چالشی درباره‌ی منتخب جهرم در مجلس

احسان زارعیان جهرمی، فعال سیاسی، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «از انتخاب شدن تا مشروعیت داشتن؛ با فصل الخطاب امام جمعه جهرم، رضایی کوچی مشروعیتی دارد؟!» نوشت:

با گذشت یک هفته از برگزاری انتخابات مجلس در جهرم، هنوز قصه‌ی این انتخابات به خط پایان نرسیده و تب و تاب انتخابات و نتیجه‌ی آن در جهرم بالاست. انتخابات پر حرف و حدیث و پر تخلفی که با به صدا در آوردن زودهنگام زنگ پایان انتخابات در جهرم، حرف و حدیث‌ها را نیز بیشتر کرد. در حالی که انتخابات در تمام شعب کشور تا ساعت ۲۲ تمدید شده بود، بر خلاف روال و قانون، پیامکی به نمایندگان فرماندار در شعب مبنی بر پایان انتخابات در جهرم ارسال شد. این اوج شبهه در انتخابات امسال بود.

در شرایطی که بخش اعظمی از مردم شهرستان‌های خفر و جهرم بنا به موقعیت شغلی خود در تمام انتخابات‌های گذشته در ساعات پایانی اقدام به رأی دهی می‌کنند، اقدام مبنی بر پایان رأی گیری زودتر از موعد مقرر حق بخش اعظمی از مردم شهرستان را ضایع کرد. همانگونه که حجت الاسلام مدبر امام جمعه جهرم نیز در خطبه‌های نماز جمعه اشاره کرد و از دادستان کل کشور تقاضا کرد در خصوص احقاق حق تضییع شده مردم جهرم اقدام نماید. فارغ از هر نتیجه‌ای در انتخابات، اینکه به شکل غیرقانونی اقدامی در راستای کاهش مشارکت مردم صورت پذیرد، به هیچ روی بخشودنی نیست.

نکته‌ی حائز اهمیت در خصوص انتخابات جهرم این است که فردی که خود را منتخب مردم می‌داند در وضعیتی که به فرمایش امام جمعه حق عده‌ی زیادی با تخلفات سازمان یافته تضییع شده است، آیا مشروعیت مردمی دارد؟ مگر نه اینکه حاصل این انتخابات باید فردی باشد که نمایندگی همه‌ی مردم را داشته باشد و پیگیری حقوق آنها را بر عده داشته باشد؟ فردی که خود با قانون گریزی به مسند رسیده باشد و حق ضایع کرده باشد، چگونه می‌تواند نماینده مردمی در عرصه‌ی قانونگذاری باشد؟

بی شک انتخاباتی که نتیجه‌ی آن انتخاب افرادی برای مسند قانونگذاری ست، اهمیتی به مراتب بیشتر نسبت به سایر انتخابات‌ها دارد. شاید احقاق حق از دست رفته مردم جهرم و عدم تأیید این انتخابات علی رغم خسران‌های ممکن، برکات زیادی برای شهرستان‌های خفر و جهرم داشته باشد و پای تخلفات سازمان یافته و قانون گریزی‌های پیاپی را برای همیشه از این حوزه‌ی انتخابیه ببرد. شاید وقت آن رسیده باشد که یک بار برای همیشه حق و حقیقت فدای مصلحت نشود و جهرم به مدار قانون و توسعه بازگردد.

انتهای پیام