«قیمت‌های کنونی مسکن شرعی نیست»

یک فعال بازار مسکن گفت: این وضعیت قیمت‌گذاری نه اسلامی و شرعی و نه اخلاقی است، اما در وضعیت کنونی بدون وجود قانون و نظارت هیچ ارگانی تعیین قیمت مشخص برای مسکن امکان پذیر نیست چون مالکیت‌ها شخصی است و هیچ کس اجازه دخالت در قیمت گذاری را ندارد.

‌محمد قمی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در خصوص بازار مسکن گفت: اخیراً بازار مسکن ۳۰ درصد کاهش قیمت در خرید و فروش را تجربه کرد اما این امر باعث بهبود بازار مسکن نشده است و بلعکس، شاهد کاهش خرید ملک و آپارتمان جدید تا حدود ۴۰ درصد هستیم، اندک معامله‌های دیگر مربوط به معاوضه آپارتمان‌ها یا تغییر آپارتمان فعلی به متراژ کوچک‌تر یا بزرگ‌تر است و عملاً فردی برای خرید جدید پیش قدم نمی‌شود.

قمی افزود: البته این برای جامعه امروزی تبدیل به عادت شده است که فقط در هنگام گرانی به خرید و فروش بپردازد و در هنگام کاهش قیمت دست نگه دارد و باعث رکود در بازار شود.

وی در ادامه علت تفاوت‌های فاحش قیمت مسکن را اینگونه اعلام کرد: همه دست نگه داشته‌اند تا وضعیت بازار متعادل شود، قیمت مسکن در حال حاضر مشخص و ثابت نیست و تنها به توافق طرفین بستگی دارد و هرچه طرفین توافق داشته باشند همان است و کسی نمی‌تواند مانع از عقد قرار داد شود.

وی در ادامه افزود: باید هرچه سریع‌تر وضعیت قیمت‌گذاری مشخص شود تا بازار مسکن هم به ثبات برسد، این وضعیت قیمت‌گذاری نه اسلامی و شرعی و نه اخلاقی است، اما در وضعیت کنونی بدون وجود قانون و نظارت هیچ ارگانی تعیین قیمت مشخص برای مسکن امکان پذیر نیست چون مالکیت‌ها شخصی است و هیچ کس اجازه دخالت در قیمت گذاری را ندارد.

قمی در ادامه وجود کانونی برای قیمت گذاری را ضروری دانست و اظهار داشت: با تشکیل این کانون که باید ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد وضعیت قیمت گذاری بهبود پیدا می‌کند، این کانون باید متشکل از کارشناس مسکن، کارشناسان قیمت گذاری و دیگر کارشناسان خبره این بازار باشد تا قیمت‌گذاری منطقی صورت بگیرد.

وی افزود: با تشکیل این کانون، قیمت‌گذاری‌ها منطقه‌ای خواهد شد و به جز محله و منطقه عوامل دیگری چون، نوع ساختمان، طبقات، شیوه ساخت، نوع مصالح و سن ساختمان بر قیمت‌گذاری تأثیر خواهد گذاشت.

وی در پایان اظهار کرد: واسطه‌ها و سازندگان مشارکتی ساختمان‌ها بر افزایش قیمت مسکن تأثیر دارند اما تنها عامل افزایش نیستند، این سازندگان مشارکتی بر اساس میل و سلیقه و نیاز خود، آپارتمان و ساختمان تمام شده را در همان لحظه اتمام یا چند سال پس از اتمام به فروش می‌رسانند و کانون یا ناظری برای بررسی و نظارت بر این وضع وجود ندارد، البته این گروه تنها عامل وضعیت کنونی بازار مسکن نیستند، اما امیدواریم با تشکیل این کانون مشکلات بازار مسکن حل شود.

انتهای پیام