معنای فساد ساختاری | عباس عبدی

«عباس عبدی»، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:

🔘هنگامي كه گفته مي‌شود فساد نظام‌مند شده است يعني چه؟ برخي گمان مي‌كنند منظور از نظام، حكومت و مدیران آن است، از اين رو فوري با اين گزاره مخالفت مي‌كنند. در حالي كه منظور از اين گزاره اين است كه توجه را به ساختارها و ضوابط و نه افراد باید معطوف كرد.

🔘مسأله اين نيست كه اگر كسي فساد كرده نبايد او را محاكمه و مجازات كرد. قطعاً بايد چنين كرد، ولي تا هنگامي كه عوامل ساختاري جرم و فساد وجود دارد، مجازات اين و آن مشكلي را حل نمي‌كند. اجازه دهيد كه از فوتبال مثال بزنيم.

🔘يكي از مهم‌ترين قواعد و مقررات فوتبال، آفسايد است. بخشي از زيبايي فوتبال كنوني متأثر از وجود اين قانون است. اگر آفسايد را از فوتبال حذف كنند، كل ساختار بازي تغيير مي‌كند. اگر آفسايد حذف شود، هر تيمي مي‌كوشد، كه حداقل يك فوروارد نزديك به دروازه حريف قرار دهد و اين امري طبيعي است. اگر يك مربي بخواهد از بازي زيبا دفاع كند، و از اين حق خود استفاده نكند، بازنده خواهد شد و به سرعت بركنار مي‌شود. اين رفتار نه ناشی از اراده مربی بلکه محصول حذف قاعده آفسايد خواهد بود.

🔘حالا بياييم به اقتصاد نگاه كنيم. هنگامي كه قيمت ارز دولتي و بازار يكسان است، طبعاً هر فردی كه نيازمند ارز براي واردات است به بانك یا صرافی مراجعه مي‌كند و برحسب نياز خود ارز مي‌خرد. ولي هنگامي كه ارز دولتي ۴۲۰۰ تومان و ارز آزاد ۸۰۰۰ تومان است براي هر كسي به صرفه است كه در صف ارز بايستد و هرچقدر مي‌تواند ارز بخرد و هر نوع وارداتي به صرفه خواهد بود.

🔘مي‌ارزد كه بخشي از اين تفاوت قيمت را هم به واسطه‌ها بدهد. مديران و كاركنان دولتي هم كه مي‌بينند تبدیل به كارگزار توزيع رانت نفت و ارز شده‌اند، ترجيح مي‌دهند كه بخشي از اين رانت را به جيب خود بريزند. در اين ميان و با وجود اين سازوكار هر آدم سالمي از دو طرف متقاضی ارز یا تخصیص دهنده ارز حذف مي‌شود و امكان بقا نخواهد داشت.

🔘نمونه ديگر سهميه‌بندي است. چه سهميه ارزي و چه سهميه كالايي و چه سهميه آموزشي. که این اخری در پذیرش دانشگاه بدترین فسادها را ایجاد کرده است. مورد دیگر پرداخت يارانه مطبوعات است. براي نمونه در گذشته در پرداخت يارانه مطبوعات يكي از مديران مسئول بود كه هيچ‌گاه حاضر نشد تعداد تيراژ خود را خلاف واقع اعلام كند، ولي اعلام تيراژهاي دو يا سه برابري براي گرفتن يارانه و كاغذ امري متداول بود و ارشاد هم این را مي‌دانست. در واقع در چنين ساختاري راستگويي و صداقت موجب ضرر مي‌شد و دروغ‌گويي جايزه داشت. طبيعي است كه اين اخلاق به عرف و قاعده رفتاري تبديل مي‌شود.

🔘نمونه ديگر گزينش‌ها است. هنگامي كه افراد را براساس ظاهر و پرسش‌هايي بي‌ربط با حرفه او گزينش مي‌كنيم، به طور عادي به آنان تعليم مي‌دهيم كه رياكاري را پيشه كنند. كساني كه رياكار نيستند و صادق هستند، در اين ساختار زيان مي‌بينند و به رياكاران جايزه داده مي‌شود. شايد من و شما آن فرد رياكار را محكوم و تخطئه كنيم، ولي اين امر هيچ كمكي به ماجرا نمي‌كند، زيرا اكثريت به اين قاعده تن خواهند داد.

🔘نمونه ديگر فروش خودرو به قيمت زير قيمت بازار است. فرض كنيد كه هركدام از ما كه اين مطلب را مي‌خوانيم مديرعامل يك شركت خودروساز هستيم. هزاران دستگاه خودرو را به قيمت مصوب دولتي بايد بفروشيم در حالي كه قيمت بازار آن مثلاً ۳۰ ميليون تومان بيشتر است. كدام مدیر و وجدان آگاهي مي‌پذيرد كه اين خودروها را به تعداد اندكي افراد كه پول نقد دارند و فوري ثبت‌نام مي‌كنند يا حتي به صورت شانسي ثبت‌نام كرده‌اند، بفروشد؟ من اگر باشم و مجبور به چنين فروشي باشم، همه آنها را به كارگران شركت يا صاحبان سهام مي‌فروشم، حداقل چيزي گيرشان بيايد كه حق‌شان است، ولي خوب اين كار شدني نيست لذا مي‌فروشند به كساني كه فلان مقام يا نماينده معرفي كرده يا به دوستان و آشنايان مي‌فروشند. كسي هم كه اين كارها را نكند يا حذف مي‌شود و يا اگر متناسب قيمت بازار بفروشد سروكارش با تعزيرات و زندان خواهد بود.

🔘اين مسأله در مورد بانك‌ها بيش از هر جاي ديگري نمود دارد. هنگامي كه ارزش پول مثلاً سالانه ۲۵ درصد است، و بانك بايد ۱۸ درصد حساب كند، همه دنبال كسب وام خواهند بود. مديران و کارکنان بانك هم بخشي از اين تفاوت قيمت را مطالبه مي‌كنند. راهش را هم بلد هستند.

🔘يا مجوز برای فعاليت‌ها نمونه ديگر فساد ساختاری است. و الي ماشاءالله از اينها هست و متأسفانه بخش بزرگي از ضوابط و مقررات منشاء فساد هستند. به اين مي‌گويند فساد ناشي از ضوابط و ساختارها. هم‌چنين بخش ديگري از فساد ساختاري متأثر از فقدان نهادهاي رسمي و غير رسمي نظارتي است كه بايد جداگانه تحليل شود. تا هنگامی که ساختارها و مقرارت فسادزا اصلاح نشود افراد فاسد تمام شدنی نیستند حتی اگر اعدام شوند.

انتهای پیام