حضور در انتخابات «وظیفه‌ی شرعی» است؟

آیت‌الله محمد سروش محلاتی، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه در کانال تلگرامی خود نوشت:

با نزدیک شدن فصل برگزاری انتخابات بکارگیری تعبیر “وظیفه شرعی” رواج پیدا میکند و از مردم خواسته میشود برای انجام “تکلیف دینی” در انتخابات حضور یافته و به افراد شایسته رای دهند.استفاده از این تعبیر بلحاظ مبنایی محذوری ندارد و چه بسا یک شخصیت آگاه و متعهد در بررسی اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی به این نتیجه برسد که شرکت در رای گیری شرعا واجب بوده و آن را اعلام نماید. چه اینکه در سالهای اول جمهوری اسلامی با توجه به اینکه هنوز فرهنگ مشارکت در انتخابات در مردم نهادینه نشده بود و کشور در شرایط بحران ناشی از ترور و جنگ بسر میبرد، رهبر فقید انقلاب اسلامی، از این تعبیر استفاده میکردند.
ولی استفاده از این ادبیات پس از چند دهه با توجه به این نکات، توجیهی ندارد:

۱. مسائلی از قبیل انتخابات، خارج از موضوعات احکام شرعی است و ذاتا در شرع حکمی برای آن مقرر نشده است. در این موارد، بر حسب شرایط، حکم شرعی سیال و متغیر میباشد مثلا گاه از باب حرمت تضعیف نظامِ عدل، شرکت نکردن حرام میگردد و گاه به عکس از باب حرمت تقویت نظام جور، شرکت کردن حرام میشود. بنابراین هرگز فقیهی فتوای کلی و دائمی در این موارد نمیتواند صادر کند.

۲. در موضوعاتی مانند انتخابات که فاقد حکم ذاتی شرع است، تشخیصِ موضوع، صرفا جنبه فقهی نداشته و به فقها و کارشناسان فقه محول نمیباشد و کارشناسان مختلف حق دارند با توجه به ارزیابی شرایط و جنبه های مثبت و منفی حضور و عدم حضور، نظر خود را اعلام کنند. مثلا یک کارشناس اقتصاد یا سیاست میتواند با اعلام نظر خود در این باره، شهروندان را در درک درست از وظیفه دینی شان کمک کند، حتی آنها میتوانند استدلال سیاسی و یا اقتصادیِ فقیهی که فتوی به وجوب یا حرمت داده را نقد کنند.

3. انسان متدین و خردمند، برای هر اقدام خود بدنبال یافتن حجت و دلیل است ولی آیا در تشخیص مصادیق (مثل شرکت در یک تظاهرات و یا یک انتخابات)، نظر فقیه حجت است؟ اگر فتوای فقیه در حقِ اشخاص عامی “حجت” است، از باب رجوع جاهل به خبره است، ولی مگر فقیه که در استنباط احکام کلی شرع خبره و صاحب نظر است، الزاما در تشخیص مصادیق سیاسی هم اهل نظر میباشد؟
بر این اساس چگونه میتوان در تشخیص هر امر سیاسی بسراغ کارشناسان دینی رفت؟

۴. ادبیات “تعیین وظیفه شرعی” کردن در مصادیق سیاسی، ادبیات نابالغ پنداری مردم است. اگر مردم بالغ و رشیدند و از قدرت تشخیص برخوردارند، پس باید به شعور و بلوغ آنها احترام گذاشت و اجازه داد خودشان بر مبنای درک و تحلیلشان از جریانات به تصمیم برسند. اگر شرع به آنها اجازه داده تا در مصادیق وارد شده و با درک شرایط تصمیم بگیرند، پس چرا ما با تعیین تکلیف شرعی و محصور کردنشان، این حق شرعی را از آنها سلب میکنیم؟

۵. بحث و گفتگوی منطقی درباره انتخابات و مسائل دیگر سیاسی و نیز حق اظهارنظر را برای همگان محترم شمردن یک مطلب است و “حق ویژه” برای یک گروه قائل شدن که با تعبیر “وجوب شرعی ” برای دیگران تعیین تکلیف کنند و متخلفان را به معصیت و فسق منسوب سازند، مطلب دیگری است. این ادبیات علاوه بر آنکه فاقد مبنای فقهی است، در جامعه امروز به اعتبار فقه و احکام شرعی لطمه وارد میسازد و این تصور را بوجود میاورد که دیگر احکام مسلم شرعی شاید پشتوانه محکمی نداشته ویا ناشی از دخالتهای فقها در حوزه های غیر تخصصی شان باشد.
مضافا بر اینکه طبق قواعد مسلم فقه، حتی در آنجا هم که فقیهِ جامع الشرائط حق “صدور حکم” دارد، حکم او در حقِ کسی که علم به خطای او دارد نافذ نیست و تخلف چنین فردی، معصیت نمیباشد. از این رو پرس و جو از اشخاص که در انتخابات شرکت کرده و انجام وظیفه کرده اند یا نه؟ و سپس بر مبنای آن دیگران را به فسق و گناه متهم کردن، کاری خارج از اخلاق و شرع است.

۶. در کشور ما، در دوره های اخیر بخش گسترده ای از مردم در انتخابات شرکت نمیکنند. شمارگان این گروه گاه بیش از نصف جمعیت واجدان شرایط رای دادن است. در چنین وضعی تاکید بر جنبه شرعی مشارکت مردم بمعنی آن است که این جمعیت گسترده به وظایف دینی خود مقید نبوده و فرمان الهی را زیر پا میگذارند! در این شرایط استفاده از ادبیات “وظیفه شرعی” نه تنها کمک موثری به مشارکت بیشتر نمیکند بلکه به اعتبار این عنوان هم آسیب میرساند. عنوانی که که یک روز همه کشور را به لرزه در میاورد و حتی در قضیه تحریم تنباکو تا درون کاخ ناصرالدین شاه نفوذ نمود و اطرافیان او را هم به انقیاد وادار نمود نباید بسادگی موهون گردد. صاحبان فتوی و حکم بیش از دیگران باید در فکر حراست از این سرمایه باشند تا در مواقع سرنوشت ساز از کارایی و تاثیر کامل برخوردار باشد.

۷. شخصیتهای روحانی که سخاوتمندانه ادبیات وظیفه شرعی در انتخابات را بکار میگیرند، خوب است در ادبیات دینی و سیاسی حضرت آیت الله سیستانی نیز تامل کنند. بهرحال ایشان هم یک فقیه برجسته و دارای نفوذ در عراق است و به سرنوشت کشور عراق و مشارکت بیشتر مردم در انتخابات علاقه مند است پس چرا ادبیات ایشان متفاوت است و از تعبیر الزام و وجوب شرعی و تکلیف الهی کمتر استفاده کرده و بر “حق شهروندان” تاکید دارد؟ مثلا در بخشی از بیانیه ایشان بمناسبت انتخابات اخیر پارلمان عراق آمده است:

“شرکت در انتخابات حق هر شهروند عراقی است و چیزی او را ملزم به احقاق این حق نمیکند مگر اینکه شخصا متقاعد شود منافع عالی ملت و کشورش ایجاب میکند که در انتخابات شرکت داشته باشد…. و در نهایت تصمیم مشارکت یا عدم مشارکت در خصوص انتخابات بر عهده هر فرد عراقی است و شخصا مسئول هرگونه ارزیابی در این خصوص است بنابراین شایسته است تصمیم در این خصوص بر اساس اگاهی و اشتیاق به تحقق منافع کشور و آینده فرزندان آن باشد”. چرا در میان علمای ما چنین ادبیاتی رایج نیست؟ آیا ما با ادبیات تکلیف محورِ خودمان تاثیر بیشتری در مردم داشته و داریم؟ مگر مردم در فرصت های مختلف مثل دوم خرداد ۷۶ در برابر وظیفه شرعی که قاطبه علما تعیین کردند، مقاومت نکردند؟!

۸. امروز ادبیات “وظیفه شرعی” حتی در نزد بسیاری از متدینان سنتی هم اعتبار و آبروی خود را از دست داده است زیرا آنان دیده اند که از این الفاظ مقدس بصورت یک جانبه برای تقویت یک سویه برخی نهادهای حاکمیتی استفاده میشود. اگر شخصیتی بزرگ مانند هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری حذف شود و اگر شخصیتی محترم مانند سید محمد غروی در انتخابات خبرگان حذف گردد و اگر شخصیتی آزاده مانند علی مطهری در انتخابات مجلس حذف شود، نیازی به بیان “وظیفه شرعیِ” نهادهای حکومت نیست و اصلا برای رعایت حقوق ملت نباید به احدی تذکر داد در اینجا باز هم وظیفه شرعی فقط یک چیز است و آن هم متوجه مردم است: حضور!

روشن است که وقتی فقط “وظیفه مردم” مورد تاکید قرار گیرد ولی از “وظیفه حاکمان” در قبال حقوق مردم سخنی گفته نشده و دفاعی صورت نگیرد، مردم حق دارند که به آن وظیفه شرعی هم به دیده تردید نگاه کرده و به آن اعتنایی نکنند. مگر ممکن است که ما روحانیون مثلا در حقوق خانوادگی با بیان وظیفه شرعیِ (الرجال قوامون علی النساء) حکومتِ مطلقه مردان را یکطرفه تثبیت کنیم ولی وقتی که به حق زنان میرسیم از گفتن (عاشروهن بالمعروف) طفره رفته و یا آن را صرفا اخلاقی و فاقد الزام بدانیم؟ در این صورت آیا عدالت و انصاف داوران دینی زیر سوال نمیرود و آیا در اینصورت میتوانند اعتماد مردم را جلب کنند؟

نقد آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی به یادداشت آقای سروش محلاتی را به نقل از کانال «نامه‌های حوزوی» می‌خوانید:

در فضای مجازی مطلبی از یکی از اساتید محترم حوزه دیدم که می‌ خواهم به آن بپردازم که اعتراض و انتقاد داشتند در این که چرا ما قالب این انتخابات را بر اساس وظیفه شرعی مطرح می‌ کنیم؟ یعنی گفته بودند باز هم انتخابات و باز هم وظیفه شرعی.

امام راحل شرکت در انتخابات را یک وظیفه شرعی، ملی و قانونی می‌ دانستند و روی این مسأله تأکید داشتند و وقتی انسان این تعبیر را می‌ بیند اولین سؤال این است که چرا امام راحل، دیگر مراجع و از جمله مرحوم والد ما روی همین جهت تأکید زیادی داشتند؟ من دیدم همان فرد در شروع بیان نظر خود گفته است بله امام در یک زمانی به دلیل یک بحران و شرایط جنگ این تعبیر را به کار برده اند ولی به معنای این نیست که این تعبیر برای همیشه باشد.

این که بگوییم فقیه و فقه در این گونه امور نباید وارد شود و دخالت کند و انتخابات را باید آنچنان در مردم نهادینه کرد که مردم با تمایل و آگاهی خودشان در انتخابات شرکت بکنند یا نکنند حرف درستی نیست و به نظر ما اولا اگر امام راحل صد سال دیگر هم عمر می‌ کرد در هر انتخاباتی این تعبیر را به کار می‌ برد و آن را به عنوان یک تحریک مردم استفاده نمی کرد که پشتوانه دینی و فقهی و علمی نداشته باشد.

شرکت در انتخابات برای همیشه تاریخ یک وظیفه شرعی است، در مطلبی که در فضای مجازی آمده اشکالاتی وجود دارد که می‌ خواهیم فقط با یک بحث طلبگی و علمی به نقد این مطلب بپردازیم؛ در آنجا این طور مطرح شده که انتخابات خارج از موضوع احکام شرعی است و ذاتا در شرع حکمی برای آن مطرح نشده است بلکه به حسب شرایط یک حکم شرعی سیال و متغیر دارد.

وقتی قبول کردید که حتی اگر انتخابات به حسب زمان، حکم متغیر دارد بالاخره باید فقیه باید حکم آن را مشخص بکند و در این زمان که حکومت اسلامی تشکیل شده و انتخابات یکی از مظاهر تقویت حکومت اسلامی است آیا فقیه نباید این را برای مردم ذکر کند و حکم شرعی آن را بیان کند؟

حکومت وقتی حکومت اسلامی شد، مسلما انتخابات یکی از مظاهر حکومت اسلامی است، بنابراین اگر ما این جهت را با توجه به حکومت اسلامی مطرح کنیم که در این صورت شرکت در انتخابات مسلما لازم است و این تعابیری که در فضای مجازی ذکر شده عمدتا بر این محور است که فقیه نباید در این میدان وارد شود و از این ابزار نباید استفاده کند و این هم به این جهت است که فکر می‌ کنند اگر با این ابزار وارد شدند به فقه صدمه وارد می‌ شود.

می‌ توان بحث لزوم ورود فقیه به مباحث شرکت در انتخابات را به صورت استدلالی مطرح کرد، در همان توقیع معروفی که امام زمان(عج) فرمودند در حوادث واقعه به روات احادیث ما مراجعه کنید! سؤال این است که آیا انتخابات جزو حوادث واقعه هست یا خیر؟ مسلما هست، چون حوادث واقعه صرفا یک قضیه جزئی خارجی نیست که بخواهیم در آن به فقیه رجوع کنیم بنابراین موضوع جهاد، دفاع، حرمت تنباکو و امروز بحث انتخابات و امثال آن از حوادث واقعه است.

مسلما یکی از مصادیق بسیار مهم  حوادث واقعه بحث انتخابات است و آن وقت مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب می‌ فرمایند: «کسی گمان نکند که این حوادث واقعه مربوط به احکام شرعی جزئی است بلکه حتی در ارتباط با والی یا رئیس و فرماندار یک شهر هم باید به فقیه مراجعه کرد چون آن هم از جمله حوادث واقعه است».

گاهی فکر می‌ کنیم برای احترام فقه باید فقه را ضعیف کنیم یا برای حفظ قداست دین، باید آن را محدود کنیم، این فکر اشتباهی است چون در همه حوادث واقعه باید به فقیه مراجعه کرد؛ بنابراین اصل این که انتخاباتی بشود یا نشود باید فقیه نظر بدهد چه برسد به این که انتخابات از مظاهر تقویت یک حکومت دینی بر مبنای فقه اسلامی باشد.

نظر دادن فقیه به معنای غیر صحیح دانستن عقول مردم نیست، هیچ فقیهی در هیچ دوره ای به معرفی اشخاص نپرداخته است و حتی خود امام در دوران ریاست جمهوری اول انقلاب هیچ کس را مشخص نکردند؛ بنابراین یک بحث اصل انتخابات و شرکت در آن است که نباید آن از دایره فقه جدا کرد و دست فقیه را در این جا ببندیم و بعد هم در حرف ها دلیل ما این باشد که شاید به این دلیل عده ای اعتقادشان به دین ضعیف شود.

حضرت امام(ره)، مراجع و رهبری اصل شرکت را لازم می‌ دانند ولی دخالت فقیه در این جهت مساوی با تعطیل عقل مردم نیست چون مردم خودشان باید انتخاب کنند و در مورد افراد تحقیق کنند و سرنوشت خود را رقم بزنند؛ ما با صراحت می‌ گوییم هیچ شخص و گروهی حق تحمیل بر مردم را ندارد بلکه حتی حق اغوا کردن مردم به نفع خودش را هم ندارد.

این گروه ها و احزاب باید مراقبت کنند که ضمن تشویق مردم به حضور در انتخابات نمی توانند مردم را مجبور کنند که به نتیجه دلخواه خودشان برسند، بنابراین این که فقیه به عنوان یک کارشناس دینی در اصل این موضوع باید وارد شود ربطی به این گونه مسائل ندارد.

این جا باید هم به حسب حکم اولی و هم به حسب حکم ثانوی بحث کرد؛ به حسب حکم ثانوی چون انتخابات یکی از مظاهر تقویت حکومت اسلامی است شرکت در آن لازم است ولی به حسب حکم اولی نیز اگر یک انتخابات، سرنوشت امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشت و مسائل اجتماعی مردم را تعیین می‌ کند شرکت در آن لازم است حتی اگر حکومت اسلامی هم نداشتیم.

کسانی که قاعده ملازمه را قبول دارند می‌ گویند این جا بحث شرکت در انتخابات یک حکم عقلی است و شرع هم تابع عقل است و کسانی که ملازمه را قبول ندارند قائل هستند که شرع طبق این ملاک حکم صادر می‌ کند.

این که رهبر انقلاب فرمودند هرکس حتی من را قبول ندارد باید در انتخابات شرکت کند به حسب همین حکم عقلی است که انسان باید سرنوشت خود را مشخص کند و من نمی توانم بگویم که امنیت و بهداشت و توزیع بیت المال و اقتصاد به من ربطی ندارد و یقینا انسان با عدم شرکت در انتخابات باید در روز قیامت پاسخگو باشد.

بحث حوادث واقعه مخصوص حکومت اسلامی نیست، حتی در کشوری حکومت اسلامی وجود ندارد اگر حادثه ای پیش آمد باید حکم آن را نزد فقیه برد و از او سؤال کرد؛ حوزه علمیه باید از مبانی امام راحل مراقبت کند و این که بیاییم یک مبنای بسیار مهم حضرت ایشان را به شرایط بحرانی و جنگ نسبت بدهیم یک حرف اشتباه بزرگ و نشناختن این شخصیت بزرگ است.

امام در تمام حرکت های خود از اول تا آخر احساسی برخورد نمی کرد تا جایی که در وصیت نامه خودشان هم ذکر کردند که در همه انتخابات شرکت کنید از این رو باید حوزه مبانی فقهی و سیاسی امام را حفظ کند هرچند قائل هستیم که حق اظهار نظر هم باید برای همه وجود داشته باشد حتی اگر کسی حرفش مخالف سخن امام باشد.

باید به مردم بگوییم اگر می‌ گوییم فقیه حق دخالت دارد ریشه آن این است که خداوند منافع و مصالح دین و مردم را در نظر گرفته است و به همین جهت نباید مقام فقهای بزرگی از جمله امام راحل را تا این حد تنزل بدهیم، از این رو ما معتقدیم که شرکت در انتخابات هم حق است و هم تکلیف و نباید شؤون و شرایط این کشور را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم.

حوزه و طلاب پژوهشگر باید نسبت به فقه انتخابات کار کنند، سخن رهبری و مراجع در بحث انتخابات، یک ریشه عمیق فقهی هم به حسب اولی و هم به حسب ثانوی دارد که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

انتهای پیام