علل اتلاف انرژی در ایران چیست؟

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار اعتدال با انتقاد از الگوی مصرف نادرست در کشور، گفت: ایران یکی از کشورهای انرژی خیز است و منابع انرژی خوبی در کشور داریم. ما می توانیم انرژی را به خارج از کشور صادر کنیم اما شاهد هستیم که گاهی تنها به دلیل الگوی نامناسب مصرف مجبورهستیم که صادرات را متوقف کنیم.

او ادامه داد: در کشورمان با توجه به شرایط اقلیمی دارای انرژی فسیلی، تجدید پذیر و انرژی پاک هستیم. بنابراین ما منابع متنوع انرژی را در کشور داریم و در دنیا کمتر کشوری این منابع را دارد.

این نماینده مجلس گفت: در قانون برنامه پنجم و ششم و همچنین در قانون رفع موانع تولید این اجازه به دولت داده شده تا بتواند انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی های بادی، خورشیدی و حتی انرژی اتمی را تولید کند.

فولادگر با بیان اینکه ما جزو چند کشور اول دنیا در زمینه مصرف انرژی هستیم، گفت: بالا بودن مصرف در کشور نشان می دهد که ما الگوی مصرف درستی نداریم و در این زمینه کار نکرده ایم.

ما اگر کشوری بودیم که بهینه سازی مصرف داشتیم با منابع انرژی که داریم نه تنها انرژی مورد نیاز خودمان را تامین می کردیم بلکه جزو یکی از بزرگترین صادر کنندگان انرژی به دنیا بودیم.

او با انتقاد از میزان کم صادرات انرژی در کشور، خاطرنشان کرد: در حال حاضر چند هزار مگابات برق صادر می کنیم. البته نفت هم صادر می کنیم اما این در حالی است که ما جزو سه کشور اول دنیا به لحاظ منابع نفت و گاز هستیم. در بخش انرژی های نوین ما می توانیم با توجه به شرایط اقلیمی کشور جزو صادر کنندگان باشیم اما متاسفانه الگوی مصرفمان بالا است و همین امر مانع صادرات انرژی است.

این عضو کمیسیون صنایع ومعادن، ادامه داد: به عنوان مثال سال گذشته که مقداری مشکل برق بوجود آمد به راحتی صادرات برقمان قطع شد. ما چند سال باید کارکنیم که یک بازار صادراتی پیدا کنیم اما با یک مشکل کوچکی که برای ما پیش می آید که به راحتی با اصلاح الگوی مصرف می توانیم آن را حل کنیم، بازارمان را از دست می هیم.

فولادگر تصریح کرد: یکی از ضررهای عدم بهینه سازی و الگوسازی مصرف، یارانه پنهان چند صدهزار میلیارد تومانی که می دهیم، از دست دادن بازار صادرات و آلایند های برجای مانده از مصرف انرژی بالا هم از ضررهای الگوی نادرست مصرف است.

او تاکید کرد: قانونی در راستا کاهش مصرف انرژی برای آب و و برق تدوین کردیم و سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی  مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم داریم که باید اجرا شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: در ماده 12 قانون رفع موانع، مزیت ها و مشوق هایی برای هر طرحی که به کاهش مصرف انرژی منجر شود، دیده شده است که باید دولت حمایت کند و تسهیلات بدهد و اگر سرمایه گذار جذب کرد، اصل و سود آن سرمایه گذاری را حمایت کند.

رانت و مافیا مانع پیشرفت انرژی های نوین در کشور

شهاب الدین بی مقدار نماینده تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت و گو با خبرنگار اعتدال با انتقاد از مصرف بی رویه در کشور، گفت: در کشور شاهد مصرف بی رویه هستیم که دلیل آن یارانه ای است که دولت برای آب، برق، گاز، بنزین و … می دهد. اما متاسفانه عده کمی از امتیازاتی که دولت می دهد استفاده می کنند. به پتروشیمی ها و پالایشگاهها یارانه تعلق می گیرد در صورتیکه عده کمی از ای موضوع سود می برند و این سود به کل جامعه نمی رسد.

وی ادامه داد: من معتقدم که باید کلیه سوبسیدها را حذف کنیم و در مقابل آن به مردم کالا یا کالا برگ بدهیم یعنی از روش هایی برای پرداخت این یارانه ها به مردم استفاده کنیم که تورم هم ایجاد نکند. در این شرایط حدود 20 تا 25 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و با صادر کردن انرژی صرفه جویی شده دیگر با توجه به تحریم نفت مشکلی نخواهیم داشت.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم حرکت به سمت تولید انرژی های نوین در کشور، خاطرنشان کرد: در کشورمان رودخانه های بسیاری داریم که می توان بر روی آن توربین برای تولید برق نصب کرد.همچنین می توانیم استفاده از انرژی خورشیدی را گسترش دهیم.

بی مقدار به موانع بر سر راه پیشرفت انرژی ها نوین در کشور اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل کشور ما رانت ها و استفاده هایی است که عده ای خاص از سوبسید ها می کنند. آنها پول دار هستد و اگر نخواهیم بگوییم مافیایی در این میان وجود دارد باید بگوییم که آنها نفوذ دارند و مانع از پیشرفت انرژی های نوین می شوند.

او تاکید کرد: دولت مدیریت نامناسبی به منظور پیشرفت تولید انرژی به روش های نوین دارد. دولت عنوان می کند که انرژی های نوین را می خرد اما به تولیدکنندگان انرژی از سیستم های نوین پول نمی دهد و این موضوع مانع پیشرفت می شود.

این عضو فراکسیون امید با اشاره به شرایط اقلیمی کشور به منظور تولید انرژی از روشهای نوین گفت: با توجه به موقعیت های اقلیمی که در کشور داریم و به کار گیری پنل های خورشیدی در بیابانهای کشور می توانیم صادر کننده برق باشیم. همچنین می توانیم در کشور برق را جایگزین گاز کرده و گاز را صادر کنیم و اینگونه درآمد ارزی کسب کنیم.

بی مقدار ادامه داد: بنده به دنبال این هستم که بخش خصوصی را مجاب به استفاده از انرژی های نوین برای مصارف خودشان کنم البته اگر دولت مانع تراشی در این مسیر انجام ندهد.

شبکه توزیع فرسوده، عامل اتلاف انرژی کشور است

رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار اعتدال، با انتقاد از الگوی مصرف در کشور، به لزوم اصلاح آن اشاره کرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف به عوامل مختلفی بستگی دارد. یک عامل فرهنگسازی است و عامل دیگر تغییر در معماری و نوع المان های ساخت است.

وی ادامه داد: اغلب کشورهای خارجی به منظور جلوگیری از هدر رفت گرمایش و سرمایش از پنجره های دو جداره استفاده می کنند اما فرهنگ ساخت ما در حال حاضر به این شکل نیست و شاهد پرت انرژی بسیار هستیم. در ساخت دیوار هم عایق بندی ها رعایت نمی شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در فرهنگ استفاده مستقیم از انرژی ها به دلیل اینکه انرژی ارزان است شاهد هدر رفت آن هستیم. هر چیزی که ارزان باشد حیف و میل  آن در کشور زیاد است.

سبحانی فر با اشاره به اتلاف انرژی و آب در شبکه توزیع، گفت: در شبکه های توزیع به دلیل اینکه فرسوده اند شاهد هدر رفت هستیم. در بحث آب و برق این هدر رفت بیشتر است. در شبکه توزیع برق نوع کابل هایی که استفاده شده و عدم عایق بندی مناسب باعث پرت انرژی می شود. در کل شبکه توزیع در کشور فرسوده است و در برخی مواقع شبکه توزیع 20 ساله است و در سال های اخیر هم بهسازی، نوسازی و جایگزینی انجام نشده و همین امر موجب هدر رفت انرژی شده است.

او در خصوص برنامه دولت برای جلوگیری از هدر رفت انرژی در شبکه توزیع، تاکیدکرد: شرایط اقتصادی ما خیلی خوب نیست که بخواهیم بگوییم نوسازی ها از هم اکنون آغاز شود اما دولت باید نوسازی و بهسازی شبکه توزیع را در دستور خود قرار دهد. اگر چه در حال حاضر در بخش آب اعتباراتی در نظر گرفته شده و به دنبال بازسازی شبکه های آب هستند.

هدر رفت انرژی در کشور به مراتب بیشتر از مصرف است

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: کشور دچار لجام گسیختگی در مصرف است و مصرف بی رویه موجب شده تا شاهد توسعه نامتوازنی در کشورمان باشیم. به عنوان مثال هنوز در کشور روستاهای زیادی هستند که آب آشامیدنی،برق و گاز ندارند، در صورتیکه اگر یک شب رقص نورهای تهران را خاموش کنند، می توان هزینه آن را صرف برق دار کردن روستاها کرد.

یحیی کمالی پور نماینده جیرفت و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اعتدال، با انتقاد از فرهنگ مصرف گرایی در کشور، گفت: یکی از چالش های اساسی فراروی کشورمان، در الگوی مصرف است. درحوزه های مختلف مصرف با مشکلاتی مواجه هستیم و از سرانه غذایی که مردم بیرون می ریزند، گرفته  تا مصرف بی رویه در حامل های انرژی و آب و برق. در تمامی این موارد شاهد هستم که معیار مشخص و منطبق بر واقعیت های موجود در کشور ما وجود ندارد.

او ادامه داد: اقدام جهت کاهش مصرف نمی تواند مبتنی بر اقدامات قانونی باشد و باید فرهنگ سازی در حوزه اجتماع و سایر حوزه ها انجام شود که جمع بندی داشته باشیم. نسبت به آنچه بدست می آوریم، آنچیزی که مصرف می کنیم و آنچه که سرانه تولید ما است، متاسفانه تناسبی میان این سه موضوع در کشور وجود ندارد.

این نماینده مجلس تاکیدکرد: کشور دچار لجام گسیختگی در مصرف است و مصرف بی رویه موجب شده تا شاهد توسعه نامتوازنی در کشورمان باشیم. به عنوان مثال هنوز در کشور روستاهای زیادی هستند که آب آشامیدنی،برق و گاز ندارند. در صورتیکه اگر یک شب رقص نورهای تهران را خاموش کنند، می توان هزینه آن را صرف برق دار کردن روستاها کرد.

کمالی پور گفت: با گذشت 40 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی شاید خوشایند نباشد که در کشور روستایی داشته باشیم که آب یا برق نداشته باشد. در حوزه انتخابیه بنده حدود 186 روستا فاقد آب آشامیدنی هستند. بد مصرف کردن و بی رویه مصرف کردن ها و نبود الگوی مصرف صحیح در جامعه باعث شده که تضاد طبقاتی میان مردم و مسئولین، مردم و مردم و مناطق مختلف کشور ایجاد شود.

او در خصوص راهکار کاهش مصرف در کشور، یادآور شد: راهکار این است که نظام مندی در نحوه الگوی مصرف ایجاد شود و بستر سازی و فرهنگ سازی شود که آن چارچوبی که برای مصرف تبیین کردیم در جامعه و خانواده ها پیاده شود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید کرد: یکی از بحران های کشور ما آب است اما فرهنگ سازی صحیحی در خصوص جلوگیری از هدر رفت آب نداریم. هدر رفت انرژی به مراتب بیشتر از مصرف واقعی ما است و باید برای این موضوع در کشور فکری شود. اگر هم مسئولان فکری در این خصوص نکنند این موضوع همانگونه که تاکنون کشور را با مشکل روبرو کرده است، کشور را با بحران های بیشتری درگیر می کند.

افزایش قیمت انرژی به تنهایی برای کاهش مصرف موثر نیست

محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اعتدال، با اشاره به مصرف بالای انرژی در کشور، گفت: به دلیل اینکه هزینه انرژی و مراحل تامین و انتقال انرژی بسیار هزینه بر است کنترل مصرف انرژی موضوعی است که در همه جای دنیا کم و بیش مطرح است و در همه جای ایران نسبت به آن مکانیزم های مختلفی به کار گرفته می شود.

او ادامه داد: مشهورترین و ساده ترین روش کاهش مصرف انرژی در کشور، مکانیزم قیمت است که البته این روش به تنهایی کافی نیست. بلکه باید با استفاده از روش های تشویقی و تنبیهی که در حال حاضر نیز در کشورمان بکار گرفته می شود در مورد مصرف کنندگانی که مصرف پایینی در کشور دارند و کسانیکه مصرف بالا دارند تفاوت هایی از لحاظ قیمت در نظر گرفته می شود. انرژی باید برای کم مصرف ها رایگان و قیمت انرژی مصرف های بالا به صورت پلکانی افزایش پیدا می کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به تاثیر تبلیغات در کاهش مصرف انرژی، تاکیدکرد: روش های تبلیغی و توجیهی در کاهش مصرف انرژی موثر است. همه در جریان تبلیغات هایی که در چند دهه گذشته در مورد گاز و برق و آب می شد هستیم. و حتی بچه هایی با سن کم هم در جریان این تبلیغ و کاهش مصرف و صرفه جویی قرار می گرفتند.

فرهنگی گفت: بنابراین آنچه که لازم است در شرایط فعلی به منظور کاهش مصرف انرژی تغییر کند بیشتر تبلیغات است و باید روش های تدریجی هم به کار گرفته شود و از آنها استفاده شود. تبلیغات در کاهش مصرف انرژی و افزایش صرفه جویی موثر است.

او همچنین با اشاره به اتلاف انرژی در شبکه توزیع، گفت: از گذشته شاهد اتلاف انرژی و آب در شبکه توزیع بوده ایم روش های علمی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی و آب در شبکه توزیع وجود دارد منتها مستلزم سرمایه گذاری است که به علت محدودیت در منابع و ضعف هایی که در مدیریت ها شاهد آن هستیم کمتر این اتفاقات می افت.اما کما بیش اقداماتی برای جلوگیری از اتلاف انرژی و آب در شبکه توزیع انجام شده و می شود.

این نماینده مجلس در خصوص اینکه آیا دولت برنامه ای برای جلوگیری از اتلاف انرژی در شبکه توزیع دارد؟ گفت:  در قوانین احکام روشنی به منظور اقدام دولت برای کاهش مصرف انرژی داریم. برای مثال در قانون هدفمندسازی و قانون برنامه، هدف گذاری هایی برای کاهش اتلاف انرژی در شبکه توزیع شده است و خبر داریم که دولت هم کم و بیش اقداماتی را انجام داده است. منتها محدودیت منابع از یک سو و بعضا تدابیر ناصحیح از سوی دیگر مشکلاتی را ایجاد کرده است.

دولتها اراده و برنامه ای برای کاهش مصرف انرژی ندارند

محسن کوهکن نماینده لنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اعتدال با تاکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف، گفت: شعار هایی که از سوی رهبر انقلاب در 10 سال اخیر استفاده شده همانند تکه های یک پازل است و در صورتی اجرایی شدن آنها می توانستیم شاهد اصلاح الگویمصرف در کشور باشیم. اما قوای سه گانه به عمق انتخاب شعارهای سال که از سوی رهبر انقلاب انتخاب می شود،نرسیده اند. به همین دلیل رهبر انقلاب هم اشاره کردند نام شعاری که برای یک سال انتخاب می شود در حاشیه تلویزیون نوشته می شود که برداشت من از فرمایش ایشان این است که رهبر انقلاب از اقداماتی که ما در خصوص شعار سال انجام می دهیم، راضی نیستند.

او با اشاره به انتخابات شعار اصلاح الگوی مصرف از سوی رهبر انقلاب، ادامه داد: رهبری  سال 88 را سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری کردند. اما اگر برنامه های دولت را در آن سال بررسی کنید گام هایی به منظور اصلاح الگوی مصرف نمی بینید.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اخذ تصمیمات از سوی مدیران ارشد به منظور کاهش مصرف و اصلاح الگوی مصرف، تاکیدکرد: اینکه یک وزیری در دفتر کارش چراغ های اضافی را خاموش کند و یا از وسایل خنک کننده پر مصرف اجتناب کند هر چند که خوب است اما نمی تواند تاثیر چندانی بر کاهش مصرف داشته باشد. این مدیران باید تصمیماتی در جهت کاهش مصرف بگیرند و این اقدامات خیلی پذیرفته شده نیست.

کوهکن با انتقاد از مصرف انرژی بالا از سوی بانک ها و ادارات دولتی، گفت:  مسئله کاهش مصرف انرژی را در کشور جدی نگرفته ایم در صورتیکه در کشورهای دیگر به این شکل نیست. برای مثال در جلسه ای که بنده در کشور آلمان حاضر شده بودند سالن را به گونه ای طراحی کرده بودند که نیازی به برق نبود و نور طبیعی از سقف گرفته می شد.در صورتیکه در ایران دستگاههای دولتی پرده ها را کشیده اند و لامپ روشن می کنند.

او گفت: راه کاهش مصرف انرژی در کشور این است که در قدم اول دولت برای ادارات و نهادها برق را به قیمت تمام شده به همراه سود مکفی بفروشد نه اینکه قیمت برق را در سر جمع اعتبارات جاریشان  محاسبه نکند. دولت باید برق ادارات دولتی را افزایش بدهد منتها اعتبارات جاری را اضافه نکند برای اینکه آنها صرفه جویی کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: دولتها اراده و برنامه ای برای کاهش مصرف انرژی ندارند.

اصلاح تعرفه دارای دو بعد اقتصادی و اجتماعی است

پرمصرف‌ها طبق مصوبه دولت نه تنها شامل افزایش هفت درصدی بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت‌ماه شده‌اند بلکه از امروز نیز علاوه بر آن هفت درصد، ۱۶ درصد به بهای آب و برقشان اضافه خواهد شد. به این ترتیب پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش تعرفه خواهند داشت و قبوض برق و آب آن‌ها نیز ماهانه صادر می‌شود.

به گزارش اعتدال به نقل از ایسنا، اواسط سال گذشته، رضا اردکانیان – وزیر نیرو – از به تصویب رسیدن طرح افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد و هدف آن را تشویق مشترکان به خوش مصرفی عنوان کرد. درنهایت مصوبه دولت درباره «افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸» در ۲۰ فروردین‌ماه ابلاغ شد و هیأت وزیران در مصوبه‌ای به استناد مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها هفت درصد افزایش دهد. در این راستا از ابتدای اردیبهشت‌ماه شاهد افزایش هفت درصدی بهای تعرفه آب و برق بودیم.

هم‌چنین اعلام شده بود از ابتدای خردادماه نیز با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود که از امروز (اول خردادماه) نیز شاهد کلید خوردن این پروژه از سوی دولت هستیم.

میزان الگوی مصرف اینگونه است که برای مشترکان عادی ماهانه ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف برق در ماه و الگوی مصرف برای ماه‌های گرم است و ۶۰۰ کیلووات ساعت برای دو ماه مصرف است، حال اگر مشترکی کمتر از این عدد مصرف کند، خوش‌مصرف و بالاتر از این عدد باشد، پرمصرف محسوب می‌شود.

تعرفه‌های آب و برق باید واقعی شوند

در این راستا، علیرضا دائمی – کارشناس انرژی و معاون سابق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو – در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این‌که اصلاح تعرفه‌های آب و برق یک فرآیند ضروری است، توضیح داد: هرچقدر اجرای این فرآیند دیرتر انجام شود، به مصرف کننده این علامت داده می‌شود که میزان مصرف را افزایش دهد. درحالی که در شرایط فعلی با توجه به شرایط آب و هوایی کشور مصرف انرژی به این صورت اصلاً به صلاح نیست.

وی بر لزوم اصلاح تعرفه‌ها و حرکت به سمت قیمت‌های واقعی تاکید کرد و گفت: تعرفه‌ها باید طوری اصلاح شوند که قیمت‌ها به تدریج به قیمت‌های واقعی نزدیک شوند.

اصلاح تعرفه دارای دو بعد اقتصادی و اجتماعی است

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به رعایت سبد درآمدی مردم و توجه به مباحث اجتماعی اظهار کرد: سوی دیگر این ماجرا این است که اصلاح تعرفه‌ها بدون رعایت سبد درآمدی مردم و بدون توجه به مباحث اجتماعی قابل قبول نیست. به عبارت دیگر اصلاح تعرفه یک امر فقط اقتصادی نیست و یک سوی دیگر آن اجتماعی است و باید به مؤلفه اجتماعی آن بیش‌تر توجه شود تا جامعه راغب باشد، همچین اتفاقی رخ دهد. در این صورت مشارکت لازم را خواهد داشت.

دائمی در پایان با بیان این‌که بخشی از درآمدهای کشور صرف هزینه‌های مصارف آب و برق می‌شود، توضیح داد: این درحالی است که پرمصرف‌ها از این یارانه استفاده می‌کنند در صورتی که مردم عادی جامعه از این یارانه استفاده نمی‌کنند. به نظر من حتماً باید گام‌هایی در این جهت برداشته شود که یارانه‌های پنهانی که به اقشار خاص داده شود به یارانه‌های واقعی تبدیل شود تا اقشار آسیب‌پذیر بتوانند از آن استفاده کنند. در بسیاری از نقاط دنیا این برنامه‌ها انجام شده است و الگوهایی وجود دارد که می‌تواند با رعایت مباحث اجتماعی این اصلاح را انجام دهد.

انتهای پیام