بیش از نصف زندانیان سیاسی – امنیتی اوین به مرخصی آمده‌اند
/ عمادالدین باقی: عدالت در عفو و بی عدالتی با محکومان سیاسی /
زهرا منصوری، انصاف نیوز: عمادالدین باقی می‌گوید: «بخشنامه‌ی امسال قوه قضاییه شاید از این جهت بهتر بود که برای اولین بار جرائم امنیتی تا پنج سال مشمول عفو شدند مشروط به اینکه یک سوم حبس را گذرانده باشد.»
اما از سوی دیگر عمادالدین باقی یکی از اشکالات این بخشنامه را مطرح می‌کند و می‌گوید : «جرائم امنیتی تا ۵ سال به شرط آنکه یک سوم از حبس را گذرانده باشند مشمول عفو می شوند یعنی از ۶۰ ماه حبس اگر کسی ۲۰ ماه را گذرانده باشد چهل ماه دیگر مشمول عفو می‌شود اما اگر افرادی باشند که محکوم به یک سال یا دو سال حبس شده باشند ولی یک سوم از آن را نگذرانده باشند یا هنوز حکمشان اجرا نشده باشد آزاد نمی‌شوند برای اینکه یک سوم حبس را نگذرانده‌اند.»
امیر رئییسیان وکیل دادگستری معتقد است که در یکی دو سال اخیر زندانیان امنیتی که یک سال حکم داشتند مشمول عفو می شدند اما امسال این نکته در بخشنامه دیده نشد زیرا یکی از اهداف این طرح این است کسی که پایش به زندان باز نشده دیگر نرود.
مهدی محمودیان هم می‌گوبد عملا کسی با توجه به شیوع کرونا برای اجرای حکم به زندان نمی‌رود و جرایم غیرعمدی چه زیر یک سال حکم چه بالای آن صد درصد آزاد خواهند شد.
براساس بخشنامه‌ی اخیر قوه قضاییه زندانیانی که تا پنج سال حکم دارند با گذراندن یک سوم از حبس خود مشمول عفو می‌شدند، در واقع این اولین بار است که زندانیان امنیتی تا پنج سال حکم مشمول عفو می‌شوند اگرچه در چند سال اخیر زندانیانی که زیر یک سال حکم داشتند هم شامل عفو می‌شدند اما امسال این نوع عفو در بخشنامه دیده نشده است. با شیوع کرونا رییس قوه قضاییه با صدور این دستور العمل‌ها خواستار مرخصی بخش‌هایی گسترده از زندانیان شد. حساسیت‌ها در رسانه‌ها بر روی زندانیان سیاسی – امنیتی بالاتر بود تا اینکه بخش قابل توجهی از آنها نیز به مرخصی آمدند. در این میان، رهبری با پیشنهاد رییس قوه قضاییه برای عفو بخش قابل توجهی از زندانیان سیاسی امنیتی موافقت کرد؛ آنهایی که محکومیتی کمتر از ۵ سال داشته‌اند و یک سوم آن را تاکنون گذرانده‌اند.
بنابر گزارش انصاف نیوز حدود ۷۰ درصد زندانیان سیاسی – امنیتی اوین در چند وقت اخیر یعنی پس از شیوع کرونا در کشور به مرخصی آمده‌اند و از بند نسوان اوین نیز تاکنون ۲۴ نفر از ۴۲ زندانی این بند به مرخصی اعزام شده‌اند.
تا پیش از شیوع کرونا در کشور، در بند ۸ اوین حدود ۷۰ زندانی سیاسی-امنیتی مرد حضور داشتند که حدود ۵۰ نفر از آنها به مرخصی یا مرخصی متصل به آزادی آمده‌اند.
مرخصی متصل به آزادی به آن دسته از مرخصی‌ها می‌گویند که پس از آن آزاد خواهند شد. یکی از آنها که مرخصی متصل به آزادی آمده است به انصاف نیوز گفت که امیدوار است رویه‌ی مرخصی‌ها در مورد باقی مانده‌ها نیز ادامه داشته باشد.
پیشنهادی درباره‌ی محکومان زیر یک سال
عزت الله ضرغامی، فعال اصولگرا و رییس سابق صداوسیما در توییتر نوشته است: «اقدام ارزشمند آیت الله رئیسی در پیشنهاد عفو برای محکومیت‌های زیر ۵ سال امنیتی‌ها خبر خوبی برای خانواده‌های آنان بود. پیشنهاد می‌کنم، به سیاق کلی این بخشنامه، زندانیان امنیتی زیر یک سال با اغماض از قید “یک سوم”، کلاً مشمول عفو ارزشمند رهبر معظم قرار گیرند».
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر نیز در باره‌ی توییت ضرغامی نوشت: «تذکر بجاییست. عادلانه نیست که 40 ماه از 60 ماه حبس محکومان سیاسی زیر 5 سال بخشوده شود ولی کسی که 6 ماه یا 12 ماه محکومیت دارد بخاطر اینکه یک سوم را سپری نکرده زندان برود. چند مورد از این افراد را می‌شناسیم که اگر تفسیر آقای ضرغامی درباره‌شان لحاظ نشود به‌ناحق زندان می‌روند. به امید آزادی همه زندانیان».
پدر یک محکوم به یک سال حبس که هنوز حکم او به اجرا گذاشته نشده با استقبال از رویه‌ی اخیر به انصاف نیوز گفت که امیدوار است پیشنهاد آقای ضرغامی پذیرفته شود.
تمدید مرخصی‌ها
بنا بر گزارش ایسنا، اول هفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت: «قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان از این مرخصی اعطایی تاکنون بهره مند شده‌اند. با دستور صریحی که امروز ریاست قوه صادر کردند موج دوم اعطای مرخصی به زندانیان آغاز شده و در دستور امروز رییس قوه اولا مرخصی اعطایی به زندانیانی است که در این ایام از مرخصی استفاده کردند و ۱۵ فروردین ماه روز پایان مرخصی آنهاست لذا مرخصی اعطایی به کلیه زندانیان تا پایان فروردین ماه تمدید شد؛ به جز کسانی که در ایام مرخصی رفتار غیرقانونی و مجرمانه ای داشتند و حسن رفتار نداشتند که این قبیل مشمول تمدید مرخصی نیستند.» [لینک]
درباره‌ی عفو زندانیان زیر یک سال که در بخشنامه‌ی جدید قوه قضاییه نیست و اینکه آیا امکان اضافه کردن آن با توجه به در دست اجرا بودن آن وجود دارد با عمادالدین باقی و مهدی محمودیان از فعالان حقوق بشر و امیر رئیسیان وکیل دادگستری گفت‌وگویی کردیم که عمادالدین باقی متنی را به صورت مکتوب در این باره به انصاف نیوز ارسال کرد. متن گزارش کامل در پی می‌آید:
عدالت در عفو و بی عدالتی با محکومان سیاسی
باقی در متنی که در اختیار انصاف نیوز قرار داد نوشت: هرچند به خاطر ویروس تهاجمی کرونا، نوروز امسال مرخصی بی‌سابقه‌ای به زندانیان داده شد به گونه‌ای که مسئولان قضایی ادعا می‌کنند که به ۱۰۰ هزار نفر مرخصی داده شده و به خاطر شرایط کرونایی مرخصی را باز هم تمدید کرده‌اند و این تجربه بسیار خوبی است که مسئولان بیازمایند که می‌توان در مقیاس گسترده مرخصی داد و گرچه ممکن است برخی پیامدهای منفی داشته باشد اما در مجموع نفع آن حتماً بسیار بیش از زیان آن است. اما به جز مرخصی‌ها، امسال بخشنامه عفو هم بخشنامه مهمی بود. بخشنامه عفو امسال که عفو سالیانه نوروز و عفو سالیانه مبعث را با هم منظور کرده بود امتیازی نسبت به بخشنامه‌های گذشته دارد.
در همه سال‌های گذشته یکی از اتفاقات ناپسندی که رخ می‌داد این بود که وقتی بخشنامه عفو صادر می‌شد در پایان آن مستثنیات عفو ذکر می‌شدند که عبارت بودند از جرائمی چون سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، دایر کردن اماکن فساد و فحشا و غیره. یکی از مستثنیات هم جرائم امنیتی بود. با توجه به اینکه در سیستم قضایی و امنیتی ایران علی‌رغم اینکه جرم سیاسی در قانون اساسی رسما پذیرفته شده اما حاضر نیستند که جرم سیاسی را بپذیرند و اسم آن را جرم امنیتی می‌گذارند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی در ۴۰ سال گذشته هیچ جرم سیاسی واقع نشده است یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی یک اصل لغو و بلاموضوع است در حالی که این خلاف واقع بوده و هست. لذا وقتی که می‌گویند جرم امنیتی شامل جرائم سیاسی خشن مانند اقدامات گروه‌های مسلح برای براندازی و جاسوسی و همچنین شامل جرائم سیاسی می‌شود در حالی که از نظر قانون اساسی جرم سیاسی در ردیف جرائم مطبوعاتی قرار گرفته‌اند و قانونگذار برای آنها شرافت قائل شده و قانون اساسی و قوانین عادی جرم سیاسی را جرم شرافتمندانه می‌دانند چون جنبه‌ی دیگرخواهانه دارد نه جنبه خودخواهانه اما از آنجا که در سیستم قضایی و امنیتی ایران نمی‌خواهند تمکین کنند و جرم سیاسی را به رسمیت بشناسند وقتی می‌گویند جرم امنیتی منظورشان اعم از جرائم سیاسی خشونت‌بار مانند اقدامات سازمان‌های مسلح برای براندازی و جاسوسی تا جرائم واقعاً سیاسی است که جنبه شرافتمندانه دارد و قانون اساسی هم آن را در ردیف جرائم مطبوعاتی و شرافتمندانه می‌داند. لذا در بخشنامه‌های گذشته یکی از اقدامات بسیار ناپسند این بود که جرائم سیاسی را در دل جرائم امنیتی جایی داده و آن را در ردیف جرائم خودخواهانه مانند پولشویی و قاچاق و سرقت مسلحانه و اداره کردن اماکن فساد و فحشا و مواردی از این قبیل قرار می‌دادند که نوعی توهین عمدی بود.
امتیازی که بخشنامه صادره جدید دارد و گام مثبتی که برداشته شده تغییری در این نگاه نادرست همیشگی است. البته دو سال پیش برای اولین بار در بخشنامه عفو یک مورد از جرائم امنیتی مشمول عفو شده بود اما فقط جرائم امنیتی تا یک سال، مشروط به اینکه یک سوم از مدت حبس را گذرانده باشند. در نتیجه بیشتر شامل مواردی مانند تبلیغ علیه نظام می‌شد و بسیار محدود بود. اما امسال از این جهت شاید بهتر بود که برای اولین بار جرائم امنیتی تا پنج سال مشمول عفو شدند مشروط به اینکه یک سوم حبس را گذرانده باشد.
بخشنامه امسال گرچه همچنان مانند گذشته اولا جرائم سیاسی را مستقل نکرده و در دل جرائم امنیتی آورده و دوم اینکه همچنان در ردیف جرائم غیرشرافتمندانه جزو استثنائات عفو قرار داده و متاسفانه همچنان همان روال سابق ادامه دارد اما این بار جرائم امنیتی تا پنج سال را از شمول استثنائات خارج کرده ولی بقیه جرائم امنیتی و سیاسی مشمول عفو نمی‌شوند. ما نمونه‌های زیادی از متهمان سیاسی را می شناسیم که واقعاً اتهام آنها سیاسی بوده مانند معلمان، کارگران، وکلا، فعالان فضای مجازی که فقط به دلیل بیان و مواضع انتقادی و فعالیت‌های صنفی محکومیت‌های سنگین گرفته‌اند که بعضاً بالاتر از ۵ سال بوده ولی به خاطر این استثنائات مشمول آزادی نشده اند در حالی که آنچه به بخشنامه عفو بازتاب بیشتری می دهد محکومان سیاسی هستند که تعدادشان بسیار اندک است اما آزاد شدن یا نشدن‌شان به شدت جریان عفو را تحت تاثیر قرار می‌دهد از این جهت جای تاسف دارد اما از این جهت جای خوشبختی دارد که امسال بخشنامه عفو یک گام جلو آمده و اگر دو سال پیش جرائم سیاسی تا یکسال را عفو می‌کرد امسال جرائم تا ۵ سال را هم از شمول استثنائات خارج کرده است اما مشکلی که پیش آمده این است که وقتی گفته می‌شود که جرائم امنیتی تا ۵ سال به شرط آنکه یک سوم از حبس را گذرانده باشند مشمول عفو می‌شوند یعنی از ۶۰ ماه حبس اگر کسی ۲۰ ماه را گذرانده باشد چهل ماه دیگر مشمول عفو می‌شود اما اگر افرادی باشند که محکوم به یک سال یا دو سال حبس شده باشند ولی یک سوم از آن نگذرانده باشند یا هنوز حکمشان اجرا نشده باشد آزاد نمی‌شوند برای اینکه یک سوم حبس را نگذرانده‌اند. من همین الان دانشجویی را می شناسم که 6 ماه محکومیت دارد یا خانمی که فرزند خردسال دارد و به دلیل عجیبی یکسال و نیم محکومیت گرفته اما مشمول عفو 40 ماهه نمی‌شوند. در واقع طبق بخشنامه، چهل ماه حبس بخشیده شده است اما 6 ماه و ۱۲ ماه یا ۲۴ ماه بخشیده نشده است فقط به دلیل اینکه یک سوم از محکومیت سپری نشده است و این عادلانه نیست که طبق این بخشنامه چهل ماه از محکومیت بخشیده شود اما ۱۲ ماه ۱۵ ماه و ۲۴ ماه که بسیار کمتر از آن هستند بخشیده نشود. منطق عدالت و قواعد اصولی و فقهی ایجاب می‌کنند که تفسیری متناسب از بخشنامه بشود.
علم فقه در واقع حقوق سنتی ما محسوب می‌شود و برخی از اصول و قواعد انتزاعی آن جنبه عقلایی و جهانشمول دارند. یکی از آنها بحث قیاس اولویت است. برخلاف اهل سنت که قیاس را در اجتهاد معتبر می‌دانند علمای شیعه قیاس را باطل می‌دانند اما یکی از انواع قیاس را که قیاس اولویت است پذیرفته‌اند. قیاس اولویت در موارد زیادی در علم حقوق، در محاکم و دفاعیات کاربرد عملی و گره‌گشا دارد و اگر با همین منطق قیاس اولویت بخشنامه صادره عفو در نوروز 99 تفسیر شود در عمل شامل افراد بیشتری خواهد شد. بنا به قیاس اولویت در حقوق می‌توان گفت از آنجایی که در این بخشنامه محکومان تا ۵ سال در صورت گذراندن یک سوم مشمول عفو می‌شوند یعنی چهل ماه از محکومیت آنها بخشیده می‌شود بنابراین اگر افرادی باشند که حتی کمتر از ۴۰ ماه دارند مثلا محکومان تا دوسال اعم از اینکه یک سوم را سپری کرده باشند یا سپری نکرده باشند مشمول عفو می‌شوند. در واقع این تفسیر کاملا در چارچوب بخشنامه و مبتنی بر قیاس اولویت است و بنابراین می‌توان این بخشنامه را با یک تفسیر موسع و منطقی به گونه‌ای اجرا کرد که شامل افراد بیشتری بشود و این ابهام و نقیصه در مورد محکومان به یک سال و دوسال حبس برطرف شود. طبیعتاً از آنجا که اصل بر تفسیر به نفع متهم و محکوم است و از آنجا که رویکرد انسانی در تفسیر باید اولویت داشته باشد فکر می‌کنم شایسته است که مسئولان قضایی، رئیس قوه و دادستانی به این نکته مهم توجه داشته باشند و از آنجا که بخشنامه همچنان در دست اجرا است و هنوز همه مشمولین آن آزاد نشده‌اند یا آزادی‌شان ابلاغ نشده است به فوریت با توجه به این توضیح و تفسیر، آن را به افراد بیشتری تعمیم بدهند.
از اهداف عفو زندانیانی با حکم زیر یک سال: کسی که پایش به زندان باز نشده، از این به بعد هم نرود
امیر رئیسیان وکیل دادگستری در گفت‌وگو با انصاف نیوز می‌گوید: «اینکه زندانیانی که زیر یک سال حکم دارند، به طور کلی بخشیده شوند طبیعتاً با اخذ اجازه رهبری این امکان وجود دارد، اگر صلاح بدانند از نظر قانون اساسی دست ایشان باز است. یعنی اختیار قانون اساسی را دارند.
اما این نکته‌ای که آقای ضرغامی برای زندانیان زیر یک سال مطرح کرده، در یکی دو سال گذشته وجود داشت. اصولاً در عفوهایی که در سال‌های گذشته مطرح می‌شد زندانیان امنیتی مستثنا بودند. اما در یکی دو سال اخیر زندانیان امنیتی که یک سال حکم داشتند مشمول عفو می‌شدند. حتی شورای زندان‌ها طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها یکی از اختیارات آنها که از آن هم بسیار استفاده می‌کنند، این بود که حبس‌های زیر ۶ ماه و کم را خود شوراها مورد عفو قرار می‌دادند و آن افراد را آزاد می‌کردند و مورد بخشش قرار می‌گرفتند. کلاً رویه همین بوده است.
امسال هم ما منتظر بودیم این عفو زندانیان زیر یک سال حکم، همچون سال گذشته را شامل شود. در این دستورالعمل جدید افرادی عفو می‌شوند که یک سوم حکم را گذرانده باشند. یکی از اهداف این عفوها این است که کسی که پایش به زندان باز نشده از این به بعد هم باز نشود. در واقع به علت بود که حکم های کوتاه را بخشیده می‌شدند. اکنون تغییر این بخشنامه مستلزم فرمان رهبری است. یعنی چیزی نیست که با دستور آقای رییسی تغییر کند. این بخشنامه اخیر هم در واقع نتیجه‌ی نامه‌ای بوده که اقای رییسی به رهبری نوشته و ایشان هم موافقت کرده است، پس این پروسه‌ای است که باید طی شود.
در سال‌های اخیر معمولا در شعبانیه، رجبیه و نوروز هر کدام از این‌ها مناسبتی بود که کسانی براساس بخشنامه مورد عفو قرار می‌گرفتند. اما امسال همه آن را یکجا کردند تا یک دستورالعمل اجرا شود. وقتی همه را یکسان می‌کنند، یعنی فکر همه جا را کردند و وقتی عفو برای زیر یک سال‌ها در واقع در بخشنامه نیست. یعنی در واقع نخواسته‌اند، البته شاید به این مسئله دقت نکرده‌اند ولی امیدوار هستم به آن توجه و این عفو داده شود.»
او در ادامه گفت: «در یکی دو سال اخیر زندانیان امنیتی‌ای که زیر یک سال حکم داشتند بدون شرط گذراندن یک سوم از حکم خود مورد عفو قرار می‌گرفتند، یعنی اکنون وضعیت برای زندانی نیز یک سال بدتر شده اما در گذشته برای کسانی که تا ۵ سال حکم داشتند، هیچگونه عفوی نداشتیم اما امسال برای آنها هم ایجاد شده است و در صورت گذارندن حکم زیر یک سال مورد عفو قرار می‌گیرند.
در واقع این شرط گذارندن یک سوم از حکم خیلی کار را راحت نکرده، از طرفی زندانیان با تحمل یک سوم از حبس خود می‌توانستند آزادی مشروط بگیرند اما چون آزادی مشروط نیازمند موافقت دادیار ناظر، رییس زندان و شعبه دادگاه بود. اما این عفو جدید بسیار ساده‌تر از آزادی مشروط است و به موافقت موارد مذکور نیازی ندارد.
اما مسئله عفو زندانیان زیر یک سال چیزی است که همه‌ی سیاستگذاران جهان آن را باور دارند تا اگر فردی سابقه ندارد و مدت حبس او هم کم است، ترجیحاً به زندان نرود و در دادگاه به مجازات‌های جایگزین حبس آن را تبدیل کنند. مثلاً اکنون در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مجازات‌های جایگزین وجود دارد و مطابق با آموزه‌های عدالت ترمیمی است. یعنی این مکانیزم در دادگاه وجود دارد اما در اجرای حکم هم مکانیزم دیگری وجود دارد یا افراد مورد عفو قرار می‌گیرند و یا اینکه از دستبند و پابند الکترونیکی استفاده می‌شود. در هر حال حبس زدایی در اجرای احکام عفو یا تخفیف است.»
دستگاه قضا فعلا کسی را برای اجرای حکم به زندان نمی‌برد
مهدی محمودیان فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با انصاف نیوز می‌گوید: «در این فصلنامه جدید قوه قضاییه جرایم غیرعمدی چه زیر یک سال حکم چه بالای آن صد درصد آزاد خواهند شد. اما اصل مسئله این است که الان با توجه به شیوع ویروس کرونا نباید کسی به زندان وارد شود و این را برای زندانیان غیر سیاسی رعایت می‌کنند و کسی را اکنون برای گذراندن حکم زندان نمی‌برند.
برای زندانیان سیاسی هم موردی است و هیچ پروتکلی رعایت نمی‌شود، اگر لازم باشد ممکن است زندان بروند. ولی حتماً برای زندانی‌های سیاسی هم احکام را اجرا نمی‌کنند. البته شاید سپاه یا وزارت اطلاعات کسانی را بازداشت کنند اما دستگاه فضایی برای اجرای حکم تایید شده کسی را فعلا زندانی نمی‌کنند. زیرا عملاً دادگاه‌ها بسته است.
در بخشنامه این وجود ندارد که احکام زیر یک سال عفو می‌شوند اما باتوجه به شرایط، خود به خود این زندان نرفتن زندانیان اجرا می‌شود؛ چون زندان‌ها نباید ورودی داشته باشند.»
انتهای پیام
