«بعضی اصول قانون اساسی مخالفت با شرع است»

به کوشش ناصر غضنفری، انصاف نیوز:

ادامه‌ی پاسخ آیت الله سیدحسن قمی در اسفند۵۸:

مطلب دیگر که از همه اینها بالاتر است این قانون اساسی است که من درباره آن چیزی ننوشتم. آقای سید احمد خمینی و آقای اشراقی به من توصیه کردند که در این مورد چیزی بنویسم.

من هم مطلبی نوشتم و آن چیزی که من نوشتم این بود که “خبرگان زحماتی کشیده اند که یک قانون اسلامی درست کنند ولکن بعضی از اصول این قانون؛ مخالفت با فقه و شرع است – که باید اصلاح شود – و از آن جمله ۶ اصل را نام بردم.”

اما با کمال وقاحت در رادیو و تلویزیون سه خط به این اعلامیه اضافه کردند.

اعتراض کردم گفتند دستور داریم.

آن اعلامیه اصلی که یک نسخه آن را میدهم آقایان داشته باشند. فرض این اعتراضاتی که من داشتم یکی از آن اصول، اصل یکصد و هفتم است که البته کشش آن می خورد به اصل یک صد و دوازدهم.

در اصل یکصد و هفتم می‌گوید که رهبر یا شورای رهبری. هر گاه یک نفر مرجعیت تامه و رهبری کل شناخته شد همه مسئولیت‌های رهبری به عهده او خواهد بود. و در غیر این صورت منتخب مردم در باره همه کسانی که به صالحیت مرجعیت و رهبری اعتقاد دارند بررسی و مشاوره می دهد.

هرگاه یک نفر را برجستگی در او دیدند او را به رهبری معرفی می کنند. وگرنه سه یا پنج نفر از کسانی که واجد شرایط هستند آنها را به عنوان [ شورای] رهبری معرفی می کنند.

در اینجا دو فرض دیده می شود.

فرض اول این که اگر یک نفر برجسته بود مانند آقای خمینی خواهد بود و همه مسئولیت های رهبری هم بر عهده او خواهد بود.

و [فرض دوم] در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم یک رفراندم درست می کنند و در این رفراندوم سوال می‌کنند که کی خوب است “خبره” باشد برای معرفی مرجع.

در این همه‌پرسی تاجر و کاسب و بقال و عطار و عمله و تمام شرکت می کنند.

آن وقت هرکس اکثریت آرا داشته باشد خبره است که مرجع تعیین کند.

خوب فکرش را بکنید که این مردم حتی مردم دانا و دانشگاهی اش؛ استاد دانشگاه هم نمی‌تواند این کار را بکند چه برسد به فلان کاسب.

اگر [اعضای خبرگان رهبری] از صندوق بدون تقلب در آید این امر بسیار بد است و اگر در آن تقلب شود بد در بدتر است؛ کما اینکه خواهد هم شد.

آن وقت این افراد نصب رهبر می‌کنند.

آن وقت در اصل یکصد و یازدهم می‌گوید هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مندرج در فلان اصل شود از مقام خود کنار گذاشته می‌شود و تشخیص این مطلب به عهده خبرگان است و این خبرگان نصب مرجع می‌کنند و عزل مرجع می کنند.

اصل یک صد و دوازدهم هم می گوید رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری در مقابل قانون با همه اهل کشور مساوی است.

یعنی آن مصونیت قانونی که مراجع تقلید داشتند آن هم از بین رفت.

آقای رهبر مایی که خبرگان هستیم می گوییم این کار را بکن؛ نمی کنی؟! تو را حذف می کنیم و عزل می کنیم یا محاکمه ات می کنیم و یا زندانت می کنیم.

این قانونی است که آقایان درست کرده اند که ما هم اعتراض کردیم. اما برخلاف نظر من برداشتند از قول من نوشتند و اضافه کردند و متاسفانه روزنامه اطلاعات هم با همان اضافه این را منتشر کرد.

بخش نخست مصاحبه‌ی آیت‌الله قمی

بخش دوم مصاحبه‌ی آیت‌الله قمی

منبع: بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟، داود علی بابایی، انتشارات امید فردا، چاپ اول ۱۳۸۳

انتهای پیام