متهمان سیل!
ایسنا نوشت: در فاصله زمانی ابتدای سال تا انتهای فروردین ماه سال جاری تمام اخبار معطوف سیل و خسارات آن بود، اما آنچه بر حجم اندوه و حزن بینندگان و شنوندگان اخبار اضافه می کرد تخریب ها و ویرانی هایی بود که تماما متوجه مردم شد و اکثر آنان را مستاصل کرد.
کارشناسان متعددی در پی این رخداد طبیعی به واکاوی و ریشه یابی سیل پرداختند و دلایل متنوعی برای بروز آن مطرح کردند اما سوال مهم اینجاست که در این حوادث مقصر اصلی چه کسی است؟
باید اذعان کرد که بدون شک در تمامی اتفاقات و حوادث منجر به خسارت رد پای انسان دیده می‌شود.
محققان معتقدند تجاوز به حریم رودها، ساخت و سازهای غیر اصولی، از بین رفتن مراتع و جنگل‌ها، تبدیل بستر جریانی رود به اراضی و راه‌ها، اعطای مجوزهای غیر قانونی، عدم لایروبی و چندین و چند دلیل دیگر بخشی از عواملی هستند که منجر به خسارات شدید این بلای طبیعی شدند و جالب اینجاست که اگر به هر یک از عوامل بالا دقت کنیم نقش انسان در تمامی رخدادها غیرقابل انکار است.
یک استاد جامعه شناس معتقد است تمام رفتارهای غیر اصولی انسان ریشه در فرهنگ دارد.
منوچهر پهلوان در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه ارتباطی بین نواقص فرهنگی کشور و خطاهای انسانی وجود دارد، اظهار کرد: مشکل ریشه‌ای در بسیاری از رفتارهای نادرست، فقر فرهنگی است و فرهنگ سازی امری بلند مدت بوده که لزوم آگاهی و اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها الزامی است.
این جامعه شناس به بررسی نحوه پیاده کردن فرهنگ سازی در جامعه پرداخت و گفت: مباحثه و بررسی جوانب مثبت و منفی، شنیدن سخنان موافقان و مخالفان، مناظره و گفت و گو های چند طرفه در رسانه‌های دیداری و یا مجالس که مردم شاهد آن باشند سبب شده تا قضاوت درست آن موضوع با بهترین برداشت از یک گفتمان علمی به مردم القا شده و در نتیجه مفاهمه ملی و سپس وفاق ملی بر سر آن مسئله شکل گرفته که سرانجام آن خلق فرهنگ است.
پهلوان با اشاره به اینکه سیل و پیامدهای آن یک پدیده دو سویه است، گفت: سیل یک رخداد جغرافیایی، طبیعی و زمین شناختی است، اما می‌تواند آثار و نتایج اجتماعی و اقتصادی بسیاری به مناطق هدف وارد کند.
مقصر فقط عوام نیستند
وی، دلیل بروز سیل اخیر که سبب خسارات شدید به برخی استان‌های کشور شد را عدم توجه به مباحث کارشناسی اعلام کرد و افزود: جنگل خواری، از بین رفتن مراتع، تبدیل مسیل‌ها به مسیر، عدم لایروبی انهار و حریم رودها از دلایل وقوع این اتفاق تلخ بود و در این باره تنها عوام مقصر نیستند، چراکه جز منازل مسکونی، ادارات، مدارس و تأسیسات دیگری هم در حریم رودخانه‌ها ساخته و تخریب شدند.
پهلوان یکی دیگر از دلایل بروز خسارت سنگین سیل را عدم توجه به سابقه و ظرفیت رودخانه‌ها دانست و تأکید کرد: خسارات وارده بیشتر ناشی از خطاهای انسانی بود که نهادهای مسئول در این زمینه باید جدیت و توجه بیشتری کنند.
این محقق، پژوهشگر و مدرس جامعه شناسی با اشاره به اینکه در استان مازندران حدود ۸۰ رودخانه وجود دارد که هر یک دارای حریم و مسیر مشخصی هستند، گفت: این رودخانه‌ها به مسیر اصلی و خانه خودشان بازگشتند و اراضی خود را باز پس گرفتند، این در شرایطی است که شاید مردم مازندران حتی بسیاری از این رودها را نمی‌شناسند و این نقص اطلاعات در جامعه است، بنابراین یک جامعه مطلع صدمات و آسیب کمتری نسبت به جامعه نا آگاه خواهد دید.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل، اطلاع رسانی صحیح و مناسب از طریق رسانه‌ها و آگاهی مردم را در کاهش تلفات و خسارات سیل مؤثر دانست و اظهار کرد: برخی اقدامات باید از سوی مردم صورت گیرد و برخی از راهکارها و فعالیت‌ها نیز باید توسط مسئولان انجام شود که تشریح و تبیین این مسئله بر عهدۀ رسانه‌ها است.
رستم زرودی، کارشناس مدیریت بحران نیز در گفت و گو با ایسنا، حوادث غیرمترقبه را شامل دو دسته انسان ساز و طبیعی دانست و تصریح کرد: حوادث انسان ساز، ناشی از اقدامات ناآگاهانه بشر و ساخته دست او بوده و بر اثر دخالت بشر به وقوع می‌پیوندند که نمونۀ آن قطع اشجار، تجاوز به حریم و بستر رود، استحصال از رودخانه، ساخت و ساز اماکن تفریحی و توریستی توسط افراد، شرکت‌ها و نهادهای دولتی یا خصوصی در حریم رودها است.
وی با تأکید بر تبعات سنگین برداشت بی رویه از بستر رودخانه و لایروبی بیش از حد انهار گفت: آورده رودخانه‌ها حجم مشخصی دارند که برداشت بیش از آن از بستر جریانی، سطح رودخانه را کاهش داده و این باعث فرسایش دیواره و اطراف رود می‌شود که در محدوده پل‌ها مشکل ساز و خطرآفرین خواهد بود.
خسارت عوامل انسانی
زرودی بخش اعظم خسارات و تبعات ناشی از سیل را ناشی از عوامل انسانی و مردمی دانست و خاطرنشان کرد: تجاوز به حریم رود و تبدیل آن به اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی، سبب کاهش عرض رود شده و این در دوره بازگشت سبب بروز خسارات بسیاری می‌شود که نمونه بارز آن در شهرستان «زیرآب» بوده که عرض ۳۰ متری یک رودخانه تا ۱۵ تا ۲۰ متر کاهش یافته است.
این کارشناس مدیریت بحران، صدور پروانه و مجوزهای غیرقانونی در حریم رودها را سبب تشدید خسارات دانست و افزود: یکی دیگر از مشکلات در حوزه مدیریت، عدم دقت و توجه به مسائل کارشناسی احداث پل‌ها است؛ به طور مثال پلی که قرار بود بر اساس عرض بستر رودخانه با طول ۳۰ متر احداث شود، جهت کاهش هزینه با طول ۲۰ متر احداث شده که آنچه امروز مشهود است نتیجه اشتباه‌های انسانی است که سبب شد پل‌هایی از این دست به شدت آسیب ببینند.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از اقدامات نادرست مدیریتی، آگاهانه بوده و برخی ناآگاهانه صورت گرفته، از عدم جبران اقدامات آگاهانه سخن گفت و تصریح کرد: در برخی موارد اراضی حریم رود به کاربری‌های متفاوتی چون پارک، فضای سبز، زمین ورزشی و غیره تغییر یافته که بازگشت رود به مسیر و حریم اصلی خود، سبب خسارت به این اماکن شده است، اما آیا حفظ یک رودخانه مهم‌تر بوده یا ساخت تاسیساتی نظیر پارک یا فضای سبز اولویت دارد؟
لزوم افزایش سطح فرهنگی جامعه
زرودی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی در این زمینه، با اشاره به اینکه مردم از عواقب تعدی در طبیعت اطلاع ندارند از تخریب تدریجی بستر رودخانه‌ها به دلیل برداشت‌ها بی رویه در طول سالیان متمادی خبر داد و خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم اکثر تاسیساتی نظیر انشعابات آب و گاز و غیره که سال‌های گذشته در بستر رودخانه‌ها دفن شده بود به دلیل برداشت‌های غیر اصولی و بیش از حد، در ارتفاع بیش از ۱۰ متری از سطح آب رودخانه قرار دارند.
وی ضمن بیان این مطلب که با برداشت و کَف کنی رودخانه و افزایش عمق بستر، سرعت جریان آب افزایش یافته و باعث تشدید خسارت می‌شود، گفت: این اقدام سبب کاهش سطح آب زیرزمینی اطراف رودخانه و در نتیجه خشک شدن چاه‌های اطراف آن می‌شود، اما علاوه بر این اتفاق، فرسایش خاک و تخریب بستر تأسیسات مهم مجاور رودها که مشمول هزینه‌های گزاف برای احداث شده‌اند را در معرض آسیب قرار خواهد داد.
پیکه کوبی تنها راه کنترل تجاوز به رودخانه
کارشناس مدیریت بحران با اشاره به تهیه کتابچه طرح ساماندهی رودخانه‌های استان در سال ۹۲ و تأکید بر لزوم شناسایی حریم رودخانه‌های استان تاکید کرد: حریم رودخانه‌های استان باید شناسایی و سپس «پیکه کوبی» شوند تا علاوه بر آگاهی مردم و سازمان‌ها، کسی به این حریم تجاوز نکند که این طرح مشابه شناسایی و تعیین حریم ۶۰ متری دریا است و باید در مورد رودخانه‌ها نیز با رعایت محدوده ۱۵ تا ۳۰ متری صورت گیرد.
زرودی، پیکه گذاری را مانع برداشت بی رویه دانست و در ادامه به مشکلات پیمانکاری در برداشت از بستر رودخانه‌ها اشاره و اعلام کرد: علاوه بر اینکه میزان این برداشت و حجم آن باید به صورت دقیق برآورد شود، عملیات برداشت با مجوز نیز، باید با نظارت مسئولان امور آب و کارشناسان صورت گیرد، چرا که پیمانکاران بارها با وجود مشخص شدن میزان برداشت در قرارداد، بیش از آن برداشت کرده و سبب آسیب به بستر رودخانه شدند.
آموزش زمینه ساز فرهنگ سازی
وی با تأکید مجدد بر فرهنگسازی در این زمینه و لزوم آشنایی و آگاهی مردم از شرایط رودها و حریم آنها افزود: بحث آموزش در این زمینه به ویژه در رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی از مواردی است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا مردم ضمن آگاهی از شرایط و نحوه برخورد با چنین پدیده‌هایی، در مواردی چون بروز تخلفات، شن خواری و تجاوز به حریم و در موارد عدم رعایت قوانین، با متخلفان برخورد یا مراتب را به مسئولان اعلام کنند و در مسئولیت حراست از حریم انهار مشارکت فعال داشته باشند.
انتهای پیام
