ما و «رومینا»هایمان | علی ربیعی

یادداشتی از علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رییس‌جمهوری و سخنگوی دولت را به نقل از ایرنا می‌خوانید:

امروز در دولت موضوع قتل دلخراش «رومینا اشرفی» مطرح و پیرامون آن بحث و بررسی همراه با تاثر صورت گرفت. من پیش از این، فیلم تکان دهنده عیاری را دیده بودم. «خانه پدری» یک نقد اجتماعی به پدیده‌ای هرچند نادر اما دلخراش است. در زمان اکران این فیلم، چالشی بر سر پخش قسمت هایی از این فیلم به وجود آمد. اتفاقا همان سکانس مورد ایراد، به شکل فاجعه‌آمیزتر بر سر رومینا آمد.

ماجرای «خانه پدری» یا قتل رومینا نشان می‌دهد نادیده گرفتن و عدم بحث در خصوص مسایل اجتماعی به معنای نبودن یا از بین رفتن آنها نیست.

امروز «رومینای ۱۳ ساله» قربانیخشونتی دلخراش شد.در این قربانی شدن جاهلانه، افراد و تفکرات بسیاری مقصرند. خشونت پدر که خود قربانی جهل و تعصب است. همچنین افراد لذت جویی که برای سوء‌استفاده جنسی دست به هر نوع فریبکاری عاطفی می‌زنند. به نظرم تقصیر جامعه نکوهش‌گر کمتر از دیگران نیست. همه دوستان، آشنایان و اقوامی که با سرزنش و نکوهش به خانواده طعنه زدند نیز مقصرند.

مقصران دیگری نیز در این صحنه نقش بازی می‌کردند: نارسایی نظام مداخله و عدم توجه جدی به تقویت سازمان های مداخله‌گر (هرچند در این سال ها دانش و زیرساخت مداخله فراهم شده ولی کمبود امکانات و فقدان همکاری های بین بخشی نظام مداخله را غیرموثر نموده است)، سیاست گذاران و مجریان قضایی و انتظامی که نتوانستند یک رویه صحیح مبتنی بر روان شناسی اجتماعی و خانواده را بر اساس این‌گونه حوادث تدوین کنند و سیاست‌گذارانی که توجهی به سیاست گذاری معطوف به نارسایی‌های اجتماعی و  مسایل جنسی نداشتند، نظام فرهنگ‌سازی، آموزشی و آگاهی‌بخشی ما نیز حتی به اندازه تبیینی که در آیات شریف قرآن و حتی رساله‌های عملیه فقهای سنتی به این امور که انسان ها با آن به طور طبیعی مواجه می‌شوند توجه نکرده و نپرداخته‌اند.

متاسفانه عده‌ای در کشور آنچنان تابویی ساخته‌اند و هر سخنی از آموزش، یادگیری و ایجاد حساسیت در کودکان و نوجوانان نسبت به مسایل جنسی را به یک گمراه‌سازی شبیه کرده‌اند.

به یاد می‌آورم در یکی از جلسات کمیته‌های فرعی شورای انقلاب فرهنگی، یک مسئله ساده در مهدکودک را که به طور طبیعی در هر خانه‌ای می‌تواند رخ دهد چنان محکوم کردند که من احساس کردم اینها درکره‌ای دیگر زندگی می‌کنند و هیچ نسبتی با واقعیات اجتماعی و میان‌مایه‌گی جامعه ندارند. تمامی این عوامل و نوع تفکرات همگی دست به دست هم داده‌اند تا این حادثه غم‌انگیز به بدترین شکل اتفاق بیفتد.

وظیفه و دین ما به دخترک نوجوان بیگناه که به جرم عشقی کال و نامتناسب در سنین اوج احساسات و عواطف سر بریده شد، این است که سیاست‌گذاری در این زمینه را بازنگری کنیم.

در یک مروری بر سابقه سیاست‌گذاری ها دریافتم، روند به ثمر رسیدن لوایح حمایتی در این موارد بسیار کُند و همراه با احتیاط‌ها و با نگرش‌های محدودکننده مواجه می شود.

لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در اواخر دولت یازدهم برای قوه قضاییه ارسال و  در یک رفت و برگشت بسیار بی‌محتوا شده و با اصرار دولت دوازدهم در حال پیگیری است. لایحه مهم دیگر، لایحه «حمایت از کودکان»    است که قریب به ۱۰ سال از طرح آن گذشته و در طول این سال ها سه بار توسط شورای نگهبان رد گردیده، با درخواست و پیگیری دولت، اصلاح آخرین ایرادات گرفته شده بر این لایحه در حدود دو هفته پیش در مجلس مطرح شده است.

خوشبختانه لایحه دیگر مرتبط با این موضوع، بحث محدود سازی ازدواج دختران زیر سیزده سال است. همچنین لوایح برابری حقوق زن و مرد در بحث دیه، اصلاح شروط طلاق و همچنین عدم نگهداری بچه‌های مجرم زیر ۱۳ سال تا رسیدن به سن قانونی نیز در دست بررسی و اقدام است.

تجربه نشان داده، اتفاقات سریع در جامعه ایران موجب خواهد شد رومینا هم به سرعت فراموش شود و همچون «خانه پدری» از اکران توجه مردم به پایین کشیده شود. این وظیفه همه روشنفکران، سازمان ها و گروه های اجتماعی، روزنامه‌نگاران اجتماعی و سیاست گذاران در حوزه‌های مختلف است که این حوادث را پایه‌ای برای پیشگیری از تکرار این نوع تراژدی های تلخ قرار دهند.

انتهای پیام