نسخه خاویر میلی برای مهار اژدهای گرانی در ایران
سعید نصراللهی، فعال اقتصادی
صعود خاویر میلی به ریاستجمهوری آرژانتین، یک حکم قاطع اجتماعی علیه اقتصادی بود که سالها زیر سایهٔ ابرتورم سهرقمی له شده بود. میلی، با زبان بیپرده و رویکرد “دولت کوچک و اقتصاد آزاد مطلق”، ثابت کرد که مهار تورم، پیش از هر چیز، به ارادهٔ سیاسی قاطع برای قطع منبع تغذیهٔ آن یعنی کسری بودجه دولتی بستگی دارد.
استراتژی میلی: دوز بالای انضباط مالی
میلی بحران را یک بیماری پولی تشخیص داد که درمان آن، فقط با انضباط مالی مطلق ممکن است. او از رویکرد تدریجی دوری جست و با شوکدرمانی وارد عمل شد:
۱. میلی با کاهش شدید هزینهها، حذف یارانههای سنگین و توقف پروژههای عمرانی، بلافاصله به مازاد مالی دست یافت. این اقدام شریان حیاتی وابستگی دولت به چاپ پول را قطع کرد.
۲. او با کاهش تعداد وزارتخانهها از ۱۹ به ۹ مورد، نه تنها هزینهها را کاهش داد، بلکه نمادهای بوروکراسی زائد و نهادهایی که فایدهای برای مردم نداشتند را حذف کرد. این اقدام، جراحی ساختار دولت بود.
۳. کاهش ارزش رسمی و شدید پزو و آزادسازی قیمتها، اگرچه شوک قیمتی اولیه ایجاد کرد، اما سیگنالهای اقتصادی را تصحیح نمود.
نتیجهٔ این قاطعیت، سقوط نرخ تورم ماهانه از سطوح نجومی به زیر ۱۰% بود. این گام، نشان داد که عقبنشینی از مسئولیت مالی، هرگز تحمل نخواهد شد.
درس سخت برای دولت پزشکیان: پذیرش مسئولیت و تیغ جراحی
اقتصاد ایران نیز با تورم مزمن دو رقمی مواجه است که ریشهٔ اصلی آن، کسری بودجه ساختاری دولت است. دولت آتی ایران، به ویژه تحت رهبری دکتر پزشکیان، باید از توجیههای رایج دست کشیده و مسئولیت مستقیم تورم را بپذیرد. دیگر زمان مماشات گذشته است.
۱. دولت باید به صراحت بپذیرد که تورم، نتیجهٔ بیانضباطی مالی و استقراض از بانک مرکزی است. این یعنی قطع فوری و قاطع هرگونه درخواست تأمین مالی از بانک مرکزی.
۲. شجاعت میلی باید در ایران نیز الگو قرار گیرد. دولت پزشکیان باید تیغ جراحی خود را بر سر نهادها و سازمانهایی که هیچ خروجی ملموس اقتصادی یا اجتماعی برای مردم ندارند یا وظایفشان موازیکاری است، فرود آورد. تخصیص منابع عمومی به این نهادهای غیرمولد، خیانت به انضباط مالی و سوخت تورم است.
۳. ادامه روند یارانههای غیرهدفمند انرژی، بودجه کشور را به نابودی میکشاند. دولت باید با شجاعت طرحی برای اصلاح این یارانهها تدوین کند، اما این شوک باید با بستههای حمایتی هدفمند برای جبران قدرت خرید اقشار کمدرآمد همراه شود.
در پایان لازم است اشاره کنم ما علاوه بر مشکلات مشترکی که در ساختار اقتصادی با کشور آرژانتین داشتیم زیر شدیدترین تحریمهای بین المللی نیز قرار داریم دولت ضمن اینکه باید در جهت برداشتن تحریمها از طریق دیپلماسی تلاش کند نباید از ترس هزینههای سیاسی، به اقدامات تدریجی، انفعال یا مماشات با نهادهای رانتخوار روی آورد، چراکه نه تنها بحران تورم حل نخواهد شد، بلکه سرمایهٔ اجتماعی باقیمانده نیز از بین خواهد رفت. مهار تورم، نیازمند قاطعیت در قطع منابع مالی بوروکراسی زائد و تعهد بدون قید و شرط به انضباط مالی است.
انتهای پیام
باسلام
این تحلیل و تجویز اساسا اشتباه است. چراکه دولت در ایران نه مسئولیت و اختیار مالی و پولی تمام و کمال دارد و نه قدرت تصمیم گیری نهائی. ما در ایران دو دولت نه چند دولت داریم که از دولت به معنای عام آن(قوه مجریه) پولدارتر و قدرتمند تر هستند. کسری بودجه در ایران صرفا ناشی از بزرگی و عدم کارآمدی قوه مجریه نیست و دولتهای مستقل و قدرتمند از جمله ، بنیادها و آستانهای مقدسه و اوقاف و موقوفات و کمیته ها و … همچنین دولت نظامی(سپاه و بسیج) بخش بزرگی از دارائی ها و سرمایه ها و درآمدهای عمده کشور را می بلعند و وارد چرخه اقتصادی کشور نمی کنند. وقتی درامدهای ناشی از اوقاف و موقوفات، نفت، معادن بویژه معادن طلا و نقره وارد خزانه نمی شود و دولت حتی اطلاعی از حدود انها ندارد و حتی این نهادها از مالیات هم معاف هستند، نسخه میلی به درد ایران نمی خورد. مگر اینکه همانند تمامی کشورهای جهان، مدیریت مالی و پولی و سرمایه ای و بودجه ای و در یک کلمه مدیریت اقتصادی متمرکز شود و تمامی ابعاد اقتصاد توسط قوه مجریه مدیریت شود و همه ارکان نظام اعم از… و زیر مجموعه هایش توسط سیاستها و قوانین بودجه ای مدیریت گردنمد.
بخش عظیم اقتصاد همین دولت اصطلاحا حجیم است. کوچک کردن دولت به معنی کوچک کردن اقتصاد هم هست. یاد وعده های کاهش جمعیت می افتیم که نه تنها باعث رفاه نشد بلکه خیلی فرصت های اقتصادی را کم کرد.
افزایش جمعیت در حالی که دولت حتی توان مدیریت آب مصرفی مردم را هم ندارد و هر شورش اجتماعی حجمی ده برابر قبلی دارد یک نسخه اصولگرایانه آخرالزمانی است.
من کاملاً با کامنت جناب «رضا» موافق هستم. شاخص اندازۀ دولت بر اساس دو معیار هزینه دولت (به نسبت حجم اقتصاد کشور) و تعداد کارمندان دولت (به نسبت جمعیت کشور) اندازه گیری میشود. بر اساس این شاخص دولت ایران یکی از کوچکترین دولتهای جهان است و اندازۀ آن از نصف اندازۀ هریک از دولتهای ترکیه، ژاپن، آمریکا و آلمان هم کمتر است! مسئله وجود دولت موازی، بودجۀ مخفی و موازی برخی نهادها و بنیادهای غیرپاسخگو و غیرسودده است. البته من منکر این نیستم که تحریم و رقابت تسلیحاتی بیشترین فشار را بر اقتصاد ایران وارد میکند و اصلیترین علت وجود همین دولت موازی و بودجۀ موازی و مخفی نیز دقیقاً همین است. در مجموع نسخۀ خاویر میلئی برای ایران جواب نمیدهد و از پزشکیان هم در بهترین حالت کاری به جز اجرای همان برنامۀ هفتم توسعه ساخته نیست.
مخارج نظامهای ایدئولوژیک به مراتب بیشتر از دولتهای نرمال است…فقط به بودجه سازمان صدا و سیما نگاه کنید.