اولویت وزارت صمت تامین کالاهای اساسی است

نشست خبری حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اهالی رسانه برگزار شد.

مدرس خیابانی در این نشست خبری گفت: ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد که موضوع بازرگانی با توجه به شرایط فعلی کشور اولویت ویژه‌ای دارد. رییس جمهور و وزیر محترم صمت تاکید داشتند تا موضوع بازرگانی در حوزه وظایف قائم مقام متمرکز شود تا تمام فرصت‌ها و نطارت‌ها و تصمیم گیری‌ها در این حوزه منسجم‌تر انجام شود.

دستگاه‌های مرتبط در حوزه‌ی بازرگانی داخلی و خارجی: شرکت نمایشگاهی، صندوق ضمانت صادرات، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازگانی، سازمان توسعه‌ی حمایت از مصرف‌کنندگان، مرکز تجارت الکترونیک و دو دستگاه که به عنوان تنظیم بازار موثر هستند –یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی- و… در قالب حوزه قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی جمع شده‌اند. وی درباره‌ی رئوس برنامه‌های و فعالیت‌های آتی این حوزه گفت: حوزه دو محور اصلی بازرگانی داخلی و خارجی دارد. مهمترین موضوع در بخش بازرگانی داخلی بحث تنظیم بازار است. در مصاحبه‌های قبلی گفته‌ام که تنظیم بازار سه بخش اصلی دارد: تامین، توزیع و نظارت. اینگونه به نظر می‌رسد که باید بخش چهارمی به آن اضافه شود و آن رسانه است؛ امروز رسانه قدرت زیادی دارد و می‌تواند سه محور دیگر را مدیریت کند. مجموع این موارد باعث می‌شود شرایط آرامی را در بحث بازار داشته باشیم. امروزه آزامش مردم در گرو ارامش بازار است.

وی افزود: تامین کالاهای اساسی اولویت‌مان در حوزه تنظیم بازار است. ما معتقدیم که مدیریت دو جزء اصلی تمرکز و اولویت را دارد. ما باید اولویت‌های خود را بشناسیم و تمام منابع -چه انسانی، چه مالی و فیزیکی- را روی اولویت‌ها متمرکز کنیم. ابعاد کالایی تنظیم بازار گسترده است؛ تعریف کالای اساسی نسبت به گدشته تغییر کرده است حتی امروزه نبودن دستمال کاغذی ممکن است آرامش ذهنی مردم را از بین ببرد. ۱۰۰ قلم کالای اساسی فهرست شده است که بیشتر آنها کالای خوراکی و سفره‌ای مردم است، قسمتی از آن کالای صنعتی سیمان، کاغد و روغن موتور است و بخش دیگر لوازم خانگی و منابع دامی است.

مدرس خیابانی توضیح داد: این به این منطور نیست که ما به کالاهای دیگر نظارت نمی‌کنیم و نسبت به بخش توزیع و تامین آن حساس نیستیم. وسعت شرح وطیفه و ماموریت‌های ما تنظیم بازار همه‌ی کالا و خدمات را شامل می‌شود. ولی کانون توجه‌ها این کالاهاست.

او ادامه داد: نکته‌ی دوم در تنظیم بازار اصل تامین است‌. تامین درست کالا و فراوانی آن مقدم بر قیمت آن است. فراوانی یکی از ابزارهای کنترل است.
تمرکز ما بر تولید داخلی است. تامین بیشتر کالاها را تولید داخلی بر عهده دارد، در بخش تنظیم بازار اصل تولید نباید ضرر بکند. ما نباید به بهانه‌ی تنطیم بازار تولید کالا را کند کنیم تا چه رسد که آن را متوقف کنیم. در موضوع تامین باید به بحث پیش‌بینی بیشتر دقت کنیم. بحث‌های کمبود و اختلالات مقطعی کالاها به دلیل پیش‌بینی نادرست است. این پیش بینی ماحصل یک محاسبه‌ی ساده است، باید یک برآورد صحیح از مصرف و تولید داشته باشیم. ما باید بتوانیم برای کالاهایی که از منظر واردات کسری داریم با برنامه‌ریزی صحیح این نوسانات تامین را حل کنیم. برخی کالاهای ما تولیدات فصلی است؛ مثل سیب زمینی و برخی از محصولات کشاورزی.

مدرس خیابانی درباره‌ی بخش توزیع و شبکه‌ها در تنطیم بازار گفت: برنامه‌های عدیده‌ای داریم. اولین برنامه توانمندسازی اصناف است؛ نوسازی شبکه‌ها، استفاده از سامانه‌ها و الکترونیکی کردن شبکه‌ی توزیع است. هدف ما در شبکه‌ی توزیع ‌کاهش هزینه‌های مبادله حق مصرف کننده است‌. این هزینه می‌تواند انبارداری، بسته بندی، حمل و … باشد.

وی درباره‌ی تنظیم در بازار ارز و شاخص‌های کلان دیگر گفت: تنظیم در بازار در بخش شاخص‌های کلان مثل نرخ ارز و تورم تاثیر موثری ندارد.

امروز وظیفه‌ی تنظیم بازار حذف اختلالات ناشی از نوسانات نرخ مصرف کننده و کاهش هزینه مبادله و اختلالات شبکه توزیع است. مقابله با گران فردشی یکی دیگر از برنامه‌ها است. برای نظارت در بخش تنطیم بازار، اقداماتی انجام شده است. سازمان نطارت باید به صورت شش دانگ در بخش تنظیم بازار موثر باشد. ما طرح‌های نظارتی ویژه داریم. سازمان بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان ماحصل ادغام دو سازمان است. سازمان مصرف‌کنندگان مسوولیت نرخ‌گذاری و تطبیق را بر عهده داشته است و سازمان بازرسی و نظارت وظیفه‌ی نظارت بر عهده داشته است.

وی در پایان گفت: کار دیگر در حوزه‌یی نظارت درباره‌ی اصناف است. اصناف و بازرسان اصناف باید وارد میدان شوند. بدون حضور اصناف و مدیریت صنفی و حضور بازرسان اصناق کنترل بازار مشکل است. در جلساتی که با رییس اتاق اصناف داشته‌ایم آنها اعلام همکاری کامل کرده‌اند. سامانه‌های هوشمند نیز به کمک ما می‌آید. با وسعتی که در بازار داریم نمی‌توانیم به شیوه‌های سنتی نظارت بکنیم.

انتهای پیام