حفظ گوهر آزادی و دست‌یابی به توسعه متوازن است.
ما «توسعه و آزادی» را دو عنصر گران‌بها برای امروز و فردای کشورمان ایران و استان عزیزمان کرمان می‌دانیم و برای تحقق آن کوشش می‌کنیم.
پایندگی، استواری و بهروزی ملت بزرگ ایران سرافراز، آرزوی ماست.
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان (تاک)

اسفند1397

انتهای پیام