آيا به مشكل من رسيدگی می‌شود؟
یکی از مخاطبان انصاف نیوز به نام سيده سكينه ثابت، در متنی با عنوان «خانه، حیثیت و عزت ما را پس بدهید» با مخاطب قرار دادن ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، به مشکل خود در پرونده‌ی منزل مسکونی‌اش در گیلان اشاره کرده و خواستار رسیدگی به آن شده است.
او درد دل خود را که در ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ در روزنامه‌ی رسالت به چاپ رسیده ارسال کرده است که متن کامل آن در پی می‌آید:
اين گزارش يک معلم محقق است که به خاطر حجاب و دين فرزندش ايران ماند و مانند آنها که رنج کشيدند در افتخارات جانبازان و سربازان سهيم است. به دليل محدوديت روزنامه ناچارم به قطره‌ای از دريای مصائب اشاره کنم.
سال 76 واحدی در رشت خريدم تا مامن من و نوزادم باشد، امابه زندان مابااعمال شاقه بدل شد. بعد از سکونت فهميدم مالک، زمان تفکيک برخالف قانون تملک آپارتمان‌ها و اصول ايمني و شهرسازي، درهاي واحد پايين را بست تا از مشاعات، کنتورها، بام و خيابان محروم باشد. در نقشه جعلي ملک همسايه را در نقشه واحد پايين کشيدند تا ملک دو واحده دارای دو درب جدا به نظر برسد اما در واقع واحد پايين از ملک همسايه وارد خانه خود مي‌شود و ثبت، شهرداري، شرکت گاز و نماينده دادگستري در کميسيون ماده 100، مجوزهاي ظاهرا قانوني صادر کردند.
وقتي همسايه مانع ترددم از ملکش شد، 2 بار محکوم شد، اما افرادي که واحد بالا و مغازه را خريدند با اقدام به مزاحمت، براي تصاحب کل بنا تکريم هم شدند. توسط اسکان سابقه‌دارها اقدام به ضرب وجرح، تخريب و شکستن درب و ديوار و سرريز به خانه، چاقوکشي، فحاشي، افترا و شکايات موهن، ريختن ادرار و اثاثم از بام به حياط، قطع آب وگاز، ممانعت از دسترسي به کنتورها و… آلودگي صوتي (نصب پمپ، بنگاه، کوبش بر سقف و…) نمودند.
3 سال ملک را رها و اجاره نشيني کردم اما واحدم را نه به قيمت خريدند و نه گذاشتند که بفروشم يا اجاره دهم. با گشايش درها غائله ختم مي‌شد.
بارها مقاماتي مجوز گشايش درب و تفکيک کنتور دادند، اما مالک بالا و همان افرادي که در انسداد درها نقش داشتند طي دو دهه مانع شدند. يک قاضي گفت: «در را مي‌خواهي چه کني؟هروقت مزاحم شدند شکايت کن». من نمي‌دانم ديگران با درب و کنتور چه مي‌کنند؟ چه کسي براي ورود و تملک در خانه‌اش متحمل اين همه ضرب و جرح و خسارت مادي، معنوي و حيثيتي شده.
طي 18 سال بارها به دادگاه کشانده شدم اما جز 4 راي ضعيف براي افراد واحد بالا، براي بسياري از جرائم آنها حتي ضرب و جرح من و پسرم در انظار، ما را مورد تهديد قرار دادند. در يک راي نوشتند: «متراژ واحد بالا بيشتر است ومالک بالا مجاز به هر تصرفي هست و مالک پايين بايد اطاعت کند و حق اعتراض ندارد».
يک مقام دستور گشايش درب داد اما همکارش دستور داد به جرم اقدام عليه امنيت ملي مرا براي محاکمه به دادگاه ببرند! باز کردن درب خانه من چگونه امنيت ملي را تهديد مي‌کند؟
از مقامات مرکز کمک خواستم اما با عودت مدارک مرا در معرض خطر عقده گشايي قرار دادند. 17 پرونده جنون آميز عليه من و فرزندم ترتيب دادند. وکيل شان در همه پرونده‌ها شکست خورد و بازپرس دستور جلب باند کلاهبردار را داد، اما ورق برگشت و براي متخلفان تبرئه صادر شد. آنها به عنوان همسايگان من در دادگاه شهادت دادند و با اتهام واهي تهديد، مرا محکوم به زندان و پرداخت 22 ميليون خسارت و مزايده خانه کردند! مرابه عنوان زن و معلم نمونه استان در دادسرا با دستبند در انظار گرداندند و با شهادت همانها که حفاظت پزشکي قانوني، جعلي بودن آن را کتبا اعلام کرد اما عليه فرزندم در دادگاه اطفال رأي صادر شد، تا غير از کودکي و نوجواني، آينده او هم تباه شود.
سالها حقوق ناچيز معلمی را صرف مزاحمت‌ها کردم، مهر واريز پول بازنشستگي و صندوق ذخيره فرهنگيان نيز خشک نشده همه را گرفتند و براي هزينه آوارگي و اثبات پرونده سازي… زير بار ميليون‌ها قرض رفتم که براي بازپرداختش با وجود ضعف جسمي و روحي تحميلي، حاضرم کار کنم اما با سوءپيشينه ساختگي ميسر نيست!
بعداز 30 سال آدم سازي و تربيت فرزندان رشيد براي ايران و رتبه‌هاي متعدد کشوري و استاني مقابل زني بي دفاع صف آرايي صدها برگ مدرک و فيلم به مقامات ارائه شد. اما تا کنون
کمکي براي اعاده حيثيت، خسارت و برگشتم به شهر و خانه‌ام نشده است.اميدوارم از طرف مسئولين رسيدگي شود.
سيده سكينه ثابت، روزنامه‌ی رسالت، ۲۸ مرداد ۱۳۹۴:
انتهای پیام
