خرج حکم حکومتی برای دخل و خرج دولت

محمد توکلی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی حکم حکومتی رهبری در خصوص بررسی لایحه‌ی بودجه سال 1399 در مجلس نوشت:

مسئله‌ی بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی هم مانند بسیاری از مسائل دیگر تحت تاثیر بحران کرونا قرار گرفت و در نهایت با حکم حکومتی رهبری نظام، این لایحه بدون بررسی در صحن مجلس از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان فرستاده و در نهایت نیز با اصلاح ایرادات این شورا از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

در خصوص بررسی لایحه بودجه به طور کلی دو نگاه وجود دارد؛ نگاه نخست که در همه‌ی این سال‌ها نیز اجرا شده است بر این مبناست که لایحه بودجه، پیشنهادی از سوی دولت است که می‌باید از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و پس از جرح و تعدیل‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان و تایید شورای نگهبان به عنوان قانون بودجه سالانه اجرایی شود. اما نگاه دومی نیز وجود دارد که بر این باور است که مطابق قانون اساسی مسئله بودجه ذیل وظایف رئیس‌جمهور تعریف می‌شود و اساسا نیازی به مداخله‌ی این چنینی مجلس در این موضوع و ایجاد تغییرات معنادار در لایحه بودجه نیست. مدافعان این نگاه اصل 126 قانون اساسی را مورد توجه قرار می‌دهند: «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و «بودجه» و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد…»

اما آنچه در بررسی لایحه بودجه سال 1399 شاهد بودیم نه مطابق اصل 52 قانون اساسی بود که مجلس را مسئول «رسیدگی و تصویب بودجه» می‌داند، نه شباهتی به اجرای اصل 126 داشت و ظاهرا پای اصل 110 در میان است. اصلی که بنابر برخی تفسیرها از آن می‌توان دستوراتی نظیر حکم حکومتی اخیر را ذیل آن تعریف کرد.

شرایط بحرانی حاکم بر کشور به دلیل شیوع کرونا و مصوبه‌ی ستاد ملی مقابله با این بیماری مبنی بر تعطیلی مجلس از یک سو و مخالفت کم‌سابقه‌ی نمایندگان با کلیات لایحه بودجه از طرف دیگر سبب آن شد که نوعی قفل‌شدگی در موضوع بررسی بودجه را شاهد باشیم؛ برای عبور از این شرایط پیشنهاد رئیس مجلس و احتمالا رئیس‌جمهور استفاده از حکم حکومتی رهبری برای عبور از این شرایط بود. پیشنهادی که با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد و لایحه بودجه از این مسیر مسدود شده‌ی  تصمیم‌گیری در ظاهر به سلامت عبور کرد؛ اما این ظاهر ماجراست!

واقعیت این است که لایحه بودجه یا همان دخل و خرج دولت علاوه بر آثار آن روی شاخص‌های کلان اقتصاد ملی، تاثیر مستقیمی بر زندگی روزمره و معیشت مردم نیز خواهد داشت و بی‌راه نیست که اگر بگوییم درصد قابل توجهی از دلایل گشایش یا سخت‌تر شدن وضعیت زندگی مردم کوچه و بازار به همین اعدادی بازمی‌گردد که هر ساله در لایحه بودجه بالا و پایین می‌شود. اگر به بودجه با این نگاه بنگریم آنگاه شکل تصمیم‌گیری در خصوص آن نیز اهمیتی دو چندان می‌یابد.

نکته‌ی حائز اهمیت دیگر در خصوص لایحه بودجه نحوه‌ی بررسی آن در مجلس است. جلسات غیرعلنی کمیسیون تلفیق محل رایزنی‌های بودجه‌ای است و یکی از محل‌هایی که به تعبیر مشاور رئیس‌جمهور شاهد «گروگان‌گیری بودجه‌ای» هستیم همین جلسات غیرعلنی کمیسیون تلفیق و رایزنی‌های پشت‌پرده آن است. حالا و با حکم حکومتی صادر شده آنچه در این جلسات غیرشفاف و به دور از چشم و گوش مردم مصوب شده به شورای نگهبان رفت و در نهایت برای اجرا ابلاغ شد.

این شیوه‌ی تصمیم‌گیری شاید در نگاه نخست نوعی بن‌بست‌شکنی با استفاده از ظرفیت‌های فراقانونی تلقی شود و موردپسند دولت و حتی برخی چهره‌های تاثیرگذار مجلس هم باشد اما آنچه در عمل رخ می‌دهد تنها سبب ضربه‌ای دیگر به تصویر مخدوش‌شده‌ای است که از پارلمان در نگاه مردم نقش بسته است. تصویری که خانه ملت را از جایگاهی برای شنیده شدن صدای مردم به محلی برای تکرار صدای اهالی قدرت تبدیل کرده است که در بزنگاه‌ها نیز از نظام تصمیم‌گیری کشور به سادگی کنار گذاشته می‌شود.

انتهای پیام