گردش مالی روزانه هر سايت شرط بندی يك ميليارد تومان است
جواد هاشمی در روزنامه‌ی اعتماد نوشت: هر چند حضور در سايت‌هاي شرط بندی براي بسياري از طرفداران فوتبال صرفا جنبه تفريح و سرگرمي دارد و بخش زيادي از اين افراد، مبلغ محدودي را براي اين تجربه به حساب اين سايت‌ها واريز مي‌كنند اما بر خلاف تصور ابتدايي، آنچه كه در پشت پرده اين سايت‌ها اتفاق مي‌افتد يك تفريح و سرگرمي ساده نيست و فضايي قابل توجه براي درآمدزايي گردانندگانشان به وجود مي‌آورد.
هر چند به دليل ممنوعيت فعاليت سايت‌هاي شرط‌بندي در ايران عملا در هيچ نهاد دولتي و نظارتي اطلاعات مربوط به گردانندگان واقعي، حساب‌هاي بانكي و ميزان درآمد اين سايت‌ها به ثبت نرسيده اما با توجه به رصدهايي كه از طريق شبكه بانكي انجام شده، تخمين زده مي‌شود كه اين سايت‌هاي ايراني به طور ميانگين، روزانه 200 ميليون تا يك ميليارد تومان گردش مالي دارند و بعضا بسته به جذابيت بازي‌ها يا ورزش‌هايي كه در جريان است اين رقم بالاتر نيز مي‌رود.
سايت‌هاي شرط‌بندي ايراني عملا هيچ اطلاعاتي از تعداد كاربرانشان، تعداد تراكنش‌هايي كه در طول روز انجام مي‌دهند و ميزان درآمدي كه در پايان به دست مي‌آورند، ارايه نمي‌كنند و براي اجراي برنامه‌هاي مدنظرشان از سايت‌ها و درگاه‌هاي بانكي اجاره‌اي استفاده مي‌كنند و همين مساله ماهيت اين سايت‌ها را خاكستري و غيرقابل رديابي مي‌كند. كاربران نمي‌دانند پول خود را به چه كساني تحويل مي‌دهند، در صورت درخواست براي بازگشت پول‌هايشان بايد چه مراحلي را طي كنند و در نگاه كلان‌تر با همان مبالغ محدود و پيش افتاده به راه‌اندازي چه مجموعه پيچيده‌اي كمك مي‌كنند. گردش مالي روزانه يك ميليارد تومان براي بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي ايراني يك آرزوي دست نيافتني است اما به نظر مي‌رسد اين سايت‌ها كه هيچ يك از مراحل مورد نياز براي قانوني شدن را نيز طي نكرده‌اند به راحتي از اين طريق پولدار شده‌اند.
ساز و كار سايت‌هاي شرط بندي
«نتيجه يك مسابقه فوتبال را درست پيش‌بيني كنيد و پولدار شويد». اين جمله تبليغاتي، اين روزها يكي از پر تكرارترين جمله‌هايي است كه در بسياري از شبكه‌هاي اجتماعي ديده مي‌شود. كانال‌هاي فعال در اين شبكه‌ها معمولا در ازاي دريافت مبلغي بسيار محدود، اطلاعات دسترسي به سايتي را ارايه مي‌كنند كه در صورت جذب مخاطب يك دنياي عجيب را پيش روي افراد باز مي‌كند.
نحوه جذب مخاطبان معمولا به ساده‌ترين شكل ممكن صورت مي‌گيرد. در پيام‌هاي تبليغاتي، تصويري از فضاي بازي شرط‌بندي با اطلاعات ابتدايي و سربسته ارايه مي‌شود و در صورتي كه مخاطب به هر يك از آنها ورود كند با گزينه‌هايي گسترده مواجه مي‌شود كه تمامي آنها يك وجه اشتراك ثابت دارند، پول خود را از طريق شيوه‌هاي اعلام شده، واريز كنيد و پس از آن منتظر بمانيد تا برنده شويد.
سايت‌هاي شرط‌بندي در ايران به دو دسته اصلي تقسيم مي‌شوند، سايت‌هايي كه فقط مخصوص بازي‌هاي آنلاين طراحي شده‌اند و سايت‌هايي كه در كنار اين بازي‌ها امكان شرط‌بندي روي نتايج بازي‌هاي ورزشي كه در سراسر جهان انجام مي‌شوند را فراهم مي‌كنند. در هر دو نمونه ابتدا سايت از فرد درخواست مي‌كند كه با ثبت اطلاعات اوليه خود، شرايط را براي ورود به حساب كاربري شخصي‌اش فراهم كند و معمولا اين سايت‌ها در گام نخست اجازه ثبت‌نام مستقيم را به مخاطب تازه‌وارد نمي‌دهند و فرد بايد اصطلاحا از طرف يكي از اعضاي سابق سايت دعوت شود. در صورتي كه اين دعوت انجام شود، نام و اطلاعات فرد ثبت شده و فضا براي آغاز شرط‌بندي فراهم مي‌شود.
در نمونه نخست، كاربر پس از ورود به سايت و شارژ حساب خود بايد وارد فضاي برخي بازي‌هاي آنلاين شود كه محور اصلي آنها شرط‌بندي است و سايت اعلام مي‌كند كه در صورت برنده شدن، پول به حساب فرد واريز مي‌شود. در نوع دوم سايت‌ها نيز معمولا اين بازي‌هاي آنلاين طراحي شده و فرد اين گزينه را نيز خواهد داشت اما محور اصلي كار، شرط‌بندي در بازي‌هاي ورزشي است. آنچه كه اين سايت‌ها را براي كاربران جذاب مي‌كند، نوع طراحي ساده و سهل‌الوصول و البته گستردگي فعاليت آنهاست. كاربر براي شرط‌بندي تنها چند دقيقه زمان نياز خواهد داشت و در كمترين زمان تمام اطلاعات مورد نياز از بسياري از رشته‌هاي ورزشي را دريافت مي‌كند.
با توجه به اينكه شرط‌بندي منطق خاصي ندارد، اين سايت‌ها نيز در كنار پيش‌بيني نتايج براي بسياري از ديگر گزينه‌ها در جريان يك بازي ورزشي نيز به كاربر امكان شرط‌بندي مي‌دهند و همين مساله عملا سنجش چگونگي فعاليت اين سايت‌ها و ميزان گردش حسابشان را غيرقابل ارزيابي مي‌كند.
ابهامي به نام درگاه بانكي
ممنوعيت فعاليت اين سايت‌ها در ايران باعث شده، بسياري از مخاطبان درباره چگونگي فعاليت آنها سوال‌هاي بي‌جوابي داشته باشند. يكي از اصلي‌ترين اين سوال‌ها درباره چگونگي مديريت فعاليت اقتصادي سايت‌هاي شرط‌بندي است. سايت‌هاي شرط‌بندي ايراني براي دريافت منابع مالي كاربرانشان معمولا شيوه‌هايي متفاوت در پيش مي‌گيرند و در بسياري از آنها ميزان سهولت دريافت پول به ميزان فعاليت و قدمت كاربر بستگي دارد. در اين سايت‌ها معمولا در گام‌هاي ابتدايي، كاربر براي شارژ حساب بايد نوعي از پول‌هاي ديجيتال را خريد كند و در گام‌هاي بعدي به كاربر امكان آن داده مي‌شود كه با ورود به يك درگاه بانكي، مبلغ مورد نظر را شارژ كرده سپس در فضاي سايت آن را خرج كند. در صورتي كه كاربر قصد بيرون كشيدن پول باقي مانده در حساب خود را داشته باشد نيز بايد شماره حساب خود را وارد كند تا سايت از طريق آن پول را به صاحبش بازگرداند. در ماه‌هاي اخير سايت‌هاي شرط‌بندي‌اي فعال شده‌اند كه بدون پشت سر گذاشتن هيچ مقدمه‌اي از همان ابتدا كاربر را به يك درگاه بانكي وصل مي‌كنند و جابه‌جايي پول را از همين طريق نهايي مي‌كنند.
البته اين مسير از سوي برخي از سايت‌هاي شرط‌بندي بارها نقض شده و بر اساس پرونده‌هايي كه نزد پليس فتا باز شده، بسياري از سايت‌هاي شرط‌بندي عملا پوششي براي كلاهبرداري به شمار مي‌روند و در بسياري از موارد كاربران در زمان بازپس‌گيري پول‌هايشان يا به مشكل برخورده‌اند يا در نهايت امكان خارج كردن آن از سايت را پيدا نكرده‌اند.
با وجود تمام اين مسائل و ابهامات، تعداد زيادي از سايت‌هاي شرط‌بندي عملا بدون محدوديت كار خود را ادامه مي‌دهند. هر چند تعدادي از آنها به دفعات فيلتر شده‌اند اما معمولا با ارايه يك آدرس جديد، فيلترينگ را نيز دور مي‌زنند و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. از سوي ديگر با وجود ممنوعيت‌ها، فعال ماندن درگاه‌هاي بانكي اين سايت‌ها نيز براي مخاطبان اين سوال را به وجود آورده كه آيا بانك‌ها رسما به اين سايت‌ها مجوز راه‌اندازي درگاه پرداخت داده‌اند يا شيوه‌اي ديگر براي دريافت وجوه كاربران به كار گرفته مي‌شود؟
گردش مالي روزانه چند صد ميليوني
سيداديب حافظي‌گل، پژوهشگر و مشاور در حوزه پرداخت در گفت‌وگو با «اعتماد» به بخش‌هايي از عملكرد اين سايت‌ها پرداخته و معتقد است اين سايت‌ها در سال‌هاي گذشته توانسته‌اند به شكل هوشمند كار كنند و همواره يك قدم جلوتر از اقدامات و پيشگيري‌ها هستند. به گفته وي قبل از هر چيز بايد به اين موضوع نظر داشت كه قمار و شرط‌بندي در ايران نه تنها از نظر قانوني ممنوع است كه بر اساس اسلام هر گونه فعاليت در اين حوزه حرام بوده و هيچ‌يك از مراجع تقليد به هيچ عنوان اجازه فعاليت در اين حوزه‌ها را نمي‌دهند.
اين كارشناس درباره چگونگي فعاليت سايت‌هاي شرط‌بندي و نحوه دور زدن قوانين از سوي آنها اظهار كرد: اين سايت‌ها نحوه فعاليت خود را با استفاده از شيوه‌هاي مختلف مخفي مي‌كنند. دامنه مورد استفاده سايت‌هاي شرط‌بندي اجاره‌اي است و گاهي با چند واسطه در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. براي باز نگه داشتن درگاه‌هاي بانكي نيز از مجوزها يا اطلاعات ساير شركت‌ها بهره مي‌برند.
حافظي‌گل ادامه داد: براي مثال سايتي با هدف فروش يا اجاره يك كالاي مجاز ثبت مي‌شود و با استفاده از همين نماد اين طور به نظر مي‌رسد كه نشان اعتماد لازم را از وزارت صمت دريافت مي‌كند. پس از آن با استفاده از همين نماد به عنوان يك كسب‌وكار اينترنتي درخواست درگاه بانكي مي‌دهد و امكان پرداخت‌هاي الكترونيك را براي خود فراهم مي‌كند.
وي با بيان اينكه ابتدا رصد تراكنش‌هاي اين سايت‌ها ممكن نبود، تصريح كرد: پس از بررسي‌هاي طولاني‌مدت، الگوريتم فعاليت‌هاي بانكي اين سايت‌ها كشف شد. براي مثال سايتي براي فروش كالايي كه مجوز گرفته كه حداقل قيمت آن يك ميليون تومان است اما وقتي اطلاعات تراكنش‌هاي آن مورد بررسي قرار گرفت، مشخص است كه اين سايت در چند دقيقه چندين تراكنش 30 هزار توماني داشته و اين روال ادامه دارد. با در كنار هم قرار دادن اين اطلاعات نحوه فعاليت بانكي سايت‌هاي شرط‌بندي شناسايي و ثبت شد.
اين كارشناس با تاكيد بر اين موضوع كه با توجه به بالا بودن تعداد سايت‌هاي شرط‌بندي و گستردگي فعاليت‌هايشان نمي‌توان عددي دقيق براي ميزان گردش مالي سايت‌هاي شرط‌بندي تعيين كرد، گفت: اطلاعات ارزيابي شده، نشان مي‌دهد كه بسياري از اين سايت‌ها روزانه و به طور ميانگين بين 200 تا 300 ميليون تومان گردش مالي دارند و در بعضي موارد اين عدد در طول يك روز از مرز يك ميليارد تومان براي يك سايت نيز عبور مي‌كند. حافظي‌گل در پاسخ به اين سوال كه آيا ميان بانك‌ها و اين سايت‌هاي شرط‌بندي، ارتباط يا مراوده‌اي وجود داشته نيز تاكيد كرد: با توجه به اجاره‌اي بودن سايت‌ها و اعلام اطلاعات درگاه‌هاي بانكي به عنوان شركت‌هاي مجاز عملا قوانين دور زده مي‌شود و در اين زمينه ميان بانك‌ها و اين سايت‌ها هيچ ارتباطي وجود ندارد. به گفته وي در اين زمينه كارشناسان شركت‌هاي پرداخت اطلاعات، گردش‌هاي مالي ثبت شده را رصد كرده و در صورت ديدن تخلف، گزارش مربوط به اين اتفاق به مراجع قضايي ارسال مي‌شود و بانك‌ها در اين حوزه كار خاص ديگري نمي‌توانند انجام دهند. اين كارشناس درباره امكان برخورد با اين سايت‌ها يا محدود كردن فعاليت‌هايشان نيز بيان كرد: امروز ميزان فعاليت اين سايت‌ها به جايي رسيده كه امكان انكارشان وجود ندارد و عملكرد سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد اين سايت‌ها به شكل هوشمند فعاليت مي‌كنند و هر چند با آنها برخورد مي‌شود اما همواره تلاش مي‌كنند يك قدم جلوتر از اين برخوردها باشند.
جذابيت ابتدايي سايت‌هاي شرط‌بندي براي كاربران و وعده‌هايي كه از سوي آنها براي درآمدزايي بدون دردسر ارايه مي‌شود، باعث شده تعداد كساني كه در آنها فعاليت مي‌كنند در سال‌هاي گذشته افزايش يابد. جدا از كلاهبرداري‌هايي كه به نام اين سايت‌هاي شرط‌بندي انجام مي‌شود، ممنوعيت فعاليت آنها در ايران عملا فضاي عملكردشان را از شفافيت دور كرده و به سمت يك فضاي تاريك حركت مي‌دهد. از اين رو به طور دقيق ميزان درآمدزايي اين سايت‌ها و گردانندگان اصلي‌شان پنهان است و همين امر باعث شده با وجود تمام برخوردها و پيگيري‌هايي كه در سال‌هاي اخير انجام شده همچنان تعدادي از اين سايت‌ها به كار خود ادامه داده و صاحبان سايت‌هاي شرط‌بندي در فضاي مجازي ايران جولان دهند.
انتهای پیام
