دور جدید اعتراضات در هفت تپه؟

مرضیه امیری در گزارشی با عنوان «دور جدید اعتراضات در هفت تپه؟» در روزنامه‌ی شرق نوشت: چندین دور اعتراض و مطالبه پرداخت حقوق معوق کارگرانی که به قول خودشان مجبور بودند دست از کار بکشند تا صدایشان به جایی برسد و دستمزدشان را با تاخیر دریافت کنند؛ این روندی است که چند سالی است در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ادامه دارد و حالا کارگران می گویند باز هم سه ماه است حقوقمان را دریافت نکرده ایم. یکی از آنها به ما می گوید «خواسته فعلی ما اعتراض نیست، چراکه می خواهیم جلسات محاکمه امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که ارزان صاحب و مالک هفت تپه شدند، به دور از سوء استفاده ها انجام شده و حکم دستگاه قضا صادر شود. ولی وقتی کسانی که نام خود را مالک هفت تپه گذاشتند و به نام آن یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی گرفتند و فروختند، هنوز هم حاضر نیستند حقوقمان را پرداخت کنند، کارگری که دو، سه میلیون حقوق می گیرد، چطور سه ماه بدون حقوق زندگی کند». اما حسین آمیلی نماینده تام الاختیار هفت تپه در گفت وگو با «شرق»، حقوق معوق سه ماهه کارگران شرکت را رد می کند و می گوید مسئولان توافق کردند که حقوق کارگران با فاصله یک ماه پرداخت شود و الان فقط حقوق فروردین کارگران باقی مانده که پرداخت نشده، هنوز موعد پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد نرسیده است. او می گوید مالکان هفت تپه در جریان محاکمه دچار مشکلاتی در حساب های مالی شان شدند که نتوانستند حقوق را پرداخت کنند اما به زودی این مشکلات رفع خواهد شد. با به جریان افتادن پرونده امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، کارفرمایان هفت تپه، بحث مالکیت و مدیریت هفت تپه نیز در میان کارگران مطرح شده و آنها پیشنهاد می دهند شرکت هفت تپه به صورت تعاونی و سهامی به کارگران واگذار شود.

اسدبیگی ها برای سرمایه گذاری نکرده؛ سندسازی کردند
یوسف بهمنی، ۱۸ سال و نیم است در شرکت کشت و صنعت نیشکر  هفت تپه کار می کند و در حال حاضر در بخش بازرگانی این شرکت مشغول به کار است. او صحبت های خود را با مروری بر آنچه در این ۱۸ سال در هفت تپه دیده، آغاز می کند «از زمانی که شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، همه معادلات تولیدی و پرداختی شرکت بر هم خورد. زمانی که هفت تپه دولتی بود، در بدترین حالت بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تن شکر سفید تولید می کردیم، از ورود آقایان اسدبیگی و رستمی به هفت تپه میزان تولید ما هرساله افت کرد. امسال خروجی ما فقط ۱۸هزارتن نه شکر سفید بلکه شکر زرد بود، یعنی اگر بخواهیم معادل شکر سفیدش را حساب کنیم تولید ما حدود ۱۵هزارتن بوده است. تازه همین میزان تولید هم با فشار و اصرار خود کارگران برای کشت بود وگرنه اگر به کارفرمایان و خواست آنها بود همین میزان هم تولید نمی شد. این عملکرد خصوصی سازی هفت تپه و مدیریت اسدبیگی و رستمی است. مرتب گفتند چنین و چنان می کنیم، بخش های جانبی را راه می اندازیم و خط تولیدها را وسعت می دهیم، هیچ کدام این کارها را که نکردند. گفتند ما کارخانه رب سازی می خواهیم بزنیم، در حد یک سوله و ورود قطعات اندک آن را انجام دادند و فقط ایجاد پروژه به صورت صوری بود. چهار تا عکس و فیلم گرفتند و با خودشان بردند تا احتمالا تسهیلات بیشتری دریافت کنند. حتی به همین وعده های خالی هم اکتفا نکردند و دارایی هایی که از سال های قبل هفت تپه داشت، به نام خود زدند. من چند مثال می زنم. گفتند ما برای هفت تپه کارخانه یخ راه انداختیم، درحالی که شرکت ما الان ۵۰سال است که کارخانه یخ را دارد، قبل از اینکه اسدبیگی و رستمی بیایند ما بخش الکل سازی داشتیم، حتی قبل از ورود این افراد ما تولید الکل هم داشتیم که به دلیل پسماندی که داشت تولید آن را متوقف کرده بودیم. همچنان هم روی این وعده های دروغ و پروژه های صوری خودشان مانور می دهند و از عملکردش دفاع می کنند. ورودی و خروجی انبارهای ما طی هر سال به خوبی نشان دهنده عملکرد ناکارآمد و منفی این مدیران است. الان هم که دادگاه برایشان تشکیل شده، مدام برای چیزهایی که هیچ موجودیتی روی زمین نداشته و ندارد، سندسازی می کنند».

چرا فقط با اعتراض حقوقمان را می پرداختند؟
از او درباره تجربه چندین دور تحصن کارگران هفت تپه طی سال های اخیر می پرسم، اینکه به طور موقت بعد از هر دور اعتراض بخشی از معوقات دستمزدی کارگران پرداخت شده اما پایداری نداشته است، در حال حاضر وضعیت پرداخت و دستمزدها به چه شکل است، او می گوید: من همیشه یک مثالی برای خودم می زنم. این آقایان یا می خواستند از آن به عنوان سپر انسانی و دریافت تسهیلات بیشتر استفاده کنند یا می خواستند از پرداخت حقوق و دستمزد کارگر فرار کنند. هر زمانی که دوره پرداخت حقوق ما به تاخیر می افتاد، ما باید اعتراض می کردیم، مطالباتمان را به سطح شهر می بردیم تا این آقایان شروع به پرداخت حقمان آن هم به صورت حداقلی بکنند. یعنی ما چهار سال است درگیر همین فرایندیم، در برخی موارد آنها (مدیران هفت تپه) خودشان به شکل غیرمستقیمی اعتراض را با عدم پرداخت دستمزد ماهانه ما راه می اندازند، از کارگر سوءاستفاده می کنند تا بتوانند مزایا و تسهیلات و امتیاز دریافت کنند و کارگر هم مجبور است برای اینکه صدای خودش را برساند و اعتراض کند. راهی جز این ندارد، در عمل انجام شده قرار گرفته است.

او از ازسرگیری دوباره اعتراض های کارگری در هفت تپه خبر می دهد و می گوید: همین الان که با شما صحبت می کنم، کسی حاضر به پرداخت حقوق و دستمزد ما نیست. ما الان سه ماه است هیچ دستمزدی دریافت نکردیم. ما سه ماه حقوق از شرکت طلبکار هستیم. تازه آخرین دستمزدی هم که دریافت کردیم در سه ماه پیش، زمانی بود که تازه مهندس آمیلی به کارخانه به عنوان نماینده تام الاختیار وارد شده بود. البته ما می دانیم که همان آقایان اسدبیگی ها شروع کردند به سنگ اندازی در برابر کار آقای آمیلی و می دانیم که احتمالا آقای آمیلی هم مانند آقای کاظمی سرپرست قبل از ایشان، ماندگار نخواهد بود. آقای اسدبیگی باید پول به حساب آقای آمیلی واریز کند تا او هم دستمزد ما را پرداخت کند اما این اتفاق نمی افتد.

مالکان به دلیل متوقف شدن حساب نتوانستند حقوق بدهند
اما روایت حسین آمیلی، نماینده تام الاختیار هفت تپه از وضعیت پرداخت دستمزدها متفاوت است. او در گفت وگو با «شرق»، در این باره توضیح می دهد: قرار بوده است که دهم خرداد یک حقوق به کارگران پرداخت شود و الان ۲۵خردادماه است. این تاخیر دو هفته ای هم اتفاق افتاده نه به دلیل اینکه مالکان نمی خواستند حقوق پرداخت کنند بلکه با توجه به روند محاکمه و جلسات دادگاه آقایان اسدبیگی و رستمی (کارفرمایان شرکت هفت تپه) مشکلاتی پیش آمده و حساب های آنها متوقف شده است. آن هم دارند تلاش می کنند مشکلات را رفع کنند و حقوق ها را پرداخت کنند. ۱۵ روز تاخیر گمان نکنم مطلبی باشد که بخواهند آن را رسانه ای کنند.

اما یکی از کارگران هفت تپه می گوید مرحله اول دور جدید اعتراض در هفت تپه آغاز شده و کارگران در همان محل کار خود حضور دارند اما کار نمی کنند و اگر حقوق سه ماهه معوق آنها پرداخت نشود، اعتراض خود را وارد مرحله بعد و بیرون از محل کار می کنند. او توضیح می دهد: ما خودمان تا زمانی که جلسات دادگاه اسدبیگی و رستمی ادامه دارد و حکم آنها صادر نشده؛ نمی خواستیم اعتراضی در هفت تپه شکل بگیرد چراکه ممکن است در طی روند دادگاه اسدبیگی از همین اعتراض و اعتراض کارگران سوءاستفاده کند، ما می خواهیم در فضایی آرام و به دور از سوءاستفاده گری های اسدبیگی یا همراهانش از فضای کارگری هفت تپه، دادگاه حکم نهایی را صادر کند. اما کارگری که دو، سه میلیون حقوق دریافت می کند، بدون این حقوق چطور می تواند زندگی کند. ما چهار سال مدام تاکید کردیم که این مدیران هدفشان تولید و تقویت اقتصاد نیست، به هزاران موارد متهم شدیم، بازداشت شدیم و روزگارمان سخت تر شد. حالا همین آقای امید اسدبیگی به شکل آزادانه برای خودش می رود و می آید و در جلسات دادگاهش حاضر می شود. کارگران بازداشتی ما آقایان محمد خنیفر و اسماعیل بخشی با وجود اینکه احکام قضائی آنها لغو شد و مشمول عفو شدند، هنوز اجازه بازگشت به کار و حضور در شرکت هفت تپه را ندارند. زمانی که همه شاهد پرونده قاچاق یک و نیم میلیارددلاری اسدبیگی و شرکایش هستیم،  چه کسی پاسخ گوی همسر و فرزند بخشی است، چه کسی پاسخ دلهره های خنیفر و سفره های هزاران کارگر را می دهد، ما مطالبه مان این است که کارگران اخراجی به کار بازگردند، دستمزدمان را سر موقع دریافت کنیم و وضعیت قراردادهایمان با امنیت شغلی همراه باشد. ما می خواهیم تکلیف مالکیت و مدیریت هفت تپه روشن شود.

تکذیب ۳ماه حقوق معوق
اما سرپرست فعلی شرکت هفت تپه مدت زمان سه ماهه برای حقوق معوقه را نمی پذیرد. از او درباره اینکه کارگران می گویند سه ماه است حقوق آنها معوق شده، پرسیدم و او توضیح داد: ما با مسئولان شورای تامین یک توافقی انجام دادیم که پرداخت حقوق کارگران هفت تپه با یک ماه فاصله انجام شود. تاکنون هم همین روند انجام شده است. یعنی هر ماه کارگران یک حقوق معوق داشته باشند. پس الان خردادماه که تمام نشده است و بنا بر توافق حقوق اردیبهشت ماه هم باید پایان خرداد پرداخت شود. پس کارگران اکنون فقط یک حقوق فروردین را دریافت نکرده اند نه حقوق سه ماه فروردین، اردیبهشت و خردادماه را.

یوسف بهمنی، کارگر شرکت هفت تپه در میان صحبت هایش به آخرین میزان تولیدی شکر در هفت تپه اشاره کرد. از او درباره ارزش و سود همان میزان ۱۸هزار تن تولیدی هفت تپه می پرسم، اینکه ارزش ریالی آن به حساب چه کسی واریز شد، او توضیح می دهد: این در جای خود یک بحث کامل نیاز دارد. اینها (اسدبیگی و رستمی) حجم شکر تولیدی هفت تپه را صوری به یک شرکتی فروخته بودند. هر طوری توانستند از حق و حقوق کارگر زدند، از جیره ماه رمضان گرفته تا اینکه به زور با هزینه خودمان باید کفش و لباس بخریم تا اینکه حقوق ماهانه مان را با تاخیر و تعویق پرداخت کردند.

همین را از حسین آمیلی هم پرسیدیم. نماینده تام الاختیار شرکت هفت تپه در پاسخ به این سوال که میزان شکر تولیدشده آیا فروخته شده است؟ گفت: بله به قیمت صدمیلیاردتومان به فروش رسیده است. مبلغ فروش شکر تولیدی سال مالی شرکت، صدمیلیاردتومان بوده است و مالکان دویست میلیاردتومان هم روی آن گذاشته اند و به تامین مبلغ مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارگران و هزینه های جاری اختصاص داده اند. زمانی که یک مجموعه ای بیش از هزار و پانصد نیروی مازاد برای آن تعبیه کرده اند، قطعا پرداخت حقوق و دستمزد آنها دچار مشکلات می شود. چنان که در یک اتوبوسی با ظرفیت چهل نفر، ۸۰نفر مسافر سوار می کنید، طبعا نه ۴۰نفر را به سلامت می توانید به مقصد برسانید   و نه ۸۰ نفر را.

یکی از مواردی که درباره امید اسدبیگی گفته شده این است که با وثیقه گذاشتن یک محموله شکر در حال حاضر آزاد است. حسین آمیلی در این باره توضیح می دهد: تولیدکنندگان شکر اجازه دارند هرسال میزانی شکر هم وارد کرده و تسویه کنند. احتمالا از این محموله شکر استفاده شده است. در همه کارخانجات چغندری و نیشکری ها سهمیه واردات شکر دارند و مجوز واردات شکر به اندازه ۵۰درصد میزان تولیدشان را دارند. وقتی وارد می کنند، زیر نظر دولت تسویه می کنند و بعد هم آن را می فروشند.

سهام هفت تپه را  به کارگران واگذار کنید
ماجرای مالکیت و مدیریت هفت تپه (به استثنای پرونده قضائی برای کارفرمایانش) در حوزه تولید و پرداخت حقوق نیروی کار به نوعی دیگر برای شرکت هپکو هم تکرار شده بود و در نهایت برای هپکو منجر به بازگشت مالکیت آن به دولت به صورت موقت شد. آیا برای هفت تپه هم باید منتظر همین روند باشیم. حسین آمیلی، سرپرست فعلی هفت تپه می گوید؛ فعلا هیچ صحبت و بحثی درباره تغییر مالکیت هفت تپه مطرح نیست مگر اینکه دادگاه در جریان صدور حکم برای امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، درباره این موضوع تصمیمی بگیرد. یوسف بهمنی کارگر هفت تپه اما یک پیشنهاد را مطرح می کند. او می گوید: بعد از بازشدن پرونده قضائی برای اسدبیگی و شرکایش، فساد و ناکارآمدی و نداشتن اهلیت آنها که چند سال بود کارگران هفت تپه در جریان اعتراضاتشان بر آن تاکید می کردند، بحث مالکیت هفت تپه مطرح است. ما همان زمانی هم که کارخانه به بخش خصوصی (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) در حال انجام بود، مخالف این کار بودیم. الان هم ما برای تعیین تکلیف مدیریت و مالکیت هفت تپه یک حرف مشخص داریم و مطالبه مان را در جریان اعتراضات قبلی بارها عنوان کرده ایم و باز هم خواهیم گفت. ما نمی خواهیم هفت تپه خصوصی باشد. پیشنهاد ما این است که شرکت هفت تپه به شکل تعاونی اداره و سهام این شرکت به کارگران واگذار شود. هیچ کس به اندازه خود کارگران هفت تپه دلسوز و متعهد به تولید و سرپاماندن هفت تپه نیست، چون ما با این شرکت زندگی کرده ایم و روزی گذرانده ایم.

انتهای پیام