چرا میزان وثیقهها از اتهامات بیشتر است؟
/ یک وکیل دادگستری پاسخ می‌دهد /
تعیین وثیقه باید متناسب با اتهام باشد و تعیین مقدار آن نیز زیر نظر قاضی پرونده صورت می‌گیرد. اما مدتی است میزان برخی وثیقه‌های اعلامی برای بعضی اتهامات این سوال را ایجاد کرده است که قانون درباره‌ی تناسب قرار تامینی با اتهام انتسابی به متهم چه گفته است؟
پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «ما بایستی در مقدمه به یک موضوع مهم بپردازیم؛ آن هم لزوم تناسب اتهام وارده به متهم با قرار تامینی برای وی توسط بازپرس یا رییس دادگاه است. این یکی از اصول اساسی دادرسی منصفانه است که تامینی که از متهم دریافت می‌شود اعم از کفالت، وثیقه یا سایر تامینات قانونی باید متناسب با اتهامی باشد که متوجه متهم است. برای مثال اگر شخصی اقدام به یک جرم سبک نموده که ارزش جرم 10 میلیون تومان است، نباید برای او یک وثیقه 200 میلیون تومانی توسط قاضی تعیین شود، زیرا میزان جرم وی بر فرض هم که در آینده اثبات شود 10 میلیون تومان است اعم از اینکه این 10میلیون را دزدیده باشد، خیانت در امانت کرده باشد یا کلاهبرداری باشد و دادگاه و قاضی مجاز است که یک مقدار بیشتر از مبلغ مورد اتهام او با احتساب مجازات تعزیری، اعم از حبس یا سایر مجازات‌ها، از او وثیقه دریافت کند.
متاسفانه می‌بینیم که در قوانین کیفری ایران در بعد تناسب اتهام و وثیقه، قانونگذار سکوت کرده و صرفا به لزوم رعایت اصل تناسب تامین اخذ شده از متهم با اتهام انتسابی توسط قاضی اکتفا کرده است؛ ولی حدود و ثغور این موضوع را که چه شرایط و ضوابطی برای کنترل قاضی و رعایت این اصل مهم دادرسی که باید باشد متاسفانه در قانون پیش بینی نشده است. به رغم آنکه از سوی صاحب نظران حقوقی و کیفری به کرات این موضوع مورد انتقاد قرار گرفته، اما قانونگذار صرفا به لزوم متناسب بودن اتهام با وثیقه‌ای که از متهم گرفته می‌شود اکتفا کرده و اختیار رعایت این اصل مهم را به قاضی پرونده سپرده است.
دربرخی از موارد ما شاهد هستیم که وثیقه‌ای که از متهم دریافت می‌شود بسیار بالاتر از اتهام وارده یا حکم محکومیت متهم است؛ برعکس در بعضی موارد هم می‌بینیم که اتهام متهم بسیار سنگین است ولی وثیقه‌ای که از او دریافت می‌شود بسیار سبک است. این عدم تناسب متاسفانه صرفا به قاضی پرونده سپرده شده و در بعضی موارد شاهد هستیم که به دلیل سکوت قانونگذار در این موضوع انتقادهایی ازسوی صاحب‌نظران حقوقی وارد می‌شود.»
