نقد منصفانه
فتح‌الله آملی در یادداشتی با عنوان «نقد منصفانه» در روزنامه‌ی اطلاعات نوشت: این روزها حمله به دولت تقریباً هیچ هزینه‌ای که ندارد، هیچ؛ بلکه به نوعی عادت بدل شده است. گویی فقط دولت و قوه مجریه است که کارش را بلد نیست و آنها را باید به فلک بست و به دریا ریخت و جز دولت و قوه مجریه بقیه معصوم هستند و هیچ نقدی برآنان وارد نیست. البته که دولت و کارگزاران دستگاه اجرایی، اشتباه داشته‌اند و نقدهایی برآنان وارد است اما از قدیم گفته‌اند که فقط دیکته نانوشته بی‌غلط است. صاحب این قلم نیز در اکثر یادداشت‌‌هایش اقدامات اشتباه و تصمیمات ناصحیح و آثار این اشتباهات در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات را قلمی کرده است اما با نگاهی به مضمون و محتوا و لحن و ادبیات اغلب انتقادات مخالفان دولت می‌توان دریافت که حسن نیت و خیرخواهی و اصلاح کمتر ردپایی در آنها دارد و در بسیاری موارد دعواهای جناحی و جریانی و انتخاباتی در آن مشهود است؛ بی‌توجه به این نکته مهم که دولت در سخت‌ترین شرایط تحریمی وظیفه جور کردن دخل و خرج کشور را دارد. تصور کنید اگر یک یا چند روز حقوق کارمندان و بازنشستگان عقب بیفتد، یا بنزین و مواد سوختی به قدر نیاز به بازار عرضه نشوند، آرد به نانوایی‌ها نرسد یا مواد غذایی نایاب شوند و…
چه معضل و بحرانی به وجود می‌آمد؟ پس قبول کنیم که کار دولت سخت است و به همین دلیل است که معاون اول رئیس جمهوری با نوعی گلایه و درد زبان به شکوه می‌گشاید که انصاف نیست این همه به دولت حمله شود و این سطح و حجم از تخریب خستگی بر تن دولتیان بنشاند. تا اینجای کار حق با اوست و می‌دانم و می‌دانیم که چه روزهای سختی را می‌گذرانند و با چه جفاها و فشارها و تهمت‌هایی می‌سازند و می‌سوزند؛ پس خدا قوت و خسته نباشید. این سخن اول!
اما سخن دیگری هم در این میان با معاون اول عزیز و سختکوش رئیس جمهور محترم هست که گمان نمی‌رود نقد آن از سر تخریب به حساب آید.
ـ می‌گویند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نادرست است اما ما نمی‌توانیم نسبت به زندگی مردم بی‌تفاوت باشیم…
این سخن جناب مهندس جهانگیری محل اشکال است. اتفاقاً برای زندگی مردم و جلوگیری از رانت و فسادی که این شیوه توزیع ارز یارانه‌ای به وجود می‌آورد باید از این تصمیم به تصمیم بهتری رسید که بیشتر به نفع مردم باشد. حجت و دلیل فراوانی برای آنکه این سیستم به درستی عمل نمی‌کند وجود دارد که بارها بیان شده و به عنوان آخرین دلیل و شاهد می‌توان به سخن اخیر یکی از مهم‌ترین اعضای کابینه یعنی دکتر همتی اشاره کرد که گفته است صف تقاضا برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی ده برابر ارز نیمایی است. این همه عاشق سینه چاک برای دریافت این ارز ارزان با پروسه‌ای که در کشور در امر نظارت و بازرسی وجود دارد و همه هم نقایص آن را می‌دانیم. برای رضای خدا و رفع مشکلات مردم است؟ و آیا همه منافع آن به مردم و کاهش قیمت سبد کالای مصرفی آنها می‌رسد؟
نکته دیگر که باید آن را مشفقانه با جناب جهانگیری درمیان گذاشت و از آن گله کرد، این است:
ـ برخی از ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد می‌کنند و می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت در حالی که باید صرف واردات ضروری کشور می‌شد. اینها همان کسانی هستند که در مقطعی ۲۲ میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دبی بردند تا قیمت ارز را پایین بیاورند که نیاوردند و معلوم نشد که آن همه ارز چه شد؟!
اشکال کار اتفاقاً همین‌جاست. اتفاقاً همه باید می‌پرسیدند که آن ۲۲ میلیارد دلار چه شد؟ مگر کم پولی بوده است؟ همچنان که ۱۸ میلیارد دلار هم کم‌پولی نیست. حتی یک میلیون دلار از منابع کشور اگر در سایه تدبیر و تصمیم نادرست و عدم توجه به نظرات کارشناسی تلف شود باید محل سؤال و جواب و مؤاخذه باشد. اما متأسفانه بارها و در دولت‌های مختلف به دلیل نگاه جریانی و حزبی و چپ و راستی و اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی و این دولت آن دولتی به قدر کافی و کفایت مورد سؤال و مؤاخذه و مجازات و در مسیر و روند اصلاح قرار نگرفت و دود این نگاه جریانی و حزبی به چشم ملت و مملکت و نظام و انقلاب و مردم محروم را از این حزب بازی خسته کرد. قدرمسلم در نیت خیر اصحاب دولت در تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز و جلوگیری از بحران ارزی به‌وجود آمده تردیدی نیست اما باید پذیرفت که این نوع نرخ‌گذاری غیرمنطقی چندان بی‌شباهت به نرخ‌گذاری دستوری دولت قبل و تعیین بهای ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومانی نبود. به شدت و ضعف آثار این تصمیم در دو مقطع دولت قبلی و بعدی کاری نداریم اما قبول این اشتباه بویژه در نحوه توزیع این ارز در شرایط سخت ارزی و تحریمی از اقتدار دولت کم نمی‌کند؛ گرچه خود با تغییر این روش به نوعی آن را پذیرفت اما دفاع از این تصمیم بعد از ملاحظه آثار و تبعات آن محل انتقاد است. البته نه با ادبیات تخریبی و غرض‌ورزانه و نامنصفانه‌ای که شاهدش بوده و هستیم و بوی تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی و دعواهای انتخاباتی از آن و آنهم به شکل آزار‌دهنده‌ای بیرون زده و می‌زند. اینکه دولت هنوز اصرار دارد به سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد به نوعی اصرار بر اشتباه است به همان اندازه اشتباه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی گمان می‌کند که اگر مستقیم و غیرمستقیم در قالب برنامه‌ها و میزگرد‌های مختلف اقدامات دولت را زیر سؤال ببرد یا از خدماتش نگوید، مردمی رفتار کرده است و به انقلاب خدمت فرموده است و نقد عملکرد سایر دستگاه‌ها از جمله نهادهای زیر نظر رهبری خیانت به رهبری و انقلاب و دون شأن ایشان است. در حالی که همه می‌دانیم رهبر انقلاب بیش از هر مقام و مسؤول دیگری در این کشور خواستار مقابله با مفاسد و نقد ناکارآمدی و ارتقای اعتماد به کارآمدی نظام اسلامی است و وظیفه صدا‌و‌سیما و ازجمله همه داعیه‌داران ولایت است که زبان منتقد و چشم ناظری باشند برای هر سوء عملکرد و مدیریتی که در هر کجایی روی می‌دهد و بیش از همه در مجموعه‌هایی که منتسب به رهبری هستند.
انتهای پیام
