توضیحات عباس عبدی درباره‌ی علت مخالفت با توافق راهبردی با چین
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب با بازنشر یادداشتی که در تیرماه۹۹ در روزنامه‌ی اعتماد منتشر شده بود در کانال تلگرامی خود نوشت:
«اکنون که توافق راهبردی با چین امضا شده می‌خواهم موضع خود را که در تیرماه نوشتم بازنشر کنم.
مخالفتم مطلقا از موضع کسانی که نخوانده می‌گویند کشور فروخته شد یا از موضع ضدچینی نیست.
به نظرم همچنان این منطق مخالفت برقرار است».
متن یادداشت به این شرح است:
چرا با توافق راهبردي مخالفم؟
اين روزها خبر توافق راهبردي با چين موضوع بحث و جدل فراوان شده است. البته برخي از مخالفان براساس شايعات اظهار نظر مي‌كنند. عده‌اي نيز برحسب ذهنيت تاريخي كه از اين قراردادها دارند آن را رد مي‌كنند. برخي نيز طرفدار بي‌چون و چراي بلوك غرب هستند و هر توافق غير از آن بلوك را به صورت پيش‌فرض رد مي‌كنند.
بنده نيز مخالفم، ولی از زاویه‌ای دیگر و بدون آنكه از جزييات آن مطلع باشم. این مخالفت در باره کلیت آن است و برای نقد جزییات باید متن نهایی را مطالعه و سپس اظهار نظر کرد. ضمن این که هنوز معلوم نیست نگاه چینی‌ها در این ماجرا چیست.
پيش از بيان علت مخالفتم، بهتر است نگاه مثبت خود را به اين رويكرد كلي بيان كنم. ايران پس از انقلاب، همواره به نحوي رفتار كرده كه گويي تافته جدا بافته‌اي است و بجز توافق‌هاي محدود با برخی از كشورها، از ورود به توافق‌هاي راهبردي پرهيز كرده، شايد يك علت آن بي‌اعتمادي به ثبات و پايداري سياست‌هايش است. حكومتي مي‌تواند وارد معادلات راهبردي شود كه با تغيير دولت يا مجلس آن، اين توافقات به فراموشي سپرد نشود.
اين ثبات مشروط به اين است كه مديريت جامعه با مشاركت نسبي عموم نيروها انجام شود. هنوز فراموش نمي‌كنم زماني را كه مجلس ششم برنامه چهارم توسعه را كه يكي از بهترين برنامه‌ها بود تصويب كرد ولي به محض تغيير آن مجلس و سپس دولت، آن برنامه به زباله‌دان قوانين!! سپرده شد.
بنابراين تنها مي‌توان اميد اندكي داشت كه اگر توافق با دستور و حمايت عالي‌ترين مقام كشور منعقد شود، واجد حداقلي از پايداري خواهد بود. هر چند در اين حالت نيز شلختگي رفتاری و بي‌نظم بودن عوامل اجرايي و تقنيني چنان است كه هيچ تضميني براي انجام آن نيست.
بنابراين نفس ورود به اين توافقات به منزله رويكرد جديدي در كشور است كه از وضعيت تافته جدا بافته بودن خارج مي‌شود و اين نكته مهمي است. حتي آغاز آن با چين نيز مشکلی ندارد. هم به لحاظ امكانات و توانايي‌هاي چين و هم به لحاظ سوابق نسبی مثبت در روابط ميان دو كشور اين اقدام مطلوب است. البته مشروط بر اينكه اين رويكرد محدود به چين نباشد، با بلوك غرب و روسيه و هند و همسايگان جنوب و ساير قدرت‌هاي منطقه‌اي و اقتصادي نيز مي‌تواند و يا بهتر است گفته شود كه مي‌بايد انجام شود.
ولي چرا مخالفم؟ يك علت آن را در بالا گفتم. فردگرايي و عوام‌گرايي غالب بر فرآيندهاي سياسي داخلي ايران چنان گسترده است كه مانع از ثبات سیاستگذاری و پای‌بندی به هر نوع توافق بلندمدتي مي‌شود. شكاف درون ساختاري نيز مزيد بر علت مي‌شود. در حوزه روابط خارجي هيچ نوع وحدت نظري وجود ندارد. در مجموع شرايط براي رسيدن به هيچ توافق راهبردي با كشورهاي ديگر فراهم نيست و اگر به هر دليلي و با فشار و دستور از بالا اين توافق رخ دهد، پايدار نخواهد ماند. در نهايت هزينه‌هايش را مي‌دهيم بدون آنكه از منافعش بهره‌مند شويم.
علت دوم مخالفتم اين است كه اين رويكرد بايد شامل همه كشورهايي شود كه مي‌توانند و مي‌خواهند وارد اين نوع توافقات شوند. و اگر قرار است كه فقط با يك كشور قدرتمند رخ دهد، نتيجه‌اي جز وابستگي نخواهد داشت.
ولي علت سوم مخالفتم مهم‌تر است. فارغ از اينكه جزييات این توافق چيست و از چه زماني اين توافق مطرح شده است، اكنون بدترين زمان براي نهايي كردن آن است. در واقع محدوديت‌هاي مالي كشور انگيزه اصلي براي ورود به چنين توافقي است. اين محدوديت‌ها موجب مي‌شود كه انگيزه اصلي توافق را جبران كسر بودجه بدانیم. با توجه به ناكارآمدي و فسادي كه در تخصيص منابع وجود دارد، هر گونه ورود سرمايه به ايران در شرايط كنوني جز اتلاف آنها و بدهكار كردن كشور نتيجه ديگري نخواهد داشت.
كافي است كه بدانيم در دوره طلايي اصول‌گرايان يعني احمدي‌نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي را اتلاف كردند و هيچ اشتغالي نيز اضافه نشد. اكنون هم اگر هزار ميليارد دلار پول چيني‌ها وارد ايران شود هيچ اتفاق مهمي رخ نخواهد داد، جز آنكه برخلاف گذشته، كه آن ۸۰۰ ميليارد را از منابع زيرزميني خوردند، اين بار هزار ميليارد بايد بدهكار چين يا هر كشوري ديگري می‌شويم.
بدون اصلاحات سياسي داخل كشور هيچ اقدام خارجي نمي‌تواند مفيد باشد. علت شكست برجام منحصر به بدقولي آمريكايي‌ها نمي‌شد، بلكه ضعف پي‌ريزي‌هاي سياسي داخلي آن هم بود.
بنابر این فارغ از این که این توافق با چین باشد یا کشوری دیگر و فارغ از این که جزییات آن چه باشد در شرایط کنونی و با وجود ضعف عمومی و نیز وضعیت ناپایدار سیاسی، هر نوع توافقی از این گونه به زیان کشور است و ابتدا باید اصلاحات جدی داخلی را ایجاد کرد و سپس به مسائل خارجی پرداخت.
انتهای پیام
