مشارکت استصوابی!

علی ابراهیمی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «استراتژی و راهبرد اصلاحات: مشارکت استصوابی در انتخاباب و رأی استصوابی، قلم به اختیار، رأی به اصلاحات» نوشت:

اول: ابتدا به ساکن اکثریت قریب به اتفاق آحاد جامعه و مسئولین، صاحبان اصلی نظام و کشور را مردم می‌دانند و این موضوع به وضوح و در موارد بسیاری توسط بنیانگذار فقید نظام، امام خمینی (ره) مورد تأیید و قبول قرار گرفته است. که در این بخش در تأیید این مسئله، بیانات بسیاری از امام راحل مانند «میزان رأی مات است» خواهیم داشت.

همین طور این اصل اساسی حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و… توسط مقام معظم رهبری نیز کاملاً پذیرفته شده و مورد تأیید قرار گرفته است تا آنجا که بیان می‌فرمایند: «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید»، بنابراین هرکس به ایران علاقه‌مند است و امنیت کشور، حل شدن مشکلات و گردش صحیح نخبگانی را دوست دارد، در انتخابات شرکت کند. در اینجا نیز می‌توان موارد و اظهارات بسیاری از رهبری مطرح نمود.

دوم: قریب به اتفاق ملت و مسئولین حداقل به صورت نظری به این مهم معترفند که نماینده ملت هستند و با ارای مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب شده‌اند و وظیفه آنان خدمت به ملت است و هر وقت ملت از عملکرد آنان راضی نباشد به عنوان موکل می‌توانند، حتی آنان را عزل نمایند. باز هم در تأیید این گزاره نقل بیانات بسیاری از امام راحل و رهبری معظم داریم که مطرح می‌شود.

سوم: مطابق عقل و نقل و عرف و قانون حق و اختیار موکل مشرف بر اختیارات وکیل و نماینده می‌باشد. در این موارد نیز دلایل عقلانی و نقلی و عرف و قوانین روابط بین موکل و وکیل در جهت تأیید آورده خواهد شد.

چهارم: نماینده و وکیل نمی‌تواند برای خود حقی فراتر از حدود اختیارات موکل قائل شود و اگر حدود اختیاراتی داده شده و وکیل و نماینده به هر دلیل برای خود اختیار و وظیفه‌ای تعریف کرده است. قطعاً و مطابق عقل و قانون و عرف ذیل اختیارات موکل قرار خواهد گرفت. این موضوع نیز با بند سوم مکمل یکدیگرند. و لذا موکلین یعنی رأی‌دهندگان و ملت صاحب اختیار بالاتر خواهند بود.

پنجم: نظارت استصوابی بعد از رفراندم مرداد سال 68 قانون اساسی، در سال ۱۳۷۰، برای نخستین بار از طریق نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی را استصوابی دانسته است، که قطعاً و طبعاً ذیل اختیارات موکلین یعنی صاحبان اصلی نظام قرار خواهد گرفت. و موکلین یعنی ملت صاحب اصلی صلاحدید استصوابی و مشرف یقینی بر اعمال نظر استصوابی خواهند بود.

ششم: نتیجه یقینی و مسلم این گزاره‌ها و صغرا و کبراها، این که موکلین یعنی نظر و رأی ملت مشرف بر اختیارات استصوابی است که شورای محترم نگهبان برای خود به عنوان نمایندگان و منتصبین نماینده ملت یعنی رهبر معظم انقلاب چه مستقیم و چه از طریق قوه قضائیه قائل شده است. بدین لحاظ و با این فرایند عقلانی قانونی و… ملت دارای حق انتخاب، نظارت، مشارکت استصوابی، و… می‌باشد.

معطوف به سلسله مراتب فوق اصلاح طلبان به عنوان بخشی از ملت با مشارکت استصوابی و انتخاب و رأی استصوابی خواهان مجموعه اصلاحاتی مکتوب با عناوینی مانند نماینده مجازی یا اصلاحات و… خواسته‌های استصوابی خود را مطرح کرده و به رأی می‌گذارند. چنانچه این کاندیدای استصوابی معرفی شده مورد حمایت استصوابی ملت قرار گرفته و از اکثریت برخوردار شود، طبعاً مسئولین مکلف به تکلیف اجرای خواست استصوابی اکثریت ملت خواهند بود. امری که کاملاً صلح‌آمیز و در چارچوب امکانات موجود اظهار خواسته‌های ملت است و از حوادثی مانند دی ماه 96 و ابان 98 پیشگیری کرده بین مسئولین و ملت رابطه گفتمانی برقرار شده و هم از نوع سوء استفاده‌ای توسط هر جریانی پیشگیری خواهد کرد. توضیح بیشتر آن که نماینده مجازی و استصوابی بولتن یا بروشوری خواهد بود که – عنوان داشته – و گویی کاندیدای واقعی اصلاح طلبان است که محتویان خواسته‌های اصلاحی مانند اصلاح ساختار، تمکین به رأی ملت، لغو نظارت استصوابی و اعمال نظارت قانونی به عنوان می‌باشد.

اگر کلیت راهکار فوق شدنی بوده و مورد نظر و تأیید قرار گیرد. آنگاه در جلسات اصلاح طلبان موارد معقول و قابل اجرا و… در بولتنی تنظیم شده و با نامی مانند بولتن اصلاحات تبلیغ و به رأی گذاشته می‌شود. که نمایندگانی نیز در این بولتن به عنوان پیگیران و مذاکره کنندگان خواسته‌ها در نظر گرفته می‌شود.

مفاد استراتژی فوق در صورت امکانپذیری بسیار بوده و اصلاحات را از تحریم و واگذاری کامل و مورد آرزوی محدود کنندگان اختیارات اصلاح‌طلبی پیش‌تر برده و اصلاحات را فعال و برنامه‌دار خواهد کرد. مضافاً این که از منظر روانشناختی کسانی که مشارکت کرده باشند، دارای توقع و فعالیت خواهند شد و از یاس و انفعال به سوی اثرگذاری و نقش‌آفرینی حرکت خواهند کرد.

انتهای پیام