لیلاز: اختیارت روحانی کمتر از احمدی نژاد است اما…

سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی در روزنامه اعتماد نوشت: در روزهای اخیر یک نماینده اصولگرا و یکی از نمایندگان ادوار مجلس گفته‌اند هیچ رییس‌جمهوری به اندازه آقای روحانی از اختیارات کافی برخوردار نبوده است. روشن است که این حرف درستی نیست. همه ما می‌دانیم بسط یدی که آقای احمدی‌نژاد به خصوص بین سال‌های 1384 تا 1390 داشتند، در طول تاریخ بعد از انقلاب هرگز سابقه نداشته است.
موقعیت و اختیارات آقای روحانی با آقای احمدی‌نژاد قابل مقایسه نیست. آقای احمدی‌نژاد بدون اینکه از کسی استعلام کند یا لازم باشد که از جایی تاییدیه بگیرد، تقریبا تمام محتویات صندوق دخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی را با طرح‌ها و برنامه‌هایی که داشت، خالی کرد. بدون هیچ‌گونه هماهنگی با مجلس و یا بقیه جاها.

ما یادمان نرفته است که اول آقای احمدی‌نژاد در جایی هزینه می‌کرد یا تصمیم به انحلال یک سازمان را عملی می‌کرد و بعد مجلس و دستگاه‌های نظارتی دیگر خود را لنگان‌لنگان دنبال ایشان می‎کشاندند و کارها و تصمیم‌های‌شان را تایید می‌کردند.

همچنین ما یادمان نرفته است که در مجلس هفتم، ته مانده لیوان آقای احمدی‌نژاد را به عنوان تبرک سر کشیدند و رییس محترم وقت دیوان محاسبات، رسما اعلام کرد که دولت آقای احمدی‌نژاد آنقدر پاک است که نیاز به هیچ‌گونه حسابرسی، مراقبت و نظارتی ندارد.

این وضع حداقل تا چهار، پنج سال اول که بین‌شان دعوا نشده بود، وجود داشت. در شرایط امروز که حتی محتویات صندوق توسعه ملی به کلی از قدرت دولت خارج است و قابل مقایسه با دوره آقای احمدی‌نژاد نیست، معلوم است که اختیارات آقای روحانی را هم نه تنها نمی‌توان با دولت آقای احمدی‎نژاد مقایسه کرد بلکه اگر کمتر از آقای خاتمی نباشد، بیشتر از آن هم نیست. با این حال و با وجود اینکه تاکید دارم بر اینکه آقای روحانی به هیچ‌وجه برای اصلاحات در حوزه‌های مختلف اختیارات کافی ندارد، معتقدم نقدی که می‌توان به دولت آقای روحانی مطرح کرد، این است که به نظرم از همین اختیارات حداقلی هم به اندازه کافی استفاده نشده است. البته عدم برخورداری از اختیارات کافی در دولت آقای روحانی بیشتر به حوزه‌های سیاسی برمی‌گردد که به حوزه اقتصاد هم ارتباط پیدا می‌کند؛ اما همه‌چیز را در حوزه اقتصاد نمی‌توان منحصر به مسائل سیاسی کرد.

طبق قانون در ایران رییس‌جمهور به عنوان رییس هیات دولت فقط در حوزه حرکت‌های اقتصادی آن هم با تایید مجلس می‌تواند مبسوط‌الید اقدام کند. مثلا در سیاست خارجی یا در زمینه مسائل امنیتی این‌طور نیست و مهم‌تر اینکه مسائل سیاست خارجی و امنیتی در جاهایی به مسائل اقتصادی گره می‌خورد.

اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود اوضاع کشور و همزمان مقابله با امپریالیسم ایالات متحده در زمینه تحریم‌ها، زمینه‌های بسیار مهمی هستند که در کنار آنها ما به سازوکاری جدی در ارتباط با حامل‌های انرژی هم نیازمند هستیم. در مورد حامل‌های انرژی باید به گونه‌ای عمل کنیم که بتوانیم روزی 50 تا 100 میلیون لیتر معادل نفت خام از مصرف بنزین، گازوییل و گاز طبیعی کشور کم کنیم و به صادرات اختصاص بدهیم. مساله، مساله مرگ و زندگی است؛ متاسفانه تا جایی که ما می‌دانیم به بهانه‌های امنیتی دستگاه‌های مختلف چه در درون و چه در بیرون دولت ممکن است با ایجاد سازوکار لازم برای مدیریت مصرف حامل‌های انرژی مخالفت ‌کنند. هم‌اکنون احیای کارت سوخت، اقدامی است با دو سال تاخیر. کاش کارت سوخت باطل و از دور خارج نمی‌شد. حالا هم که بنا به احیای کارت‌های سوخت است، بعضی‌ها بهانه‌های مختلف می‎آورند که مثلا به لحاظ امنیتی به مصلحت نیست. این به نوعی پراکندگی اختیارات برای تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد. دولت آقای روحانی در زمینه تحریم‌ها دچار نوعی بی‌عملی است که بخشی از آن به خاطر ترسانده شدن دولت از سوی واحدهای خارج از دولت است. به‌طور مثال، خود مجلس که بخشی از اختیارات برخوردار است، شاید خیلی دلش نخواهد به چالش‌های موضوع مقابله با تحریم ورود کند؛ به ویژه حالا که انتخابات مجلس هم در اسفندماه امسال در پیش است.

در زمینه احیای کارت‌های سوخت هم این ترساندن دولت وجود داشته است. چه از سوی خود وزارت کشور و چه از طرف مقامات عالی امنیتی. اگر از دو سال یا حتی از یک سال پیش این اقدامات اصلاحی در زمینه مدیریت مصرف حامل‌های انرژی اتفاق می‌افتاد، تابه‌حال دستاوردهای زیادی حاصل شده بودو کشور از نظر اقتصادی به مراتب جلوتر از جایی بود که الان هست. طوری که قیمت دلار هرگز به بالای 9‌هزار تومان نمی‌رسید. آنچه در این میان می‌تواند راهگشا باشد، اینکه همه ارکان دولت حول محور مقام معظم رهبری جمع شوند و بنا به نیاز آنی کشور، تصمیم‌های فوری و قاطعانه بگیرند. وضع اقتصادی کشور جز با یک جراحی عمیق و دردناک اصلاح نمی‎شود. هر روز هم که بگذرد، این بی‌عملی بیشتر خواهد شد. این اجماع هر چه زودتر باید صورت بگیرد. برای خروج از وضع کنونی اقتصاد ایران، تغییر قانون اساسی راهگشا نیست بلکه باید مساله اجماع را جدی گرفت. در آن صورت دیگر اتفاقی مشابه اجرایی نشدن طرح سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی نمی‌افتد که اگر سهمیه‌بندی می‌شد، ایران روزانه 50 تا 100 میلیون دلار درآمد ارزی خارج از تحریم‌ها می‌داشت.

انتهای پیام